وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ذهنیت‌ها در شبکه بانکی و مالی باید اصلاح شود تصریح کرد: برخی بانک ها خودشان مانع رشد و توسعه هستند.
سید احسان خاندوزی در نشست شورای اداری شهرستان‌های بافت، رابُر و ارزوئیه استان کرمان در محل شهر بافت افزود: شبکه بانکی نباید صرفا نگاه به تسهیلات‌گیرنده در کلانشهر داشته باشد بلکه به شهرهای کوچک هم توجه شود.
وی با بیان اینکه تصمیم داریم تسهیلات اشتغالزایی طی یکسال آینده افزایش یابد خاطرنشان کرد: افزود: تمامی دارایی‌های مردم از سهام، بیمه عمر، سیم کارت و هر چیز که قابل فروش است باید در سامانه‌ای ثبت شود تا جزو تامین بانکی محسوب شود.
خاندوزی همچنین با اشاره به سوابق بالای برخی کارفرمایان گفت: همین اعتبار برای ضمانت بانکی و رتبه بندی اعتباری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دلایل محقق نشدن توسعه اقتصادی گفت: برای توسعه اقتصادی یک نقشه چکش خورده لازم است و زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی از مهمترین مسائلی است که باید حل شود تا فرصت سرمایه‌گذاری، گردشگری و شغل پایدار ایجاد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ذهنیتی وجود دارد که مسیر پیشرفت همه شهرستان‌ها و استان‌ها از یک جاده می‌گذرد اما تجربه جهانی و اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مناطقی که راه توسعه‌یافتگی و مزیت‌های ویژه خودش را دریافته اند، بسیج امکانات را باوجود محدودیت‌ها انجام داده‌اند.
خاندوزی بیان کرد: در شهرستان قلعه گنج (جنوب کرمان) مسیر توسعه در چند سال گذشته مسیری نبود که سایر شهرستان‌ها رفته باشند و ظرفیت‌های متفاوت خارج از ابلاغ دولت توانست به پیشرفت منطقه کمک کند.
وی با اشاره به اینکه شاید بتوان با پایداری ردیف بودجه بالاتری گرفت اما اگر بخواهیم منجر به اشتغال و توسعه بلند مدت شود نباید به حمایت‌های دولتی تکیه کنیم تصریح کرد: در شهرستان های بافت و رابر و ارزوئیه صادرات انسان های خوش فکر، باسواد و با انگیزه را داریم که اگر از اجماع این نخبگان استفاده شود می توانند در توسعه نقش آفرینی کنند.خاندوزی با اشاره به اینکه برای کمک به پیشرفت باید چند پروژه خاص را اولویت بندی کنیم و به شکل ذره بینی نقاط را جلو ببریم تا پیشرفت انجام شود، گفت: در بحث گندم شهرستان ارزوئیه خلاء صنایع تبدیلی وجود دارد و هر کمکی در این راه باشد کوتاهی نخواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه جاده بافت - کرمان ۱۵ سال به صورت قطره چکانی جلو می‌رود که باید تکمیل این جاده سرعت گیرد اشاره کرد: سرمایه راکد بلااستفاده در کشور بسیار زیاد است؛ ما بر روی معادنی زندگی می‌کنیم که توان استفاده از آنها را نداریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین سند مشترک دو وزارتخانه درباره واگذاری خودروسازها، گفت: اولویت مسئله واگذاری مدیریت و تصدی‌گری است؛ البته موضوع مالکیت و اصلاح آن هم مدنظر دولت است.
«سید احسان خاندوزی» اظهار کرد: دولت باید در زمینه تغییر نقش خودش از حوزه تصدی‌گری خودروسازی و نه نقش‌آفرینی در صنعت خودرو، عزم جزمی داشته باشد که این‌گونه است.
وی افزود: با توجه به دستور رئیس‌جمهور، همکاران ما در وزارت صمت، تلاش‌های متعددی را در این زمینه شروع کرده‌اند و با توجه به اینکه بخش مهم این تصمیم به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد مرتبط است، ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم در قالب چند نشست مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت به چارچوب مشخص و هماهنگ برسیم. یکی از مهمترین ابعاد و نیازهای صنعت کشور این است که در سال‌های اخیر تصمیم عاقلانه‌ای بگیریم که بعداً تأسف نخوریم که چرا به‌خوبی کارشناسی نشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به چارچوبی که مورد اتفاق بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت قرار گرفته است، گفت: بنا شد پیش از به مرحله اجرا درآمدن و تدوین جزئیات این موضوع، یعنی واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروسازی مورد بحث و بررسی کارشناسان و استادان دانشگاه و همچنین خبرگان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو قرار گیرد.
خاندوزی اضافه کرد: قصد داریم تا در خلال این گفتگوها سند مشترک را که بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود، صیقل دهیم و به جزئیاتی برسیم تا حداکثر مشارکت صاحب‌نظران در صنعت سند مشترک دو وزارتخانه را داشته باشیم.وی افزود: اصرار ما این است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و البته با نگاه به استفاده از تجارب بین‌المللی، این موضوع را بررسی کنیم و باید آن چشم‌انداز را نیز مورد توجه قرار دهیم اما با توجه به مختصات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشورمان و مسائل سیاسی مرتبط با صنعت خودرو و انتظارات اجتماعی تصمیمی بگیریم که نتیجه آن از سوی سیاست‌گذار تک‌بعدی نشود.
سید احسان خاندوزی در نشست شورای اداری شهرستان‌های بافت، رابُر و ارزوئیه استان کرمان در محل شهر بافت افزود: شبکه بانکی نباید صرفا نگاه به تسهیلات‌گیرنده در کلانشهر داشته باشد بلکه به شهرهای کوچک هم توجه شود.
وی با بیان اینکه تصمیم داریم تسهیلات اشتغالزایی طی یکسال آینده افزایش یابد خاطرنشان کرد: افزود: تمامی دارایی‌های مردم از سهام، بیمه عمر، سیم کارت و هر چیز که قابل فروش است باید در سامانه‌ای ثبت شود تا جزو تامین بانکی محسوب شود.
خاندوزی همچنین با اشاره به سوابق بالای برخی کارفرمایان گفت: همین اعتبار برای ضمانت بانکی و رتبه بندی اعتباری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره دلایل محقق نشدن توسعه اقتصادی گفت: برای توسعه اقتصادی یک نقشه چکش خورده لازم است و زیرساخت‌ها و راه‌های مواصلاتی از مهمترین مسائلی است که باید حل شود تا فرصت سرمایه‌گذاری، گردشگری و شغل پایدار ایجاد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ذهنیتی وجود دارد که مسیر پیشرفت همه شهرستان‌ها و استان‌ها از یک جاده می‌گذرد اما تجربه جهانی و اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مناطقی که راه توسعه‌یافتگی و مزیت‌های ویژه خودش را دریافته اند، بسیج امکانات را باوجود محدودیت‌ها انجام داده‌اند.
خاندوزی بیان کرد: در شهرستان قلعه گنج (جنوب کرمان) مسیر توسعه در چند سال گذشته مسیری نبود که سایر شهرستان‌ها رفته باشند و ظرفیت‌های متفاوت خارج از ابلاغ دولت توانست به پیشرفت منطقه کمک کند.
وی با اشاره به اینکه شاید بتوان با پایداری ردیف بودجه بالاتری گرفت اما اگر بخواهیم منجر به اشتغال و توسعه بلند مدت شود نباید به حمایت‌های دولتی تکیه کنیم تصریح کرد: در شهرستان های بافت و رابر و ارزوئیه صادرات انسان های خوش فکر، باسواد و با انگیزه را داریم که اگر از اجماع این نخبگان استفاده شود می توانند در توسعه نقش آفرینی کنند.خاندوزی با اشاره به اینکه برای کمک به پیشرفت باید چند پروژه خاص را اولویت بندی کنیم و به شکل ذره بینی نقاط را جلو ببریم تا پیشرفت انجام شود، گفت: در بحث گندم شهرستان ارزوئیه خلاء صنایع تبدیلی وجود دارد و هر کمکی در این راه باشد کوتاهی نخواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه جاده بافت - کرمان ۱۵ سال به صورت قطره چکانی جلو می‌رود که باید تکمیل این جاده سرعت گیرد اشاره کرد: سرمایه راکد بلااستفاده در کشور بسیار زیاد است؛ ما بر روی معادنی زندگی می‌کنیم که توان استفاده از آنها را نداریم.
وزیر اقتصاد با اشاره به تدوین سند مشترک دو وزارتخانه درباره واگذاری خودروسازها، گفت: اولویت مسئله واگذاری مدیریت و تصدی‌گری است؛ البته موضوع مالکیت و اصلاح آن هم مدنظر دولت است.
«سید احسان خاندوزی» اظهار کرد: دولت باید در زمینه تغییر نقش خودش از حوزه تصدی‌گری خودروسازی و نه نقش‌آفرینی در صنعت خودرو، عزم جزمی داشته باشد که این‌گونه است.
وی افزود: با توجه به دستور رئیس‌جمهور، همکاران ما در وزارت صمت، تلاش‌های متعددی را در این زمینه شروع کرده‌اند و با توجه به اینکه بخش مهم این تصمیم به سازمان خصوصی‌سازی و وزارت اقتصاد مرتبط است، ما نیز در وزارت اقتصاد تلاش کردیم در قالب چند نشست مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت به چارچوب مشخص و هماهنگ برسیم. یکی از مهمترین ابعاد و نیازهای صنعت کشور این است که در سال‌های اخیر تصمیم عاقلانه‌ای بگیریم که بعداً تأسف نخوریم که چرا به‌خوبی کارشناسی نشد.
وزیر اقتصاد با اشاره به چارچوبی که مورد اتفاق بین دو وزارتخانه اقتصاد و صمت قرار گرفته است، گفت: بنا شد پیش از به مرحله اجرا درآمدن و تدوین جزئیات این موضوع، یعنی واگذاری سهام دولت در این دو شرکت خودروسازی مورد بحث و بررسی کارشناسان و استادان دانشگاه و همچنین خبرگان اقتصادی و فعالان صنعت خودرو قرار گیرد.
خاندوزی اضافه کرد: قصد داریم تا در خلال این گفتگوها سند مشترک را که بین وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین می‌شود، صیقل دهیم و به جزئیاتی برسیم تا حداکثر مشارکت صاحب‌نظران در صنعت سند مشترک دو وزارتخانه را داشته باشیم.وی افزود: اصرار ما این است که با توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران و البته با نگاه به استفاده از تجارب بین‌المللی، این موضوع را بررسی کنیم و باید آن چشم‌انداز را نیز مورد توجه قرار دهیم اما با توجه به مختصات اقتصادی و سیاسی داخلی و خارجی کشورمان و مسائل سیاسی مرتبط با صنعت خودرو و انتظارات اجتماعی تصمیمی بگیریم که نتیجه آن از سوی سیاست‌گذار تک‌بعدی نشود.