هفته گذشته رهبر معظم انقلاب در دیدار جمعی از کارگران کشور به مناسبت هفته کارگر گفتند؛ «حال خوب کارگر حال کشور را هم خوب می‌کند.»
اما حال کارگر چگونه خوب می‌شود تا حال کشور را هم خوب کند؟
اقتصاد هر کشور بستگی به کار و کارگر دارد، به واقع کار کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی است که چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخاند تا هم تولید داخلی افزایش یابد، هم صادرات ایجاد شود و هم نیاز داخلی به کالاها و اجناسی که مردم به آنها احتیاج دارند تأمین شود.
حال کارگری که در بخش‌های گوناگون چه تولیدی و چه خدماتی مشغول کار است چه نیازهای آن باید تأمین شود تا حالش خوب باشد؟ و در پروسه کار و تلاش خود نیز با جان و دل کار کند؟
قطعا تأمین نیازهای اولیه او مهمترین بخشی است که برا یایجاد حال خوب کارگر اهمیت دارد.
بر اساس قراردادی که میان کارگر و کارفرما بسته می‌شود حقوقی برای او در نظر می‌گیرند که قوانین موجود کار تعیین می‌کند.
این حقوق حداقلی است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که تورم و گرانی را با هم دارد، نمی‌تواند نیازهای اولیه کارگر را تأمین کند و یکی از دلایل حال بد کارگر به همین دلیل است یعنی دستمزدهای پایین.
هر سال که به پایان خود نزدیک می‌شود دغدغه تعیین مزد سال آینده مطرح است و شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد که با حضور تنها یک نماینده از سوی کارگران برگزار می‌شود، نتیجه‌ای که بخواهد خواست منطقی و قانونی آنها را به دست دهد، اتفاق نمی‌افتد چرا که نماینده کارفرما و نمایندگان دولت درباره حقوق و میزان افزایش آن هم نظر هستند.
سال گذشته پس از جلسات متعدد و طولانی کمیته دستمزد، از سوی وزیر کار گفته شد که بهتر است مسئولیت تعیین دستمزد کارگران را به مجلس بسپاریم که این خود سلب مسئولیت مهمی است که وزارت کار بر عهده دارد و باید در راستای حقوق کارگران به دلیل وجود ذاتی این وزارتخانه اقدام کند.
با توجه به آن که همواره دستمزدها بسیار پایین‌تر از نرح تورم و گرانی‌هایی است که به اقشار جامعه فشار وارد می‌کند، نمی‌توان از کارگر حال خوب توقع داشت چرا که کارگر برای جبران کسری شدیدی که دارد باید مشغول کار دوم و سوم باشد تا بتواند نیازهای اولیه خانواده خود را تأمین کند و عملا از یک زندگی عادی به یک ماشین کار برای پر کردن شکم خود و خانواده تبدیل شده است. آیا از چنین نیرویی می‌توان انتظار حال خوب داشت؟
علاوه بر آن نوع قراردادهایی است که کارفرمایان با کارگران به امضاء می‌رسانند که امنیت شغلی آنها نیز تأمین نیست.
نبود امنیت شغلی به واسطه قراردادهای کار موقت اجازه نمی‌دهد تا حال کارگر خوب باشد تا بتواند حال کشور را هم خوب کند.
قشر زیادی از جامعه را کارگران و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند نه آنهایی که سرمایه دار و پولدار هستند و حتی درکی از زندگی سخت و دشوار کارگران ندارند و چه بسا بسیاری از این متمولان به دلیل آشفتگی اقتصاد کشور با دلالی و بنگاه داری به سرمایه‌های باد آورده خود رسیده‌اند یا از موقعیت‌هایی که داشتند با در قامت آقازاده به سرمایه‌های بادآورده دست یافته‌اند و زحمتی برای آن نکشیده‌اند.
چرخ اقتصاد کشور بر دوش کارگران است، حتی آنهایی که در کوچه و خیابان به شغل شریف «پاکبانی» مشغولند و یا آنهایی که در معادن کشور زیر زمین با حقوقی ناچیز سر می‌کنند.
نظام سرمایه داری و تفکر لیبرالیستی این است که از گرده کارگر کار بکشد تا خود به سرمایه دست یابد تا رفاه بیشتری را برای خود فراهم کند. وضعیت اقتصادی کشور سال‌ها است که بر اساس سرمایه داری و تفکر لیبرالی است و از دلایل افزایش فاصله طبقاتی همین سیاست است، پولدار هر روز پولدارتر می‌شود و فقیر هر روز فقیرتر و این با عدالت سازگار نیست. عبور از نسخه‌های سرمایه‌داری و بازگشت به آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی راهکار حل این مشکلات است که نه به نسخه‌هایی همچون تک نرخی کردن ارز به خواست بازار آزاد و یا حذف نظارت و آنچه سرمایه‌داری قیمت گذاری دستوری دولت می‌نامد، دلار زدایی از اقتصاد کشور، حذف بنگاه‌داری بانک‌ها، گام‌های اولیه در راه تحقق این مهم است.
