اواخر مهرماه سال ۹۴ بود که طرح دولت برای خروج برخی کالاهای بادوام از رکود و تحریک تقاضا در بازار این کالاها اعلام شد و براساس آنچه مسئولان اقتصادی کشور اعلام کردند قرار بود این طرح‌ها که شامل تسهیلات خرید خودرو، لوازم خانگی و کالاهای واسطه‌ای است، به صورت کوتاه‌مدت برای شش ماه اجرا شود. هرچند در میان تمام این گروه‌ها تنها خودروسازان به مراد خود رسیدند و درست یک هفته پس از اعلام این طرح، موفق شدند که بیش از ۱۱۰ هزار خودروی خود را با منابع بانک مرکزی بفروشند و حداقل برای مدتی از پارکینگ‌های پر از خودروی خود خلاصی پیدا کنند. هرچند از همان ابتدای اعلام طرح اعلام شد که یک هفته پس از آغاز اجرای طرح تسهیلات خرید خودرو، طرح کارت اعتباری نیز به جریان می‌افتد و تصور می‌شد که دولت برای اجرای این طرح‌ها همه اقدامات و پیش‌بینی‌های لازم را کرده و تنها ساز و کار اجرایی آن مانده است
هرچند تاکنون چنین مهمی اجرایی نشده است اما روز گذشته هم وزیر صنعت، معدن و تجارت از صدور کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی بادوام تا پایان فروردین‌ماه امسال خبر داد و گفت: فرمایش مقام معظم رهبری را شعار نمی‌دانم بلکه به عنوان یک نقشه راه و برنامه کاری می‌بینم؛ چون وظیفه ما است که خدمتگزار مردم باشیم و تجربه‌های جهانی نشان داده است که جز با اتکا به توان و توجه به تولیدات داخلی رقابت‌پذیری امکان‌پذیر نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام و از سرگیری فعالیت واحدهای متوقف شده، افزود: به دلیل رشد منفی کل اقتصاد در سال‌های ۹۱ و ۹۲ دارای عقب‌افتادگی هستیم که باید جبران شود و با توجه به فضایی که در بیرون کشور در حال شکل‌گیری است و همچنین بر طرف شدن موانع، امسال باید حرکتی جدی‌تر در حوزه تولید داخلی را شاهد باشیم.
وی تاکید مقام معظم رهبری را به عنوان یک مشوق و نیرو به منظور برداشتن قدم‌های بزرگ‌تری از سوی دولت و صنعتگران خواند و افزود: ما چندین برنامه مشخص را در دست اجرا داریم که در قدم اول شناسایی صنایع کوچک و متوسط را در دست اقدام داریم و بررسی‌ها حاکی از آن است که ۷۰ درصد این واحدها دارای مشکلات نقدینگی است.
نعمت‌زاده با اشاره اینکه واحدهای بزرگ‌تر به نحوی در اداره امور خود موفق بوده‌اند، از ارائه تسهیلات به واحدهای متوقف شده کوچک و بزرگ خبر داد و گفت: یک سری از این واحدها نیز دارای مشکل در زمینه فناوری است که ضمن برنامه‌ریزی مشترک با بسیج نیروهای متخصص اقداماتی در شهرک‌های صنعتی شروع شده که باید با توان بیشتر دنبال شود.
وی همچنین در حوزه بازار و تحریک تقاضا ابراز امیدواری کرد که کارت‌های اعتباری خریدِ کالای مصرفی بادوام تا پایان فروردین‌ماه صادر و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.
رکود و تورم دو مرض کشور
وزیر صنعت رکود و تورم را دو مریضی در اقتصاد کشور خواند و افزود: این دو، گاهی در تضاد است و در شرایطی که در تلاش برای کاهش تورم هستیم، نمی‌توان رونق ایجاد کرد و این کار باید به صورت منطقی دنبال شود؛ ما نیز خواهان بدست آمدن نقدینگی هستیم تا بتوانیم کار را پیش بریم.
نعمت‌زاده با اشاره به افت قیمت‌های جهانی و برخی مسائل بین‌المللی و داخلی در سال گذشته گفت: ۲ درصد در صادرات صنعتی و غیرنفتی کاهش داشتیم؛ اما خوشبختانه در زمینه صنعت و کشاورزی شرایط به نحوی بود که صادرات غیرنفتی یک میلیارد دلار بیش از کل واردات در سال گذشته بود.
همراستا با صحبت‌های وی، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی هم نسبت به تشریح جزئیات جدید کارت اعتباری ۶ میلیونی خرید کالا با سود ۱۲درصد پرداخت و با بیان اینکه سقف خرید در کارت اعتباری با تخصیص اعتبار ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی ۶ میلیون تومان است، گفت: نرخ سود این کارت ۱۲ درصد و مدت بازپرداخت آن از ۱۲ به ۲۴ ماه افزایش یافته است.
