رئیس سازمان ملی استاندارد با اعلام اینکه خودروساز تمایلی به اعلام منابع تامین کنندگان قطعات خود ندارد، گفت: ما سه شرط برای تغییر تاییدیه های استاندارد به خودروساز اعلام کرده ایم تا تغییرات در تاییدیه های یک ماهه استاندارد اعمال شود.
مهدی اسلام پناه، در رابطه با ایرادات خودروسازان از تاییدیه یک ماهه استاندارد که برای آنها مشکلاتی بوجود آورده است، گفت: ما مدعی العموم مردم هستیم و براساس قانون وظایف خود را انجام می دهیم.
وی با بیان اینکه در جلسات مختلف پیشنهاد تغییر تاییدیه یک ماهه استاندارد مطرح شده است، افزود: پیشنهادکنندگان دلایل اعلام این موضوع را مشکلات زنجیره تامین قطعات می دانستند که در این رابطه ما هر بار توضیحات لازم را مطرح کرده ایم.رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: ما سه شرط برای خودروساز درنظر گرفته ایم که اگر مطابق آن عمل کنند تاییدیه های یک ماهه با توجه به رعایت شروط امکان تغییر پیدا خواهد کرد.
اسلام پناه افزود: یکی از شروط سازمان ملی استاندارد این است که خودروساز باید زنجیره تامین قطعات را اعلام کند تا ما به عنوان مرجع تایید کننده استانداردها از کیفیت آن و عملکرد انها مطلع باشیم. اما در حال حاضر حتی یک شرط نیز اجرایی نشده است.وی تایید کرد: در کار تولیدی باید برنامه ریزی و ثبت سفارشها و تامین کالا به صورت بلندمدت و کوتاه مدت تعریف شود ما به عنوان مرجع صادرکننده نشان استاندارد باید بدانیم زنجیره تامین قطعات خودرو چه تولیدکنندگانی هستند تا بتوانیم پیش شرط های قانونی برای صدور نشان استاندارد را اجرایی کنیم. اما خودروساز تمایلی به اعلام تامین کنندگان قطعات ندارد.
رئیس سازمان استاندارد خاطرنشان کرد: تازمانی که پیش شرط های سازمان استاندارد اجرایی نشود تاییدیه های استاندارد یک ماهه صادر خواهد شد و خودروساز موظف است هر ماه براساس قانون قبل از شماره گذاری خودروها تاییدیه های استاندارد را دریافت کند.
لازم به ذکر است براساس آخرین اخبار اصلاحیه آیین نامه واردات خودرو با گذشت ۲۰ روز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
بعد از گذشت ۲۰ روز از اعلام سه ایراد مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو کسب اطلاعات تسنیم از این موضوع نشان از آن دارد که ایرادات در معاونت حقوقی و وزارت صنعت بررسی و در نهایت یک اصلاحیه به هیئت دولت ارسال شده است که این موضوع مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است.
با تصویب هیئت وزیران وزارت صنعت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز کند.اما همچنان این آیین نامه برای واردکنندگان با ابهامات زیادی همراه است که همین موضوع عاملی شده تا روند واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام نشود.
واردکنندگان خودرو معتقدند با توجه به آیین نامه واردات خودرو از لحاظ نوع و تعداد دو مدل خودروی هیوندایی، دو مدل خودروی میتسوبیشی، دو مدل محصول رنو و احتمالا یک محصول داتسون یا سوزوکی که زیر ۲۰ هزار یورو هستند امکان واردات خواهند داشت اما شروط آیین نامه باعث شده تا شرکت ها برای اجرای این موضوع مردد شده و در تلاش برای تسهیل روند واردات خودرو هستند.
۱۲ مهرماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب نامه‌ای ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.در این نامه تأکید شده است: براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.»، بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. علاوه بر این نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.» تسنیم
مهدی اسلام پناه، در رابطه با ایرادات خودروسازان از تاییدیه یک ماهه استاندارد که برای آنها مشکلاتی بوجود آورده است، گفت: ما مدعی العموم مردم هستیم و براساس قانون وظایف خود را انجام می دهیم.
وی با بیان اینکه در جلسات مختلف پیشنهاد تغییر تاییدیه یک ماهه استاندارد مطرح شده است، افزود: پیشنهادکنندگان دلایل اعلام این موضوع را مشکلات زنجیره تامین قطعات می دانستند که در این رابطه ما هر بار توضیحات لازم را مطرح کرده ایم.رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: ما سه شرط برای خودروساز درنظر گرفته ایم که اگر مطابق آن عمل کنند تاییدیه های یک ماهه با توجه به رعایت شروط امکان تغییر پیدا خواهد کرد.
اسلام پناه افزود: یکی از شروط سازمان ملی استاندارد این است که خودروساز باید زنجیره تامین قطعات را اعلام کند تا ما به عنوان مرجع تایید کننده استانداردها از کیفیت آن و عملکرد انها مطلع باشیم. اما در حال حاضر حتی یک شرط نیز اجرایی نشده است.وی تایید کرد: در کار تولیدی باید برنامه ریزی و ثبت سفارشها و تامین کالا به صورت بلندمدت و کوتاه مدت تعریف شود ما به عنوان مرجع صادرکننده نشان استاندارد باید بدانیم زنجیره تامین قطعات خودرو چه تولیدکنندگانی هستند تا بتوانیم پیش شرط های قانونی برای صدور نشان استاندارد را اجرایی کنیم. اما خودروساز تمایلی به اعلام تامین کنندگان قطعات ندارد.
رئیس سازمان استاندارد خاطرنشان کرد: تازمانی که پیش شرط های سازمان استاندارد اجرایی نشود تاییدیه های استاندارد یک ماهه صادر خواهد شد و خودروساز موظف است هر ماه براساس قانون قبل از شماره گذاری خودروها تاییدیه های استاندارد را دریافت کند.
لازم به ذکر است براساس آخرین اخبار اصلاحیه آیین نامه واردات خودرو با گذشت ۲۰ روز به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
بعد از گذشت ۲۰ روز از اعلام سه ایراد مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو کسب اطلاعات تسنیم از این موضوع نشان از آن دارد که ایرادات در معاونت حقوقی و وزارت صنعت بررسی و در نهایت یک اصلاحیه به هیئت دولت ارسال شده است که این موضوع مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است.
با تصویب هیئت وزیران وزارت صنعت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز کند.اما همچنان این آیین نامه برای واردکنندگان با ابهامات زیادی همراه است که همین موضوع عاملی شده تا روند واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام نشود.
واردکنندگان خودرو معتقدند با توجه به آیین نامه واردات خودرو از لحاظ نوع و تعداد دو مدل خودروی هیوندایی، دو مدل خودروی میتسوبیشی، دو مدل محصول رنو و احتمالا یک محصول داتسون یا سوزوکی که زیر ۲۰ هزار یورو هستند امکان واردات خواهند داشت اما شروط آیین نامه باعث شده تا شرکت ها برای اجرای این موضوع مردد شده و در تلاش برای تسهیل روند واردات خودرو هستند.
۱۲ مهرماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب نامه‌ای ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.در این نامه تأکید شده است: براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.»، بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است. علاوه بر این نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.» تسنیم