۲ هفته از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد؛ در میان ۲۴ بند عنوان شده بخش‌های مختلف اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته است و به برخی موارد به لحاظ نقش و اهمیتی که در اقتصاد کشور دارد توجه خاص شده است.
بررسی سیاستهای اعمال شده از سوی مقام معظم رهبری بیانگر آن است که ایشان در بند ۶ این سیاست‌ها بر اولويت دادن توليد محصولات و خدمات راهبردي و ايجاد تنوع در مبادي تأمين كالاهاي وارداتي با هدف كاهش وابستگي به كشورهاي محدود و خاص تأكيد دارند به طوریکه در کلیات این متن آمده است: «افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و كالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین كالاهای وارداتی با هدف كاهش وابستگی به كشورهای محدود و خاص».
هرچند موارد عنوان شده در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور و رسیدن هرچه سریعتر به مرحله خودکفایی است و متولیان و دست‌اندرکاران می‌کوشند تا این موارد را سرلوحه فعالیت‌ها و اقدامات خود قرار دهند اما گاهی برخی اظهار نظرها و گفته‌هاي متولیان زمینه شک و ابهام را در این راه ایجاد می‌کند که کارشناسان آن را از زوایای گوناگونی تحلیل می کنند.
مغايرت يا عدم مغايرت
هفته گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص مغایرت واردات کالاهای اولویت دهم با سیاستهای اقتصاد مقاومتی بر اين مساله تاکید کرد: محدودیت واردات کالاهای اولویت دهم مغایر برنامه پنجم توسعه است و ما برای واردات این کالاها محدودیت تعرفه دو برابری گذاشته‌ایم. وی همچنین در پاسخ به این مساله که در اقتصاد مقاومتی به جلوگیری از واردات کالاهای لوکس و مصرفی تاکید شده، مدعی شد سیاستهای توسعه کشور تناقضی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ندارد چراکه اگر به آمارها نگاه کنید عمده واردات کشور از چین کالاهای سرمایه‌ای است و میزان کالاهای مصرفی بسیار کم است.
هرچند وزیر صنعت، معدن و تجارت براین ادعا بود که سیاستهای اقتصاد مقاومتی هیچ ارتباطی به ممنوع کردن واردات تمامی کالاها ندارد، این درشرایطی است که اولویت‌بندی کالاها در دولت گذشته کاری خلاف برنامه پنجم توسعه بوده است و پیرو آن قرار نیست دولت مجددا اولویت بندی را اجرا کند، چراکه کاری خلاف قانون برنامه پنجم را صورت نخواهد داد.
تلاش ديرهنگام
اما اين اظهار‌نظرها تنها ۲ روز بيشتر دوام نياورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت كه اظهاراتی کاملا متناقض با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی داشت با انتشار خبري نسبت به اصلاح گفته‌هاي خود پرداخت و اينگونه عنوان كرد كه «اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی را در شرایط کنونی حائز اهمیت است و با مدیریت کارآمد و مناسب می‌توان در جهت هرچه نزدیکتر شدن به این رویکرد گام برداشت.»
وی همچنين توسعه صادرات غیر‌نفتی را یکی از پایه‌های مهم اقتصاد مقاومتی برشمرد و اعلام كرد: اجرای سیاستهای ابلاغی در خصوص اقتصاد مقاومتی باید جزء اصلی‌ترین اقدامات اجرایی ما باشد.
این گفته‌های متناقض وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی مطرح شد كه طی ماه های اخیر روند واردات کالاهای لوکس و غیر‌ضروری از لوازم آرایشی و خوراکی گرفته تا نمک؛ واکس کفش، قوطی و عکس، پالتو و ... به کشور سرازیر شده است و همچنان ادامه دارد و حتي در مدت ياد شده نيز اقدامي براي جلوگيري از اين مهم ديده نشده است.
مسير هموار واردات
گزارشات ارائه شده دراین زمینه حکایت از آن دارد که مساله واردات کالاهای غیر‌ضرور از چندی قبل آزاد شده است و این مساله را می‌توان از نامه ارائه شده از سوی مرکز آمار واردات و امور مناطق ویژه که ۴۲ ردیف تعرفه کالایی را از گروه ۱۰ به سایر گروه‌های کالایی انتقال داده است؛ مشاهده کرد.
هرچند که وزیر صنعت ومعدن و تجارت معتقد است تنها مانع دولت بر سر راه واردات، تعرفه است و هم‌اکنون کالاهای اولویت ۹ و ۱۰ وارداتشان آزاد شده اما تعرفه دو برابری را خواهند پرداخت.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی معتقدند که جدا از مسایل اقتصادی موجود در کشور در رویارویی به این نقطه‌نظرهاي متفاوت وزیر صنعت، معدن و تجارت اینگونه عنوان می‌کنند که هرچند وزیر صنعت معتقد است بر‌اساس قانون برنامه پنجم امکان ممنوعیت واردات کالاهای اساسی وجود ندارد و باید از ابزارهای تعرفه‌ای استفاده کرد اما نکته مهم و اساسی آن است که با ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی حجت بر همه تمام شده است.
از سوی دیگر برخی کارشناسان اين اقدام را جرگه یک شوک لحاظ کرده و اینگونه عنوان می‌کنند که این مساله اولین شوك بر اقتصاد مقاومتي است كه گويا منافع برخي از افراد در چنين تصميم‌گيري‌هايي دخيل بوده است.
تلاش براي صادرات كالاهاي نهايي
البته برخی کارشناسان هم در یک نگاه میانه در تحلیل گفته‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت براین باورند که مقصود از واردات کالاهای لوکس و نهایی نیست و واردات کالاهای اشاره شده از سوی متولیان؛ می‌تواند مواد اولیه و واسطه‌ای و یا نهایی باشد.
این گروه بابیان اینکه درحال حاضر ۷۰ تا ۸۰ درصد حجم کالاهای وارداتی به کشور مربوط به کالاهای واسطه ای است و این میزان بدون در نظر گرفتن واردات کالاهایی مانند غلات، گندم و جو و ... است می‌گویند: این رویه در کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد به طوریکه حجم صادرات مجدد آنها بيش از صادرات مواد اوليه است به عنوان مثال كشوري مانند ژاپن بزرگترين وارد‌كننده مواد اوليه درجهان است اما در عين حال جز صادركنندگان مطرح جهان است.
اين كارشناسان در واكاوي اين اظهار‌نظرها بر اين باورند كه نكته مهم در اين ميان نوع كالاهاست كه كالاي لوكس، وارداتي و يا واسطه‌اي است كه صادرات مجدد مي‌شود و اگر مقصود واردات مواد اوليه و تبديل آن به كالاهاي نهايي ديگري است كه چنين اقدامي را مي‌توان مطلوب ارزيابي كرد اما در غير اينصورت تداوم چنين رويه‌هاي نابودي اقتصاد كشور را به همراه دارد.
اين گروه از كارشناسان با اشاره به شكل‌گيري مناطق آزاد كشور اينگونه اظهارنظر مي‌كنند كه شكل‌گيري مناطق آزاد دركشور نيز پيرامون همين مساله بود به اين معنا كه قرار بود كار صادرات مجدد محصولات از اين مناطق صورت گيرد و محصولاتي كه در داخل كشور توليد مي‌شوند به دليل پايين بودن عوارض و ماليات از اين موادي صادر شود تا علاوه بر رونق توليدات داخلي شاهد ارز‌آوري قابل قبول دركشور باشيم.
كارشناسان با تاكيد براينكه نكته كليدي مفاد مربوط به صادرات در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آن است كه از صادرات مواد اوليه و واسطه‌اي جلوگيري شود مي‌گويند: هرچند واردات برخي كالاها اجتناب‌ناپذير است اما اينكه متوليان بدون توجه به جوانب امر مسير واردات كالاهاي غير‌ضرور را باز بگذارند تا مدعي شوند كه تجارت آزاد بايد در كشور شكل بگيرد قابل قبول نبوده و نيست چراكه تداوم اين رويه‌ها ضررهاي اقتصادي را به همراه دارد و اين همان نكته‌اي است كه متوليان فارغ از هرگونه تناقض‌گويي بايد به آن توجه داشته باشند.
