این روزها گوشهاي مردم برای شنیدن برخی خبرها تیزتر است. خبرهایی که در آن واژههاي گرانی و ارزانی به کار رفته باشد. فرقی نمیکند این گرانی و ارزانی ميخواهد در ارزاق عمومی باشد و یا کالاها و خدماتی که قرار است به مردم ارائه شود.
در شرایطی که اخبار گرانی آب، برق و گاز و حاملهاي انرژی به طور متناوب مطرح ميشود؛ وقتی صحبت از تلفن ميشود ميتواند جذابتر باشد چراكه در عصری که عصر ارتباطات خوانده ميشود گرانی تعرفه وسایل ارتباطی اتفاق قابل توجهی خواهد بود. این رویداد وقتی با اما و اگرهای وضعیت کنونی مخابرات و انتقاداتی که به آن وارد است همراه ميشود شکل دیگری به خود ميگیرد. شکلی که با ذهنیت مردم مبنی بر گرانتر شدن خدمات به واسطه واگذاری ساخته ميشود و در این بین اگر اطلاعرسانی درست هم صورت نگیرد همچنان دامنه شایعات گستره و وسیعتر ميشود.
ايران پايين ترين تعرفه دنيا
به گزارش سیاست روز و براساس آمارهای جهانی منتشر شده درخصوص تعرفههاي نرخ ثابت در ۱۶۶ کشور؛ کمترين نرخ متعلق به ايران برابر با ۱۲ سنت در ماه است یعنی هزينه تلفن ثابت برای هر نفر ۱۲ سنت است و این در حالی که این رقم برای کشوری مانند افغانستان يک دلار و ۸۲ سنت است يعني ۱۴ برابر ایران.
کارشناسان مخابراتی با مدنظر قرار دادن عواملی که در نرخ تعرفه موثر هستند ميگویند میزان درآمد سرانه کشورها در نرخ تعرفه مساله مهمی است به این معنا که بالا بودن درآمد سرانه ميتواند موجب افزایش این نرخ شود که با توجه به این موضوع درآمد سرانه ايران پنج هزار و هفتصد و هشتاد دلار است و در مقابل درآمد سرانه افغانستان ۷۰۰ دلار است يعني ایران حدود ۸ برابر درآمد سرانه افغانستان درآمد دارد. به گفته دیگر این تعرفه برای کشوری مانند هند ۲ دلار و پنجاه سنت است يعني درست ۲۰ برابر ايران.
تعيين تعرفه بدون معيار
در کنار این مساله نکته جالب آن است که برخلاف تمام دنیا که نرخ تعرفه بر مبنای نرخ تمام شده و سود معقول محاسبه ميشود و ابلاغ میگردد اما در ایران معيار و شاخصي براي اين تعرفه وجود ندارد و ميزان تعرفه رقمي است كه تنظيم مقررات اعلام ميكند. نرخ مکالمه تلفن ثابت در سال۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰؛ ۷/۴۴ ريال و اين به آن معناست كه از زمان واگذاری عليرغم افزایش همه هزینهها اعم از نیروی انسانی، برق و ارز یک ریال به تعرفه افزوده نشد.
هرچند واگذاری مخابرات در سال ۸۷ صورت گرفته اما در سال ۱۳۹۱ اين رقم از سوي شورای رقابت به ۰۳/۵۱ ريال رسيده كه در حدود ۷ ريال افزايش داشته و اين روند تا سال ۹۲ كه سيستم همكدي ايجاد شد؛ وجود داشته است.
تا پیش از اجرای بحث همكدي؛ نرخ مكالمه در شهرهايي مانند ورامين، دماوند، قرچک که هر يك كد مخصوص به خود را داشتند با احتساب این کد محاسبه ميشده است به این معناکه براي برقراري تماس به واسطه كدي كه گرفته ميشد براي مخابرات درآمد حاصل ميشد (به عنوان مثال تماس از قرچک به جاي ۰۳/۵۱ با توجه به فاصله مکانی هزينه تماس ضرب در ۲ و يا براي شهري مانند بوشهر هزينه تماس ضربدر ۱۴ و براي شهري مانند سيستان و بلوچستان ضربدر ۱۶ ميشد به عبارتي در داخل استان با توجه به فواصل مکانی ۲ پالس و ۳ پالس حساب ميشد بنابراين اگر از يک روستاي ۲۰۰ کيلومتري به یک شهرستان تماس گرفته ميشد چند تا پالس محاسبه ميشده است) اما با اجراي سيستم همكدي اين نرخها حذف و يك رقم ثابت محاسبه ميشود.
اجرای سیستم همکدی
براساس این گزارش در سال ۹۲ با اجراي همكدي و كاهش درآمد مخابرات مقرر شد تا پس از گذشت ۶ ماه نسبت به افزايش اين نرخ اقدام شود اما در عمل افزايش نرخي اتفاق نيفتاد. برمبنای اعلام دولت قرار بود در سال ۹۳ مبناي محاسبه به اين صورت باشد كه به ازاي هر دقيقه ۳۰ ريال پرداخت شود به اين معنا كه در صورت برقراري تماس براي هر دقيقه ۳۰ ريال و کسر دقيقه را هم براساس آن ماخذ شود به عنوان مثال در صورت برقراري تماسي كه ۲ ثانيه هم طول نميکشد بايد يك ريال پرداخت شود در حالي که تا قبل از آن اين رقم ۰۳/۵۱ ريال بود.
