امروز دهم مهـــرماه در تقویمهای جهانی به نام روز جهانی سالمند نامگذاری شده است. با توجه به آمار رشد سالمندی در کشور ما این روز بیش از پیش اهمیت پیدا کرده فرصتی است تا برنامهریزیهای این حوزه را مرور کنیم. اما ابتدا لازم است آمارها را مرور کنیم بر اساس آمار سال ۹۴ سازمان بهزیستی ، حدود ۹.۱درصد از جمعیت کل کشور را سالمندان تشکیل میدهند. این در حالی است که بر اساس آمارها در سال ۱۳۳۷ سه درصد و در سال ۹۰ نیز هشت و نیم درصد از جمعیت کل کشور را سالمندان تشکیل میدادند و این روند نشان از رشد جمعیت سالمندی دارد و این روند فرصتها و تهدیداتی را برای کشور در پی خواهد داشت.
از طرفی رشد تعداد افراد با تجربه و با درایت و افرادی که میتوان از توانمندی و تجربهشان برای بهبود اوضاع استفاده کرد فرصت بینظیری است که ضریب خطاها را کاهش میدهد اما از طرف دیگر با توجه به حجم توجه و رسیدگیای که سالمندان نیازمند آن هستند اگر برنامهریزیهای درست نداشته باشیم میتواند کشور را دچار چالش کند.
گفته میشود که برای این منظور در برنامه ششم توسعه طرحی برای ایجاد بنیاد سالمندان و تکریم از این قشر تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است تا زمینه ارائه خدمات بهتر به سالمندان فراهم شود. اما واقعا برنامه ششم توسعه چه میزان به نیازهای سالمندان توجه داشته و چه برنامههایی را برای آتی آنها در نظر گرفته است؟!
تدوین سند ملی سلامت سالمندان
در این ارتباط نیز وزیر بهداشت از تدوین سند ملی سلامت سالمندان با همکاری دستگاههای مختلف خبر داد.
دکتر حسن هاشمی در حاشیه برنامه پیادهروی بزرگ اعضای کانونهای سالمندی شهر تهران که به مناسبت روز جهانی سالمند برگزار شد، ضمن تاکید بر نقش بیمهها در حمایت از جمعیت سالمند کشور گفت: باید تلاش کنیم که آنها زندگی راحتی را پشت سر بگذارند. دولت و شهرداریها نیز باید محلهایی را برای رفت و آمد راحتر آنها و توانبخشی اختصاص دهد که آنها سالهای پایانی عمر را با درد کمتری پشت سر بگذارند.
وی افزود: مهمترین نیاز جمعیت سالمند کشور بیمه است که اگر خوب باشد سرمایهگذاری در این حوزه اتفاق میافتد. بیمارستان، پزشک و پرستاران که برای این دوره مهمتر از پزشکان هستند بخشی از این سرمایهگذاری هستند.
وزیر بهداشت در ادامه به تدوین سند ملی سلامت سالمندان نیز اشاره و تصریح کرد: این سند تدوین شده و امیدواریم مورد اقبال قرار گیرد. سالمندان تا زمانی که جوان بودند کشور به آنها احتیاج داشت و امروز باید مورد تکریم و احترام قرار گیرند بخشی از این وظیفه مربوط به مسئولین و بخشی از آن مربوط به فرزندان و وابستگان آنها است. وزیر بهداشت تاکید کرد: کشوری که بزرگان خود را مورد احترام قرار ندهد هیچ وقت روی سعادت را نخواهد دید.
۳۵ درصد فاقد بیمه بازنشستگی هستند!
اما در همین رابطه یکی از کارشناس امور بیمهای و تامین اجتماعی با اشاره به اینکه کشور ما ۳۵ درصد خلاء پوششی در بخش بازنشستگی دارد، به مهر گفته که این یعنی ۳۵ درصد از اقشار جامعه فاقد بیمه بازنشستگی هستند.
علی حیدری افزود: بحث بازنشستگان یک مقوله فرهنگی و اجتماعی است. بخشهای بیمههای اجتماعی و بازنشستگی از حوزههای اصلی به لحاظ مباحث معیشتی و درمانی بازنشستگان است اما بخش مهمتر مسئله فرهنگی و اجتماعی مربوط به بازنشستهها است، به این صورت که هم باید منزلت آنها در جامعه حفظ شود و هم از تجارب و اندوختههای آنان در هر فضای کاری و صنفی که پیش از آن مشغول به کار بودهاند استفاده شود تا زمینه انتقال این تجربیات فراهم شود. از منظر بیمههای اجتماعی یکی از مشکلاتی که وجود دارد کفایت خدمات است، کفایت خدمات به این معناست که خدماتی که به مستمری بگیر و یا بیمه شده ارائه میشود نیازهای او را در بخشهای مختلف پوشش بدهد.
باید گفت که از شاخصههای اصلی که در ارزیابی نظام بیمهای وجود دارد بحث فراگیری و پوشش خدمات بیمهای است. کشور ما در این حوزه ۳۵ درصد خلا پوشش در بخش بازنشستگی دارد و یعنی ۳۵ درصد از اقشار جامعه ما فاقد بیمه بازنشستگی هستند. از نظر شاخص بعدی که شاخص جامعیت است، بازنشستگان ما از همه عناوین خدمات بیمهای به طور کامل برخوردار نمیشوند. اگر ما فراگیری را کامل و عناوین خدمات را جامع کردیم، این خدمات باید جوابگوی نیازهای فرد باشد.