اما حال کارگر چگونه خوب می‌شود تا حال کشور را هم خوب کند؟
اقتصاد هر کشور بستگی به کار و کارگر دارد، به واقع کار کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی است که چرخ اقتصاد کشور را می‌چرخاند تا هم تولید داخلی افزایش یابد، هم صادرات ایجاد شود و هم نیاز داخلی به کالاها و اجناسی که مردم به آنها احتیاج دارند تأمین شود.
حال کارگری که در بخش‌های گوناگون چه تولیدی و چه خدماتی مشغول کار است چه نیازهای آن باید تأمین شود تا حالش خوب باشد؟ و در پروسه کار و تلاش خود نیز با جان و دل کار کند؟
قطعا تأمین نیازهای اولیه او مهمترین بخشی است که برا یایجاد حال خوب کارگر اهمیت دارد.
بر اساس قراردادی که میان کارگر و کارفرما بسته می‌شود حقوقی برای او در نظر می‌گیرند که قوانین موجود کار تعیین می‌کند.
این حقوق حداقلی است و با توجه به وضعیت اقتصادی کشور که تورم و گرانی را با هم دارد، نمی‌تواند نیازهای اولیه کارگر را تأمین کند و یکی از دلایل حال بد کارگر به همین دلیل است یعنی دستمزدهای پایین.
هر سال که به پایان خود نزدیک می‌شود دغدغه تعیین مزد سال آینده مطرح است و شورای عالی کار و کمیته تعیین دستمزد که با حضور تنها یک نماینده از سوی کارگران برگزار می‌شود، نتیجه‌ای که بخواهد خواست منطقی و قانونی آنها را به دست دهد، اتفاق نمی‌افتد چرا که نماینده کارفرما و نمایندگان دولت درباره حقوق و میزان افزایش آن هم نظر هستند.
سال گذشته پس از جلسات متعدد و طولانی کمیته دستمزد، از سوی وزیر کار گفته شد که بهتر است مسئولیت تعیین دستمزد کارگران را به مجلس بسپاریم که این خود سلب مسئولیت مهمی است که وزارت کار بر عهده دارد و باید در راستای حقوق کارگران به دلیل وجود ذاتی این وزارتخانه اقدام کند.
با توجه به آن که همواره دستمزدها بسیار پایین‌تر از نرح تورم و گرانی‌هایی است که به اقشار جامعه فشار وارد می‌کند، نمی‌توان از کارگر حال خوب توقع داشت چرا که کارگر برای جبران کسری شدیدی که دارد باید مشغول کار دوم و سوم باشد تا بتواند نیازهای اولیه خانواده خود را تأمین کند و عملا از یک زندگی عادی به یک ماشین کار برای پر کردن شکم خود و خانواده تبدیل شده است. آیا از چنین نیرویی می‌توان انتظار حال خوب داشت؟
علاوه بر آن نوع قراردادهایی است که کارفرمایان با کارگران به امضاء می‌رسانند که امنیت شغلی آنها نیز تأمین نیست.
نبود امنیت شغلی به واسطه قراردادهای کار موقت اجازه نمی‌دهد تا حال کارگر خوب باشد تا بتواند حال کشور را هم خوب کند.
قشر زیادی از جامعه را کارگران و خانواده‌های آنها تشکیل می‌دهند نه آنهایی که سرمایه دار و پولدار هستند و حتی درکی از زندگی سخت و دشوار کارگران ندارند و چه بسا بسیاری از این متمولان به دلیل آشفتگی اقتصاد کشور با دلالی و بنگاه داری به سرمایه‌های باد آورده خود رسیده‌اند یا از موقعیت‌هایی که داشتند با در قامت آقازاده به سرمایه‌های بادآورده دست یافته‌اند و زحمتی برای آن نکشیده‌اند.
چرخ اقتصاد کشور بر دوش کارگران است، حتی آنهایی که در کوچه و خیابان به شغل شریف «پاکبانی» مشغولند و یا آنهایی که در معادن کشور زیر زمین با حقوقی ناچیز سر می‌کنند.
نظام سرمایه داری و تفکر لیبرالیستی این است که از گرده کارگر کار بکشد تا خود به سرمایه دست یابد تا رفاه بیشتری را برای خود فراهم کند. وضعیت اقتصادی کشور سال‌ها است که بر اساس سرمایه داری و تفکر لیبرالی است و از دلایل افزایش فاصله طبقاتی همین سیاست است، پولدار هر روز پولدارتر می‌شود و فقیر هر روز فقیرتر و این با عدالت سازگار نیست. عبور از نسخه‌های سرمایه‌داری و بازگشت به آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی راهکار حل این مشکلات است که نه به نسخه‌هایی همچون تک نرخی کردن ارز به خواست بازار آزاد و یا حذف نظارت و آنچه سرمایه‌داری قیمت گذاری دستوری دولت می‌نامد، دلار زدایی از اقتصاد کشور، حذف بنگاه‌داری بانک‌ها، گام‌های اولیه در راه تحقق این مهم است.
محمد صفری
