هنوز اتفاقات مربوط به زيرميزي پزشكان از خاطرمان نرفته، هنوز تبعات وحشتناك داروي اوستن و نابينا شدن عدهاي را فراموش نكردهايم كه ميشنويم «مگر کمونیست هستیم که حقوق پزشک را با کارگر مقایسه میکنیم»! روز گذشته اين سخنان را رئیس جامعه جراحان ایران گفته و اضافه كرده كه تعرفه پزشکان درعراق و پاکستان و بنگلادش ۳ برابر پزشک ایرانی است! البته حقوق یک پزشک در انگلستان ۳ برابر پرستار است و در ایران ۱۰ برابر است! ولی ما نباید مقایسه کنیم. مگر ما کمونیست هستیم که حقوق پزشک را با کارگر مقایسه میکنیم!!
ایرج فاضل در نشست خبری به مناسبت برپایی سی و نهمین کنگره سالانه جامعه جراحان ایران گفت: طرح تحول نظام سلامت طرحی مترقی و بسیار مفید میتواند باشد زمانی که در وزارت بهداشت بودم تمام بیمارستانهای دولتی رایگان بود و با همین بودجهها اداره میشد اگر بیماری مشکلی داشت رایگان پذیرش میشود. اما در دورههای بعدی طرح مخرب خودگردانی مطرح شد که تمام هزینهها به دوش مردم افتاد و از بیمارانی که میخواستند جراحی شوند به دلیل هزینههای آن سر باز میزدند بیمارستانها از اداره روزمره خود ناتوان شدند و بسیاری از بخشها به بخش خصوصی اجاره داده شد.
وی تصریح کرد:هزینههای درمان در تمام دنیا با بیمهها حل میشود و هیچگونه ارتباطی بین پزشک و بیمار در آنجا وجود ندارد اما در اینجا اینگونه نیست راهحل این مشکل این است که بیمهها مکلف و مؤظف به پرداخت هزینهها شوند این در حالی است که میلیاردها تومان پول به بیمهها داده میشود اما پرداختی به بیمارستانها با تأخیر انجام میشود و کسی آن را بررسی نمیکند.
فاضل افزود: راهحل بعدی تعرفهها است تمام صنوف با هم مینشینند و نرخ خود را تعیین میکنند اما برای پزشکی دیگران تعیینکننده هستند. در حالی که داشتن و نداشتن مردم برای پرداخت، را بیمهها باید پرداخت کنند. تا تعرفه طبق قانون عادلانه نشود شاهد ناملایمات خواهیم بود. وی ادامه داد: بسیاری از اشکالات را ندانمکاریها دامن میزند در کشورهای فقیر اطراف ایران مثل عراق، بنگلادش، پاکستان، هند و افغانستان اگر بپرسیم که البته پرسیدهایم ویزیت پزشک، حقوق پرستار، حقوق معلم و قیمت گوشت چقدر است با ما تفاوت فاحش دارد و ویزیت پزشکان آنها ۳برابر است در حالی که کشور ما ثروتمندتر است با ثروت مردم چه میکنیم که هر روز فقیرتر میشود و این پولها کجا میرود.
رئیس جامعه جراحان ایران در مورد تخلف برخی از پزشکان گفت: تعدادی پزشک داریم که نسبت به جمعیت پزشکان اندک هستند و ترکتازی میکنند و کارشان روی خدمات پزشکان دیگر سایه افکنده است. البته کم نداریم پزشکانی که زیر خط فقر زندگی میکنند کار ندارند و راننده تاکسی شدهاند. در همه جای دنیا هم درآمدهای استثنایی وجود دارد.
فاضل ادامه داد: ما قبول نداریم که فردی برای پولاندوزی به حرفه پزشکی بیاید در این صورت راهش را گم کرده و به این حرفه خیانت کرده است متأسفانه ما تخلف گروه اندکی را به کل جامعه تعمیم میدهیم در حالی که میخواهند با مطرح کردن این مسائل ذهن مردم را منحرف کنند تا بسیاری از ارزشها در حوزه پزشکی از بین برود.
وی افزود: ما حتی پیشنهاد دادیم برای این تعداد معدودی که کارهای خلاف بزرگ میکنند کمیتهای تشکیل دهیم تا با آنها برخوردهای لازم را انجام دهیم اما پیشنهاد ما را کسی گوش نداد.
وی تأکید کرد: باید برای حضور پزشکان در بیمارستانهای دولتی و به عنوان عضو هیأت علمی جاذبه ایجاد کنیم ما این کار را نمیکنیم و بعد میگوییم جذب نداریم.
فاضل گفت: هر حرفهای خصوصیت خود را دارد و مقایسه حقوق کارگر با پزشک در جامعه مناسب نیست مگر ما جامعه کمونیستی هستیم که اینگونه مقایسه میکنیم اینها قابل مقایسه نیست و نمیگذاریم جامعه بر اثر لیاقت، تحصیل، شعور و برنامهریزی افراد قوام پیدا کند.
