شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۳ - ۰۷:۱۸
کد مطلب : 89833
در واكنش به اتهام باج‌خواهي مجلس از دولت و خشم اصلاح‌طلبان

رعايت راي مردم حق‌الناس است

رعايت راي مردم حق‌الناس است

چهارشنبه گذشته كه اصلاح‌طلبان در‌پي جايگاه وزارت علوم در دولت بودند و حساب و كتاب‌هاي خود را در اين‌باره تكميل كردند، از نه مجلس به وزير پيشنهادي دولت برآشفتند و آن را به باج‌خواهي مجلس از دولت تعبير كردند.
اما چرا عدم اعتماد مجلس به وزير پيشنهادي دولت آنقدر بر اصلاح‌طلبان گران آمد؟
در حقيقت به نظر مي‌رسد كه اصلاح‌طلبان راديكال ديگر امید چندانی به دولت روحانی ندارند و تمام تلاششان آن است که بعد از این چهار سال، گزینه مستقلی برای انتخابات دوازدهم داشته باشند و حالا در‌پی ملتهب کردن فضای دانشگاه‌ها و ایجاد زمينه‌اي برای بازسازی خود هستند.
نبايد فراموش كرد كه دانشجویان كه منسجم‌ترین، کارآمدترین و پرتحرک‌ترین انقلابیون در میان روشن فکران هستند بنابراين اصلاح‌طلبان رادیکال مي‌كوشند تا با در اختیارگیری فضای دانشگاه دوباره فضای اجتماعی‌اي مشابه سال‌های دوم خرداد را ایجاد کنند. ايجاد چنين شرايطي در حقيقت مي‌تواند نوعي اهرم فشار باشد كه با آن روحانی را بعدها تحت فشار و سیطره خود قرار دهند و حتی زمینه‌هایی را برای کودتا علیه دولت روحانی فراهم كنند.
اما عدم انتخاب نيلي از سوي بهارستاني‌ها تيرهاي آنان را به سنگ زده است و در اين ميان است كه وزیر علوم دوران اصلاحات طی مطلبی مجلس را به باج‌خواهی از دولت در مسئله رأی اعتماد به وزیر علوم متهم کرد.
مصطفی معین وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری در دوران اصلاحات با انتشار مطلبی در صفحه خود در شبکه اجتماعی فیس‌بوک مجلس را متهم به باج‌خواهی و ایجاد اختلال در روند علمی کشور کرده است.
وی در مطلب خود آورده است: مردم در ۲۲ خرداد ۱۳۹۲با آگاهی و امید به جایگزینی «اصلاح و اعتدال» به جای «افراطی‌گری و تحجر» رای دادند و دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز نمود.
در این دولت، اکنون حدود یکسال و نیم است که وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و متولی اصلی پیشرفت و توسعه علمی ایران و به تبع آن دانشگاه‌ها، هنوز نتوانسته‌اند از یک مدیریت باثبات و پایدار برخوردار شود! پس با توجه به سرعت شگفت‌انگیز تحولات علم و فناوری در جهان، دیگر صحبت از توسعه و پیشرفت علمی و قدرت اول علم و فناوری در منطقه شدن فقط یک شعار خواهد بود!
معین در ادامه مطلب خود با اشاره به برکناری و یا عدم توفیق وزرای علوم ادامه می‌دهد: در ابتدا مجلس به دلایل واهی به آقای دکتر میلی‌منفرد رای اعتماد نداد، سپس با فتنه‌گری و فضاسازی از معرفی آقای دکتر توفیقی جلوگیری شد، در مرحله بعد رای اعتماد داده شده به آقای دکتر فرجی‌دانا به فاصله کمتر از یکسال بازپس گرفته شد و در نهایت به آقای دکتر نیلی نیز رای اعتماد داده نشد!؟ بنظرم این نوع تقابل و یا باج‌خواهی از یک دولت تازه تشکیل و در واقع بازی با مصالح کشور، در طول سال‌های پس از انقلاب بی‌نظیر بوده است!
وزیر اسبق دوران اصلاحات با متهم کردن ضمنی مجلس به سکوت در برابر فسادهای ادعایی از طرف دولت نهم می‌نویسد: به یاد دارید که این همان مجلسی است که با تایید، سکوت و نظاره‌گری خود عملا شریک هشت سال ترویج آلودگی و فساد، تخریب بنیان‌های اخلاقی - فرهنگی و زیرساخت‌های اقتصادی کشور در دولت های نهم و دهم بود. شریکی که در عین حال به عنوان وکیل مردم، شاهد فقر روزافزون موکلین خود هم بود و دم نزد!؟
در چنین وانفسایی است که فرهیختگان صدیق و فرزانه دانشگاهی نمی توانند و نباید در انتظار رای اعتماد از این مجلس بود.

