محمدرضا رحيمي گرچه معاون اول دولت احمدينژاد بود اما در دولتهاي پيش از دولت احمدينژاد هم مسئوليت داشت. او به خاطر پرونده فساد مالي در بيمه متهم بود و پس از برگزاري چند جلسه دادگاه حكم مجرميت او صادر شد.
در اين ميان اصلاحطلبان از زماني كه حكم دادگاه رحيمي صادر شده است، علاوه بر اين كه سعي دارند اين تخلف و فساد مالي را به گردن دولت احمدينژاد بيندازند، تلاش ميكنند تا محمدرضا رحيمي را يك اصولگرا معرفي كنند.
در حالي كه تخلفات زيادي در زمان دولت كارگزاران و اصلاحطلبان از او سر زده است كه البته از سوي اصلاحطلبان و كارگزاران هيچ اشارهاي به آنها نميشود.
تخلفي صورت گرفته و پس از چندين سال قوه قضاييه با دقت عمل توانسته است تا فرد متخلف را دادگاهي و سپس او را بر اساس اسناد و مدارك لازم مجرم معرفي و حكم صادر كند.
موضوع مهم و قابل توجه در اين پرونده عملكرد قاطع قوه قضائيه در آن است و به جاي اين كه از چنين رفتار مستقلانه و قاطع حمايت شود، اصلاحطلبان در صدد انتقامگيري سياسي برآمدهاند.
نسبت دادن رحيمي به اصولگرايان و حتي دولت احمدينژاد سناريويي است كه آنها براي تخريب وجهه اصولگرايان در افكار عمومي انجام ميدهند.
بايد به اين نكته مهم توجه داشت كه دولت احمدينژاد از همان آغاز به كار گرچه با حمايت اصولگرايان همراه بود اما آقاي احمدينژاد بارها بر وامدار نبودن به جريانات سياسي تأكيد كرد و گفت كه وابسته به هيچ حزب و جناح سياسي نيست. همانطور كه اكنون هم دولت تدبير و اميد خود را وامدارو وابسته به هيچ حزب و جناح سياسي نميداند.
ضمن اين كه اگر يك نفر در يك دولت تخلف و فسادي را مرتكب شد، نميتوان آن را به حساب كل آن دولت نوشت. او تخلف فردي انجام داده نه تخلفي كه گروهي و يا حزبي و جناحي و يا دولتي بوده است. ضمن اين كه تخلفات او در زمان دولتهاي گذشته اتفاق افتاده و اگر دولت و جناح سياسياي هم قرار است مورد نكوهش قرار گيرد، كارگزاران و اصلاحطلبان هستند نه اصولگرايان.
البته اينگونه فرافكني و اتهامزني به اصولگرايان و حتي احمدينژاد به اين خاطر است كه، اصلاحطلبان براي به دست آوردن كرسيهاي مجلس شوراي اسلامي كه انتخابات آن اسفندماه سال ۹۴ برگزار ميشود، خيز برداشتهاند و از اين گور براي خود ميخواهند كفن بدوزند.
بر فرض هم كه آقاي رحيمي وابسته به اصولگرايان بوده است، برخورد قانوني با چنين متخلفي خود امتيازي است براي اين جناح سياسي چرا كه اصولگرايان از اين اقدام قوه قضائيه حمايت قاطع انجام دادهاند و حتي خود پيگير پرونده تخلفات رحيمي بودهاند.
اين طيف سياسي همواره از برخورد قانوني با هرگونه تخلف و فساد در هر جريان و گروه سياسي استقبال كرده و حتي پيش قدم هم بودهاند. و نبايد فراموش كرد كه اصلاحطلبان يك فساد اكبر را در پرونده خود دارند و آن فتنه ۸۸ است كه هزينههاي بسيار سنگيني را بر نظام اسلامي و مردم تحميل كرد كه غيرقابل گذشت و اغماض است.
قرباني: قوه قضائیه با پرونده رحیمی نشان داد تحت تأثیر جریانات سیاسی نیست
عضو سابق کمیسیون قضایی مجلس با تأکید بر اینکه دستگاه قضا تحت تأثیر هیچ یک از جریانات سیاسی قرار نمیگیرد، گفت: هرکس هر جرمی مرتکب شود، دستگاه قضا بیطرفانه به آن رسیدگی میکند.
موسی قربانی در گفتوگو با فارس درخصوص عملکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده معاون اول رئیسجمهور سابق اظهار داشت: من به طورکلی از عملکرد دستگاه قضا در رسیدگی به پروندهها دفاع میکنم.
