دوشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰
کد مطلب : 115060
چالش قانون گزارشهای پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان را معرفی، نقد و بررسی (۱۱۴) میکند:

در کشاکش ناکارآمدی اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی!؟

اشاره: پژوهشکده شورای نگهبان، بازوی تحقیقاتی شورای نگهبان در انجام وظایفی است که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده این شورا قرار داده است. گزارش های پژوهشی یکی از مجموعه آثار علمی منتشر شده از سوی این پژوهشکده است که توسط گروه های علمی پژوهشی شاغل در آن انجام شده است. گزارش های پژوهشی معمولا به مفاهیم پایه مرتبط با وظایف شورای نگهبان می پردازد. چالش قانون ضمن اعلام آمادگی برای انعکاس متن جوابیه پژوهشکده شورای نگهبان، پیشاپیش از حسن توجه و پیشنهادات سازنده اندیشمندان و نخبگان سپاسگزاری می کند. این نوشتار به معرفی، نقد و بررسی گزارش شرح مبسوط قانون اساسی: شرح اصل چهل و چهارم قانون اساسی می پردازد که هم اکنون از نظر خوانندگان گرامی می گذرد:

معرفی گزارش
شناسنامه گزارش
عنوان گزارش: شرح مبسوط قانون اساسی: شرح اصل چهل و چهارم قانون اساسی
مؤلف: مصطفی منصوریان
زیر نظر: دکتر عباسعلی کدخدایی
معاونت: پژوهشی
شماره مسلسل: ۱۳۹۴۰۰۶۴
تاريخ انتشار: ۰۶/۰۴/۱۳۹۴
تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه
ناشر: پژوهشکده شورای نگهبان
منبع: درگاه الکترونیک پژوهشکده شورای نگهبان
در چکیده گزارش اینگونه آمده است: اصل ۴۴ قانون اساسی در مقام بیان بخش های اقتصادی، ساختار اقتصادی كشور را ترسیم و اقسام مالكیت عمومی، خصوصی و تعاونی را پیش بینی نموده است. بررسی ابعاد مختلف این اصل از قبیلِ تحلیل معنا و ماهیت بخشهای اقتصادی مزبور، دولتی بودن یا نبودنِ اقتصاد ایران، رابطه صدرِ اصل و ذیل آن و نیز واكاوی نسبتِ سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی با این اصل از جمله مسائلی است كه این نوشتار با رویكردی توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به آنها می باشد و به عنوان مهم ترین یافته های این پژوهش به نظر می رسد با امعان نظر به مبانی فقهی- حقوقی حاكم بر این اصل و همچنین مفاد ذیل اصل، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دولتی نبوده و ابلاغ سیاست های كلی مزبور نیز به منزله بازنگری در قانون اساسی به شمار نمی آید؛ چنانكه بررسی قوانین و مقررات مختلف در این حوزه و نظریات تفسیری شورای نگهبان كه در مقام دادرس اساسی به لحاظ مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی صادر شده است نیز بر این مسئله دلالت می نماید.
در مقدمه گزارش اینگونه آمده است: مسأله اقتصاد از جمله موضوعات حائز اهمیت زندگی فردی و اجتماعی انسان ها در تمامی اعصار بوده است. نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز كه باید بر اساس موازین و احكام اسلامی، نظام اقتصادی و برنامه ریزی مشخصی را در این خصوص تنظیم می نمود، در جریان تدوین قانون اساسی چارچوب، اهداف و اصول كلی مربوط به مسائل اقتصادی را توسط خبرگان منتخب ملت به تصویب رساند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با اختصاصِ فصل چهارم به امور مالی و اقتصادی، ساختار نظام اقتصادی، اركان، اصول و ضوابط آن را مشخص كرده است كه البته در مقدمه قانون اساسی نیز اشارهای كلی و مختصر به این اهداف و ضوابط اقتصادی شده است.