نمايندگان چه كردند
علي‌رغم اين اظهارات، مي‌توان دريافت كه نمایندگان مجلس انصافا بدون نگاه حزبی و گروهی و به صورت واقع‌بینانه به نیلی‌احمدآبادی رای عدم اعتماد دادند. شعار کلیدی دولت یازدهم "اعتدال" است. اما به نظر مجلس در برخی رفتارها، نشانه‌ای از اعتدال دیده نمی‌شود.
نبايد فراموش كرد كه نمایندگان مجلس، نمایندگان ملت ایران هستند و در تصمیم‌گیری‌های مهم و با اهمیت کشور به نمایندگی از مردم اعلام نظر می‌کنند.
وزارت علوم از حساس‌ترین وزارتخانه‌های کشور است که جهت‌گیری آنها می‌تواند بسیار در آینده علمی و سیاسی کشور موثر واقع شود و این حق طبیعی نمایندگان است که نسبت به وزیری که قرار است به عنوان وزیر علوم انتخاب شود، حساسیت داشته باشند و در صورتی که احساس کنند او نمی‌تواند از این جایگاه به خوبی و با سربلندی خارج شود به او رای ندهند.
بسياري با ارزيابي جلسه روز چهارشنبه مجلس بر اين باورند كه اگر نمایندگان مجلس به نیلی‌احمدآبادی رای اعتماد می‌دادند، جای تعجب بود چرا كه وضعیت وی هنوز برای تصدی‌گری مسئولیت ریاست دانشگاه تهران مشخص نیست و در این شرایط سپردن مسئولیت کلان‌تری در سطح وزارتخانه به وي عاقلانه نبوده و به نظر نمايندگان کسی که سوابق حضور در فتنه ۸۸ را داشته است نمی‌تواند از عهده این مسئولیت برآید.
منصور كبكانيان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در اين‌باره گفت: در شورا چندین‌بار درباره تعیین تکلیف ریاست دانشگاه تهران تذکر داده شد و همین باعث شد که سرپرست دیگری تعیین شود. از آقای نجفی هم درخواست کرده‌ایم که به نظر می‌رسد وی اجرایی‌تر فکر می‌کند.