عضو سابق کمیسیون قوه قضائیه مجلس با تأکید بر اینکه من رحیمی را یک چهره اصولگرا نمیدانم گفت: وی تحتتأثیر احمدینژاد بود و او هم رسماً نمیگفت که اصولگرا است، در هر صورت من پرونده معاون اول رئیسجمهور سابق را سیاسی تلقی نمیکنم.
معاون قضایی دیوان عدالت اداری در پایان گفت: تا جایی که من اطلاع دارم رأی قطعی است، اما وکیل رحیمی گفته ما اعتراض میکنیم، من دقیقاً نمیدانم مفهوم حرفشان چیست، شاید بخواهند اعاده دادرسی کنند.
ابراهیمی: اصولگرایان در برخورد با مفاسد افتصادی ملاحظهکاری نمیکنند
حجتالاسلام حسین ابراهیمی درباره تأکید اصولگرایان بر لزوم برخورد با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: هویت اصولگرایی مبتنی بر دستورات حضرت ربوبی و شریعت محمدی(ص) است که از این رو تعبد دینی جزو ماهیت این جریان است.
ابراهیمی با تاکید بر اینکه اصولگرایان به برخورد با هر نوع تخلف و فسادی تاکید دارند، این نکته را از افتخارات جریان اصولگرایی برشمرد و افزود: اگر فردی از بین جریان اصولگرایی دچار تخلف شود آنها قطعاً برخورد میکنند و هیچگونه چشمپوشی در کار نخواهد بود.
این فعال اصولگرا تفاوت اصولگرایان و اصلاحطلبان را در برخورد با مفاسد مورد اشاره قرار داد و گفت: بین اصولگرایان وقتی مشخص شود که کسی فساد کرده هر چند که سوابق خوبی هم داشته باشد به محض انحراف و تخلف با وی برخورد میکنند اما اصلاحطلبان با کمال تأسف سعی در تبرئه مفاسد شان دارند.
وی بر همین اساس به فرافکنی اصلاحطلبان در برخورد با فتنه ۸۸ اشاره کرد و گفت: فتنه ۸۸ به یک معنا اصلاحطلبی است که در آن جرم، جنایت، آشوب، اقدامات ضد امنیتی و ضد وحدت و فساد رخ داد اما اصلاحطلبان هنوز به دنبال تبرئه فتنهگران هستند.
ابراهیمی با تقدير از عملکرد قوه قضائیه در برخورد با مفاسد اقتصادی یادآور شد: ما معتقدیم قوه قضائیه و در راس آنها آیتالله آملیلاریجانی یک فرد اصولگرا است و این اصولگرا معاون اول قوه مجریه گذشته را براساس جرمش مجازات کرده است لذا ما این امر را از افتخارات اصولگرایان میدانیم که بدون ملاحظهکاری و مبتنی بر اسلام راستین عمل میکند.
صلاحي: موجسواران بر پرونده رحیمی در فتنه ۸۸ تشنه قدرت بودند
سهراب صلاحی رئیس سازمان بسیج اساتید با بیان اینکه برخی گروههای سیاسی میخواهند از صدور حکم محمدرضا رحیمی و برگزاری دادگاه برای او به نفع خود بهرهگیری کنند، گفت: برخی گروههای سیاسی در کشور یک مشکل دارند و آن هم این است که هدفشان رسیدن به قدرت به هر وسیلهای است که این مسئله در چارچوب آموزههای اسلامی نمیگنجد و به طور کلی پیشقدم شدن برای قدرت در اسلام مذموم است.
وی با اشاره به فتنه ۸۸ گفت: برخی گروههای سیاسی در فتنه ۸۸ میخواستند به هر وسیلهای به پاستور برسند و اینگونه اقدام میکنند که اگر عملی بد است مربوط به طرف مقابل بوده و اگر خوب است آن را به خودشان نسبت میدهند در صورتیکه مردم ایران این مسائل را کاملا درک میکنند.
صلاحی با بیان اینکه قوه قضائیه یک نهاد موجه غیروابسته به گروههای سیاسی است گفت: باید از قوه قضائیه در رابطه با محکومیت رحیمی تشکر کنیم و امیدواریم این مسئله سرآغازی باشد برای ارج نهادن به کسانی که خدمت میکنند و برخورد با مسئولانی که مشکل دارند.
صلاحی ادامه داد: برخی گروهها هرکجا به نفعشان نیست سکوت میکنند و هر جا به نفعشان است اعتراض میکنند، در صورتی که نباید اینگونه باشد و اگر در همه موارد فساد از برخورد قانونی پشتیبانی شود نشاندهنده انصاف و علاقهمندی به پیشرفت کشور است.