اواخر فروردین‌ماه سال‌جاری در جریان بررسی بودجه کشور، نمایندگان مجلس تصویب کردند که وام ازدواج جوانان از ۳ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۴ ساله از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری برای هر یک از زوجین افزایش یابد و هر بانک به اندازه سهمی که از سپرده‌های قرض‌الحسنه دارد، در اعطای وام قرض‌الحسنه هم مشارکت کند. در همین راستا بانک مرکزی نیز موظف شد تا جهت اجرای این قانون، بر بانک‌ها نظارت کرده و بانک‌های متخلف را جریمه کند.
هرچند این مهم به آن شکل ممکن هنوز اجرایی نشده است اما مدیران عامل بانک‌ها اظهارات ضد و نقیضی را در این مورد عنوان می‌کنند و برخی حتی اجرایی شدن آن را غیرممکن می‌خوانند.
وام ۱۰ میلیونی ازدواج قابل اجرا نیست
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها گفت: افزایش سه برابری تسهیلات ازدواج در بودجه ۱۳۹۵ با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌تواند عملیاتی شود برای اینکه بانک‌ها جهت پرداخت تسهیلات، منابع مالی محدودی دارند.
عبدالناصر همتی در رابطه با مصوبه اخیر مجلس در بودجه امسال در رابطه با افزایش سقف تسهیلات تا ۱۰ میلیون تومان اظهار کرد: مصوبه اخیر مجلس درخصوص افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود که به یکباره پیشنهاد و بلافاصله تصویب شد و تسهیلات ازدواج ۳۳۰ درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: البته ما خوشحال هستیم از اینکه مردم عزیز بتوانند جهت امر خیر ازدواج مبالغ بالاتری را دریافت کنند و قطعا ثواب آن برای مدیران و مسئولان بانکی نیز بسیار زیاد است ولی به هر حال باید منابع مالی این کار نیز بررسی شود.
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها با اشاره به اینکه از سال گذشته تاکنون مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش یافته است. افزود: در ۷ سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر پرداخت شده و هم‌اکنون نیز ۴۵۰ هزار تقاضا در سامانه بانک مرکزی ثبت‌شده است که از این تعداد ۱۵۰ هزار تقاضا مربوط به بانک ملی ایران است.
وی با بیان اینکه در سال قبل ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است عنوان کرد: در سال گذشته شبکه بانکی ۲۴۰۰ میلیارد تومان بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است و باید این نکته مهم را در نظر داشت که قرض‌الحسنه صرفا تسهیلات ازدواج نیست بلکه بانک‌ها فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی و... پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش داشته است و به دلایل مختلف همچنان روند کاهشی دارد.
مدیرعامل بانک ملی همچنین با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیت‌های موجود افزایش می‌دهد گفت: این مصوبه چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانک‌ها عملیاتی نیست به این معنی که قبلا بانک‌ها مبلغ ۳ میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت می‌کردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به ۳۰۰ هزار نفر پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت سقف ۳ میلیون تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک‌سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه تنها مصوبه موجود گره‌ای از مشکلات زوجین باز نمی‌کند بلکه موجب محروم شدن عده زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود.
همتی ادامه داد: در عین حال بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.
وی افزود : بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات به پنج میلیون تومان بود تا بتواند ۴۵۰ هزار تقاضای موجود را تا پایان نیمه اول سال ۱۳۹۵ تامین کند که با مصوبه جدید متوقف شده است.
وام ازدواج ۲۰ میلیونی؟
اما به دنبال انتقادات مطرح شده نسبت به کارشناسی نبودن مصوبه افزایش ۱۰ میلیون تومانی وام ازدواج در بودجه سال ۱۳۹۵ یکی دیگر از مدیران عامل بانک‌ها نیز با اعلام اینکه این مصوبه مطلقا دچار مشکل و سقف مورد نظر کارشناسی شده نیست، گفت که اگر منظور نیاز زوجین است چرا مجلس به جای ۱۰، وام را ۲۰ میلیون افزایش نداده است؟
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه مبنای کارشناسی برای تعیین سقف وام ازدواج از سوی مجلس وجود نداشته، اظهار کرد: اصلا چرا باید مجلس برای تعیین سقف وام ازدواج پافشاری کند و برای آن عدد اعلام کند، مگر مجلس‌های قبلی چنین عمل کردند که اکنون اینگونه باشد.
