مصونيت دولت‌ها در قبال محاکم کشورهاي خارجي، يکي از جلوه‌هاي بارز استقلال کشورها و اعمال حاکميت در بُعد خارجي آن است. يکي از مظاهر حاکميت، نفي صلاحيت محاکم بيگانه در قضاوت نسبت به امور داخلي کشور است. در‌پي تحولات مربوط به حقوق بشر، به تدريج رويه‌اي در حال شکل‌گيري است که اصل سنتي مصونيت مطلق دولت‌ها را تعديل نموده و محاکم ملي با استناد به اصل تکليف جامعه جهاني در مقابله با نقض فاحش حقوق بشر و جنايت عليه بشريت به محاکمه افراد داراي مصونيت پرداخته است.
در دنياي پس از جنگ جهاني دوم، پس از آن که مقرر گرديد عاملان جنگ‌افروزي محاکمه شوند، در اساسنامه دادگاه‌هاي نورنبرگ و توکيو سه نوع اتهام پيش‌بيني شد: جنايت عليه صلح، جنايت جنگي، و جنايت عليه بشريت. موضوع اتهام اول به راه‌اندازي جنگ تجاوزکارانه صرف نظر از شيوه‌هاي مورد استفاده مربوط مي‌شد. ولي اتهامات دوم و سوم به نحوه رفتار با افراد و اموال در جنگ مربوط مي‌شد.
در نظام نوين پس از جنگ جهاني، ديوان بين‌المللي دادگستري که به بررسي دعاوي بين دولت‌ها يا سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌پردازد، به موارد نقض فاحش حقوق بشر نيز رسيدگي نموده است. به علاوه در نظر داشته باشيد که يکي از شيوه‌هاي جامعه جهاني براي تضمين رعايت حقوق بشر، پيش‌بيني حقي براي فرد قرباني نقض حقوق بشر در جهت امکان اقدام عليه دولت متبوع خود است که ضمناً عضويت معاهده بين‌المللي مربوطه را نيز پذيرفته است. لازمه استفاده از اين شيوه آن است که دولت متهم به نقض، اعمال آن را قبول داشته و راه‌هاي قضايي داخلي نيز طي شده باشد.
در دنياي پس از جنگ سرد که سازمان ملل کوشيد با تفاسير جديد صلح و امنيت بين‌المللي را با حقوق بشر در پيوند قرار دهد، شوراي امنيت در چند مورد اقدام به تشکيل دادگاه‌هاي بين‌المللي نمود. از جمله شوراي امنيت طي قطعنامه شماره ۸۲۷ مورخ ۲۵ مه ۱۹۹۳ تصميم گرفت يک ديوان بين‌المللي جهت تعقيب افرادي که در مظان ارتکاب جرايم جدي عليه حقوق بشر بين‌المللي در يوگسلاوي قرار داشتند، تأسيس نمايد. پس از محاکمات نورنبرگ و توکيو، اين نخستين‌باري بود که يک ديوان کيفري بين‌المللي براي محاکمه متهمان به نقض گسترده حقوق بشر تشکيل مي‌شد؛ با اين تفاوت که ديوان‌هاي بين‌المللي نظامي در نورنبرگ و توکيو توسط دولت‌هاي پيروز در جنگ جهاني دوم تشکيل شده بودند، ولي اين ديوان مرجعي بود که توسط شوراي امنيت و به عنوان يکي از ارکان فرعي سازمان ملل تشکيل شده بود.
در حال حاضر حقوق کيفري بين‌المللي راه را براي قضاوت سران دولت‌ها و مسئولان سياسي در قدرت، تحت شرايط خاصي، گشوده است. دستگيري و توقيف «اگوستو پينوشه» در سال ١٩٩٨ در انگلستان بنا به تقاضاي يک قاضي اسپانيولي، علي‌رغم مصونيت سياسي ناشي از سناتور بودن او، گواه اين امر است. در بلژيک نيز قانوني به نام «صلاحيت جهاني» وضع شد که به دادگاه‌هاي آن كشور اجازه مي‌دهد تا مجرمان خارجي را براي جنايت‌هاي مرتکب شده در خارج، تحت تعقيب و محاکمه قرار دهند. البته، بروکسل اين قانون را در آوريل ٢٠٠٣ مورد بازبيني قرار داده است. براساس اين قانون بود که عوامل قتل‌عام‌هاي «روآندا» و يک نظامي‌کنگويي محاکمه شدند. بر همين اساس، برخي از انجمن‌ها شکايتي نيز عليه آريل شارون به جرم جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت در اردوگاهاي «صبرا» و «شتيلا» در سال ١٩٨٢، به دادگاه بلژيک تسليم کردند، که در حال حاضر بي‌نتيجه مانده است.