گفته ميشود متوليان با كاهش نرخ تعرفه از ۵۱ ريال به يك ريال وعده دريافت آبونمان را داده بودند و اين در حالي كه در گذشته مخابرات براي آبونمان ۱۰۰ تومان ميگرفت و با اعلام پلکانی شدن اين رقم بايد رقم آبونمان از ۱۰۰ تومان شروع تا به ۹۰۰ تومان برسد.
۴ معیار اصلی
عسگری کارشناس مخابراتی در بررسی این مساله با بيان اينكه آبونمان هزينه نگهداري شبکه است و ارتباطي به مصرفكننده مخابرات ندارد به سیاست روز گفت: وظيفه مخابرات آن است كه از شبکه نگهداري كند و اين مساله هزينهبر است ضمن اينكه در حال حاضر پنج ميليون تلفن در سطح کشور وجود دارد که هيچ درآمدي براي مخابرات ندارد و مشتركاني وجود دارند كه در روز ۱ ريال هم صحبت نميکند.
وی افزود: در دولت دهم نرخ ۹۰۰ ریال توسط کمیسیون تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ شده است اما در دولت یازدهم سازمان تنظیم و مقررات بدون هیچ دلیلی نرخها را کاهش داده است.
عسگری در پاسخ به این سوال که چه معیارهایی در قیمتگذاری و تعيين تعرفه لحاظ ميشود گفت: ۴ معیار در قیمتگذاری مدنظر است نيروي انساني، تجهيزات، سرمايهگذاري و تورم. حال با در نظر گرفتن این موارد روند فعالیت به این صورت بوده که از سال ۸۲ تاکنون مخابرات سالانه ۱۷ تا ۲۰ درصد رشد حقوق پرسنل را داشته است.
به گفته این کارشناس مخابراتی اگر خرید تجهیزات با دلار ۳ هزار تومانی به جای دلار هزار تومانی مدنظر باشد اثرگذاری آن مشهود خواهد بود و اگر به این موارد افزایش رقم آب، برق وگاز و... هم اضافه شود نشان از آن دارد که همه کالاها در این سالها با رشد قیمت مواجه شدهاند.
با این تفاسیر انتظار برای عدم افزایش تعرفه مکالمات مخابرات معمایی حل نشدنی است به این معنا که متولیان به جای حمایت از بخش خصوصی با این تصمیمات این شرکتها را در تنگنا قرار داده و با این ادعا که مشکلات ایجاد شده از آنجا نشات میگیرد که سرمایهگذاری کمتری انجام شده درصدد هستند تا مدیریت موجود را زیر سوال ببرند.
حال سوال اصلی آن است وقتی نرخ تعرفه از ۷./۵۱ به یک یا ۲ ریال تقلیل پیدا میکند و هزینهها هم به شدت افزایش ميیابد و نقطه سربه سری فاصله پیدا ميکند مدیریت مقصر است یا تصمیمگیراني که نمیخواهند واقعیتها را در یابند.
يك بام و دو هوا
در کنار موضوع تعرفه بررسی وضعیت دو شرکت پست و مخابرات که تا پیش از واگذاری شرکت مخابرات در قالب یک وزارتخانه به ارائه خدمات اقدام ميکردند نکته جالبتری است.
منتقدان اقتصادی در واکاوی مساله تعرفه مکالمات در یک مقایسه موردی میان شرکت مخابرات خصوصی شده با شرکت پست که همچنان دولتی باقی مانده است ميگویند: ارتباطات دو بخش پست و مخابرات را در بر ميگیرد حال مخابرات خصوصی شده اما پست هنوز دولتي است و نکته جالب در این میان افزایش تعرفههاي در نظر گرفته در پست به این صورت است که يک نامه سفارشي در سال ۸۲ حدود ۲ هزار ريال (۲۰۰ تومان) هزینه داشت و در آن زمان مخابرات برای تعرفه هر پالس تلفن ۴۴ ريال ميگرفت، حال آن ۲۰۰ تومان شده ۴ هزار و پانصد تومان و تعرفه مخابرات از ۴۴ ریال به یک ریال رسیده است.
به گفته وی هزینه ارسال يک نامه عادي در سال ۸۲، ۳۰ ريال بوده و در حال حاضر ۹۰۰ تومان شده است و تعرفه مخابرات هنوز ۳۰ ریال و به کسر آن باقی مانده است.
به عبارت دیگر در حال حاضر اگر فردی ۱۰ ساعت با تلفن ثابت صحبت کند معادل ۶۰۰ دقیقه ميشود که با احتساب ۳۰ ریال ميشود ۱۸ هزار ریال در حالی که هزینه ارسال یک نامه که نوشتن آن کمتر از یک ساعت زمان ميبرد رقمی معادل ۴۵۰۰۰ ریال است یعنی بیش از ۲.۵ برابر و این تفاوت در بخش ارتباطات از سوی یک وزارتخانه چه نگاهی را بیان ميکند خود یکی دیگر از معماهای موجود است.