۱ـ مبانی فقهی- حقوقی اصل ۴۴ قانون اساسی
۱ـ۱. نظام اقتصادی اسلام
۱ـ۲. جایگاه دولت (حاکم اسلامی) در نظام اقتصادی اسلام
۱ـ۳. انواع مالكیت
۱ـ۳ـ۱. مالكیت خصوصی
۱-۳-۲. مالكیت در بخش تعاونی
۱ـ۳ـ۳. مالكیت عمومی و مالكیت دولتی
۱ـ۳ـ۳ـ۱. تفكیک بین مالكیت عمومی و دولتی
۱ـ۳ـ۳ـ۲. یكسان انگاری مالكیت عمومی و دولتی
۱ـ۳ـ۳ـ۳. تطبیق نظرات فقهی با اصل ۴۴ قانون اساسی
۲ـ پیشینه اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی مشروح مذاکرات قانون اساسی سال ۱۳۵۸
۲ـ۱. فلسفه تنظیم اصل
۲ـ۲. بخش دولتی
۲ـ۳. بخش تعاونی
۲ـ۴. بخش خصوصی
۲ـ۳. تقیید و تحدید بخش های اقتصادی
۳ـ شرح و تحلیل اصل ۴۴ قانون اساسی
۳ـ۱. بخش دولتی
۳ـ۱ـ۱. تحلیل چارچوب كلی بخش دولتی
۳ـ۱ـ۲. مفهوم شناسی واژگان صدر اصل
۳ـ۱ـ۲ـ۱. صنایع بزرگ و مادر
۳ـ۱ـ۲ـ۲. بازرگانی خارجی
۳ـ۱ـ۲ـ۳. معادن بزرگ
۳ـ۱ـ۲ـ۱. بانكداری
۳ـ۱ـ۲ـ۱. بیمه
۳ـ۱ـ۲ـ۶. نیرو، سدها و شبكه های بزرگ آبرسانی
۳ـ۱ـ۲ـ۱. رادیو و تلویزیون
۳ـ۱ـ۲ـ۳. پست و تلگراف و تلفن
۳ـ۱ـ۲ـ۱. هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن
۳ـ۲. بخش تعاونی
۳ـ۳. بخش خصوصی
۳ـ۴. ضوابط و محدودیت های حاکم بر بخش های اقتصادی
۴ـ خصوصی سازی و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
۴ـ۱. مروری بر تحولات مرتبط با اصل ۴۴ قانون اساسی
۴ـ۲. نسبت سنجی سیاست های کلی ابلاغی با اصل ۴۴ قانون اساسی
۵ـ مطالعه تطبیقی اصل ۴۴ قانون اساسی در قوانین اساسی کشورهای دیگر
۵ـ۱. تحلیل کلی
۵ـ۲. بررسی قوانین اساسی کشورهای اسلامی
۵ـ۳. بررسی قوانین اساسی کشورهای غیر اسلامی
در جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهادهای گزارش اینگونه آمده است:
۱- اصل ۴۴ قانون اساسی، پایه ها و ارکان نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را تحت تأثیر مکتب اقتصادی اسلام بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار ساخته است.
۲- نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر مکتب اقتصادی اسلام و جهان بینی توحیدی حاکم بر آن و نگرش به فرد و جامعه شکل گرفته و بیشترین موفقیت را در ایجاد توازن میان منافع فرد و جامعه و برقرار کردن هم سویی میان آن دو دانسته است که بر همین اساس، آزادی های فردی را در چارچوبی مشخص به رسمیت شناخته و وظایف گسترده ای را در این زمینه بر عهده دولت قرار داده است.
۳- به حکم عقل و نیز آیات و روایات ثابت مى شود که ولایت خداوند و کسانى که از جانب وى به حکومت منصوب شده اند بر اصل نخستین عدم ولایت مقدم است و از همین روی اطاعت از دستورات حکومتى ایشان که در مقام اعمال ولایت و حکومت بیان شده است نیز همانند اطاعت از دستورات خداوند تبارك و تعالى واجب و لازم است. بنابراین اصلِ ورود حاکم دولت اسلامی در اعمال ولایت و حکومت و از جمله فعالیت های اقتصادی امری مسلم می باشد؛ چنانکه سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز بر این مسئله دلالت می نماید.