اما با اين توضيحات موافقان و مخالفان صحبتهاي دكتر فاضل را با مروري بر قانون ميخوانيم:
بايد مطالعه كنم!
ابتدا با كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تماس گرفتيم تا در مورد قانون مديريت خدمات كشوري بيشتر بدانيم، ابوترابي به سياست روز گفت كه اين قانون توسط كميسيون اجتماعي تدوين شده و اطلاعي از مفاد آن ندارد اما غضنفرآبادي يكي ديگر از اعضاي كميسيون حقوقي با تاييد بند حداكثري تعيين شده براي حقوقها گفت: بايد دقيق مطالعه كنم تا بتوانم نظر دهم.
فاضل درست گفته ما كمونيست نيستيم!
در ادامه با مرهصدق عضو كميسيون بهداشت مجلس تماس گرفتيم، وي با اشاره به اين نكته كه بايد حداقل حقوقها به نحوي تعيين بشود كه مخارج زندگي افراد جامعه را تامين كند، به سياست روز گفت: بايد حداقل حقوقي تعيين شود كه حداقل بتواند نيازهاي طبيعي خانواده معمولي را تامين كن اما با تعيين سقف حقوق هم مخالفم.
وي با اشاره به اينكه با تعيين حداكثر حقوق مشكل دارم، گفت: اين كار محدود كردن توان افراد و يك ديدگاه كومونيستي است چرا كه حد توانايي افراد نا محدود است و اگر درآمد آنها با رعايت قوانين ومقررات و اصول بوده و در كل مشروع باشد نبايد حدي براي آن متصور شد.
مرهصدق اين را ميگويد كه اگر حقوق پزشكان دولتي كم شود آنها به سمت بخش خصوصي سوق يافته و نتيجه آن بيكيفيت شدن خدمات پزشكي در مراكز دولتي و نداشتن اساتيد قوي براي دانشجويان پزشكي است كه به نفع هيچكدام از اقشار جامعه نخواهد بود.
وي گفت: اگر در مقررات حداقل و حداكثر براي پزشكان درنظر گرفته شود پزشكان كار در بخش دولتي را رها كرده و به بخش خصوصي ميروند، چرا به شغلهايي كه مسئوليت كمتر از پزشكان دارند و كار كمتر ميكنند اما درآمد ميلياردي دارند كسي ايراد نميگيرد!!
مرهصدق گفت: اگر توجيه اين امر كوتاه بودن دور كاري اين افراد است بايد در جواب گفت مگر جراحان چقدر در اوج هستند؟! يك جراح از۳۴ تا ۵۲ سالگي ميتواند فعاليت داشته باشد كه از طول عمر قهرماني فوتباليست بيشتر نيست.
وي با اشاره به اينكه اكنون در جامعه پزشكي زيرميزي وجود ندارد و در صورت معرفي در دم با وي برخورد ميشود! گفت: وقتي با طرح انقلابي نظام سلامت ميزان وقوع فاجعه به خاطر بار درماني صفر شده و خدمات درماني براي همه خصوصا اقشار آسيبپذير با ۶ درصد فرانشيز انجام ميشود، شايد منافع عدهاي به خطر ميافتد كه اكنون صحبتهايي از زيرميزي و... ميكنند چرا آن موقع كه اين پديده بيداد ميكرد كسي صدايش در نيامد؟!
عضو كميسيون بهداشت مجلس گفت: من موافقم تفاوت بين درآمد پزشك و پرستار معقول باشد و پرستاران حقشان را دريافت نمي كنند، اما با كم كردن درآمد پزشكان مشكل حل نميشود. راهحلي براي اينكار در نظر گرفته شده و بخشي از كارانه پزشكان به پيراپزشكي تعلق ميگيرد، ميتوان با بالا بردن توان بيمهها و تعرفه خدمات بيمهها اين تفاوت را حل كرد.
قانون قانون است!
ضرعام صادقي عضو هيات رئيسه مجلس و كميسيون اجتماعي درباره قانون مديريت خدمات كشوري كه گفته ميشود در اين كميسيون بررسي شده، نيز به سياست روز ميگويد: قانون پزشكان را منفك نكرده است، در اين زمينه مستثنايي وجود ندارد.
وي با اشاره به اينكه قانون مديريت فقط تمديد شده و محتواي آن تغييري نكرده خاطرنشان كرد: مهم نيست من با تعيين سقف حقوق موافق باشم مهم اين است كه قانون اين مورد را متذكر شده و قانون بايد رعايت شود.
قانون مديريت خدمات كشوري
اما ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوري با اشاره به اينكه حداقل و حداکثرحقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفهبگیران مشمول این قانون و سایر حقوقبگیران دستگاههای اجرايی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرايی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران ميرسد. در تبصره خود ميگويد: سقف حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوقالعادههاي مستمر تجاوز کند!
در قوانين اسلامي هم بر متناسب بودن درآمدها تاكيد شده است حال بايد ديد چه كسي دوست ندارد قوانين كشوري و اسلام را رعايت كند.
مائده شيرپور