اين روزها اصلاحطلبان تندرو برنامه ديگري را در آستانه انتخابات مجلس در دستور كار قرار دادهاند كه آن امنيتي كردن فضاي انتخابات و تخريب شوراي نگهبان است.
ساختار اين برنامه براساس همكاري اصلاحطلبان تندرو با فتنهگراني است که به راحتی هرچه تمام مجوز براي تشكيل حزب میگیرند و نشست خبری برگزار میکنند و در قالب یک تشکیلات رسمی و قانونی در داخل نظام جمهوری اسلامی، هر چه در چنته دارند علیه برخی ساختارهای نظام بیان میکنند.
جالب آنجاست كه اجلاس اين حزب نيز در سالن اجلاس سران برگزار شده و اين درحالي است كه اين سالن مجموعهاي است كه تحت نظر دولت قرار دارد و در زمان دولت اصلاحات ساخته شده بود.
تاسيس حزب اتحاد ملت با چنین اعضایی و چنان مواضعی از آن دست پدیدههایی است که در قالب اين برنامه جاي گرفته است. یک حزب با اعضایی آزموده شده در فتنه ۸۸، رسماً مجوز گرفته است. حزبی که قاعدتاً طبق تعریف رایج از تحزب، رسیدن به قدرت را در دستور کار قرار داده و دبیرکلش در اولین نشست خبریاش، مهمترین کاری که کرده حمله به نهادهای ناظر بر انتخاباتهای ایران است!
علي شکوریراد كه عضو حزب منحله مشارکت، نماینده مجلس ششم و یکی از متحصنین آن دوره مجلس و حامی یکی از سران فتنه در حوادث سال ۸۸ است در نشست خبری روز سهشنبهاش مدعی شد که "شأن شورای نگهبان این نیست که صلاحیت نامزدها را بررسی کند... احراز صلاحیت مربوط به ریاست جمهوری است و مجلس باید توسط مردم صورت گیرد.... شورای نگهبان مداخله کرده و انتخابات را دو مرحلهای میکند."
وي پيش از اين نيز مواضع ساختارشكنانه ديگري داشت از جمله اينكه ۵ سال پس از فتنه دولت احمدينژاد را متهم به تقلب كرد و عاشوراي ۸۸ را دروغ بزرگ صداوسيما دانست.
شكوريراد با اشاره به اينكه ما در قوانین جرمی به نام فتنه نداریم و کلمه فتنه اختراعي بيش نيست درباره حوادث ۸۸ اظهار داشت: این فتنه متعلق به کسانی است که از سال ۸۸ از برگزاری یک انتخابات سالم و صحیح جلوگیری کردند.
دبيركل حزب اتحاد ادعای تقلب را بیپایه ندانسته و ميافزايد: نیروهای نظامی امروز از چارچوب خود خارج شده و مملکت را اداره ميکنند. آنها باید به پادگانها برگردند. وزارت اطلاعات باید فقط سرویس بدهد اما امروز حکومت ميکند و به هیچکس هم پاسخگو نیست.
در حقيقت ميتوان به اين نتيجه رسيد كه اين فرد كه به خاطر فتنهگريهاي خود طبق حکم دستگاه قضایی به زندان افتاده، همین که به واسطه سعهصدر نظام به یک تریبون قانونی میرسد، ساختارشکنی را به درجهای میرساند که مقامات امنیتی کشور مجددا ناچار به بازداشت مجدد وی شوند!
اما اين اظهارات از كجا ناشي ميشود؟ شكوريراد ۲۴ خرداد ۹۴ ميگويد من فکر ميکنم حداقلی کردن مطالبات یعنی ما مطالبات اصلاحطلبانه را کنار نگذاشتهایم بلکه به محض این که کشور از سقوط نجات پیدا کرد آنگاه مطالبات اصلاحطلبانه را به مقتضای ظرفیت کشور، مردم، دولت و حاکمیت مطرح کنیم.
منظور از اين مطالبات چيست آيا اين به آن معنا نيست كه وي اين انتخابات را فرصت پيشرو براي اصلاحطلبان تندرو ميداند تا به مقاصد خود دست يابند. آيا اظهارنظر درباره شوراي نگهبان و اينكه وي ميگويد سختترين كار حزبش تعامل با اين شوراست معناي خاصي ندارد؟ اينكه چرا آنها نظارت استصوابي شوراي نگهبان را بر نميتابند آيا از اينرو نيست كه ميدانند اين شورا آن گروه را كه دل در گروه منافع ملي ندارند از گردونه انتخابات حذف و اجازه فتنهگري دوباره به آنها نميدهد.