۴- اصل ۴۴ قانون اساسی اگرچه در ابتدا صرفاً پایه های نظام اقتصادی را طرح کرده و به موضوع مالکیت اشاره ای ننموده، اما در انتهای اصل تصریح می نماید که مالکیت در این سه بخش با شرایط مذکور در ذیل اصل محترم و مورد حمایت قانون می باشد و بنابراین با توجه به سه بخش مذکور، سه نوع مالکیت در بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی را شناسایی کرده است.
۵- به لحاظ نظری در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با یکسان انگاری و یا تفکیك دو نوع مالکیت عمومی و دولتی از یکدیگر اختلافاتی وجود دارد. به نظر می رسد اصل ۴۴ قانون اساسی تفاوت خاصی را بین اموال دولتی و عمومی (و در نتیجه مالکیت دولتی و عمومی) مدنظر قرار نداده و بهره برداری از این نوع اموال را در اختیار دولت (حکومت) دانسته است. به عبارت دیگر موضوع مالکیت دولتی یا عمومی مندرج در اصل ۴۴، اموالی است که برای استفاده تمام مردم آماده شده و یا به منظور حفظ مصالح عمومی اختصاص یافته اند و دولت نیز از جهت ولایتی که بر عموم مردم دارد می تواند آنها را اداره کند و به نمایندگی از مردم و در راستای صیانت از این اموال از آنها نگهداری و مواظبت به عمل آورد.
۶- جامع و مانع بودن تقسیم بندی نظام اقتصادی به سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی اقتضاء دارد تا واژه دولت در این اصل به معنای حکومت باشد، چرا که علاوه بر مداخله مستقیم دولت (به معنای یکی از قوا) در اقتصاد که از آن تحت عنوان بخش دولتی یاد شده است، مجموعه بزرگی از واحدهای عمدتاً فعال اقتصادی خارج از این بخش وجود دارند.
۷- بخش تعاونی که در جلسه بررسی نهایی قانون اساسی ابهام بسیاری نسبت به آن وجود داشته است، بستر مناسبی برای افرادی است که از توان مادی کافی برای فراهم آوردن ابزار تولید و امکانات لازم برخوردار نمی باشند و این افراد می توانند قدرت اقتصادی لازم را از طریق تجمیع سرمایه ها و تعاون و همکاری اشخاص با یکدیگر فراهم آورند.
۸- قرار دادن بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی در عرض یکدیگر از حیث تعیین پایه های نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و با توجه به اهمیت آنها منطقی به نظر می رسد و قانونگذار اساسی بدین ترتیب درصدد رشد و توسعه بخش تعاونی به موازات دو بخش دیگر بوده است.
۹- مالکیت در بخش تعاونی از آن جهت که تشکیل دهندگان و اداره کنندگان شرکت های تعاونی اشخاص خصوصی هستند، جزئی از مالکیت خصوصی به حساب میآید که البته این نوع مالکیت به صورت مشاع بوده و همه صاحبانِ سهم، چه کم و چه زیاد، دارای یك رأی می باشند.
۱۰- مکمل بودن بخش خصوصی برای بخش دولتی و تعاونی بدین مفهوم است که بخش خصوصی در فعالیت های خود تا جایی آزاد است که فعالیت در این دو بخش را مختل نکند و بنابراین اگر یك صنعت، دامداری یا خدمت رابطه تکمیلی با فعالیت های دولتی و تعاونی نداشته باشد و رابطه تخریبی نیز نداشته باشد، در فعالیت خود آزاد می باشد.
۱۱- سیاست های کلی اصل ۴۴ به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم برای تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری و سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی و افزایش سطح عمومی اشتغال و کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده اند.