دانشگاه‌ها دچار حاشيه سياسي شده‌اند
نمايندگان مجلس به تبعيت از اظهارات رهبر معظم انقلاب كه تاكيد كردند دانشگاه‌ها نبايد به باشگاه سياسي تبديل شوند به نيلي نه گفتند و اين موضوعي است كه نبايد دولت از آن غافل شود.
در حال حاضر دانشگاه تهران و بسياري از دانشگاه‌هاي ديگر در كشورمان فاقد رئيس و توسط سرپرست اداره مي‌شوند و رئيسي براي آنها تعيين نشده است. اين در حالي است كه قانون تصریح می‌کند هر دانشگاهی می‌تواند حداکثر تا ۶ ماه با سرپرست اداره شود.
كبكانيان در اين‌باره گفت: ما در این مدت زمان طولانی شاهد این هستیم که مسئولان ارشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مسئولان دیگری که در این حوزه کار می‌کنند، به جای اینکه وقت خود را به‌ طور جدی برای آموزش عالی بگذارند و کمبودهای دانشگاه‌ها را سریع‌تر حل کنند، درگیر مسائل حاشیه‌ای شده‌اند. امروز جو سیاسی بر دانشگاه‌ها حاکم شده و ما نگران آن هستیم که شتاب علمی با کندی مواجه شود.
وي ادامه داد: ما از مدت‌ها پیش سیاست‌های مربوط به حمایت مالی از دانشجویان دکترا به‌ عنوان نخبگان برجسته کشور را ابلاغ کرده‌ایم، اما اجرا نمی‌شود. در رابطه با هیئت‌های امنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستاد نقشه جامع علمی کشور تصمیمات بسیار خوبی اتخاذ کرده‌اند و ما از مسئولان وزارت علوم می‌خواهیم زودتر به این مسئله رسیدگی کنند و آيین‌نامه هیئت‌های امنا زودتر اصلاح شود.
وی با بیان اینکه از این‌گونه مسائل بسیار زیاد داریم، تصریح کرد: من مطمئن هستم اگر تب و تاب برداشت سیاسی از حوزه علم برطرف شود، این‌گونه مسائل زودتر حل خواهد شد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تاکید بر اینکه علم در کشور ما به یک موضوع راهبردی و جدی تبدیل شده است، تصریح کرد: همیشه در کشور ما نفت مهم بوده و کشور با نفت اداره می‌شده، اما علم از نفت مهمتر است. بسیاری از کشورها بقای خود را با سلاح و مهمات تضمین کرده‌اند، اما رهبر معظم انقلاب به ما آموخته‌اند علم از سلاح و مهمات هم مهمتر است.

کمک به دولت با تملق‌گویی ممکن نیست
نمايندگان مجلس اعتقاد دارند كه در راستاي حمايت از نظام حامي دولت خواهند بود اما اين حمايت و كمك به معناي چشم بستن بر واقعیت‌ها و تملق گویی امکان‌پذیر نیست.
قاسم جعفری، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی نيز، با اشاره به اظهارات مصطفی معین که در صفحه فیس‌بوکش منتشر شده گفت: قرآن کریم می‌فرماید انسان وقتی در مسیر خدا حرکت کند، مورد ملامت، سرزنش و تهمت قرار خواهد گرفت؛ البته در راه خدا از سرزنش سرزنش‌کنندگان نباید ترسید.
وی افزود: افرادی که در مسیر مورد نظر خود دچار ناکامی می‌شوند و چون به هدفی که دنبال آن بودند نمی‌رسند این‌گونه اظهارنظر کرده و سعی در متهم کردن دیگران می‌نمایند و مجلس را باج‌خواه می‌خوانند.
این نماینده مجلس ادامه داد: اظهارات نمایندگان در جلسه رای اعتماد به دکتر نیلی کاملا روشن و موجود است، هیچ‌کدام از نمایندگان از وزیر پیشنهادی خواسته شخصی و یا با وی خصومتی نداشتند، اما اگر منظور چهره‌هایی مانند آقای معین پافشاری نمایندگان بر اصول انقلاب و ارزش‌های اسلامی است که نمایندگان باز هم بر این اصول پافشاری کرده و از آن عقب‌نشینی نخواهند کرد.
جعفری با بیان اینکه گفته می‌شود توافق و تفاهم نانوشته‌ای میان برخی چهره‌های دولتی و جریانات سیاسی صورت گرفته مبنی بر اینکه کلید وزارت علوم سهم افرادی باشد که نسبت به اصول انقلاب خط و مرز خود را روشن نکردند افزود: این اظهارنظرها جدی بودن چنین توافقی را نشان می‌دهد، ما مجلسی‌ها خوشحال هستیم آنچه پنهان بوده رو شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ابراز امیدواری کرد: رئیس‌جمهور با این‌گونه اظهارنظرها دوست و دشمن خود را بشناسد و هرچه زودتر کسی را برای وزارت علوم معرفی کند که در مسیر منویات رهبری و پیشرو در مسیر نقشه جامع علمی کشور باشد.
حميد رسايي نماینده تهران در مجلس نيز با اشاره به اظهارات توهین‌آمیز وزیر علوم اصلاحات، گفت: توهین برخی به مجلس برای وادار کردن نمایندگان به واکنش‌های عصبی است اما رئیس‌جمهور عاقل‌تر از آن است که در تله اصلاح‌طلبان آمریکایی بیفتد.
وي افزود: در حقیقت می‌خواهند اگر نمایندگان مجلس در گزینه‌های بعدی وزارت علوم بنا بر مصالح ملی و با توجه به ویژگی‌های یک کاندیدای معرفی‌شده رأی منفی به آن فرد دادند، آن رأی منفی را مبتنی بر پاسخ‌های عصبی و نوعی رفتار شخصی بدانند.
نایب رئیس اول کمیسیون اصل ۹۰ در مجلس در ادامه تصریح کرد: این نوع موضع‌گیری‌های افرادی مانند آقای معین را در درجه اول دولت بایستی پاسخ دهد نه مجلس چرا که امثال آقای معین خود را مدافع و طرفدار دولت می‌دانند و کنار دولت هستند.
رسایی همچنین تأکید کرد: به نظرم لازم نیست ما به هر سخن سخیفی پاسخ دهیم، ما باز هم به دولت اعلام می‌کنیم همان‌طور که برخی وزرای پیشنهادی همین دولت یازدهم بیشترین آراء را در طول ۹ دوره مجلس کسب کردند، مجدداً اگر دولت گزینه‌ای را برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کند که مجموعه شرایط را داشته باشد، مجلس رأی خوبی به او می‌دهد و همکاری و همراهی با دولت خواهد داشت.

