در شرایطی که تنها یک روز از ادعای وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر عدم وجود رکود در بخش تولید کشور میگذرد روزگذشته مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشریح آخرین وضعیت کارخانه ارج از احتمال واگذاری آن تا یک ماه آینده خبر داد.
روز شنبه ۲ اردیبهشت ماه سالجاری وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رکود حاکم بر بخش تولید گفت: ما در رکود نیستیم. البته صنعت مشکل زیاد دارد که این هم مربوط به این دولت یا دولت قبل نیست. برخی مشکلات از دولتهای قبل ایجاد شده که در حال رفع است.
به گفته وی بخش قابل توجهی از صنایع ما در چند ماه اخیر تقاضای توسعه دارند و بزرگترین مشکل آنها زمین است. این به معنای افزایش امیدواری است. موضوع دیگر آنکه طی چندسال اخیر سرمایه به کندی به سمت صنعت میآید. اما طی ۸ سال گذشته انباشت سرمایه منفی بود. ما هنوز نتوانستیم این انباشت سرمایه را مثبت کنیم اما روند رو به تنزل آن را متوقف کردیم. ما واحدهای قبلی در حال توسعه را به واحدهای جدید ترجیح میدهیم."
این اظهارات نعمت زاده درحالی مطرح شده که نه تنها شرکت ارج که تعداد قابل توجهی از شرکتها، بستن درب کارخانههای خود را به ادامه جدال بر سر کسب نقدینگی و تلاش برای رفع موانع پیش روی تولید ترجیح دادند.
طبق اخبار و گزارشات منتشر شده در طول ۴ سال اخیر چندین و چند شرکت به ورطه تعطیلی رسیدند که ارج تنها یکی از آنهاست.
خداحافظی با کارخانههای قدیمی
کارخانه قدیمی ارج؛ کارخانهای که فعالیت خود را از سال ۱۳۱۶ آغاز کرده و با هشتاد سال سابقه قدیمیترین کارخانه تولید لوازم خانگی در کشور به شمار میرفت. این کارخانه به دلیل مشکلات شدید اقتصادی و بدهی زیاد، در خرداد ماه امسال توسط دستگاه قضایی پلمپ شد و با به فروش گذاشتن دستگاههای خود رسما فعالیت خود را تعطیل کرد. روز گذشته عباس هاشمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به آخرین وضعیت واگذاری کارخانه ارج، اظهار کرد: مالکیت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملی به عنوان یکی از شرکتهای سرمایهگذار بانک ملی است و بخش دیگری از سهام این کارخانه مربوط به سازمان تامین اجتماعی است. حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاری کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزینههای سنگین تکنولوژی جدید حدود ۵۰ میلیون دلار جذب سرمایه نیاز دارد.
وی ادامه داد: از زمانی که این کارخانه در اختیار دستگاههای دولتی و شبهدولتی قرار گرفت و مالکیت آن از بخش خصوصی گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و باید چنین کارخانههایی ماشینآلات و تکنولوژی خود را به روز کنند که این اتفاق در مورد ارج رخ نداد و امیدواریم که با چارهاندیشیهای صورت گرفته شاهد تغییر و تحول اساسی در خصوص این کارخانه باشیم.
مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بانک ملی دولتی است و برای واگذاری کارخانه ارج باید مراحل قانونی طی شود، گفت: قیمت پایه کارشناسی مشخص شده و سرمایهگذار نیز راضی شده است که قیمت پایه کارشناسی را بپذیرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یک گروه تولیدی بسیار قوی در کنار این سرمایهگذار قرار میدهد تا راهاندازی این کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گیرد.
هاشمی با اشاره به اینکه سرمایهگذار این کارخانه صد در صد ایرانی است در مورد وضعیت ارج پس از واگذاری عنوان کرد: سرمایهگذار این کارخانه ایرانی خواهد بود و وزارتخانه یک گروه تولیدی مناسب را در کنار کار قرار میدهد. علاوه بر این تکنولوژی و قالب از سوی سرمایهگذار و از طرف برندهای جهانی پیشرفته اروپایی خریداری میشود و قرارداد مستمری مربوط به انتقال تکنولوژی، تحقیقات، آموزش و قالب به امضا خواهد رسید. وی افزود: سرمایهگذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعیت فعلی ارج باید کار را از صفر آغاز کند و تجهیزات و قالب فعلی به روز نیست و تنها یک زمین و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است.
بر اساس اطلاعات رسیده، مساحت زمین کارخانه ارج بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مربع است و قیمت پایه کارشناسیشده نیز برای هر متر ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
همچنین اواخر سال گذشته بود که هاشمی مدیر کل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعیین تکلیف کارخانه "ارج" در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصی داخلی و برندهای متقاضی خارجی خبر داده بود.
دومینوی تعطیلی صنایع
البته این روند در اینده نزیدک به سراغ سایر صنایع هم خواهد رفت چراکه در طول ماههای اخیر شرکتهایی همچون آزمایش و ....نیز به تعطیلی رسیدند.
طبق اخبار منتشر شده برند معروف آزمایش دیگر تولید کننده لوازم خانگی در کشور همدر طول سل گذشته تعطیل شد. و برخلاف ادعای متولیان مبنی بر عدم تعطیلی این شرکت ؛ در دی ماه سال گذشته باز هم عباس هاشمی مدیرکل دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، رسما خبر تعطیلی این کارخانه را تایید کرد و گفت که ماشین آلات این کارخانه از تهران به مرودشت منتقل شده و رکود اقتصادی کارکنان آن را از ۱۴۰۰ نفر به ۱۶۰ نفر رسانده است.