۱۲- اجازه فعالیت بخش خصوصی در عرصه های عمومی در راستای مقابله با رشد ناموزون دولت و جایگزین کردن فضای اقتصاد آزاد و رقابتی است که این غایت به معنای نفی مالکیت عمومی و عدم مداخله دولت نیست و به عبارت دیگر نمی توان بدین طریق تأسیسات زیربنایی و اموال مربوط به اِعمال حاکمیت و فعالیت های حاکمیتی را از اختیار حکومت خارج نمود.
۱۳- سیاست های کلی اصل ۴۴ در مقام اصلاح قانون اساسی و در تعارض با اصل مزبور به نظر نمی رسند؛ از جمله دلایل و مؤیدات در این خصوص آنکه سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی متضمن چارچوب وضع قوانین و مقررات و خط مشی مربوط به آن بوده و ملاك و معیاری مهم در تعیین اولویت وضع الزامات قانونی به شمار می روند و مقصود از ابلاغ سیاست ها نیز آن بوده است که چارچوبی برای مجلس و شورای نگهبان در خصوص تبیین اصل ۴۴ مشخص شود تا بدین ترتیب تکلیف مجلس و شورای نگهبان در این خصوص مشخص شود.
۱۴- بررسی قوانین اساسی دیگر کشورها نشان می دهد که غالب کشورها درصدد بیان اصول و مبانی حاکم بر نظام اقتصادی خود برآمده اند و حرکت کلی عمده کشورها به سوی رقابت و اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد بوده است. افزایش نقش نظارتی دولت ها نیز در تضمین حمایت از فعالیت های رقابتی و آزادی فعالیت های اقتصادی در این رابطه امری مشهود است.
۱۵- نسبت به این اصل اشکالات و ایراداتی به نظر می رسد؛ از جمله آنکه در صدر اصل حوزه گسترده ای از اقتصاد به عنوان بخش دولتی عنوان شده است كه واگذاری چنین قلمروی از اختیارات به بخش دولتی فارغ از اینكه شائبه دولتی بودن نظام اقتصادی را موجب می شود، مشكلات بسیاری از جمله عدم كارایی را نیز در این بخش پدید می آورد.
۱۶- بدین ترتیب پیشنهاد میگردد اصل ۴۴ قانون اساسی بدون اشاره به مصادیق، ضمن تبیین اهداف نظام اقتصادی از جمله رشد اقتصادی ملی، تضمین رقابت پذیری فعالیت های اقتصادی، عدالت اقتصادی یا مواردی از این دست، به ارائه ملاك ها و معیارهایی عینی در خصوص تعلق فعالیت ها و بنگاه ها به هر یك از بخش های اقتصادی مزبور مبادرت ورزد.

ارزیابی بخش های گزارش
الف) عنوان
- آیا عنوان گزارش بیان گر اهمیت موضوع آن است؟ بله
- آیا محتوای گزارش در راستای بحث و بررسی پیرامون عنوان تهیه و ارائه شده است؟ خیر
- آیا نام دست اندرکاران تهیه و انتشار گزارش بطور کامل شامل نام و نام خانوادگی، رتبه علمی، محل کار و نشانی پست الکترونیک در گزارش قید شده است؟ خیر
الف) چکیده
- آیا چکیده دقیقا آینه تمام نمای مطالعه است؟ بله
- اگر چکیده به تنهایی مورد بررسی قرار گیرد، آیا به اندازه کافی خلاصه و چکیده کل مقاله است؟ بله
- آیا چکیده گزارش دارای بخش واژگان کلیدی است؟ بله
ب) فهرست
- آیا گزارش دارای فهرست اجمالی و تفصیلی است؟ گزارش دارای فهرست اجمالی است.
