دکتر مجتبی قهرمانی رییس دادگستری استان هرمزگان در بازدید خبرنگاران گفت:مشکل اصلی ما در کار وجود بخش‌نامه‌های خلق الساعه است.
در اکثر جلسات فعالان اقتصادی با مسئولان همین بخش‌نامه‌هاست که زمینه ساز گرفتاری‌های بسیار برای آنها شده است. این مسئله موجب بی ثباتی در قراردادها و ناتوانی تجار برای برنامه ریزی آینده محور است بویژه اینکه بسیاری از بخش نامه‌ها متناقض، و ناگهانی می‌باشند مانند اینکه اکنون یک بخشنامه این چنینی موجب شده تا صادر کنندگان پیاز در آستانه بارگیری برای صادرات با بخشنامه ممنوعیت صادرات مواجه شده است که عملا دچار سردرگمی شده است.
اینکه چه کسی می‌تواند بخشنامه را صادر نماید از نکات قابل توجه است که باید به صورت مشورتی با نهادهای حقوقی و کارشناسی باشد مثلا در حوزه صادرات قوانین مشخصی مبنی بر اینکه هر بخشنامه‌ای برای اجرایی شدن باید از دو هفته قبل‌تر با فعالان مشورت و ابلاغ گردد وجود ندارد که متاسفانه اجرایی نشده است. این وضعیت اعتبار تجاری تاجر را نیز با مشکل مواجه می‌سازد.
دستگاه قضا تلاش دارد تا این مشکلات را رفع نماید و به صورت مصداقی اقداماتی صورت گرفته و در کلان نیز رئیس محترم قوه پیگیر این مسئله به جد هستند.
آنچه از سوی دستگاه قضا دنبال شده آن است که کالاهای رسوبی که از گذشته تا به امروز بر زمین مانده‌اند تعیین تکلیف شوند و تقریبا تمامی کالاها وضعیتشان مشخص شده است. در حال حاضر نیز در اقدامی پیشگیرانه به صورت روزانه کالاها رصد می‌شوند و تا پیش از آنکه به مرحله رسوب برسد وارد مرحله تعیین تکلیف می‌شویم چنانکه اکنون در باب خودروهای وارداتی ورود کرده‌ایم تا از رسوب بیشتر این خودروها جلوگیری گردد.
تعیین تکلیف ماشین آلات راه سازی
شهریور 1402 از سوی دیگر مدیران میانی گمرک بخشنامه‌ای صادر شد مبنی بر اینکه ترخیص کالاها از طریق املاک تملیکی صورت نگیرد ماشین های راه سازی که طی 12 سال کالای ممنوعه دولتی بود بر اساس این بخشنامه تفسیر کردند که این کالاها ممنوعه قانونی است و کل قیمت آن باید به حساب دولت برود یا آنکه مرجوع شود و یا آنکه ضبط شود. نتیجه آن شد که نزدیک به هزار دستگاه ماشین آلات به کشور مبدا بازگشت داده می شد یا ضبط می‌شد. در نهایت دستگاه قضا مسئولان مربوطه را دعوت کرده و مشورتی اعلام کردیم که این بخشنامه مطابق قانون نیست در حالی که بخشنامه 1400 شما مغایر با بخشنامه مذکور بود. با این ورود زمینه ساز تعیین تکلیف این ماشین‌الات و دیوان عدالت اداری ابطال آن بخشنامه را رقم زد.
برخی صاحبان کالا نیز با شکایت به دادگاه‌ها توانسته‌اند حق خود را دریافت نمایند. تلاش داریم تا در یک کار جهادی بتوانیم تعیین تکلیف نهایی این ماشین آلات را اجرایی کنیم که وارد چرخه کار شوند.