همچنين تأسيس دادگاه‌هاي بين‌المللي کيفري، هرچند در اصل براي قواعد بشردوستانه است، اما گام مؤثري در سطح جهاني براي تضمين حقوق بشر محسوب مي‌گردد. در اساسنامه دادگاه کيفري بين‌المللي اين امکان پيش‌بيني شده است که مصونيت سياسي رئيس کشور يا دولت بودن، نمي‌تواند مانع تعقيب افراد شود. بر خلاف ديوان بين‌المللي دادگستري،که اعمال دولت‌ها را مورد قضاوت قرار مي‌دهد، دادگاه کيفري بين‌المللي افراد را به شيوه دادگاه‌هاي ويژه‌اي که براي يوگسلاوي و رواندا بر قرار شد مورد قضاوت قرار مي‌دهد. دامنه دخالت اين دادگاه، شامل جنايات مربوط به کشتار جمعي، جنايت عليه بشريت، و جنايات جنگي مي‌شود. اين جنايات، در هر کجاي دنيا که اتفاق افتاده باشند، از تاريخ اول ژوئيه ٢٠٠٢ يعني زمان به اجرا در آمدن قوانين دادگاه، مشمول احکام آن مي‌شوند.
با اين وجود دادگاه کيفري بين‌المللي، فقط در مواردي مي‌تواند دخالت کند که يا دولتي که جنايت در آن اتفاق افتاده يا کشوري که متهم تبعه آن است، اساسنامه دادگاه را تصويب کرده باشد. با اين وجود، پديده جديد اين است که عدم تصويب اين پيمان‌ها، دولت‌هاي مربوطه را کاملاً مصون نگه نمي‌دارد. در واقع، براي محول شدن صلاحيت دادرسي به دادگاه کيفري، کافي است که جنايت در يکي از کشورهاي امضا‌کننده اتفاق بيفتد. به علاوه، دولت‌هاي عضو بايد با اين دادگاه همکاري کنند و هر متهمي‌را که در خاک اين سرزمين‌ها حضور دارد به دادگاه تحويل دهند. در نتيجه. حداقل مجازات اين است که جنايتکاران محکوم به ماندن در کشور خود هستند. به همين علت است که واشنگتن دولت‌ها را به امضاي پيمان دو‌جانبه‌اي فرا خوانده است تا براساس آن، دولت‌هاي مذکور بايستي از استرداد شهروندان آمريکايي به دادگاه بين‌المللي خودداري ورزند.
اين تدابير به محدوديت هر چه بيشتر حاکميت‌ها و محو فرهنگ معافيت در قبال نقض گسترده و سيستماتيک حقوق بشر منجر مي‌شود.
الزام حاکميت‌ها به رعايت حقوق بشر در روابط ديپلماتيک
امروزه حقوق بشر به صورت يک عامل مؤثر در روابط بين‌الملل درآمده است. بر همين اساس، دولت‌ها در تنظيم روابط خود در اين زمينه با محدوديت‌هاي بين‌المللي گاه ناخواسته‌اي مواجهند.در دنياي معاصر، مسأله حقوق بشر به يکي از مباحث مستمر و جدي بين کشورها تبديل شده است.
در اکثر اجلاس‌هاي بين‌المللي، نشست‌هاي دو‌جانبه و چند‌جانبه، ديدگاه‌هاي کشورها نسبت به مسأله حقوق بشر رد و بدل مي‌شود. به خصوص کشورهاي توسعه‌يافته غربي که پيشرفت‌هاي بيشتري در زمينه حقوق بشر داشته‌اند، ارتقاي حقوق بشر و حمايت دولت‌ها از آن را به عنوان يکي از شرايط گسترش مناسبات سياسي - اقتصادي توصيف و بر آن پافشاري مي‌کنند. امروزه کشورها و سازمان‌هاي مختلف با اعمال فشار بر کشورهاي ناقض حقوق بشر و انتشار گزارشاتي در اين زمينه به نوعي«سياست شرمنده‌سازي» را نسبت به کشورهاي ناقض حقوق بشر در پيش گرفته‌اند. اين كه هر ساله شماري از كشورها جزو ليست ناقضين حقوق بشر (با نگاه غربي آن) قرار مي‌گيرند و حتي تسويه حساب‌هاي بين‌المللي نيز با ناقض نشان دادن ملل و دولت‌هاي خاص صورت مي‌پذيرد، ناشي از سياست شرمنده‌سازي است.
در اين فضا، وظيفه حقوقدانان و سياستمداران بين‌المللي اين است که به دنبال ابزار و انگيزه‌هايي باشند تا کشورها را وادار کنند در مسير اجراي تعهدات بين‌المللي‌شان در‌خصوص حقوق بشر قرار گيرند.
جهان‌شمولي حقوق بشر
موضوع جهان‌شمولي حقوق بشر را بايد از دو‌جنبه حقوقي و عملي مورد توجه قرار داد. حقوق بشر به لحاظ نظري و از حيث محتوا ذاتاً جهاني است، زيرا همه انسان‌ها را در هر کجا صرفاً به لحاظ انسان بودن آنها در بر مي‌گيرد. اما علي‌رغم جهاني بودن حقوق بشر به لحاظ محتوا و ماهيت، نظر به اين که دولت‌ها طي تاريخ از تأييد اين حقوق يا حداقل از پذيرش آن براي کليه آحاد ملت خود به طور مساوي خودداري ورزيده‌اند، بايد اذعان کرد که پذيرش و تأييد داوطلبانه حقوق بشر به موجب قوانين و حقوق موضوعه در سطح ملي و بين‌المللي توسط کليه دولت‌ها، در حقيقت جهان‌شمولي اين حقوق را نه تنها به لحاظ حقوقي تأمين مي‌کند، بلکه گامي‌ضروري براي تحقق و تأمين اين حقوق در عمل است. از لحاظ حقوقي، چون اکثر دولت‌ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصويب کرده يا بدان ملحق شده‌اند، و به علاوه به قطعنامه‌هاي مختلف مجمع عمومي‌‌و کميسيون حقوق بشر و... که در آنها به قطعنامه‌هاي قبلي ملل متحد در زمينه حقوق بشر و به معاهدات بين‌المللي حقوق بشر استناد شده، رأي داده‌اند مي‌توان نتيجه گرفت که حقوق بشر به صورت حقوقي جنبه جهاني دارد.
در همين رابطه، «کوفى عنان»، دبيركل اسبق سازمان ملل متحد در سخنرانى خود به مناسبت پنجاهمين سالگرد اعلاميه جهانى حقوق بشر گفت: «حقوق بشر، جهانى است؛ نه فقط به خاطر ريشه داشتن در همه فرهنگها، بلكه به خاطر آن كه توسط همه كشورهاى عضو سازمان ملل متحد تأييد شده است.»
در رابطه با مبناي تعهدات نظام بين‌المللي حقوق بشر، برخي هم معتقدند که حتي در صورت عدم الحاق دولت‌ها به معاهدات مربوط به حقوق بشر، قواعد حقوق بشر براي دولت‌ها الزام‌آور است. براساس مفهوم جهان شمولي، افراد بيشتر به عنوان اعضاي جامعه جهاني واحد تلقي مي‌شوند تا به عنوان اتباع دولت‌هايي که در حيطه صلاحيت انحصاري آنها قرار دارند. در چنين وضعي، چالش عليه دولت ناقض حقوق بشر هم بايد در سطوح پايين، يعني از درون مردم و سازمان‌هاي غيردولتي، صورت گيرد و هم از بالا، يعني با اقدام جامعه جهاني. چالش از بالا سبب مي‌شود که دولت‌ها نتوانند در پناه اصل حاکميت ملي از اجراي قواعد حقوق بشري مورد تأييد جامعه جهاني سرباز زنند. هرچند جهان‌شمولي، اصلي بنيادين در اين حقوق تلقي مي‌شود، اما در جهان واقع هنوز آن جامعه جهاني حقيقي که اراده‌اي مستقل و قابل اعمال داشته باشد، به وجود نيامده است. به رغم وجود يک سلسله الزامات اخلاقي بين‌المللي که دولت‌ها را تا حدي وادار به رعايت حقوق بشر مي‌کند، اما بيشتر آن دسته از تعهدات در مورد حقوق بشر که دولت‌ها بنا بر اراده خود پذيرفته‌اند لازم‌الاتباع است، نه تعهداتي وراي آنچه احتمال دارد اصل جهان‌شمولي رعايت آنها را ايجاب کند.
دامنه وسيع قواعد بين‌المللي حقوق بشر
نظام بين‌المللي حقوق بشر امروز تا حد زيادي از سابقه تاريخي‌اش متفاوت است. زيرا امروزه افراد از لحاظ بين‌المللي به عنوان افراد و نه به عنوان اتباع يک دولت، حقوقشان مورد حمايت و تضمين قرار مي‌گيرد. هم‌اکنون نهادهاي بين‌المللي متعددي وجود دارند که از افراد در مقابل نقض حقوق آنها به وسيله دولت‌هاي متبوعشان يا دولت‌هاي ديگر حمايت مي‌کنند. دامنه وسيع قواعد بين‌المللي حقوق بشر و رشد فوق‌العاده نهادهايي که براي اجراي اين قواعد پي‌ريزي شده‌اند، مسأله حقوق بشر را بيش از حد انتظار بين‌المللي کرده است.
در نتيجه، به نحو فزاينده‌اي افراد بشري در سراسر دنيا به اين باور رسيده‌اند که دولت‌ها و جامعه بين‌المللي متعهدند از حقوق آنها حمايت کنند. به نظر عده‌اي از حقوقدانان، با توجه به تعداد قابل توجه قطعنامه‌ها و معاهدات منطقه‌اي و بين‌المللي در رابطه با حقوق بشر و تعهدات دولت‌ها در اين رابطه و نقش سازمان‌هاي غيردولتي و جنبش‌هاي فراملي و تأثير آنها بر تصميم‌گيري‌هاي دولتي، اصول حقوق بشر خصوصيت قواعد آمره را احراز کرده‌اند. از همين‌رو، قواعد حقوق بشر قواعدي تخلف‌ناپذيرند.
در عين حال عده‌اي معتقدند علي‌رغم توسعه حقوق بين‌الملل به ويژه پس از تأسيس سازمان ملل متحد، حاکميت هنوز هم مورد حمايت حقوق بين‌الملل است و حاکميت همچنان به عنوان اساسي‌ترين و اصلي‌ترين عنصر تشکيل‌دهنده نظام بين‌المللي محسوب مي‌شود. گرچه تحول تدريجي در حقوق بين‌الملل، عرصه را براي رعايت حقوق بشر در داخل کشورها بيشتر از پيش فراهم ساخته است، اما کماکان اين تأثيرگذاري بر روابط بين‌المللي تا حد زيادي تابع ملاحظات قدرت و حتي حاکميت ملي است. لذا تطابق جهان شمولي حقوق بشر با نظم سياسي بين‌المللي که بر پايه حاکميت ملي استوار است، به آساني امکان‌پذير نيست. از اين ديدگاه، اگر چه سازمان ملل متحد و حتي سازمان‌هاي غيردولتي فراملي تا حدي به عنوان نمايندگان جامعه جهاني عمل مي‌کنند و اظهارنظرهاي آنها در‌خصوص موارد نقض حقوق بشر سازنده افکار عمومي‌جهاني است، اما جامعه جهاني کماکان جامعه‌اي متشکل از دولت‌ها است و سازمان‌هاي بين‌المللي نيز محصول توافق دولت‌ها هستند يا با اجازه دولت‌ها فعاليت مي‌کنند. لذا اراده‌اي مستقل از اراده دولت‌هاي تشکيل‌دهنده آن جهت ابراز نظر راجع به اعمال دولت‌ها در زمينه نقض حقوق بشر يا ترتيباتي براي تحميل اين اراده بر دولت‌ها هنوز وجود ندارد.
در نظر داشته باشيد که هنوز برخي دولت‌ها به خصوص دولت‌هاي در حال توسعه، حقوق بشر را با تکاليف و وظايف افراد در قبال دولت و جامعه مرتبط ساخته و فرد را در صورتي مستحق برخورداري از حق مي‌دانند که تکليف خود را انجام دهد.
اين در حالي است که اگر چه شهروندان در قبال دولت وظايفي دارند، اما اين وظايف به حقوق بشر ارتباطي ندارد. حقوق بشر به حقوق و آزادي‌هايي مربوط مي‌شود که دولت به افراد مديون است. بايد پذيرفت که مفهوم سنتي حاکميت تحت تأثير تحولات حقوق بين‌الملل اعتبار خود را از دست داده است، و از آن جا که اکثر دولت‌ها معاهدات مختلف حقوق بشر را تصويب کرده يا بدان ملحق شده‌اند، مي‌توان گفت که حقوق بشر جنبه جهاني دارد.
در گذشته يک دولت برخوردار از حاکميت ملي هنگامي‌از نظر بين‌المللي مشروع دانسته مي‌شد که بتواند در قلمروي خود اعمال اقتدار کند و به تعهدات بين‌المللي که از طريق توافق براساس معاهدات بين‌المللي دو يا چند‌جانبه بر عهده گرفته بود پايبند باشد. اما امروزه کسب مشروعيت بين‌المللي دولت‌ها صرفاً در قالب پايبندي آنها به تعهدات بين‌المللي خود نمي‌گنجد و جنبه‌هايي از رفتار داخلي دولت‌ها را نيز در برمي‌گيرد. چرا که برخي از الزامات اخلاقي بين‌المللي مبتني بر مجموعه مقررات شکل گرفته در زمينه حقوق بشر از لحاظ حقوقي جنبه عرفي يافته‌اند و هر دولتي خود را ناگزير به رعايت آنها مي‌بيند.
امروزه به دليل جهاني شدن، حاکميت به طور فزاينده‌اي تحت تأثير اين قضاوت قرار دارد که يک حکومت با شهروندانش چگونه رفتار مي‌کند. در حال حاضر رعايت موازين حقوق بشر و پايبندي به اصول و قواعد مردم‌سالاري از آسيب‌پذيري حاکميت‌ها در مقابل تصميمات خارجي جلوگيري مي‌کند و استقلال کشور را در جهاني که وابستگي متقابل يکي از ويژگي‌هاي آن است تضمين مي‌نمايد. در جهان معاصر دولت‌هاي برخوردار از حاکميت ملي ضمن داشتن مشروعيت قانوني بايد از مشروعيت اخلاقي نيز بهره‌مند باشند. در غير اين صورت، با فشار افکار عمومي بين‌المللي متأثر از اظهارنظرهاي نهادهاي رسمي‌حقوق بشري سازمان‌هاي بين‌المللي و دولت‌هاي ديگر مواجه خواهد شد. اين فشار چنانچه ديگر شرايط نيز فراهم باشد مي‌تواند تا حد توسل به زور براي وادار ساختن يک دولت نقض‌کننده حقوق بشر به رعايت مقررات مربوط، پيش مي‌رود.
جهان شمولي مباني حقوق بشر، موجب اجماع و تشکيل يک وجدان جمعي در سطح بين‌المللي است و حمايت جهاني از حقوق بشر را در‌پي دارد. استقبال جامعه بين‌المللي از همه مناطق دنيا نسبت به استانداردهاي حقوق بشر و غيرقابل انکار بودن اصول آن موجب مي‌شوند تا عنوان کنيم: در دنياي معاصر، قواعد بنيادين حقوق بشر به قواعد آمره حقوق بين‌الملل تبديل گرديده‌اند و با توجه به مبتني شدن صلح و امنيت بين‌المللي بر حقوق بشر، امروزه تداوم و حيات حق حاکميت کشورها منوط به رعايت حقوق بشر است و کشورها چه بخواهند و چه نخواهند ملزم به رعايت حقوق بشر مي‌گردند.
دریافت صفحه با کد QR