- آیا جدول ها، نمودارها و تصاویر دارای فهرست جداگانه اند؟ خیر
- آیا گزارش دارای فهرست اعلام و اشخاص، مکان ها و ... است؟ خیر
پ) مقدمه
- آیا مقدمه، توجیه منطقی از مطالعه و یا هدف از مقاله (بیانی از مشکل موجود و بررسی متون) را شامل می شود؟ خیر
- آیا اهداف مطالعه به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا از واژگان کلیدی و اصطلاحات مهم گزارش تعاریف مشخص ارائه شده است؟ خیر
- آیا پیشینه تاریخی بحث مورد نظر در منابع معتبر داخلی و خارجی در گزارش مطرح شده است؟ بله
ت) روش کار
- آیا از روش های معتبر و قابل اعتماد استفاده شده است؟ روش گزارش توصیفی و اقتباسی است.
- آیا روش های انتخاب شده توسط نویسندگان قادر به پاسخ به سوالات تحقیق می باشد؟ خیر
- آیا روش های مورد استفاده به وضوح شرح داده شده اند؟ خیر
- اگر یک مطالعه تحقیقاتی مشابه توسط محققین دیگری انجام شود، می تواند همین نتایج را در پی داشته باشد؟ خیر
ث) یافته ها
- آیا یافته ها به خوبی سازماندهی شده است؟ خیر
- آیا نتایج به وضوح شرح داده شده است؟ خیر
- آیا روش های آماری مناسب انتخاب شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- راستی آزمایی نتایج گزارش از طریق کدام آزمون انجام شده است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
- آیا نتایج گزارش از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است؟ گزارش فاقد روش آماری است.
ج) بحث
- آیا نتایج مهم به اختصار بیان شده است؟ خیر
- آیا نویسندگان مشخصا بیان کرده اند که فرضیه آنها در این مطالعه ثابت شده یا نه؟ خیر
- آیا یافته های این مطالعه با مطالعات مشابه پیشین در این زمینه مقایسه شده است؟ خیر
- آیا محدودیت های مطالعه ذکر شده است؟ خیر
- آیا برای انجام پژوهش های بعدی پیشنهاداتی ارائه شده است؟ خیر
چ) جدول ها، نمودارها و تصاویر
- آیا مدل مفهومی گزارش در قالب شکل ارائه شده است؟ خیر
- آیا جدول ها، نمودارها و شکل ها ویژگی های کلیدی مطالعه را نشان می دهند؟ گزارش فاقد جدول، نمودار و شکل است.
- آیا تصاویر، جدول ها و نمودارها شفاف و قابل فهم هستند و دارای بالانویس و زیرنویس مناسب می باشند؟ گزارش فاقد جدول ها، نمودارها و شکل ها است.
ح) پیوست ها
- آیا پیوست های گزارش حاوی اطلاعات مفید است؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها به کسب آگاهی بیشتر در مخاطبان کمک می کند؟ گزارش فاقد پیوست است.
- آیا پیوست ها حاوی فرم ها و اسناد مرتبط با گزارش است؟ گزارش فاقد پیوست است.
خ) منابع
- آیا منابع کافی برای اهداف این مطالعه در جامعه وجود دارد؟ بله
- آیا سبک نوشتن منابع منطبق با دستورالعمل های علمی است؟ بله
- آیا منابع مهم و کلیدی به روز بوده اند و با دقت گزارش شده اند؟ خیر
- شیوه ارائه مستندات و ارجاعات در گزارش چگونه است؟ بصورت پاورقی
- آیا گزارش منابعی برای مطالعه بیشتر مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از منابع بین بخشی و بین رشته ای داخلی و خارجی معتبر استفاده کرده است؟ خیر

ارزیابی محتوایی گزارش
الف) سامان مندی
- آیا گزارش یک کل سامان مند را تشکیل می دهد؟ خیر
- آیا گزارش برای ساماندهی محتوایی خود مدل مفهومی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش دارای فرضیه یا فرضیه هایی با سوالات مشخص است؟ خیر
- آیا عناوین موجود در گزارش دارای انسجام و هماهنگی است؟ خیر
- آیا بسط و توضیح مطالب در هر پاراگراف، بخش، فصل و ... در گزارش انجام شده است؟ بله
- آیا در پایان هر فصل، بخش و ... مؤلف به جمع بندی مطالب پرداخته است؟ خیر
- آیا گزارش دارای بخش نتیجه گیری یا جمع بندی نهایی است؟ بله
ب) نوآوری
- آیا محتوای گزارش دارای سطح خاصی از نوآوری در نظریه پردازی و اندیشه ورزی است؟ خیر
- آیا گزارش مدعی صورت بندی جدید از مبانی نظری قدیمی است؟ خیر
- آیا در گزارش توانایی های نوین فناورانه وجود دارد؟ خیر
- آیا گزارش مدعی ارائه محصولات یا خدمات جدید است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش دارای توانایی خاص در ایجاد یا گسترش گفتمان اجتماعی را دارد؟ خیر
- آیا خواندن این گزارش تفکر نقادانه را ترغیب می کند؟ خیر
پ) اهمیت
- آیا نسبت حجم مطالب به اهمیت موضوع در گزارش کافی است؟ خیر
- آیا چینش مطالب در گزارش بر اساس درجه اهمیت موضوعات و وزن محتوایی آنها انجام شده است؟ خیر
- آیا در نگارش مطالب در گزارش به موضوعات اولویت دار توجه شده است؟ خیر
ت) شیوایی، روشنی و قابل فهم بودن
- آیا متن گزارش روان و سلیس است؟ بله
- آیا در گزارش مطالب به روشنی توانسته اند موضوعات مرتبط با خود را مطرح کنند؟ خیر
- آیا گزارش ساده و قابل فهم است؟ بله
ث) جامعیت
- آیا گزارش به لحاظ موضوعی جامعیت دارد و وجوه مختلف موضوع را پوشش می دهد؟ خیر
- آیا استفاده از تصاویر، نمودارها، جدول ها و ... توانسته است به همه جانبه بودن گزارش کمک کند؟ گزارش فاقد تصویر، نمودار و جدول هاست.
- آیا مؤلف از ساختارها و کلمات رایج در متون علمی و نیز سبک نویسندگی استفاده کرده است؟ خیر
- آیا گزارش از ویژگی های بینامتنی برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش برای کمک به درک جامع، الگو یا مدلی خاص برای ساده سازی روابط پدیده مورد نظر با سایر پدیده ها ارائه کرده است؟ خیر
ج) اعتبار
- آیا گزارش مبتنی بر پژوهش های روزآمد حوزه تخصصی مربوطه است؟ خیر
- آیا شواهد، منابع و استدلال های موجود در گزارش از اعتبار علمی لازم و کافی برخوردار است؟ خیر
- آیا اعتبار علمی گزارش از سوی یافته های پژوهشی معتبر داخلی و خارجی تایید می شود؟ خیر

ارزیابی اجتماعی گزارش
الف) مخاطبان و ذینفعان
- مخاطبان و ذینفعان این گزارش چه کسانی هستند؟ اعضای شورای نگهبان
- آیا انتشار این گزارش مورد استقبال مخاطبان و ذینفعان قرار گرفته است؟ نامشخص
- آیا این گزارش مخاطبان را به پژوهش بیشتر در رابطه با موضوع تخصصی ترغیب می کند؟ نامشخص
- آیا گزارش حاضر توانایی برطرف کردن نیازهای مخاطبان و ذینفعان خود را دارد؟ نامشخص
ب) تاثیرگذاری اجتماعی
- آیا گزارش در بحث پیرامون پدیده مورد نظر خود از جامعه نگری قابل قبول برخوردار است؟ خیر
- آیا گزارش پیش نیازها و پیش فهم های ضروری و مورد نیاز برای فهم خود را به مخاطبان ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای علل و آثار مشکلات متعدد موجود در زندگی مردم تحلیل مناسبی ارائه کرده است؟ خیر