رهبري شرايط وزير علوم را تعيين كرده است
آشكارا ترين دليل اين كه اصلاح طلبان دولت را تحت فشار گذاشته اند تا گزينه مورد نظر آنان را به وزارت علوم معرفي كند اين است كه مقام معظم رهبري بارها شرايط تصدي مسئوليت خطير وزير علوم را تشريح و تبيين كرده اند و مسلم است اگر وزيري با اين شرايط به مجلس معرفي مي‌شد مجلس راي ديگري را به وزير علوم مي‌داد.
كبكانيان در اين‌باره اظهار داشت: اگر دولت به سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب در جلسات مختلف دقت کند و آنها را جمع‌آوری نماید، به سادگی مشخص می‌شود که وزیر علوم آینده باید حائز چه ویژگی‌هایی باشد.
وي افزود: بحث این حزب و آن حزب یا این دسته و آن دسته نیست، بلکه فردی باید بر مسند وزارت علوم بنشیند که به رشد علمی کشور اهمیت دهد و علم را در خدمت جهان اسلام و جمهوری اسلامی ایران بداند.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به فضای دانشگاه‌ها، خاطرنشان کرد: امروز جوانان ما، انقلابی و نخبه هستند و وزیر علوم آینده باید بتواند از این سرمایه‌ها به خوبی استفاده کند و علم را با انقلاب و نظام ما گره بزند.
با توجه به اين اظهارات مي‌توان دريافت كه تا نوعي فشار بر دولت براي انتخاب وزير علوم در جريان است. نگاهي به انتخاب وزراي پيشنهادي براي وزارت علوم نشان مي‌دهد كه تاكنون وزرای پیشنهادی علوم، علاوه بر اینکه به لحاظ تجربه و علم و مدیریت کاستی‌هایی دارند، به لحاظ سابقه سیاسی نيز دستی هم در فتنه ۸۸ دارند.
مجلس از باب تسامح به آقای فرجی‌دانا رای داد. اما خیلی زود فهمید وی به سمتی می‌رود که احتمال بازتولید فتنه در دانشگاه است.
علی‌رغم تعهداتی که او داده بود که کژراهه فتنه را نرود و به هیچ یک عمل نکرد، مجلس مجبور شد رای اعتماد خود را از او سلب کند.
بعد از فرجي‌دانا يكي از نکات کلیدی که نمایندگان مجلس بر آن تاكيد داشتند تبري از فتنه بود اما متاسفانه نیلی‌احمدآبادی در این مورد سابقه‌ای داشت که قابل چشم‌پوشی نبود.
حتی زماني كه موافقین وی از او خواستند در مورد تبری از فتنه سخن بگوید وی از به کار بردن واژه "فتنه" نيز در دفاعیات خود پرهیز داشت.
براساس آنچه در مجلس گفته شد حتی او بعد از قیام تاریخی ملت در ۹ دی ۸۸ هم رفتاری داشت که قابل دفاع نبود. لذا به درخواست موافقین خود نیز پاسخ مثبت نداد.
قاسم جعفری در اين‌باره گفت: کسی که در چنین سطح مدیریتی مسئولیتی را می‌پذیرد باید از ویژگی‌های شخصیتی، سوابق مدیریتی و علمی شاخصی برخوردار باشد؛ متدین، خوش‌نام، معروف به مروت، نیکی و ولایی باشد؛ کسی باشد که جربزه مدیریتی داشته باشد.
وی خطاب به وزیر علوم دولت اصلاحات گفت: قبول دارید که دانشگاه مرکز ابراز احساسات، شور و مطالبه‌گری پاک و صادقانه دانشجویان است، پس کسی می‌تواند چنین محیطی را مدیریت کند که شرایط آن را داشته باشد، کسی که نتوانست نیم‌ساعت نمایندگان را پای حرف خود بنشاند چگونه می‌تواند شور جوانان را درک کند.
این نماینده مجلس گفت: دانشگاه چند بعد دارد، آموزش و پژوهش، فرهنگ، دین‌داری و اخلاق. بنابراین انسان عالم متخصص، دارای اخلاق الهی و منش انسانی می‌تواند بر چنین محیط مدیریت کند؛ باید قدرت مراوده بالایی داشته باشد، در حالی که بسیاری از اعضای دانشگاه تهران در اظهارنظرهایی عنوان کردند که حتی در چند ماه سرپرستی آقای نیلی در این دانشگاه فقط چند بار اسم او را شنیدند.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس افزود: کسی باید بر کرسی وزارت علوم تکیه بزند که بتواند سرعت رشد علمی کشور را حفظ کرده و آن را بیشتر کند و در عین حال آرامش را در دانشگاه حفظ نمایند، در حالی که برخی کاراکترها خود آرامش را از دانشگاه می‌گیرند.

