به گزارش روزنامه گاردین، گزارش‌های منتشر شده حاکی از آن است که زنان در لندن بدترین وضعیت را در کل انگلیس دارند.
بنا بر این گزارش، زنان در لندن شانس بسیار کمی برای یافتن کار دارند، و در صورت یافتن کار نیز درآمد بسیار کمتری در مقایسه با مردان دارند. علاوه بر این، زنان در پایتخت انگلیس بیشتر از هر شهر دیگری در این کشور در معرض حمله و سوء استفاده جنسی قرار دارند.
"کری گودارد"، مدیر اجرایی موسسه "فاکت" که بر اساس آمارهای رسمی این تحقیقات را انجام می‌دهد، در این رابطه می‌گوید: گزارش منتشر شده تصویری افتضاح از نابرابری جنسیتی در لندن نشان می‌دهد. تحلیل‌های ما نشان‌دهنده شکافی عمیق میان وضعیت زنان و مردان در لندن است.
با سرعت بیشتری که افزایش نرخ بیکاری در میان زنان لندنی در مقایسه با مردان دارد و کاهش بودجه در بخش‌هایی که زنان بیشترین وابستگی را به آن دارند، فاکت و دیگر موسسات مبارزه با فقر در انگلیس نسبت به افزایش تعداد زنان زیر خط فقر در لندن، هشدار می‌دهند. بنا به اعلام وبسایت انجمن مدافعان حقوق بشر ، بررسی آمارهای منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که زنان در لندن بیشتر در معرض فقر قرار دارند. در این میان زنان سیاه‌پوست و دیگر اقلیت‌های جامعه انگلیس وضعیت بدتری دارند و از هر ۱۰ نفر، ۴ نفر آنها فقیر است.
اطلاعات مربوط به تجاوز جنسی هم نشان می‌دهد که لندن بدترین وضعیت را میان دیگر شهرهای انگلیس دارد، به نحوی که از هر ۱۰۰هزار زن لندنی، ۱۳۲ نفر آنها مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند.
واقعیت این است که زنان در لندن از لحاظ میزان دستمزد نیز فاصله زیادی با مردان دارند. بر این اساس، زنان لندنی ۲۲.۸درصد کمتر از مردان دستمزد دریافت می‌کنند، که این فاصله برای کل انگلیس ۱۴.۹درصد است. این در حالی است که مردان ۶۲درصد مشاغل تمام‌وقت و پردرآمد در لندن را نیز در اختیار دارند. در مشاغل بخش‌های عمومی نیز درآمد زنان در مقایسه با مردان ۱۳.۲درصد کمتر است. این در صورتی است که هرکس در مقابل کار, حق دارد دستمزدی منصفانه و ارضا کننده دریافت کند که برای او و خانواده‌اش وجه معیشتی فراهم آورد و هیچ تبعیض دستمزدی بین زن و مرد در برابر یک کار یکسان نباید تلقی کرد.
حکومتها به عنوان تامین کننده آسایش برای جامعه تکلیف دارند با تصویب قانون از حقوق زنان براساس تساوی با مردان و حصول تضمین و اطمینان از حمایت مؤثر زنان علیه هر نوع تبعیض، از طریق دادگاههای صالح ملی و دیگر مؤسسات عمومی کنند. ژورنال اقتصادی در این کشور در گزارشی می نویسد: در چند دهه گذشته تلاش های زیادی از سوی دولت برای تغییر وضعیت زنان در بازار کار صورت گرفته است. "قانون پرداخت برابر" که در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسد بر آن بود تا وضعیت را در جایی که مردان و زنان کار مشابهی را با دستمزدهای متغیر انجام می دهند تغییر دهد. اما با این وجود این تبعیضها کماکان وجود دارد.
لندن بیشترین آمار خانواده‌های تک سرپرست را نیز داراست. در گزارش منتشر شده در سال ۲۰۰۹، ۳۱درصد خانواده‌های ساکن در پایتخت انگلیس، خانواده‌های تک سرپرست بوده‌اند که در بیشتر موارد، زنان تنها سرپرست این خانواده‌ها هستند.
موسسه فاکت هشدار داده است که قوانین مالیاتی جدید هم تاثیرات مخرب بیشتری بر وضعیت زنان در انگلیس خواهد داشت. بنا بر گزارش این موسسه، قانون مالیاتی جدید انگلیس موجب میشود تا زنان سرپرست خانوار ۸.۵درصد از درآمد سالانه خود را تا سال ۲۰۱۵ از دست دهند.طبق ماده ۲۴ اعلامیه حقوق بشر مادر بودن و فرزند بودن, استفاده از کمک و مساعدت مخصوص را ایجاب می کند.هر کودک خواه حاصل زناشویی قانونی باشد یا غیر قانونی, از حمایت اجتماعی برابر برخوردار می گردد!
عدم حمایت از استقلال اقتصادی زنان باعث عدم ایفای نقش مادری آنها میشود که امری مذموم برای هر حکومتی از حیث فروپاشی بنیان خانواده است.
آمارهای منتشر شده از سوی دفتر آمار ملی انگلیس نشان می‌دهد که علاوه بر لندن، وضعیت زنان در سرتاسر انگلیس نیز روندی منفی دارد و رکورد اقتصادی در این کشور، بیشترین آسیب را برای زنان داشته است.
نقض حقوق بشر که خشونت علیه زنان یکی از مصادیق مهم آن تلقی می شود سبب شده تا ۴۰ سازمان مردم نهاد حامی حقوق بشر در بریتانیا با نوشتن نامه ای به رهبران سیاسی این کشور از آنها بخواهند تا از حقوق بشر حمایت کنند.
این نامه که در ۱۰ دسامبر در تایمز لندن چاپ شد درست چند روز پیش از هشدار رئیس نهاد حقوق بشر سازمان ملل به انگلیس نوشته شد و سازمان حقوق بشر با هشدار به بریتانیا به این کشوراعلام کرد که هرگونه تلاش برای تغییر، و تضعیف قانون حقوق بشر می تواند تاثیری منفی بر دموکراسی جهانی در مجامع حقوق بشری بگذارد.
