انتخابات مجلس فدرال امارات روز شنبه در شهرهای مختلف این کشور برگزار شد تا نشانه‌اي ديگر از دموكراسي و حقوق بشر گزينشي آمريكايي باشد.
وزارت کشور امارات در گزارشی اعلام کرد صندوق‌های رای در تمام سفارتخانه‌های این کشور در تمامی کشورهای جهان برای حضور شهروندان اماراتی در خارج از کشور تعیین شده و شهروندان این کشور می‌توانستند با مراجعه به سفارتخانه‌های امارات در این انتخابات شرکت کنند. وزارت کشور امارات اعلام کرده بود که بیش از ۳۴۱ نفر زن و مرد برای رقابت در انتخابات مجلس فدرال امارات ثبت‌نام کرده‌اند و این تعداد تایید نهایی شده و ۲۲ تن به مجلس راه خواهند یافت و ۲۰ تن دیگر نیز انتخابی خواهند بود که توسط شیخ خلیفه بن‌زاید آل‌نهیان، امیر امارات انتخاب خواهند شد. براساس این گزارش ۹۶ تن در ابوظبی، ۶۲ تن در شیخ‌نشین دوبی، ۶۱ تن در شیخ‌نشین شارجه، ۴۱ کاندیدا در راس الخیمه، ۲۳ کاندیدا در عجمان، ۲۰ کاندیدا در شیخ‌نشین ام‌القیوین و بیش از ۳۸ نفر نیز از شيخ‌نشين فجیره برای انتخابات مجلس امارات کاندیدا شده بودند.
همچنین بیش از ۲۲ درصد از کاندیداهای انتخابات مجلس امارات را زنان تشکیل می‌دهند. اعضای اصلی مجلس فدرال امارات ۴۲ تن هستند که ۲۰ تن توسط شیخ خلیفه بن‌زاید آل‌نهیان، امیر امارات منصوب می‌شوند و ۲۲ تن دیگر را مردم با حضور در انتخابات، انتخاب مي‌كنند. اماراتي‌ها و كشورهاي غربي در حالي تلاش دارند تا اين انتخابات بويژه كانديدا شدن زنان را نشانه دموكراسي در اين كشور و نتيجه دموكراسي غربي معرفي كنند كه بررسي ريشه‌اي انتخابات امارات حقايقي ديگر را آشكار مي‌كند.
انتخابات در امارات
انتخابات در کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس یکی از نکات قابل توجه در حوزه انتخابات به عنوان مولفه‌اي از مردم‌سالاری است. شاید بتوان گفت عراق و سوریه از معدود کشورهاي عربی هستند که انتخابات در آن نقشی تاثیرگذار دارد و مي‌توان تاثیر حضور مردم را در آن مشاهده کرد. حتی در کشوری مانند مصر نیز که خود را از محورهای جهان عرب مي‌نامد نمی‌توان چنین روندی را مشاهده کرد.
امارات متحده عربی از جمله کشورهای عربی است که در سال‌های اخیر تحت تاثیر بیداری مردمی و برخی نسخه‌هاي غربی برای نمایش دموکراسی، از واژه‌اي به نام انتخابات استفاده مي‌کند. استفاده حاکمان امارات از واژه انتخابات از آن جهت مطرح مي‌شود که روند برگزاری انتخابات در این کشور دارای شرایطی خاص است که عملا ماهیت دموکراتیک و مردمی آن را در ابهام قرار داده و بیشتر به آن جنبه تشریفاتی با ظاهری به اصطلاح دموکراتیک مي‌دهد. قطعا اگر روابط گرم و وابستگی این کشور به غرب نبود، بارها از جانب کشورهای غربی و نهادهای حقوق بشر، انتخابات این کشور به عنوان ساختاری غیر مردمی و مغایر با اصول دموکراتیک مورد بازخواست قرار گرفته بود. با توجه به اینکه انتخابات پارلمانی این کشور در روزهاي اخير برگزار شد در ذیل به مرور روند انتخابات در این کشور مي‌پردازیم.
تعیین صلاحیت رای‌دهندگان!
نکته بسیار قابل توجه در انتخابات امارات نحوه حضور رای‌دهندگان در آن است. اينكه در انتخابات مختلف، افرادی برای کاندیدا شدن صلاحیت داشته باشند، پدیده‌اي شناخته شده در دنیاست اما در امارات، افراد برای رای دادن نیز باید تأیید صلاحیت و گزینش شوند و تنها کسانی مي‌توانند رأی بدهند که حاکمان آنها را قبول مي‌کنند!