محمد طحان‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری‌ها در رابطه با جزئیات جدید کارت اعتباری خرید کالاهای مصرفی که وزیر صنعت خبر اجرایی شدن آن را در پایان فروردین‌ماه اعلام کرده است، افزود: قرار بود براساس بسته اقتصادی دولت کارت اعتباری خرید کالا همزمان با دو طرح دیگر دولت برای تحریک تقاضا در سطح بازار انجام شود اما تعدد کارخانجات و کالاهای تولیدی باعث شد تا اجرایی شدن این کارت با ابهاماتی همراه شود.
وی با بیان اینکه براساس این طرح قرار شد پول فروش کالاها مستقیم به حساب کارخانه داران واریز شود، افزود: اجرایی شدن این موضوع نیازمند پیاده سازی یک سیستم نرم افزاری در دستگاه‌های پوز فروشگاه‌ها بود که همین امر اجرایی شدن کارت اعتباری را با تأخیر مواجه کرد.
جزئیات طرح
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تصریح کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته جلسات متعددی برای رفع این مشکلات برگزار شد و در نهایت اشکلات طرح برطرف شد.
طحان‌پور با بیان اینکه سقف خرید در کارت اعتباری با تخصیص اعتبار ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بانک مرکزی ۶ میلیون تومان است، گفت: نرخ سود این کارت ۱۲ درصد است و در مرحله اول سه گروه بازنشستگان، فرهنگیان و مشمولین تأمین اجتماعی هر کدام به تعداد ۳۵۰ هزار نفر می‌توانند اقدام به تهیه این کارت کنند و بازپرداخت این کارت هم از ۱۲ ماه به ۲۴ ماه افزایش یافته است.
وی با اشاره به اینکه کالا به وفور در بازار وجود دارد، اعلام کرد: کسانی که سقف حقوقی ماهانه آنها یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است مشمول دریافت کارت اعتباری خرید کالا هستند وکارت اعتباری خرید کالا در پایان فروردین‌ماه سال‌جاری اجرایی می‌شود و به مردم توصیه می‌کنم برای حمایت از تولید ملی نسبت به خرید کالای ایرانی اقدام کنند.
شاید وقتی دیگر
این اتفاق در حالی رخ داد که در زمان اعلام اجرای این مساله تولیدکنندگان پس از اعلام اولیه این طرح با اشاره به جزئیات آن اعلام کرده بودند که قرار است این کارت‌ها با سقف ۱۰ میلیون تومان، نرخ سود ۱۲ درصد و اقساط ۱۸ و ۲۴ ماهه در فاز اول به حقوق‌بگیران و کارمندان دستگاه‌های دولتی ارائه شود تا بتوانند از آن برای خرید کالاهای ایرانی که فهرست آنها را وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند، استفاده کنند.
اگرچه وزارت صنعت بعد از اعلام این مساله فهرستی از تولیدکنندگان همراه با کد کالاهای مختلف آنها را روی سایت خود منتشر کرد، اما از همین زمان بود که بانک مرکزی سیاست سکوت پیشه کرد و هیچ اطلاعی درباره اجرای این طرح به تولیدکنندگان و رسانه‌ها ندادپس از چند هفته‌ای سکوت درباره زمان اجرای این طرح، اتفاقی افتاد که صدای تولیدکنندگان را درآورد و باعث نارضایتی بیش از پیش آنها شد؛ بانک مرکزی علاوه بر اینکه تعداد اقساط این طرح را از ۱۸ ماه به ۱۲ ماه کاهش داد، امکان خرید کالاهای خارجی را با این کارت با نرخ سود ۲۱ درصد امکان‌پذیر کرد.
در آن زمان این اتفاق تولیدکنندگان داخلی کلافه شدند و به نوعی تهدید به انصراف از اجرای این طرح کنند اما درست در همان روز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که ریالی از ۴۲۰۰ میلیارد تومانی که بانک مرکزی برای این طرح در نظر گرفته صرف خرید کالای خارجی نمی‌شود و خرید این کالاها صرفا از محل منابع خود بانک‌ها و با نرخ سود ۲۱ درصد انجام می‌شود.
با وجود تمام این موارد سال به پایان رسید و در حال حاضر که اولین ماه سال از نیمه گذشته است وزیر صنعت وعده اجرای آن را به اتمام سال موکول کرده است و این درحالی است که درآن زمان مسئولان بانک مرکزی نیز اعلام کرده بودند که برای صدور کارت‌های اعتباری تنها سه روز زمان لازم است و مشکلی در زمان اجرای این طرح وجود ندارد.
اگرچه برخی کارشناسان معتقدند که این طرح هیچ کمکی به خروج از رکود بازار لوازم خانگی نمی‌کند و شاید همین امر تا حدودی دولت و بانک مرکزی را برای اجرای این طرح تاکنون که قریب به ۷ ماه می‌گذرد دودل کرده است، اما در هر صورت باید منتظر ماند و دید این طرح اجرای می‌شود یا نه و اگر هم اجرا شود می‌تواند تحولی را در اقتصاد کشور ایجاد کند یا خیر؟
