اردیبهشت ماه سال گذشته بود که مقام معظم رهبری در جمع کارگران منتخب کشور سخنان مهمی را در خصوص قاچاق و ورود کالاهای غیر مجاز کانتینری به کشور مطرح کردند و با تاکید بر جلوگیری از واردات قاچاق یک نقد جدی به مبارزه با قاچاق فرمودند: «ما تا حالا در مبارزه با قاچاق خیلی جدی عمل نکردهایم».
معظم له رهبری میان دو نوع قاچاق کالا تمایز قائل شدند و فرمودند:« مراد من از قاچاق، فلان کولهبَرِ ضعیفِ بلوچستانی نیست که میرود آنطرف یک چیزی را برمیدارد روی کول خودش میآورد اینطرف؛ اینها که چیزی نیست، اینها اهمیتی ندارد؛ با آنها مبارزه هم نشود اشکالی ندارد. من قاچاقهای سازمانیافته بزرگ را میگویم؛ دهها کانتینر یا صدها کانتینر اجناس گوناگون قاچاق وارد کشور بشود؟ خب، باید برویم برخورد کنیم با اینها؛ ما دولتیم، ما قدرت داریم، ما میتوانیم؛ بهطور جدّی با اینها برخورد کنیم.»
مقام معظم رهبری در حالی موضوع مبارزه با قاچاق را مطرح کردند که سالهای قبل نیز بر وجود این موضوع و معضلات آن هشدارهای لازم را داده و اعلام کرده بودند.
مستندات موجود نشان میدهد که در ۱۰ اردیبهشت ماه سال ۸۰ نیز رهبری با ارائه فرمان هشت مادهای بر مبارزه با فساد تاکید میکنند که قاچاق جزوی از آن بوده است. در این فرمان آمده است: « با آغاز مبارزه جدّی با فساد اقتصادی و مالی، یقیناً زمزمهها و به تدریج فریادها و نعرههای مخالفت با آن بلند خواهد شد. این مخالفتها عمدتاً از سوی کسانی خواهد بود که از این اقدام بزرگ متضرر میشوند و طبیعی است بددلانی که با سعادت ملت و کشور مخالفند یا سادهدلانی که از القائات آنان تاثیر پذیرفتهاند با آنان همصدا شوند. این مخالفت ها نباید در عزم راسخ شما تردید بیفکند»
با این حال آنچه اتفاق افتاده است اصلا خوشایند نیست. قاچاق دیگر به حوزههای خاص محدود نیست. از میوه گرفته تا موبایل. از قطعات خودرو تا لوازم خانگی قاچاق می شود. قاچاق هم دیگر به حالت سازمان یافته شکل گرفته است. دیگر این گونه نیست که یک نفر با کوله پشتی قاچاق کند. اینگونه شده است که با تانکر سوخت قاچاق می کنند و با کامیون میوه. در این شرایط یک چیز روشن است و آن نبود اهتمام کافی برای مبارزه با قاچاق است. شاید منافع افراد است و شاید ترس مدیران. به هر حال قاچاق ادامه دارد و کشور در معرض خطراست. پس باید فکری کرد.
اگر چه متولیان ستاد قاچاق کالا وارز براین باورند که اعتقاد قابل توجه آنها در این زمینه قابل قبول بوده است و کارنامه خوبی در این زمینه وجود دارد اما آنچه از شواهد امر بر میآید روند فعالیتها در خصوص قاچاق به گونهای است که نه تنها تولید داخل که اقتصاد کشور نیز رو به اختلال رفته است و متولیان هم تنها توپ این مشکل را در زمین یکدیگر میاندازند.
کاهش قاچاق کالا به ۱۳ میلیارد دلار در سال ۹۵
ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان قاچاق در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۵۰ درصد تقلیل یافته و از ۲۵ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۲ به حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۵ کاهش پیدا کرده است.امابا این وجود گمرک کشور آماروارقام دیگری ارایه
می دهد اما نکته مهم آن است که خود متولیان هم بر ناهماهنگی و مشکلات پدید آمده به واسطه این مساله تاکید دارند اما تلاش نمیکنند تا این مهم را به شکل ریشهای حل کنند چرا که از هر مسیر که میروند پای یک خودی و ناخودی در میان است.
