همزمان با برپایی نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودرو، تفاهمنامه همکاری تولید مشترک خودرو اقتصادی توسط ایرانخودرو و سایپا به امضای مدیران عامل دو شرکت رسید حال آنکه این سوال مطرح است که این اقدام به افزایش کیفیت تولیدات و کاهش قیمت منجر خواهد شد.
کیفیت پایین و قیمت بالا از مهمترین دغدغههای مردم در بازار خودرو است که تاکنون خودروسازان نتوانستهاند اقدامی برای رفع آن انجام دهند. هر چند که در ماه های اخیر اقدامات قابل توجهی برای افزایش تولید صورت گرفته اما این دو مقوله هم چنان پا برجاست. اکنون خودروسازان از طرحی سخن می گویند که نقطه عطفی در صنعت خودرو کشور می تواند باشد و آن رویکرد به تولید محصولات مشترک است چنانکه تفاهمنامه همکاری تولید مشترک خودرو اقتصادی، در راستای تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، تحقق فرمان هشت ماده ای رییس جمهوری و سیاستهای وزارت صمت در استفاده از ظرفیتهای موجود با هدف تقویت شاخصهای بهرهوری، کاهش هزینهها و مقیاس تولید و همچنین در راستای سیاستهای دو شرکت خودروساز مبنی بر تولید اقتصادی و باکیفیت در جهت تامین نیازها و رضایت مشتریان بهویژه اقشار متوسط و پایین و همچنین صادرات، به امضای مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا رسید.
همکاری مشترک و همه جانبه با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین و حمایت های وزارت صمت در اختصاص یکی از واحدهای موجود و یا ایجاد یک واحد مشترک با تمام امکانات و زیرساختهای بهروز برای تولید مشترک موضوع اصلی این تفاهم نامه است.انجام مطالعه و طراحی محصول، ساخت نمونه و اخذ تاییدیه های لازم، ایجاد خطوط تولید و امکانات و تجهیزات مورد نیاز، تعریف الگوی به روز برای فروش و خدمات پس از فروش از مفاد تفاهم شده در این نامه همکاری است.در مورد ساختار همکاری و سهام داری، طرفین متعهد شدند تا مراحل قانونی لازم برای ایجاد و ثبت یک شرکت تجاری مشترک و با سهام مساوی برای اجرای این تفاهم نامه را طی کنند. این اقدام در حالی در توسعه دانش خودروسازی با پایان انحصار گرایی خودروسازان گامی قابل توجه است اما همچنان این مسئله مطرح است که این رویکرد واحد باید به مرحلهای برسد که ارتقای کیفیت و ارزان تر شدن قیمتها را به همراه داشته باشد.
در تعامل و همکاری گویا در فازی ورای شرکتهای داخلی نیز گسترش یافته است که انتظارات برای تحقق آن دو مهم را افزایش داده است. در اولین روز نمایشگاه تحول صنعت خودرو که روز پنجشنبه ۳ شهریورماه با حضور وزیر صمت آغاز به کار کرد، از خودرو M۴۴ سایپا رونمایی شد.در سال ۱۳۹۵ همکاری سایپا و سیتروئن فرانسه وارد فاز جدید خود شد و ۵۰ درصد شرکت سایپاکاشان به سیتروئن واگذار و شرکت سایپاسیتروئن با مالکیت ۵۰درصد سایپا و ۵۰ درصد سیتروئن شکل گرفت و پس از مشارکت سیتروئن مقرر شد تولید خودرو C۳ و پروژه M۴T۴ در شرکت سایپاسیتروئن آغاز شود.با بررسیهای انجام شده حدود ۶۷ درصد قطعات این محصول با محصولات ایرانخودرو مشترک است و تمام خطوط بدنه، رنگ و مونتاژ این خودرو در شرکت سایپاسیتروئن نصب و آماده تولید میباشد.
این نمایشگاه در حالی آغاز به کار کرده است که در بیان عملکرد خودروسازان سیدرضا فاطمی امین در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که در نمایشگاه بینالمللی برگزار شد، اظهار داشت: صنعت خودرو در ایران فراز و نشیبهای زیادی طی چهل تا پنجاه سال فعالیت خود داشته است و در سالهای گذشته چالشها در این صنعت به علت تحریمها بیشتر شد، اما تحریمها نتواست هیچگاه صنعت خودروی کشور را متوقف کند، اگرچه موجب کاهش تولید و مشکلاتی در کیفیت شد، اما کار در این صنعت ادامه داشت. امیدواریم در سال ۱۴۰۴ به صنعت خودروی ایران در سطح بینالمللی افتخار کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: یکی از نکات برجسته نمایشگاه این است که بین شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی کار مشترک اتفاق میافتد.
نکته مهم دیگر در ورای تمام این اقدامات تقارن آنها با طرح واردات خودرو است که این ابهام را ایجاد می کند که شاید این عملکردها برای جلوگیری از واردات خودرو و استمرار انحصار خودروسازان باشد. براساس مصوبه هیئت وزیران سقف قیمت واردات خودرو ۲۰ هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو در اولویت است.در بند ۴ فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور آمده است به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. در همین حال امید قالیباف با بیان اینکه واجدان شرایط واردات خودرو تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند افزود: آیین نامه واردات خودرو سه گروه را شامل میشود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده (حداکثر تا آخر شهریور) اسامی شرکتهای منتخب اعلام میشود.وی اضافه کرد: پس از تایید و اعلام، شرکتهایی که الزامات آیین نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کردهاند میتوانند اقدام به واردات کنند. سخنگوی وزارت صمت سه گروه اولویت نخست مشمول آیین نامه واردات خودرو را، واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد برشمرد.
قالیباف در مورد متقاضیان واردات خودروی اقتصادی نیز گفت: شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است، اما اگر علاوه بر این موارد برنامه داخلیسازی داشته باشند امتیاز مضاعف محسوب میشود. وی ادامه داد: در درخواستی که ارائه میشود باید علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات اعلام شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود. مشاور رسانهای وزیر صمت گفت: در خصوص متقاضیان سرمایه گذاریِ ایجادِ خطِ تولیدِ خودرو، نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینههای ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تامین کنند. به هر تقدیر باید دید که آیا طرح های تولید مشترک خودروسازان و نیز واردات خودرو میتواند کمکی به دگرگونی مثبت در بازار خودرو گردد و یا آنکه چرخه معیوب گذشته همچنان ادامه مییابد.
نویسنده: مهدی یوسفی
کیفیت پایین و قیمت بالا از مهمترین دغدغههای مردم در بازار خودرو است که تاکنون خودروسازان نتوانستهاند اقدامی برای رفع آن انجام دهند. هر چند که در ماه های اخیر اقدامات قابل توجهی برای افزایش تولید صورت گرفته اما این دو مقوله هم چنان پا برجاست. اکنون خودروسازان از طرحی سخن می گویند که نقطه عطفی در صنعت خودرو کشور می تواند باشد و آن رویکرد به تولید محصولات مشترک است چنانکه تفاهمنامه همکاری تولید مشترک خودرو اقتصادی، در راستای تحقق شعار سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین، تحقق فرمان هشت ماده ای رییس جمهوری و سیاستهای وزارت صمت در استفاده از ظرفیتهای موجود با هدف تقویت شاخصهای بهرهوری، کاهش هزینهها و مقیاس تولید و همچنین در راستای سیاستهای دو شرکت خودروساز مبنی بر تولید اقتصادی و باکیفیت در جهت تامین نیازها و رضایت مشتریان بهویژه اقشار متوسط و پایین و همچنین صادرات، به امضای مدیران عامل ایرانخودرو و سایپا رسید.
همکاری مشترک و همه جانبه با استفاده از ظرفیت ها و توانمندی های طرفین و حمایت های وزارت صمت در اختصاص یکی از واحدهای موجود و یا ایجاد یک واحد مشترک با تمام امکانات و زیرساختهای بهروز برای تولید مشترک موضوع اصلی این تفاهم نامه است.انجام مطالعه و طراحی محصول، ساخت نمونه و اخذ تاییدیه های لازم، ایجاد خطوط تولید و امکانات و تجهیزات مورد نیاز، تعریف الگوی به روز برای فروش و خدمات پس از فروش از مفاد تفاهم شده در این نامه همکاری است.در مورد ساختار همکاری و سهام داری، طرفین متعهد شدند تا مراحل قانونی لازم برای ایجاد و ثبت یک شرکت تجاری مشترک و با سهام مساوی برای اجرای این تفاهم نامه را طی کنند. این اقدام در حالی در توسعه دانش خودروسازی با پایان انحصار گرایی خودروسازان گامی قابل توجه است اما همچنان این مسئله مطرح است که این رویکرد واحد باید به مرحلهای برسد که ارتقای کیفیت و ارزان تر شدن قیمتها را به همراه داشته باشد.
در تعامل و همکاری گویا در فازی ورای شرکتهای داخلی نیز گسترش یافته است که انتظارات برای تحقق آن دو مهم را افزایش داده است. در اولین روز نمایشگاه تحول صنعت خودرو که روز پنجشنبه ۳ شهریورماه با حضور وزیر صمت آغاز به کار کرد، از خودرو M۴۴ سایپا رونمایی شد.در سال ۱۳۹۵ همکاری سایپا و سیتروئن فرانسه وارد فاز جدید خود شد و ۵۰ درصد شرکت سایپاکاشان به سیتروئن واگذار و شرکت سایپاسیتروئن با مالکیت ۵۰درصد سایپا و ۵۰ درصد سیتروئن شکل گرفت و پس از مشارکت سیتروئن مقرر شد تولید خودرو C۳ و پروژه M۴T۴ در شرکت سایپاسیتروئن آغاز شود.با بررسیهای انجام شده حدود ۶۷ درصد قطعات این محصول با محصولات ایرانخودرو مشترک است و تمام خطوط بدنه، رنگ و مونتاژ این خودرو در شرکت سایپاسیتروئن نصب و آماده تولید میباشد.
این نمایشگاه در حالی آغاز به کار کرده است که در بیان عملکرد خودروسازان سیدرضا فاطمی امین در مراسم افتتاح نخستین نمایشگاه تحول صنعت خودرو که در نمایشگاه بینالمللی برگزار شد، اظهار داشت: صنعت خودرو در ایران فراز و نشیبهای زیادی طی چهل تا پنجاه سال فعالیت خود داشته است و در سالهای گذشته چالشها در این صنعت به علت تحریمها بیشتر شد، اما تحریمها نتواست هیچگاه صنعت خودروی کشور را متوقف کند، اگرچه موجب کاهش تولید و مشکلاتی در کیفیت شد، اما کار در این صنعت ادامه داشت. امیدواریم در سال ۱۴۰۴ به صنعت خودروی ایران در سطح بینالمللی افتخار کنیم.وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار داشت: یکی از نکات برجسته نمایشگاه این است که بین شرکتهای خودروسازی و قطعهسازی کار مشترک اتفاق میافتد.
نکته مهم دیگر در ورای تمام این اقدامات تقارن آنها با طرح واردات خودرو است که این ابهام را ایجاد می کند که شاید این عملکردها برای جلوگیری از واردات خودرو و استمرار انحصار خودروسازان باشد. براساس مصوبه هیئت وزیران سقف قیمت واردات خودرو ۲۰ هزار یورو تعیین شده ضمن اینکه واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو در اولویت است.در بند ۴ فرمان ۸ ماده ای رئیس جمهور آمده است به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع شود و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد. در همین حال امید قالیباف با بیان اینکه واجدان شرایط واردات خودرو تا ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند افزود: آیین نامه واردات خودرو سه گروه را شامل میشود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده (حداکثر تا آخر شهریور) اسامی شرکتهای منتخب اعلام میشود.وی اضافه کرد: پس از تایید و اعلام، شرکتهایی که الزامات آیین نامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کردهاند میتوانند اقدام به واردات کنند. سخنگوی وزارت صمت سه گروه اولویت نخست مشمول آیین نامه واردات خودرو را، واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد برشمرد.
قالیباف در مورد متقاضیان واردات خودروی اقتصادی نیز گفت: شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است، اما اگر علاوه بر این موارد برنامه داخلیسازی داشته باشند امتیاز مضاعف محسوب میشود. وی ادامه داد: در درخواستی که ارائه میشود باید علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات اعلام شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود. مشاور رسانهای وزیر صمت گفت: در خصوص متقاضیان سرمایه گذاریِ ایجادِ خطِ تولیدِ خودرو، نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینههای ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راه اندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تامین کنند. به هر تقدیر باید دید که آیا طرح های تولید مشترک خودروسازان و نیز واردات خودرو میتواند کمکی به دگرگونی مثبت در بازار خودرو گردد و یا آنکه چرخه معیوب گذشته همچنان ادامه مییابد.
نویسنده: مهدی یوسفی