در پی تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات عربی متحده به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی از آنها در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد شد، کاردار این کشور در تهران به وزارت خارجه احضار شد.
در پی تیراندازی شناورهای گارد ساحلی امارات عربی متحده به چند لنج صیادی ایرانی و توقیف یکی از آنها در عصر روز ۲۷ مرداد ۱۳۹۹ در خلیج فارس که منجر به کشته شدن دو صیاد شد، رسیدگی فوری و قاطع به این رخداد تلخ در دستورکار مراجع ذیربط قرار گرفت و پس از بررسی دقیق وضعیت میدانی، در اولین ساعات کاری روز بعد کاردار این کشور در تهران توسط مدیرکل حقوقی بین‌المللی به وزارت امور خارجه احضار شد.مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن تعرض گارد ساحلی امارات علیه شناورهای صیادی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت این اقدام غیرقانونی و خارج از رویه جاری بین گاردهای ساحلی دو کشور را متوجه دولت امارات عربی متحده دانست و ضمن تاکید بر ضرورت آزاد کردن بازداشت شدگان و رفع توقیف از لنج صیادی و تحویل اجساد، خواستار جبران خسارات وارده و اتخاذ اقدامات مقتضی برای جلوگیری از بروز چنین حوادثی در آینده شد.
کاردار امارات در جریان احضار ضمن ابراز تاسف از وقوع این اتفاق، تاکید کرد مراتب را بلافاصله به ابوظبی منعکس خواهد کرد.در کمتر از بیست و چهار ساعت، ملاقات دومی نیز بین کاردار امارات با مدیرکل حقوقی بین‌المللی وزارت امور خارجه برای پیگیری نتایج برگزار شد.
متعاقب این اقدامات در تهران و نیز با پیگیری‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران، دولت امارات با ارسال یک یادداشت رسمی تاسف عمیق خود را نسبت به بروز حادثه مزبور ابراز کرده و آمادگی خود را برای جبران تمامی خسارت وارده اعلام کرد.
همچنین با هماهنگی گارد مرزی دو کشور لنج و سرنشینان آزاد شدند و مراحل قانونی تحویل اجساد کشته شدگان با سرعت در حال انجام است.ضمنا در همان روز ۲۷ مردادماه یک فروند کشتی اماراتی به خاطر تردد غیرقانونی در آبهای کشورمان توسط نیروهای گارد مرزی جمهوری اسلامی ایران توقیف و خدمه آن بازداشت شدند. مراحل قانونی رسیدگی به وضعیت این کشتی ادامه دارد.