- آیا گزارش برای حل مشکلات زندگی مردم دارای طرح اجرایی با پیشنهادهای مشخص و مستدل است؟ خیر
- آیا گزارش برای کارآمدی راهکارهای پیشنهادی خود برای حل مشکلات زندگی مردم روش راستی آزمایی خاصی را پیشنهاد کرده است؟ خیر
- آیا گزارش توانسته است اهداف اجتماعی از پیش تعیین شده خود را محقق سازد؟ خیر
- آیا ناشر مجموعه نظرات مخاطبان و بازخوردهای مجامع علمی را پیرامون گزارش منتشر کرده است؟ خیر
- آیا گزارش نسبت خود را با اسناد فرادست و فرودست کشور معین کرده است؟ خیر
- آیا گزارش مطالبی پیرامون کارآمدی و عملکرد قوانین مرتبط با موضوع بحث خود را ارائه کرده است؟ خیر
- آیا انتشار این گزارش بازتاب های رسانه ای گسترده در پی داشته است؟ خیر
پ) نیازمحوری
- این گزارش چه نیازی (بنیادی، تخصصی، درسی، کمک درسی و عمومی) را تأمین خواهد کرد؟ نیازهای عمومی
- آیا گزارش توانایی علمی و عملی برای تفکیک نوع نیازهای مخاطبان (خلاءها، کمبودها، تهدیدها، آسیب ها، ضعف ها، فرصت ها، قوت ها، ضرورت ها و اولویت ها) و برنامه ریزی و اجرای برنامه های متناسب با آن را (برنامه های ایجادی، جبرانی، پیشگیرانه، مقابله ای، تقویتی، توانمندسازی، ارتقایی، تامینی و انتخابی) دارد؟ خیر
- آیا توانایی هدف گذاری، راهبردگذاری، سیاستگذاری و سازماندهی مرتبط با موضوع برای رفع سطوح گوناگون نیازهای مخاطبان در گزارش وجود دارد؟ خیر
پ) رتبه ها و جوایز
- آیا گزارش دارای رتبه و جوایز ملی و بین المللی است؟ خیر
- آیا گزارش دارای ارجاعات داخلی و خارجی از سوی منابع علمی معتبر است؟ خیر
ت) تقدیر و تشکر
- آیا در گزارش از شخصیت های حقیقی و حقوقی موثر در کار (اعم از امور علمی و فنی و...) سپاسگزاری شده است؟ خیر
- آیا گزارش در مجامع علمی داخلی و خارجی مورد تقدیر قرار گرفته است؟ خیر

ارزیابی های شکلی گزارش
الف) ویراستاری فنی
- آیا تعداد کلمات و صفحات گزارش برای بیان کامل موضوع گزارش کافی است؟ خیر
- آیا عنوان گذاری اصلی و فرعی در گزارش به درستی انجام شده است؟ خیر
- آیا نوع صفحه آرایی (نوع و اندازه خط، فاصله خطوط، حاشیه ها، سرصفحه و پاورقی و ...) گزارش مناسب است؟ خیر
- آیا آیین نگارش واژگان و جملات بر اساس زبان فارسی معیار در تدوین گزارش رعایت شده است؟ خیر
- آیا در گزارش برای واژگان و اصطلاحات علمی بیگانه، معادل سازی مناسب انجام شده است؟ خیر
- آیا نشانه گذاری در گزارش (مانند ویرگول، نقطه، خط تیره، ویرگول نقطه و پرانتز و ...) به درستی انجام شده است؟ خیر
ب) ویراستاری علمی
- آیا گزارش دارای ناظر یا ویراستار تخصصی است؟ خیر
- آیا گزارش از زمان انتشار چاپ اول تاکنون بروزرسانی شده است؟ خیر
- آیا محتوای گزارش نیاز به حذف مطالب دارد؟ بله
- آیا محتوای گزارش نیاز به اضافه کردن مطالب دارد؟ بله
- آیا گزارش حاضر نیاز به ویراستاری ادبی دارد؟بله
ج) ویژگی های خاص
- آیا گزارش دارای ویژگی های خاص مانند کادر های خلاصه پیام، سخنان بزرگان، تاریخچه و... است؟ خیر
- آیا گزارش دارای صفحه شناسنامه است؟ بله

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

https://siasatrooz.ir/vdcaimn6w49n6w1.k5k4.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی