اعلامیه حقوق بشر و شهروندی سال ۱۷۸۹ م و قانون اساسی ۱۷۹۱ م کشور فرانسه نقش مهمی در پی ریزی مفهوم مدرن حقوق بشر داشت. این مسئله بعدها در مقدمه قانون اساسی سال ۱۹۵۸ م فرانسه که آغاز دوره جمهوری پنجم فرانسه است، به طور رسمی پیوستگی خود را به «حقوق بشر» اعلام می‌کند.
درست نزدیک به همان دوران ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ م اعلامیه حقوق بشر را پذیرفت. اعضای شورای اروپا نیز در چهارم نوامبر ۱۹۵۰ کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین را تصویب کردند. تا رفته رفته مفهوم حقوق بشر با مجموعه «حقوق عمومی» در هم آمیخته شود.
حقوقی که علاوه بر حقوق شهروندی ، حقوق زندانیان را نیز به نوعی در بر می گرفت . چه آنکه زندانی قربانی ناهنجاری های جامعه بود که می‌بایست در فضایی تادیبی ، آنهم متناسب با شدت جرم ارتکابی، بازپروی می شد. لذا مطلعان امر ، سخن از حقوق زندانیان به میان آوردند. حقوقی که به نوعی از اعلامیه حقوق بشر فرانسه الهام می گرفت و در ادامه سیر تکوینی آن مدون شده بود. این حقوق بعدها در کنگره اول سازمان ملل متحد جهت پیشگیری از جرائم و نیز نحوه رفتار با زندانیان و بزهکاران، در سال ۱۹۵۵ در ژنو پیشنهاد شد و توسط شورای اقتصادی و اجتماعی، در قطعنامه ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۷ و ۱۳ می۱۹۷۷ به تصویب رسید.
حقوقی که بر اساس آن شرايط اقامتی ، بهداشتی ، تغذیه ای و تنبیهی زندانیان در سراسر زندانهای جهان تصویر شده و به عنوان قاعده ای فراگیر در مقابل دولت ها قرار داده شده است .
اما این روزها گویا ستاره ی بخت این قوانین افول کرده و چندان مورد توجه و عنایت دولتهای غربی از جمله فرانسه که خود را به نحوی مبدا اصلی تدوین آن می داند قرار ندارد. بر اساس گزارش سازمان نظارت بین المللی بر زندانها، فرانسه در میان ۱۵ کشور اروپایی، بالاترین نرخ خودکشی در زندانها را به خود اختصاص داده است به گونه‌ای که ظرف مدت ۵۰ سال میزان خودکشی در زندانهای این کشور ۵ برابر شده است.
به گزارش وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر ،سازمان نظارت بین‌المللی بر زندانها (OIP) در گزارش ۳۵۰ صفحه‌ای سال ۲۰۱۱ خود که اخیرا اقدام به انتشار آن کرد، به بررسی وضعیت زندانهای فرانسه در فاصله زمانی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ میلادی پرداخته و آن را نامناسب و نگران کننده ارزیابی کرده است.
در فاصله زمانی سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ میلادی، تعداد خودکشی‌های صورت گرفته یعنی ثبت یک مورد خودکشی هر ۳ روز یکبار و تعداد مرگ و میر بواسطه خودکشی متأسفانه یکسان بودند و این در حالی بود که نرخ خودکشی در محیط زندان به صورت غیرطبیعی بالا می‌رفت به طوری که میزان خودکشی در زندانهای فرانسه ۵ تا ۶ برابر بیشتر از خارج از زندان بود.
در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به ضرورت آموزشهای بهداشت روانی به منظور مبارزه با میزان فزاینده خودکشی در زندانهای این کشور ، چنین آورده شده است : باید مقامات بهداشتی به زندانها فرستاده شوند که مسئولیت آنها شرح، راهنمایی و به کارگیری سیاست پیشگیری از خودکشی در زندانها باشد.
این در حالیست که بر اساس کنوانسیون حقوق زندانیان خدمات پزشکی به رسمیت شناخته شده و بر اساس بند ۱ ماده ۲۲ «در هر زندان حداقل یک بهداری یا مرکز پزشکی- خدماتی فعال و در دسترس می بایست وجود داشته باشد و باید حداقل یک پزشک واجد شرایط که اطلاعات مقبولی از دانش روانشناسی هم داشته باشد در آن بهداری به کار گمارده شود. خدمات ارائه شده در این مرکز درمانی می بایست مطابق با استانداردهای همان جامعه و مطابق با سطح سلامت عمومی همان کشور باشد. خدمات روانشناسی و رواندرمانی نیز در حد مقبول می بایست در صورت لزوم و تشخیص اختلال روانی زندانی در اختیار وی گذاشته شود.»
همچنین در بند ۱ ماده ۲۵ اعلام شده « پزشک زندان موظف است مراقبت سلامت جسمی و روانی زندانیان باشد و باید بصورت روزانه و با دقت تمام زندانیان بیمار را ویزیت کند، اعم از همه کسانی که از بیماری شکایت دارند و یا حتی زندانیانی که تصور می شود تمارض می کنند.» ودر بند ۲ همان ماده هشدار می دهد« در صورتیکه پزشک زندان تشخیص داد شرایط زندان یا ادامه حبس برای سلامتی جسمی یا روانی زندانی بیمار نامناسب و خطرناک است، بلافاصله این تشخیص را می بایست به مقامات زندان گزارش کند.»
متاسفانه تصویری که گزارش اخیر سازمان نظارت بین‌المللی بر زندانها (OIP)از وضعیت زندانهای فرانسه ارائه داده است نشان‌دهنده عدم پایبندی مقامات بهداشتی و درمانی زندانهای این کشور به معضلات روحی و روانی زندانیان است . مسئله که سبب شده نرخ خودکشی در زندانهای این کشور طی سالهای اخیر رشد خیره کننده ۵۰۰ درصدی را تجربه کند.