ما در زمینه خدمات به بازنشستگان ضعف داریم و بخشی از آن ناشی از اثرات اقتصادی مثل رکود، تورمهای چند رقمی و دو مرحله تعدیل پایه پولی در دولت قبلی است بخش دیگری هم ناشی از مشکلات مالی صندوق هاستوی افزود: به دلایل مختلف، ما در این زمینه ضعف داریم و بخشی از آن ناشی از اثرات اقتصادی مثل رکود، تورمهای چند رقمی و دو مرحله تعدیل پایه پولی در دولت قبلی است که این موضوع چند اثر متفاوت را روی بازنشستگان داشت به این صورت که ارزش ذخایر آنها کاهش و قدرت خریدشان نیز پایین آمد. بخش دیگری هم ناشی از مشکلات مالی خود صندوقهاست که بعضی از آنها یا ورشکستهاند یا در شرف ورشکستگی یا بحران نقدینگی قرار دارند. به همین دلیل توانایی افزایش مزایای روزآمد و متناسب با سطح قیمتها را ندارند تا قدرت خرید افراد تحت پوشش خود را با وضعیت روز جامعه متناسب کنند.
به گفته حیدری، در حوزه درمان نیز یکی از مشکلاتی که با آن مواجهیم به دلیل رشد هزینههای درمان نسبت به رشد عمومی سایر قیمتها است و این هزینهها در سنین بالا برای افراد بازنشسته بیشتر از افراد جوان است که این خود موجب مشکلات مختلف برای این قشر است.
نایب رئیس هیئت مدیره تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که، قرار بر این بود که مباحث مربوط به بازنشستگان در اولویت برنامه ششم توسعه لحاظ شود و پارامتریکی در مورد سن بازنشستگی و فرمول حقوق مدنظر قرار گیرد اما گویا این موضوع از اولویت برنامه ششم توسعه خارج شده است، گفت: چالشهایی که صندوقهای بازنشستگی به آن مبتلا هستند یک یا دو روزه بوجود نیامدهاند. در دولت قبل بیشترین حجم تخریب در این حوزه شکل گرفت، به طور مثال در یکی از صندوقها ما طی ۵۰ سال فعالیت این صندوق یکمیلیون نفر مستمریبگیر داشتیم و در عرض ۸ سال دولت قبل یک میلیون نفر به تعداد مستمری بگیران اضافه شد و اینکه در همان دولت تصمیمی مغایر با اصول و قواعد گرفته شد که تا کنون ۸۰۰۰ میلیارد تومان برای این صندوق بار مالی در برداشته است..
حیدری پیشنهاد داد: برای اصلاح این مشکلات نمیتوان یک شبه و یا طی یک برنامه مقطعی تصمیم گرفت. باید در اصلاح ساختارهای نظام بیمهای به صورت تدریجی عمل کنیم و از روشهای مختلفی بهره ببریم. در اصلاحات سیستماتیک نظام چند لایه مطرح میشود و افراد را میتوانیم لایهبندی و سطحبندی کنیم، افرادی که باید مورد حمایت و امداد قرار گیرند با منابع عمومی و مردمی حمایت میشوند و افرادی که باید توانمند باشند تا بعدا بیمهپردازی کنند باید حمایت شده تا به این مرحله برسند و زمانی که به این مرحله رسیدند، نظام بیمهای هم باید چند سطحی اعم از پایه، آزاد و مکمل تعریف شده باشد.
وی یادآور شد: در کشور ما این مسئله وجود ندارد و تمام صندوقهای ۲۲ گانه با این مشکل روبهرو و بعضا با حمایت و امداد رو به رو هستند یعنی رویکرد بیمهای کنار گذاشته شده یا اینکه افرادی که تحت پوشش قرار گرفتهاند از سطح پایه تا سطح مکمل را با کمک دولت و منابع دولتی یا با تحمیل به سایر بیمه شدگان دریافت میکنند در حالی که در نظام چندلایه که آخرین مدل اصلاح نظامهای بیمهای است افراد در لایههای مختلف سطحبندی میشوند و متناسب با توان مالیشان در میزان حق بیمه مربوطه مشارکت میکنند. در اصلاحات سیستماتیک روشهای تامین مالی برای پرداخت مستمری تغییر میکند که مطالعات این کار در سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت انجام شده و باید به صورت یک بسته کامل برای همه صندوقها و البته بیمه شدگان جدید ارائه شود.
وی اظهار داشت: موارد مربوط به صندوقهای بازنشستگی در برنامه ششم توسعه مسکوت مانده است. چون این اصلاحات باید به صورت منسجم و در یک بسته جامع قرار گیرد و نمیتوان آنرا به صورت یک برنامه ارائه داد. دولت تصمیم گرفته که اصلاحات را در قالب نظام نوین بازنشستگی یا نظام نوین بیمههای اجتماعی لحاظ کند. علت اصلی شاید این است که اگر در قانون ۵ ساله یک تغییر درون شاخصها و پارامترهای بیمهای ایجاد شود و در قانون برنامه بعدی این اتقاق نیفتد نوعی بیعدالتی و ظلم نسبت به برخی افراد صورت میگیرد چراکه قانون تامین اجتماعی، قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون تشکیل صندوقهای بیمهگر اجتماعی قانونی جامع است که از یک تعادل در بخش منابع و مصارف و تنظیم ورودی و خروجی برخوردار است.
به نظر میرسد اگر قرار نباشد تغییری در قوانین حمایتی از سالمندان صورت گیرد با توجه به آمارها که نشان از رشد سالمندی در کشور و به تبع آن به گفته وزیر بهداشت رشد سپردن سالمند به سرای سالمندان داریم در آینده برای ارائه خدمات به سالمندان دچار مشکل میشویم.