در شرایطی که آمارهای مرکز آمار و همچنین بانک مرکزی به عنوان دو نهادی که تا کنون نسبت به اعلام آمار و ارقام مربوط به تورم، رشد اقتصادی و ... اقدام کرده‌اند از مساله پرده برداشته‌اند که در طول ماههای اخیر قدرت خرید مردم کمتر شده و به سخنی سفره آنها کوچکتر شده است اما متولیان و دست اندرکاران ناظر براین بازارها براین اعتقادند که با وجود این روند نگرانی برای تامین مایحتاج شب عید مردم وجود ندارد و اگر هم نوسانی باشد نسبت به برطرف کردن آن اقدام خواهند کرد.
نگران نباشید
روزگذشته معاون اول رئیس جمهور با ابراز اطمینان به جامعه نسبت به اینکه منابع لازم برای تأمین مایحتاج مردم پیش‌بینی و تهیه شده است، از دستگاه‌های دولتی خواست تا با تأمین ذخایر کالاهای اساسی مورد نیاز و نظارت بر قیمت‌ها، فضایی با ثبات و آرام در بازار ایجاد کنند.
جهانگیری همچنین با بیان اینکه ممکن است برخی کالاها بطور مقطعی و به دلایل غیر قابل پیش‌بینی نوسان قیمت پیدا کند اعلام کرد اما با تلاش همه دستگاه‌های مسئول وضعیت بازار در روزهای منتهی به پایان سال اطمینان بخش خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه خواست تا با هماهنگی یکدیگر درباره اقلام ضروری مورد نیاز جامعه نسبت به تأمین کسری کالاها و تنظیم بازار اقدام کنند.
ذخایر مطلوب
البته در این میان شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از نظر ذخیره‌سازی کالاهای استراتژیک در شرایط مطلوبی قرار دارد و تدابیر لازم برای بازار شب عید پیش‌بینی شده است، مهر تاییدی بر صحبت‌های جهانگیری گذاشت تا شاید این باور را ایجاد کند که بازارهای شب عید با آرامش همراه بوده و برنامه‌ریزی‌ها و همچنین نظارت‌ها به قدری جامع است که دیگر هیچ دلال و یا سودجویی نمی‌تواند از بالا بودن حجم تقاضا در این زمان استفاده کند.
این گفته متولیان در شرایطی مطرح شده که بررسی تغییر قیمت‌ها در گروه کالاهای اساسی طی یکسال گذشته نشان می‌دهد لبنیات ۹ درصد، تخم مرغ ۳۵.۸ درصد، برنج ۰.۶ درصد، میوه‌های تازه ۳۰.۴ درصد، سبزی‌های تازه ۳۹.۹ درصد، گوشت قرمز ۱۱.۸ درصد، گوشت مرغ ۷.۷ درصد، چای ۱۵.۵ درصد و روغن نباتی ۲.۵ درصد رشد کرده است و حال با این وجود سوالی که دراین بین مطرح است آن است که دیگر چه میزان دیگر می‌توانست این سبد معیشتی گرانتر شود که متولیان اعلام می‌کنند مردم نگران نباشند.
کارشناسان و تحلیلگران با مدنظر قرار دادن این مساله؛ این نکته را مطرح می‌کنند که در طول یکسال گذشته روند گرانی‌ها به حدی بوده که اگر متولیان از این پس هم حواسشان را جمع کرده وبازارها را رصد کنند تا آب از آب تکان نخورد بازهم نمی‌تواند گره‌ای از مشکلات معیشتی مردم باز کند چراکه آنها در طول این سالها بخش عمده‌ای از این کالاها را از جمله گوشت قرمز و ماهی و بخش عمده‌ای از محصولات لبنی را از سبد معیشتی خود حذف کرده‌اند. این کارشناسان با بیان اینکه روند گرانی در ماههای اخیر به وضوح مشاهده شده است می‌گویند؛ اینکه متولیان دم از عدم نگرانی می‌زنند یا خواب هستند که چنین چیزی ممکن نیست و یا اینکه خود را به خواب زده‌اند که این حجم تورم و گرانی را در ماههای اخیر پدید آورده‌اند و حال می‌گویند نگران بازار شب عید نباشید.
تورم ملاک تعیین دستمزد نیست
حال دراین گیرو دار نگران بودن یا نبودن نکته مهمتر آن است که دست‌اندرکاران تعیین دستمزد کارگران خبر می‌دهند که نرخ تورم ملاک تعیین دستمزد سال ۹۷ نیست بلکه قیمت اقلام ضروری خانوار ملاک تعیین دستمزد است .
به استناد ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد سالانه کارگران علاوه بر نرخ تورم، باید به گونه‌ای تعیین شود که هزینه زندگی خانوار را تامین کند. بر همین اساس در سال گذشته برای نخستین بار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در کارگروه دستمزد، هزینه سبد معیشت سال ۹۵ به میزان ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شد که در تعیین این هزینه، یک خانواده با جمعیت ۳.۵ نفره ملاک قرار گرفت.
روز گذشته علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت سال ۹۶ مبتنی بر قیمت اقلام ضروری خانوار به عنوان ملاک تعیین دستمزد سال آینده گفت: موضع نمایندگان کارگری در جریان مذاکرات مزدی برای محاسبه هزینه سبد معیشت و مطالباتی که برای تعیین دستمزد در قالب شورای عالی کار پیگیری می‌کنیم کاملا مشخص است.
وی با تاکید براینکه ملاک گروه کارگری برای تعیین هزینه سبد معیشت قطعا قیمت‌های اقلام ضروری خانوار است، اعلام کرد: نکته‌ای که در خصوص میزان تعیین دستمزد سالانه وجود دارد این است که اوایل دهه ۸۰ این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی را به جامعه تحمیل می‌کرد و ما این موضوع را می‌پذیریم اما مدت‌هاست مواردی که از نظر روانی در جامعه تاثیر می‌گذارد، قیمت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینه‌های اقلام ضروری خانوار است که متاسفانه در جریان افزایش نرخ ارز مشاهده می کنیم، وابستگی مستقیمی بین افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد.
وی ادامه داد: در بسیاری از محصولات، به خارج از کشور وابسته نیستیم و مبادلات آن به هیچ وجه به ارز وابستگی ندارد، بنابراین روی کاغذ نتیجه می‌گیریم که افزایش قیمت نخواهیم داشت، اما متاسفانه همیشه شاهد بودیم بسیاری از هزینه‌ها به استناد به افزایش نرخ دلار با یک جهش مواجه می‌شوند و بعد از بازگشت نرخ ارز از حالت هیجانی، قیمت سایر محصولات هیچگاه به قیمت سابق بر نمی گردد؛ موضوعی که سالها مشاهده می‌شود.
این فعال کارگری به تاثیر افزایش قیمت دلار در دو مقطع بر قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: نخستین تاثیر، در همان روزهای افزایش هیجانی قیمت ارز بر روی قیمت اقلام قابل مشاهده است؛ علاوه بر این تاثیر مستقیم افزایش نرخ ارز بر تورم همیشه با فاصله حداقل یک ماه تا ۴۵ روز خود را نشان می‌دهد.
خدایی افزود: افزایش نرخ ارز و تاثیر آن بر نرخ تورم با فاصله حدود یکماه تا ۴۵ روز همیشه برنامه و فعالیت‌های ما را برای بررسی تاثیر افزایش نرخ ارز در قیمت اقلام و در نهایت تعیین دستمزد سخت‌تر می‌کند؛ به نظر می‌رسد با توجه به بار احتمالی تورمی بودجه و از طرفی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سال آینده یک تورمی در جامعه ایجاد شود و این نمایندگان کارگری را برای تعیین دستمزد نگران می‌کند.
عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: با توجه به اینکه هر ساله «نرخ تورم همان سال» را ملاک تعیین دستمزد قرار می‌دادیم اما طی چند سال گذشته طبق ادعاهای دولتی‌ها پیش‌بینی نرخ تورم سال بعد به عنوان ملاک تعیین دستمزد در نظر گرفته می‌شود و البته این نکته را نباید فراموش بکنیم که ملاک برای تعیین دستمزد نرخ تورم نیست بلکه افزایش قیمت‌های اقلام سبد معیشت و کالاهای ضروری ملاک تعیین دستمزد است اما اگر بخواهیم طبق نص صریح قانون به نرخ تورم نیز به عنوان یک پارامتر موثر در تعیین دستمزد توجه داشته باشیم ناچاریم پیش‌بینی تورم سال آینده را در میزان افزایش دستمزد لحاظ کنیم.
