با ورود دستگاه قضا، اسناد رفسنجان در جزیره قشم که سالها بومیان این جزیره را مشکلات بسیاری مواجه کرد، سرانجام تعیین تکلیف و در اسناد در اختیار مردم قرار گرفته و می گیرند.
امید مهدوی مجد دادستان قشم در جمع خبرنگاران در ادامه هفتمین تور رسانه‌ای قوه قضائیه به روستای سهیلی قشم گفت: سال ۱۳۵۱ فردی به نام سیدمحمود علم الهدی فرزند سید شفیع از دفترخانه اسناد رفسنجان به قشم می‌آید چرا که در قشم دفتر خانه ای وجود نداشته است و بیش از ۷هزار سند به میزان ۲۴۰۰ هکتار به مردم داده می شود. سندهایی که مربوط به زمین‌های مسکونی، زراعی و نخلستان بوده اما وضعیت ثبتی و حدود اربعه مشخصی نداشته و این ماجرا اختلافات زیادی به وجود آورد. بعد از نیم قرن جلساتی برگزار شد و در نتیجه قرارگاهی به عنوان ساماندهی اسناد رفسنجان تشکیل شد.
وی با اشاره به ترکیب اعضای این قرارگاه گفت: دادگستری شهرستان، منطقه آزاد قشم، اداره ثبت اسناد، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی، نمایندگانی در این قرارگاه داشتند. بعد از جلسات مختلف شرکت‌هایی برای بررسی دقیق این زمین‌ها انتخاب شدند و در نهایت کارشناسان دادگستری بعد از بررسی و مشخص کردن حدود اربعه نتایج را در اختیار قرارگاه قرار می‌دادند. همه هزینه‌های مربوط به این تعویض سند را نیز قرارگاه پرداخت کرد و این ماموریت ادامه دارد و تلاش می‌کنیم این ۲۴۰۰ هکتار را سریع‌تر تعیین تکلیف کنیم. هزینه های این دادرسی‌ها را نیز مناطق آزاد قشم بر عهده گرفت تا کمکی به مردم عزیرمان باشد.
وی گفت: تاکنون ۵۰ سند جدید صادر شده و شرکت‌های مختلف پس از جانمایی، تحقیقات میدانی و تفسیر نقشه‌های هوایی اطلاعات را در اختیار کارشناسان قرار می‌دادند و سپس آنجا نیز بررسی‌ها انجام شد. تاکنون اکثر پرونده‌ها بدون مشکلی برطرف شده است. ما از افرادی که هنوز زنده هستند شروع کردیم که بتوانیم سندهایشان را به روز کنیم. جانمایی، نقشه‌هوایی و بازدید از محل در روند کارشناسی صورت می‌گیرد تا در نهایت حقی از کشی ضایع نگردد و افراد به حقوق خود برسند.
بحث اسناد رفسنجان در جزیره قشم یکی از بزرگ‌ترین مشکلات مربوط به مردم بومی قشم است که سالها با آن درگیر بودند اما با ورود قوه قضائیه به ماجرای این اسناد این مشکل قدیمی اهالی قشم در حال مرتفع شدن است. برای اجرای این طرح فراخوان‌هایی داده شده تا مردم با مراجعه به قرارگاه با ارائه اسناد و مدارک برای دریافت سند خود اقدام کنند.