حسن معتمدی با بیان اینکه در مجموع ما مخالف افزایش وام ازدواج نیستیم، یادآور شد: تصمیم‌گیری در مورد افزایش وام ازدواج فقط باید توسط مراجع اصلی و شورای پول و اعتبار که نمایندگان مجلس نیز به عنوان ناظر در آن حضور دارند انجام شده و بر مبنای کارشناسی اتفاق افتد و عدد در آن تعیین شود نه اینکه در مجلس و بدون پایه عددی تعیین، قانون و الزام برای اجرای آن وجود داشته باشد.
وی با اشاره به پرداخت وام ازدواج از محل منابع قرض‌الحسنه و محدودیت ظرفیت سیستم بانکی در این رابطه، افزود: در حال حاضر که وام‌ها سه و گاها پنج میلیون تومانی پرداخت می‌شود ما شاهد صف و نوبت هستیم پس اگر قرار باشد که این مبلغ به یکباره به ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد، آنگاه به طور حتم در شرایطی که منابعی وجود ندارد باید میزان پرداخت‌ها را به یک سوم کاهش دهیم.
این مدیر بانکی تاکید کرد: مصوبه مجلس در شرایطی که راهکاری برای تامین منابع ندارد به مثابه این است که به تعدادی تسهیلات پرداخت کرده و مابقی را محروم کنیم. این در حالی است که نمی‌توان از سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها در فضایی که اکنون خود در تنگنای مالی قرار داشته و برای تامین هزینه با مشکل مواجه‌اند، برداشت کرده و با آن تسهیلات ازدواج که منابع تعریف شده‌ای دارد، پرداخت کرد.
معتمدی معتقد است که اگر تسهیلات ازدواج از سه به ۱۰ میلیون افزایش یافته ولی منابع آن تامین نشود، به‌طور حتم موجب ایجاد رانت و سوء‌استفاده عده‌ای خواهد شد، چراکه رقم تا حدودی قابل توجه بوده و کارمزد پایینی دارد. در این حالت مشکلات بیش از آنچه که الان وجود دارد خواهد شد.
مدیرعامل بانک اقتصاد نوین درباره مباحثی مبنی بر اینکه چرا بانک مرکزی خط اعتباری برای تامین منابع تسهیلات ازدواج در اختیار بانک‌ها قرار نداده، اما در مورد خودرو چنین کرد، ادامه داد: این انتقاد قابل پذیرش نیست، چراکه در موضوعی مانند وام خودرو که با توجه به ضرورت زمانی و تحریک تقاضا برای خروج از رکود انجام شد شرایط کاملا با تسهیلات ازدواج که باید مداوم بوده و پایانی برای آن وجود ندارد متفاوت است.
وی با بیان اینکه اعطای خط اعتباری برای مدت طولانی ضمن اینکه قابل اجرا نیست می‌تواند توسعه پایه پولی و افزایش تورم شود، افزود: این یکی از اشکالات بزرگ است که هرگاه کمبود منابع در سیستم بانکی مطرح می‌شود آن را به برداشت از منابع بانک مرکزی و اعطای خط اعتباری ارتباط می‌دهند، در حالی که استفاده از پول بانک مرکزی فقط دست کردن در جیب مردم بوده و در نهایت به ضرر آنها تمام خواهد شد.
این خبر برای بخش قابل توجهی از جوانانی که می‌خواهند ازدواج کنند و اتفاقا از نظر اقتصادی با مشکل مواجه هستند، بسیار خوشحال‌کننده است. این را می‌توان از کامنت‌هایی که پایین خبر افزایش وام ازدواج در سایت‌های مختلف می‌آید مشاهده کرد.
ناگفته نماند که براساس مستندات موجود و همچنین اخبار منتشر شده تاکنون بانک‌ها در حوزه قرض‌الحسنه تخلفات زیادی کرده‌اند به طوریکه گفته می‌شود بانک‌ها از ۳۴ هزار میلیارد تومانی که تا به حال وام قرض‌الحسنه داده‌اند، بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان آن را بر خلاف قانون به مدیران و کارکنان خود وام داده‌اند که این تخلف بایستی با پیگیری بانک مرکزی هرچه زودتر جبران شود.
هرچند گفته می‌شود که اقساط این وام ماهانه حدود ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود و احتمالا این وام به کسانی تعلق خواهد گرفت که تاریخ عقدشان از سال ۹۵ به بعد خواهد بود اما طبق گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس؛ وام اعطایی به مدیران و کارکنان بانکی، دوره بازپرداختش ۱۵ سال و بیشتر است؛ مبلغش بیش از ۱۲ میلیون تومان است و در مواردی تا ۱۰۰ میلیون تومان هم می‌رسد؛ کارمزدش هم یک درصد است.
