وزیر کار و امور اجتماعی از افزایش 2 برابری صادرات خدمات فنی و مهندسی در سالهای اخیر خبر داد و اعلام کرد: برنامه جدیدی برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور نداریم.
سید محمد جهرمی در گفتگو با مهر در خصوص برنامه‌های جدید اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: موضوع اعزام نیروی کار به خارج از کشور بستگی به تقاضای کشورهای مختلف دارد و در این ارتباط برنامه جدیدی نداریم.
وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: تاکنون روش کار به نحوی بوده که کشورهای خارجی مختلف تقاضاهای خود را برای جذب نیروی کار اعلام می کردند و ما نیز بر همان اساس با آنها همکاری می کردیم.
جهرمی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: در مورد اعزام بیشتر نیروی کار به خارج از کشور ما از سوی برخی کشورها پیشنهادی نداشتیم تا از این طریق بتوانیم تعداد نیروهای کار بیشتری را به خارج اعزام کنیم.
وی از صدور خدمات فنی و مهندسی به برخی کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا خبر داد و بیان داشت: از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی توانستیم برخی از نیروهای ماهر ایرانی را به آن کشور اعزام کنیم.
وزیر کار از اعزام نیروی کار ماهر ایرانی از طریق صدور خدمات فنی و مهندسی به کشورهای دیگری در آسیای میانه، آمریکای لاتین و حاشیه خلیج فارس سخن گفت و افزود: در این بخش صدور خدمات فنی و مهندسی سال گذشته نسبت به سالهای قبل تر از آن 2 برابر شده است.
جهرمی در بخش دیگری از سخنانش در مورد میزان ورود نیروهای کار خارجی به داخل کشور نیز توضیحاتی داد و بیان داشت: غیر از نیروهای کاری که از کشورهای افغانستان و پاکستان به ایران می آیند از بقیه کشورها نیز 13 هزار نفر در سنوات گذشته وارد کشور شده اند.
وی در پاسخ به سئوال دیگری در مورد عدم تحقق کاهش نرخ بیکاری به 4/8 درصد در سال پایانی برنامه چهارم توسعه، گفت: عواملی مانند سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال گذشته و وجود طرحهای نیمه کاره در کشور باعث شده است تا دسترسی به نرخ بیکاری مد نظر برنامه چهارم سخت شود.
وزیر کار و امور اجتماعی به وجود آمدن مشکلات جهانی را نیز از دیگر دلایل عدم دسترسی به نرخ بیکاری تک رقمی در پایان برنامه چهارم اعلام کرد و افزود: در این ارتباط باید بتوانیم با کمک بخشهای خصوصی و دولتی نرخ بیکاری را در همین میزان حفظ کنیم به نحوی که از این طریق سالیانه یک میلیون شغل نیز ایجاد شود.
جهرمی اظهار امیدواری کرد تا با همکاری دستگاهها به ویژه سیستم بانکی و وزارتخانه‌های اقتصادی برای کاهش نرخ بیکاری از واردات بی رویه کالاها و محصولات خارجی نیز جلوگیری شود.
