عراق پس از گذشت ماه‌ها از برگزاری انتخابات پارلمانی در حالی همچنان در وضعیت نابسامان سیاسی و امنیتی رنج می‌برد که شواهد امر نشانگر بازگشت برخی از شخصیت‌های سیاسی عراق تحت پیگرد که به دلیل فساد مالی وحمایت از تروریسم به خارج از عراق متواری شده بودند،به این کشور است.
در این میان نام افرادی قابل تامل مشاهده می‌شود از جمله علی سلیمان یکی از شیوخ الانبار، رافع العیساوی وزیردارایی سابق عراق و نیز طارق الهاشمی معاون اسبق رئیس جمهوری عراق که همگی به اتهام فساد مالی و ..تحت پیگرد قرار دارند. در این میان دیدگاه‌های متعددی در باب چرایی چنین تحرکاتی مطرح شده است از جمله آنکه عارف الحمامی یک عضو ائتلاف دولت القانون می گوید که این سناریو در اربیل طراحی و در بغداد اجرایی می شود و هدف از آن اعمال فشار بر هیئت هماهنگی شیعی و نابودی فرایند سیاسی و همگرایی عراق است. در همین چارچوب نیز برخی بر این عقیده اند که طرح آمریکا برای بازگردان الهاشمی و علی السلیمان و رافع العیساوی و دیگران در اربیل توسط دولت الکاظمی و برخی از شخصیت ها در ائتلاف سه گانه و در راس آن حزب السیاده و دموکرات کردستان برنامه ریزی شده است. این در حالی است که برخی از رسانه ها برای انحراف افکار عمومی نیز تلاش می کنند تا هیئت هماهنگی را موافق بازگشت این افراد معرفی کنند. حلقه تکمیلی این رویه احیا و بازگشت داعش است که به عنوان مکمل امنیتی برای انحراف افکار عمومی از آنچه در بازگشت مسئولان فاسد و تحت پیگیرد قضایی به عراق می‌باشد، صورت می‌گیرد.
به هر تقدیر در کنار خلاء سیاسی و عدم تشکیل دولت عراق به نظر می‌رسد برخی جریان های داخلی با کمک عناصر بیرونی تلاش می‌کنند تا همچنان این خلاء ادامه داشته باشد یا دست کم از این ناامنی و فقدان امنیتی برای امتیازگیری سیاسی و سهم خواهی‌های بیشتر در دولت آینده عراق بهره‌برداری شود.نکته قابل توجه آن است که با وجود آنکه اکنون هیئت هماهنگی شیعی از شانس بیشتری برای تشکیل دولت برخوردار است اما همین موضوع سبب شده است تا دیگر جریان‌های سیاسی وابسته به خارج ازعراق به دنبال ایجاد شرایطی باشند تا تشکیل دولت عراق به تاخیر بیفتد که بخشی از این طراحی با بازگشت افراد معلوم الحال و مسئولان فاسد عراقی به کشور صورت می‌گیرد.

^{نویسنده: سمیه خمار باقی - کارشناس ارشد غرب آسیا}