اصلاحطلبان تندرو معتقدند پس از توافق هستهای باید تغییر در فضای سیاسی داخلی را بهعنوان مطالبه اصل خود مطرح نمایند و این سناریو را تعبیر به مطالبه فضای باز سیاسی میکند و در سایه آن به تخریب نهادهای حاکمیتی میپردازد.
جریان اصلاحات که با نظریه «فتح سنگر به سنگر» مصمم است تا ارکان اصلی کشور را در دست بگیرد، نگران سدی محکم است که اجازه ورود ساختارشکنان را برای عرضاندام به جرگه سیاسی کشور نمیدهد.
تخریب شورای نگهبان بهعنوان مهمترین نهاد ناظر بر انتخابات و موضوع تایید صلاحیتها در حالی صورت میگیرد که جریان لیبرال در صدد است تا برخی مهرههای کهن و فراموش شده خود را دوباره راهی انتخابات مجلس كند.
به دنبال فضاي امنيتي
به نظر ميرسد اين گروه از اصلاحطلبان تندرو در حال حاضر به دنبال ارزیابی فضای سیاسی کشور و افکار عمومی برای حضور در انتخابات آتی مجلس هستند. اين گروه که خود را مدعی اصلاحطلبی ميداند و سابقهاي در دوران اصلاحات داشتهاند زمزمههایی مبنی بر بازگشت به عرصه انتخابات و حاکمیت مطرح ميکند و تلاش ميكنند تا فضاي انتخابات مجلس را به فضاي امنيتي انتخابات ۸۸ بكشانند.
عملکرد اين گروه در انتخابات گذشته نشان داد برخي از آنها که به صورت عملی و آشکارا به فتنهآفرینی دست ميزنند و گروهي ديگر در پشت پرده شعلههاي فتنه را برافروخته ميسازند.
اين گروه با القاي فضاي امنيتي و تبديل آن به فضاي سياسي تلاش ميكنند تا آنچه كه در سال ۸۸ روي داد را تكرار كنند و فضاي انتخاباتي كشور را بحراني نشان دهند.
اصلاحطلبان تند رو در حال حاضر روند تشکیک در انتخابات را شروع کردهاند؛ به طوری که به جامعه القا کنند که در صورتی که اصلاحطلبان نتوانند به حداکثر کرسیهاي مجلس دست پیدا کنند، قطعاً آن انتخابات سالم نبوده و حقوق آنها ضایع شده است.
اصلاحطلبان تندرو از سال گذشته نیز با توجه به اینکه ميدانستند فتنه جزء خطوط قرمز نظام بوده و از طرف دیگر به سابقه برخی از فعالان سیاسی اصلاحطلب در فتنه ۸۸ واقف بودند، بحث رد صلاحیتها را مطرح کردند و عملکرد شورای نگهبان در تأیید یا رد صلاحیتها را از دو سال قبل از برگزاری انتخابات زیر سوال بردند.
در حالی که تأیید یا رد صلاحیتها از سوی شورای نگهبان حق قانونی این شورا بوده و در دورههاي قبل نیز افرادی که صلاحیت ورود به امور سیاسی کشور را نداشته اند رد صلاحیت شده اند.
هجمهها، پیشبینیهاي قاطع و تشکیک در سلامت انتخابات، سناریوهایی از سوی اصلاحطلبان بوده که در سالهاي گذشته نیز به مدد این سناریوها به دنبال راهیابی به کرسیهاي نمایندگی و ریاست جمهوری در کشور بودند.
در جریان فتنه ۸۸ نیز از ماهها پیش از برگزاری انتخابات، با القای شعارهای مختلف توهم پیروزی میان هواداران خود را تقویت کردند که بلافاصله بعد از انتخابات، هنگامی که آرای نامزد مطبوع خود پایین بوده و در انتخابات مردود شد با شعار تقلب توانستند فتنه بزرگ ۸۸ را به وجود آوردند.
اگر قرار باشد برای انتخابات مجلس مشابه انتخابات سال ۸۸، چالش امنیتی جدی تدارک دیده شود، نیاز به یک آمادهسازی و تستزنی ظرفیت سیاسی و اجتماعی آشوب است كه اين موضوعي است كه به نظر ميرسد از سوي اين گروه دنبال ميشود.