در نهايت
در نهايت رئیس‌جمهور اگر می‌خواهد بر سبیل اعتدال حرکت کند و به وعده‌ای که به مردم داده و به سوگندی که در مجلس خورده وفادار بماند، باید وزیری را به مجلس معرفی کند که نه تنها سابقه فتنه نداشته باشد بلکه سابقه‌ای از حضور قهرمانانه دانشگاهیان در خنثی کردن فتنه داشته باشد. سوال اينجاست كه رئیس‌جمهور چرا وزیر پیشنهادی خود را از میان سرداران جنگ نرم علیه دشمن در دانشگاه بر نمی‌گزیند؟
متهم کردن مجلس به لجبازی خارج از ادب و آداب تعامل سازنده است. اگر بخواهیم وجهی برای لجبازی بتراشیم، تاکید بر معرفی وزرایی که دستی در فتنه دارند بیشتر به لجبازی می‌ماند تا رای مجلس که مبتنی بر پایبندی به خطوط قرمز نظام و پایبندی به رای ملت ایران در قیام تاریخی ۹ دی ۸۸ است. رای ملت در خانه خود نمادی از داوری افکار عمومی مردم است. این داوری را نمی‌‌توان تخطئه کرد و همان‌طور که رئیس‌جمهور فرمودند: "به حق قانونی مجلس احترام می‌گذارند" قطعا منشا این احترام به رای مردم برمی‌گردد که نمایندگان خود را راهی خانه ملت کرده‌اند. حریم این رای باید رعایت شود چرا که حق‌الناس است.

https://siasatrooz.ir/vdcaeana.49noe15kk4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی