میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : يکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۲۱:۳۸
 
 
سیاست روز در چالش قانون بررسی می‌کند:
حکومت قانون چیست (۲)؟
حکومت قانون چیست (۲)؟
 
اشاره: نوشتار حاضر به بحث و بررسی پیرامون حکومت قانون می پردازد که از نظر خوانندگان می گذرد:

فساد
دیدیم متفکرینی که از حکومت قانون هواداری می کنند با حکومت های خودکامه مخالفند. فلاسفه اعم از جدید و قدیم معتقدند که یکی از خطرات مهم دولت خودکامه آنست که به طرف فساد میل دارد و باعث می شود که منافع خصوصی حکام بر صلاح کلی جامعه اولویت پیدا کند. اگر حکام مجاز باشند که به میل و اراده خود عمل کنند انتظار می رود اعمالی نمایند که باعث بهبود وضع خودشان به بهای فدا کردن منافع جامعه بگردد. چون حکومت قانون قدرت حکام را محدود می کند بنا بر این می تواند از چنین فسادی جلوگیری کند. افلاطون عقیده داشت که افرادی وجود دارند که تعدادشان بسیار نادر است واینگونه افراد صفات هوشمندی و درستکاری را بصورت توام با خود دارند. هوشمندی آنها در آنست که مصالح جامعه را می شناسند و درستکاری ایشان بدان معنی است که مصالح مزبور را دنبال می کنند نه مصالح شخصی خود را. اینگونه افراد بنظر افلاطون بهترین حکام هستند. این چنین افرادی هم هوشمندانه حکومت می کنند و هم تا سرحد توان بشری غیر قابل فساد خواهند بود. لیکن افلاطون به این کته نیز توجه داشت که حتی چنین پادشاهان فیلسوفی نیز کاملا غیر قابل فساد نیستند و بنظر وی در دولت ایده آل حتی چنین حکام هوشمند و دارای فضایل اخلاقی نیز مشمول مقررات و قواعد خواهند بود. هدف از اینگونه مقررات آنست که پادشاهان فیلسوف نیز به سودای دنبال نمودن منافع شخصی مصالح جامعه را قربانی نکنند. لذا حکام از حق مالکیت بر دارایی و ثروتهای شخصی ممنوع و محروم هستند. زیرا گمان می رود که اینگونه ثروتها باعث شود حکام به دنبال نمودن منافع شخصی به بهای مصالح اجتماعی وسوسه شوند. البته ما اینگونه محرومیت را امروزه امری افراطی و غیر عملی می دانیم. لیکن اعتقاداتی که سبب شده افلاطون چنین پیشنهادی را ارایه کند برای ما نیز امری آشناست: از آنجاییکه بشر قابل فساد است پس لازم است که حتی بهترین و خردمندترین حکام نیز بوسیله مقررات و قواعد قانونی محدود نمی کنند ولی بر موضوع فسادپذیری بشری گاهی حتی از افلاطون نیز بیشتر تاکید می نمایند.
انتقامجویی: یونانیان باستان دریافته بودند که اهمیت حکومت قانون فقط در جلوگیری از فساد حکومت نیست. آنها همچنین دریافته بودند که حکومت قانون در مهار نمودن میل خطرناک بشر به انتقامجویی نیز مفید است و هواداران نوین حکومت قانون نیز به این برداشت قدما مهر تأیید زده اند. کسی که صدمه ای از دیگری می بیند معمولا خواستار انتقام است: بدین معنی که می خواهد آن شخص را با زدن صدمه متقابل به سزای کار خود برساند. در واقع کلیه اطرافیان و هواداران شخص صدمه دیده خواهان آنند که با صدمه زننده رفتار: متقابلی صورت گیرد. و لیکن این میل به انتقام به آسانی تبدیل به زنجیره ای از صدمات متقابل می شود که هر طرف درصدد تلافی نمودن صدماتی است که طرف دیگر وارد کرده است. روشن است که هیچ جامعه سازمان یافته ای نمی تواند چنین زنجیره ای را تحمل نماید. و حکومت قانون است که ازچنین زنجیره ای جلوگیری می کند. قانون مقرر می کند که اشخاصی که صدمات خاصی (به موجب تعاریف قانونی) بزنند باید خسارات زیاندیدگان را جبران نمایند. همچنین قانون مقرر می کند که زیاندیده و اطرافیان و هواداران وی از انتقامجویی اضافی خودداری نماید: یعنی آنها ملزمند که رفتار قانون با خطاکار را قبول کنند و راسا درصدد اضافه کردن مجازات وی برنیایند. بدین ترتیب قانون راهی برای ارضاء حسن انتقامجویی باز می کند ولی این عمل را به نحوی انجام می دهد که از ایجاد زنجیره خطرناکی از خشونت های متقابل جلوگیری شود. آشیل نمایشنامه نویس یونان باستان نخستین کسی بود که چگونگی محدود کردن حسن انتقامجویی بوسیله قانون را نمودار ساخت. وی در تریلوژی خود بنام ارستیا داستان خانواده ای را که در اثر انتقام جویی به نابودی کشیده شد روایت می نماید. در این داستان پدر خانواده یکی از دختران خود را برای خوشامد خدایان قربانی می کند. مادر به انتقام خون دخترش پدر را به قتل می رساند. پسر وی بنام ارستس مادر و معشوق وی را به انتقام خون پدر به قتل می رساند. آنگاه ارستس به دام فری ها (خدایان انتقام) می افتد که خواهان قتل وی به پاداش کشتن مادرش هستند. آنگاه بیگناهی ارستس در دادگاه به اثبات می رسد و الهه آتنا فری ها را وادار می کند که شهوت انتقامجویی را کنار بگذارد و در محدوده سرزمین خود و قوانین آن در صلح و صفا زندگی کنند. آنگاه فری ها تبدیل به یومنید می شوند و یومنیدها الهه های مهربانی هستند که از خانه و کاشانه دفاع می کنند ولی از خونخواهی در مورد اشخاصی که به عضوی از خانواده صدمه ای بزند اجتناب می کنند. بدین ترتیب آشیل اظهار عقیده می کند که تنها راه عقلایی جهت پایان دادن به زنجیره انتقام جویی برقراری حکومت قانون است. قانون است که جرم و مجازات آنرا تعیین کرده و همچنین مشخص خواهد نمود که تحت چه شرایطی مرتکب قانونا مبری از گناه شناخته خواهد شد. تشخیص تقصیر و بیگناهی و مجازات های لازم بوسیله دادگاهی بی طرف به انجام خواهد رسید. اشخاصی که اعضاء خانواده آنها قربانی قرار گیرند باید از انتقامجویی خصوصی صرفنظر کرده و مجازات تعیین شده توسط دادگاه را قبول نمایند. به علاوه حکومت قانون برتری دیگری نیز به انتقام جویی فری ها دارد. میل به انتقام جویی در نزد فری ها کور بود بدین معنی که بین انواع قتل تفاوتی قایل نمی شدند. اینکه از شخص قاتل خطایی سر زده یا خیر اصلا بررسی نمی شد. شرایط مخففه و موجهه مطلقا مطرح نمی گردید. همین که عمل شخصی سبب مرگ دیگری می شد کفایت می کرد که این الهه های انتقام به تعقیب، دستگیری و نهایتا قتل وی اقدام کنند. و لیکن قوانین یونان باستان و همه جوامع غربی بعد از آن خطای شخصی را به حساب می آورند. مثلا خطاهای عمدی از خطاهای غیر عمد متمایز شناخته می شد و انجام عملی در شرایط اضطرار از انجام عمل به صورت خود خواسته جدا می گردید. فری ها به اینگونه تمایزات توجهی نداشتند. بدین جهت در نظر آشیل تبدیل انتقام جویی شخصی به حکومت قانون حرکتی بود از نظامی اخلاقا کور به سیستمی که تفاوتها و تمایزات اخلاقی را در نظر می گیرد. امروز نیز مانند دوره آشیل انتقام جویی بخشی از زندگی روزمره است. هواداران امروزی حکومت قانون بر آنند که اگر حکومت قانون انتقام جویی شخصی را مهار ننماید پایه های جوامع سازمان یافته نوین سست می شود. علاوه بر این در جوامع مدرن این فکر از یونانیان به عاریت گرفته شده که در حکومت قانون باید به خطای شخصی مرتکبین توجه داشت و تفاوتهای اخلاقی ناشی از آن را در نظر گرفت. این نظر ریشه عمیقی در بر داشت ما از مقوله انصاف دارد. بموجب چنین برداشتی از مقوله انصاف است که ما معتقدیم حکومت باید به افرادی که متهم به ارتکاب اعمال مجرمانه هستند امکانات منصفانه ای جهت دفاع از خودشان در برابر آن اتهامات را بدهد. هدف حکومت قانون آن است که میل به انتقام را مهار و رام کند. باید دانست که عدم مهار حس انتقام جویی باعث نابودی حکومت قانون می شود. برای آن دسته از ما که در جوامع نسبتا امن و تثبیت شده زندگی می کنیم مهار نمودن حس انتقام جویی خیلی دشوار به نظر نمی آید لیکن تاریخ نشان می دهد که فری های درون ما به آسانی تبدیل به یومندی نمی شوند. بدین جهت میل به انتقام نمادی از یک خطر مداوم و مهم است که حکومت قانون را تهدید می کند. انتقام جویی چنان حس قدرتمندی است که گاه باعث می شود مردم خواهان توقف یا تعلیق قانون شوند تا بتوانند از کسانی که ظاهرا باعث ایراد صدماتی شده اند انتقام گیرند. چنین خطراتی در نظامهای دموکراتیک و نماینده مدار نیز وجود دارد. آنگاه که قشری عظیم از مردم خواهان انتقام جویی بر خلاف قوانین می گردند حکومت شدیدا تحت فشار قرار می گیرد که نسبت به اصول حکومت قانون تساهل و تجاهل پیش گیرد. در چنین وضعیتی امکان دارد اشخاصی کاملا بی گناه مانند گوسفند قربانی وسیله ای برای رفع عطش انتقام جویی همگانی بکار روند.

آزادی
بشر از دیرباز در تلاش بوده است که فساد دولتی و انتقام جویی شخصی را از طبق قانون مهار کند. لیکن عصر نوین علایق تازه ای را مطرح کرده است که در اعصار قبل وجود نداشت. این علایق نوین مربوط به نگهبانی از آزادی های شخصی در برابر سرکوب دولتی می کردند. آزادی در معنی قدیم: فلاسفه قدیم حتی آن دسته از آنها که طرفدار حکومت قانون بودند در خصوص آزادی نظریاتی متفاوت با متفکرین جدید داشتند. در نظر قدما آزادی به معنای حق شرکت در مباحثات و تصمیمات جامعه سیاسی بود نه به معنای فضایی شخصی و خصوصی که باید از گزند جهان خارج حفظ شود. بعلاوه در نظر قدما هدف غایی جامعه سیاسی و قوانین آن اشاعه زندگانی توام با فضیلت در بین کلیه شهروندان بود. زندگانی توام با فضیلت یا به عبارت دیگر زندگی خوب ترکیبی از فعالیت ذهنی مشارکت سیاسی و تمتع از لذایذ زندگی دانسته می شد. کار یدی و فعالیت بازرگانی عموما مورد تحقیر بوده و مناسب شهروندان واقعی شناخته نمی شد. کارهای یدی و بازرگانی تحت عنوان کارهای کثیف به کسانی واگذار می شود که گوبا بنا بر طبیعت خود قادر به انجام وظایف شهروندی نبودند. زنان و بردگان نیز در زمره همین افراد قرار داشتند. هدف از قوانین آن بود که طبقات پایین به وظایف خود عمل نمایند تا شهروندان آزاد مجبور نگردند به تحمل مشقاتی تن دهند که مانع پیروی از فضایل زندگی هستند. بدین ترتیب هدف قوانین مطلقا آن نبود که فرد را در پیروی از تلقی اش از زندگی خوب آزاد باشد. آزادی در معنی نوین: در عصر نوین در جامعه غرب برداشتهای متفاوت و متضادی در مورد اینکه خوب چیست وجود دارد. با توجه به التزام به فکر تساوی انسانها و نظر به این گونه قضاوتهای اجتماعی است که بسیاری از متفکرین جدید بحث کرده اند که هر فرد باید از عرصه وسیعی از آزادی برخوردار باشد که در آن بدون دخالت خارج بتواند افکار خود را مورد زندگانی خوب و با معنی دنبال نماید. حکومت خودکامه قصد دارد دیدگاه خود را در مورد مصلحت جامعه دنبال نماید دیدگاهی که احتمالا با عرصه آزادیهای فردی تصادم داشته و یا حتی آنرا از بین خواهد برد. این امر حتی در مورد دولتهایی که مصالح عموم را- نه به عنوان پوششی بر فساد شخصی خود بلکه- صادقانه دنبال می کنند نیز صادق است. حتی حکومتهایی که در تکاپوی منافع خود نیستند نیز نباید برای دنبال کردن برداشت خود از نفع عموم قدرتی نامحدود داشته باشند. لذا متفکرین جدید معتقدند که حکومت قانون قدرت دولت را در انجام امور به نحو دلخواه خود محدود نموده و دولت را حتی از اینکه برداشت و تلقی خود را از مصلحت عموم دنبال کند منع می نماید. فلاسفه از دیرباز بحث نموده اند که آیا قواعدی که باعث سرکوب مردم شده یا رفتار غیر منصفانه ای با مردم بنمایند نیز بخشی از قوانین شمرده می شود یا خیر. برخی معتقدند که قواعد غیر منصفانه مثل قواعد پیگرد مذاهب هرگز نمی توانند قوانین معتبری باشند ولی گروهی دیگر با این نظر مخالفند. در اینجا فقط باید به این نکته مهم توجه کرد که برای حفظ حریم آزادی های فردی حتی اگر قواعد غیر منصفانه را بخشی از قوانین بدانیم نیز باز حکومت قانون بهتر از حکومتهای خودکامه است. زیرا یک دولت خودکامه اگر بخواهد مذهب خاصی را تحت پیگرد قرار دهد می تواند پیروان مذهب مزبور را حتی بدون وضع کلی به مجازات برساند. چنین دولتی همچنین ممکن است قواعدی را علیه مذهب خاص وضع و آنرا عطف بما سبق اجرا کند و یا قواعد موضوعه را مخفی نگاه دارد و یا اینکه افراد خاطی را بدون دادن دفاع محکوم کند و یا اینکه متخلفین را بسیار شدیدتر از مقررات قانون تنبیه نماید. گذشته از اینها حکومت خودکامه با فقدان قواعد روشن و آشکار تأثیری مایوس کننده بر آزادی فرد دارد. زیرا فرد نمی داند کدامیک از اعمال وی قابل پیگرد توسط دولت است لذا با ترس از اینکه گام بعدی وی مجازات دولت را در پی داشته باشد دامنه اعمال خود را محدود می کند. در مقابل دولت تحت حاکمیت قانون از انجام بسیاری از اعمال محدودکننده آزادی ممنوع است. البته دولت قانونمدار نیز ممکن است دست به وضع قوانین تعقیبی بزند و حکومت قانون مانع از این امر نیست (به فرض اینکه قواعد غیر منصفانه را نیز بخشی از قانون تلقی کنیم) و لیکن حداقل حکومت قانون باعث خواهد شد که فرد از قبل بداند کدام اعمال مذهبی قابل مجازاتند و پیامد انجام آنها چیست. متفکرین حقوقی این امر را تحت عنوان اخطار منصفانه مورد بحث قرار می دهند و آن هشدار است به فرد که بداند چه رفتاری وی را قابل تعقیب و مجازات مقامات می نماید. همچنین حکومت قانون باعث می شود که متخلفین فرضی از امکان اثبات بیگناهی خود برخوردار باشند هرچند این امور باعث نمی شود که همه خواسته های ما در مورد آزادی های فردی تأمین گردند و لیکن بهر حال بهتر از حالتی است که ممکنست ما در تحت حکومت خودکامه داشته باشیم. 

نویسنده: آندرو آلتمن 
مترجم: سعید پزشک مرندی

کد مطلب: 112955
 
Share/Save/Bookmark