رئیس قوه قضائیه گفت: چند سال است موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضا به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه از خدای متعال مسألت داریم که توفیق بودن در مسیر حق، استواری در این مسیر و عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید، اظهار داشت: ما باید خدا را سپاس‌گزار باشیم که در زمانی آفریده شدیم که بسیاری از مسائل تاریخ برای ما نقل شده است و امروز صفحه صاف عبرت‌ها مقابل چشمان ما است و اگر امروز از این عبرت‌ها درس بگیریم بسیار برای ما مفید خواهد بود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضاییه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آن‌ها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر زندان نرود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.
وی یکی از راه‌های تحول در قوه قضاییه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضائیه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت تحول ایجاد کردیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.
رئیس عدلیه در ادامه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با بیان اینکه از خدای متعال مسألت داریم که توفیق بودن در مسیر حق، استواری در این مسیر و عاقبت به خیری را به ما عنایت فرماید، اظهار داشت: ما باید خدا را سپاس‌گزار باشیم که در زمانی آفریده شدیم که بسیاری از مسائل تاریخ برای ما نقل شده است و امروز صفحه صاف عبرت‌ها مقابل چشمان ما است و اگر امروز از این عبرت‌ها درس بگیریم بسیار برای ما مفید خواهد بود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به تلاش‌های قوه قضاییه پیرامون آزادسازی زندانیان، یکی از مصداق‌های تحول در قوه قضاییه را «کاهش زندانیان» دانست و گفت: تلاش برای آزادی زندانیان، عفو زندانیان یا آزادی مشروط آن‌ها تحول نیست؛ تحول آن زمانی اتفاق می‌افتد که زندانی نداشته باشیم و کسی دیگر زندان نرود.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: اگر کاری کردیم که بیش از ۱۰ درصد و ۲۰ درصد و بالاتر از آن حکم به زندان داده نشود می‌توان گفت تحول ایجاد شده است؛ اما اگر حکم زندان دهیم و آزادی مشروط لحاظ کنیم بد نیست، اما به معنای تحول هم نیست.
وی یکی از راه‌های تحول در قوه قضاییه را وابسته به کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی عنوان کرد و گفت: اگر کاری کردیم ورودی به قوه قضائیه کاهش داشت، رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه شد و رضایتمندی مردم بالا رفت تحول ایجاد کردیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: اگر فشار به قاضی، کارمند و زیرمجموعه خود وارد کنیم تا حدی که منجر به فرسودگی شود در حالی که فرد از استراحت و زندگی خود بگذرد و شبانه روزی کار کند و در مقابل کار زیاد هم تولید شود، هیچ تحولی ایجاد نشده است. تحول آن زمانی است که ما دیگر پرونده معوقه نداشته باشیم و این محدود به دستگاه قضایی نیست.
رئیس عدلیه در ادامه با طرح مجدد موضوع بورس به سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل دستور داد که موضوع بورس را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و در همین راستا گفت: طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بورس یک رشد فزاینده و غیر متعارف را تجربه کرد که باید دلایل و علل این موضوع روشن و شفاف شود و سازمان بازرسی کل کشور باید به این موضوع ورود تخصصی بیشتری داشته باشد؛ نماینده سازمان بازرسی در جلسه اخیری که با اعضای هیئت مدیره سازمان بورس داشتیم اشاره داشت که «ما هشدار‌ها و نامه‌هایی را پیرامون روند نامتعارف بورس ارائه کرده بودیم»؛ من باید تاکید کنم که صرف این هشدار‌ها و نامه نوشتن‌ها کفایت نمی‌کند و سازمان بازرسی باید موضوع را تا حصول نتیجه نهایی دنبال کند.
رئیس قوه قضاییه در ادامه نشست به موضوع متلاطم بودن بازار ارز اشاره کرد و تصریح کرد: چند سالی است که موضوع تلاطمات بازار ارز در مقاطعی مطرح می‌شود و دولت و بانک مرکزی وقت رسما به صورت مکتوب اعلام می‌کنند که اخلال در بازار ارز به وقوع پیوسته و باید دستگاه قضایی به این موضوع ورود کند؛ اما پس از ورود قضایی و تعقیب و محاکمه و مجازات متخلفان و مجرمان، بانک مرکزی مجدداً در نامه‌ای محتویات نامه پیشین خود را نفی و نقض می‌کند.
محسنی اژه‌ای به ذکر مصداقی در رابطه با موضوع فوق الذکر اشاره کرد و گفت: در تاریخ دوم بهمن سال ۹۶ رئیس وقت بانک مرکزی به قوه قضاییه و نیروی انتظامی نامه‌ای رسمی مبنی بر رخ دادن اخلال در نظام ارزی کشور مرقوم کرد و در همین راستا افرادی که در میان آن‌ها صراف‌ها و دلال‌ها بودند نیز دستگیر شدند؛ در سال ۹۸ پس از آنکه عده‌ای از این افراد محکوم شده بودند، رئیس بانک مرکزی بعدی نامه‌ای نگاشت و تصریح کرد که این صراف‌های محکوم شده مرتکب اخلال نشده‌اند و لذا بر اساس آن نامه رسمی بانک مرکزی، دیوانعالی کشور نیز اعاده دادرسی محکومین ارزی آن مقطع زمانی را پذیرفت؛ در نتیجه این روند، قوه قضاییه که مدتی را صرف رسیدگی به این پرونده و محاکمه متخلفین کرده بود در نهایت بدهکار نیز شد!
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اخیراً در تاریخ ششم آذرماه جاری نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی طی نامه‌ای رسمی بر وقوع اخلال در مسائل ارزی کشور تأکید کرده است؛ که من در تاریخ سیزدهم آذرماه طی نامه‌ای به رئیس کل بانک مرکزی مشخصاً از او خواستم که مصادیق و بخش‌هایی که بواسطه آن اخلال در مسائل ارزی رخ داده را مشخص کنند.