روز گذشته رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به جزئیات آمار سرشماری نفوس و مسکن سال ٩٥، نرخ رشد جمعیت کل را ۱.۲۴ درصد اعلام کرد و گفت: تعداد خانههای خالی دو برابر شده است.
رئیس مرکز آمار؛ واحدهای مسکونی خالی در سال ۹۰ حدود یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد مسکونی بوده که در سال ۹۵ به دو میلیون و ۵۸۷ هزار واحد رسیده است که تهران، به تنهایی در سال ۹۰ از یک میلیون و ۶۶۳ هزار واحد ۳۲۷ هزار واحد را به خود اختصاص داده که در سال ۹۵ نیز تهران با ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی بیشترین سهم را داشته است.
این آمارها در حالی مطرح میشود که آمارها در ارزیابی میزان نیاز کشور به مسکن را با استناد به میزان ازدواجها و همچنین عقبماندگیهایی که در حوزه تامین مسکن از سالهای قبل وجود داشته را بالغ بر یک میلیون و ۶۸۵ هزار واحد عنوان میکنند و معتقدند این آمار بیانگر آن است که کل نیاز سالانه کشور از ۱.۵ میلیون واحد فراتر میرود. از سوی دیگر گفته میشود که میزان تولید مسکن در مناطق شهری کشور چیزی در حدود ۸۰۰ هزار واحد است و البته این آمارها بدون احتساب عقبماندگیهای سالهای اخیر این نکته را حکایت میکند که عرضه و تقاضای کشور در زمینه مسکن از فاصله ۷۰۰ هزار واحدی برخوردار است و به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اگر این مهم عملیاتی نشود مشکل کنونی تامین مسکن در آینده به فاجعه اسفباری در اقتصاد کشور تبدیل میشود.
آنچه مسلم با استناد به آمارهای موجود شکاف میان عرضه و تقاضا مسکن به بیش از ۵۰ درصد رسیده و بزرگتر شدن این فاصله حکایت از تشدید بحرانی دارد که اگر به سرانجام نرسد مشکلات موجود در کشور در این زمینه صد چندان خواهد شد.
اگرچه متولیان و دستاندرکاران طرحهای گستردهای را در این خصوص از جمله اتمام طرح مسکن مهر و طرح مسکن اجتماعی را مطرح کرده و مدعی هستند که اقدامات لازم در این زمینه اجرایی شده اما با این وجود همچنان بر میزان مشکلات در این مورد افزوده میشود و بسیاری از این اقدامات در حد یک ابلاغیه و دستور روی کاغذ باقی مانده است. بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که اگر متولیان همان طرحهایی که در مورد اخذ مالیات از خانههای خالی وجود داشت را اجرایی میکردند شاید امروز مشکلات در این زمینه به این حد نبود.
طبق مستندات موجود؛ موضوع دریافت مالیات از خانههای خالی در سال ۸۶ مطرح شد که در آن سال نمایندگان مجلس با هدف کاهش قیمت مسکن و اجارهبها، طرحی را با عنوان «واگذاری زمین و وضع مالیات بر خانههای خالی» تقدیم مجلس کردند، اما در آن زمان این طرح با مخالفت شدید نمایندگان مواجه شد و به تصویب نرسید تا اینکه سرانجام در تیرماه ۹۴ مجلس با اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم تصویب کرد که از واحدهای مسکونی خالی مالیات دریافت شود.
در این قانون مقرر شده بود تا در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن به ازای هر ۵۰ متر، ۲۰۰ هزار تومان مالیات دریافت شود. ناگفته نماند که تا پیش از این قانون، مالیات بر خانههای خالی از سال ۱۳۶۶ تا ۱۳۸۰ اجرا شده بود اما از سال ۱۳۸۰ از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال ۱۳۹۱ مطرح شد.
در همین راستا هرچند موضوع دریافت مالیات بر خانههای خالی از زمان روی کارآمدن دولت دهم مطرح شد اما در شرایطی که در سال پایانی دولت یازدهم قرار داریم این مساله تاکنون اجرایی نشده و این در شرایطی است که قائممقام سازمان مالیاتی در دی ماه سال ۹۴ اعلام کرده بود که از ابتدای سال ۹۶ از خانههای خالی مالیات اخذ میشود به این معنا که در سال اول یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره واحدهای مشابه برای خانههای خالی اخذ میشود.
به گفته وی اجرای قانون اخذ مالیات از خانههای خالی از ابتدای سال ۱۳۹۵ است ولی از سال دوم و از اول فروردینماه سال ۱۳۹۶ از واحدهای مسکونی خالی مالیات اخذ خواهیم کرد به این ترتیب که سال اول اجرای قانون (سال۱۳۹۶) نصف و معادل یک دوم مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک، از سال دوم یک برابر مالیات اخذ شده از اجاره مشابه آن ملک و از سال سوم به بعد یک و نیم برابر مالیات اجاره املاک مشابه مالیات اخذ میکنیم.
گفته شده که هدف از این قانون در گام اول پیشگیری از عدم عرضه واحدهای مسکونی است و اجرای قانون به دنبال تشویق افرادی است که واحد مسکونی دارند، آن را عرضه کنند و افرادی که واحد مسکونی عرضه کنند، هماکنون تا ۱۵۰متر مربع از معافیت برخوردار میشوند و میتوانند از معافیت برخوردار باشند. اگر فردی واحد مسکونی داشته باشد و عرضه نکند، از معافیت برخوردار نمیشود و باید مالیات آن را پرداخت کند.
هرچند متولیان وزارت راه در ابتدای سالجاری وعده تهیه سامانه و اجرای آن را داده بودنداما این روزها که تنها چند روز تا پایان سال مانده این مهم اجرایی نشده و قرار هم نیست که به این زودیها اجرایی شود هرچند که تا پیش از مقرر شده بود تا قانون اخذ مالیات از خانههای خالی در سالجاری به اجرا برسد و در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مقرر قانون آمده بود که وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند.
کارشناسان و تحلیلگران معتقدند این سامانه باید به گونهای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
شاید وقتی دیگر
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در روزهای پایانی اردیبهشتماه ۹۵ از اخذ مالیات از خانههای خالی خبر داد و اعلام کرده بود اجرای مالیات بر خانههای خالی نیاز به یک سامانهای دارد که ما در حال طراحی این سامانه هستیم که به زودی آماده میشود، ضمن اینکه در قانون آمده که در سال اول از خانههایی که خالی هستند، مالیات دریافت نشود، بنابراین پس از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی در سال اول وصولی از این منبع نداریم تا زمانیکه بیش از یکسال از خالی بودن واحد گذشته باشد.
به گفته مظاهریان، وزارت راه و شهرسازی فقط سامانه مربوط به اطلاعات املاک را طراحی میکند و تمامی اطلاعات مربوط به املاک در این سامانه به ثبت میرسد ضمن اینکه این سامانه با سامانههای دیگر دستگاهها همافزایی دارد و به سامانه ملی املاک و اسکان کشور تبدیل میشود تا تمامی اطلاعات املاک بر روی آن به ثبت برسد به همین دلیل طوری طراحی میشود که با دیگر سامانهها ارتباط داشته باشد.