پارلمان امارات از ۴۰ کرسی تشکیل شده است که نیمی از نمایندگان آن را حاکمان هفت امارت (منطقه) منصوب مي‌کنند و نیمی دیگر را کسانی انتخاب مي‌کنند که از سوی این ۷ حاکم انتخاب شده‌اند، بدین شکل که حاکمان امارت‌هاي هفت‌گانه این کشور، افرادی که روی هم رفته حدود ۱۲ درصد جمعیت بومی کشور مي‌شوند را به عنوان "هیات‌هاي انتخاباتی" گزینش مي‌کنند و تنها این افراد هستند که مي‌توانند رأی دهند و "از بین خود"، بقیه اعضای پارلمان را انتخاب نمایند. جالب اينكه پارلمان در امارات متحده عربی از هیچگونه اختیار قانون‌گذاری یا نظارتی برخوردار نیست و تنها جنبه مشورتی دارد. به عبارتی این پارلمان صرفا جنبه تشریفاتی و نمادین به عنوان ویترینی برای نمایش دموکراسی در این کشور دارد حال آنکه کشورهای غربی همواره از آن حمایت مي‌کنند و سخنی از وضعیت نابسامان انتخابات و دموکراسی در این کشور به زبان نمی‌آورند. لازم به ذکر است در دوره دوم مجلس فدرال امارات ۹ زن حضور داشتند که این برای نخستین‌بار بود. البته اين افراد هم تماما از خانواده‌هاي بزرگان و درباریان بوده‌اند تا تکمیل‌کننده دموکراسی ادعایی سران امارات باشد. با موج مطالبه دموکراسی در کشورهای عربی، شماری از شهروندان اماراتی نیز در نامهاي سرگشاده به رهبران امارات، خواستار لغو گزینش افراد برای رای دادن شدند تا همه شهروندان بتوانند در انتخابات حق رأی داشته باشند. حکومت امارات در واکنش به این درخواست، آن را اقدام علیه امنیت ملی دانست و شماری از افرادی که این نامه را امضا کردند به اتهام توهین به مقامات و اقدام علیه امنیت و نظم عمومی، به دادگاه احضار کرد. بسیاری از کسانی که برای دموکراسی در این کشور فعالیتی داشته‌اند زندانی و یا تبعید شده‌اند چنانکه عفو بین‌الملل بارها در باب وضعیت اسفناک زندانیان سیاسی این کشور هشدار داده است.
حکومت این کشور مهم‌ترین کاری که در باب افزایش مشارکت مردم انجام داده این است که با افزایش تعداد افراد واجد صلاحیت رای دادن، به اصطلاح به مطالبات برای دموکراسی پاسخ دهد! مقامات اماراتی تعداد افراد واجد صلاحیت رای دادن در انتخابات پارلمانی را از ۸۰ هزار نفر به ۱۲۹ هزار نفر افزایش دادند. این تعداد حدود ۱۲ درصد ازکل شهروندان امارات را تشکیل مي‌دهد.
امارات از هفت امارت یا منطقه فدرالی به نامهاي ابوظبی، دبی، شارجه، عجمان، ام‌القوین، رأس‌الخیمه و فجیره تشکیل شده است. همچنین به طور سنتی حاکم منطقه ابوظبی، ریاست کشور امارات و حاکم دوبی، نخست‌وزیری دولت امارات را برعهده دارد.۹۰ درصد نفت امارات در ابوظبی قرار دارد. براساس آمارگیری، جمعیت امارات هشت میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است که کمتر از یک میلیون نفر آنها، شهروند و بقیه یعنی حدود هفت میلیون و ۳۲۰ هزار نفر نیز اتباع خارجی هستند.
بنابر اعلام کمیسیون انتخابات امارات، شهروندان این کشور در این دوره از انتخابات مي‌توانند تنها به یک نامزد رای دهند، در حالی که در دوره پیشین رای‌دهندگان مي‌توانستند به ۴ نامزد رای دهند. در همین رابطه روزنامه اشتاندارد نوشت در کشور امارات حق رای عمومی وجود ندارد. در انتخابات سال ۲۰۱۱ تنها ۱۳۰ هزار نفر از شهروندان این کشور یعنی ۱۲ درصد از جمعیت آن، مجاز به شرکت در انتخابات بودند. موضوع دیگر مربوط به انتخابات امارات، ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی در این کشور حوزه خلیج‌فارس است. از این‌رو تنها افراد مستقل مجاز به نام‌نویسی در انتخابات شورای ملی هستند. کار رای‌گیری نخستین انتخابات مجلس ملی فدرال امارات به مدت ۳ روز و در روزهای ۲۷، ۲۵ و ۲۹ آذرماه سال ۱۳۸۵ انجام شد.