مهر تایید متولیان بر قاچاق
روز گذشته مدیرعامل منطقه آزاد قشم با بیان اینکه ما نمیخواهیم قاچاق را منکر شویم اما میزان آن به این پررنگی هم نیست، بیان داشت: طبق قانون مسئولیت ورود کالا به سرزمین اصلی بر عهده مناطق آزاد نیست.
حمیدرضا مؤمنی در پاسخ به این سؤال که آیا شفافیت ورود و خروج کالا در این مناطق وجود دارد، گفت: موضوع قاچاق در مناطق آزاد بسیار مطرح میشود، ما نمیخواهیم منکر شویم ولی به این پررنگی هم که گفته میشود نیست؛ یعنی به نظر میرسد در مفاهیم به زبان مشترک نمیرسیم. مدیرعامل منطقه آزاد قشم افزود: تعریفی که از ورود کالا به مناطق آزاد میشود تعریفی است که قاچاق در آن معنا پیدا نمیکند، براساس قانون ورود تمام کالاها بجز کالاهای ممنوعه به مناطق آزاد، آزاد است، بنابراین هر آنچه وارد مناطق آزاد میشود از نظر قانون اگر مانعی نداشته باشد آزاد است. وی با بیان اینکه خروج کالاهای وارد شده به این مناطق هیچ ربطی به مناطق آزاد ندارد، بیان داشت: گمرک جمهوری اسلامی و نیروی انتظامی مسئول خروج کالا از منطقه آزاد است و منطقه آزاد ابزار و امکانات کنترل خروج کالا را ندارد ضمن اینکه قانون هم این اجازه را به ما نمیدهد.
مؤمنی با بیان اینکه در مناطق آزاد دو گمرک مستقر است، گفت: یک گمرک برای ورود و یک گمرک برای خروج کالا وجود دارد که مسئولیت خروج کالا به جز سرزمین اصلی بر عهده ما است. مؤمنی با اشاره به اینکه اینکه هر کالایی که وارد سرزمین اصلی میشود مسئولیتش با گمرک جمهوری اسلامی است، بیان داشت: بنابراین اگر قاچاقی هم از مناطق آزاد صورت بگیرد، گمرک باید فعال شود و آن بخش باید پاسخگو باشد و به منطقه آزاد ارتباطی ندارد.
مدیرعامل منطقه آزاد قشم بیان داشت: ممکن است بعضی از اتفاقاتی که در مناطق آزاد میافتد مزیت ایجاد کند که برای اینکه کالاهایی که قرار است بصورت رسمی وارد شود از کانال غیر رسمی وارد شود که به آن قاچاق میگویند.
وی بیان داشت: بعنوان مثال فردی سفارش خرید ۲۰ کولر را در مدت زمان کوتاهی به وارد کننده میدهد و اعلام میکند که در کمتر از نصف روز این سفارشات حاضر باشد، در این حالت واردکننده هم که برای ورود این کالا از مبادی رسمی ۲ روز باید وقت سفر کند، ریسک کار را میپذیرد و آن را در مدت زمان ۲ ساعت از مبادی غیرقانونی وارد میکند، ولی این سهم زیادی را در مقابل کل عملیاتی که ما داریم شامل نمیشود.
آنچه مسلم مساله ساز شدن موضوع قاچاق همانندهمان سوراخی است که یک فرد در داخل قایق ایجاد می کند با این تفکر که جای خودم را سوراخ میکنم اما آنچه مسلم است دود این این ناهماهنگی و عدم جلوگیری خواسته یا ناخواسته به چشم همگان می رود اما متولیان تنها نظاره گر هستند و دیده می شود که برخی از متولیان نیز شرایط را برای این مهم تسهیل میکنند و بحرانزا ترین مشکل موجود است.