لازم به ذكر است پارلمان امارات در سال ۱۹۷۲ يعني يك سال بعد از تاسيس اين كشور نخستين جلسه‌اش را برگزار كرد. نكته قابل توجه اين است كه مجلس امارات در زمان تشكيل انتصابي بوده و كليه نمايندگان آن از سوي رئيس كشور به سمت نمايندگي مجلس منصوب مي شدند. با تغيير رئيس امارات در سال ۲۰۰۶، رئيس جديد، دموكراسي را جاري كرد! و موافقت كرد تنها نيمي از نمايندگان مجلس از سوي او انتخاب شوند اما همان ۲۰ نماينده باقيمانده هم توسط يك شوراي ديگر منصوب مي‌شوند و بر اين اساس كل مجلس رسماً انتصابي است. مجلس امارات تنها ۴۲ نماينده دارد كه مشتمل بر ابوظبي و دوبي هركدام ۸ نفر، راس‌الخيمه و شارجه هركدام ۶ نفر، عجمان و ام‌القوين و فجيره هركدام ۴ نفر است.
نكته ديگر آنكه در سال ۱۳۸۹شيخ "خليفه بن‌زايد آل‌نهيان" نخست‌وزير وقت امارات براي ايمن ماندن از اعتراضات مردمي طي دستوري، اصلاح چند ماده از قانون مجلس ملي امارات كه در سال ۲۰۰۶ تدوين شده بود، خواستار شد. شيخ‌خليفه همچنين اعلام كرد كه شمار نامزدهاي انتخابات پارلمان را از ۱۰۰ نامزد براي هر كدام از امارات هفت‌گانه به ۳۰۰ نامزد افزايش مي‌دهد. وي تصميم گرفت كه كميته‌اي انتخاباتي براي نظارت بر انتخاب نيمي از اعضاي مجلس ملي به رياست وزير كشور در امور پارلمان و با عضويت شماري از وزراء و مقامات بلندپايه امارات و شخصيت‌هاي عمومي تشكيل شود.
روند تحولات پارلماني امارات نشان مي‌دهد كه عملا واژه‌اي به نام دموكراسي پارلماني در اين كشور وجود ندارد و ساختار تشكيل شده صرفا ظاهري است براي پنهان سازي آنچه در ساختار سياسي اين كشور مي‌گذرد. جالب توجه آنكه كشورهاي غربي نيز انتقادي از اين روند نداشته و همانطور كه از وضعيت غير‌دموكراتيك و شاهانه بحرين، اردن، عربستان و... حمايت مي‌كنند، از شرايط حاكم در امارات نيز حمايت همه جانبه مي‌كنند. رويكردي كه نتيجه آن نقض گسترده حقوق ساكنان اين سرزمين است. انتخابات امارات اين سوال را در ذهن ايجاد مي‌كند كه چگونه است غرب ايران را كه هر سال يك انتخابات آن هم با مشاركت گسترده مردم در آن برگزار مي شود، كشوري غير دموكراتيك معرفي مي‌كند و آنچه در برخي كشورهاي عربي نظير امارات به عنوان انتخابات برگزار مي‌شود را دموكراسي بزرگ ناميده و خواستار الگو‌گيري ديگران از آن هستند؟ بررسي نحوه برگزاري انتخابات در ايران و كشوري مانند امارات به خوبي واهي بودن ادعاهاي منفي غرب عليه روند برگزاري انتخابات در ايران را آشكار مي‌سازد كه سندي ديگر بر دشمني ناتمام غرب با ملت ايران و نظام اسلامي است. نكته قابل توجه ديگر آنكه در روزهاي اخير مقامات اماراتي ايران را به بهانه نداشتن دموكراسي محق اظهار نظر درباره فاجعه منا ندانسته و عليه آن موضع‌گيري كرده‌اند. اكنون اين سوال مطرح است كه اماراتي كه با اين شرايط انتخابات برگزار مي‌كند كه در آن هيچ نشانه‌اي از انتخاب وجود ندارد و مردم حتي از ابتدايي‌ترين حق يعني آزادي راي دادن محروم هستند نه تنها حق اظهار‌نظر ندارد بلكه بايد در مجامع حقوق بشري به جرم نقض حقوق شهروندان محاكمه و مجازات شود.
