روزنامه لبنانی الاخبار در ادامه افشای سندی سعودی، در بخش جدید، جزئیات طرح ولی‌عهد سعودی علیه حزب‌الله لبنان را که شامل چهار محور است، منتشر کرد؛ امری که نشان‌دهنده توطئه سران سرزمین حرمین شریفین علیه یک جنبش مقاومت اسلامی است.
در مارس ۲۰۱۶ شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه عرب، حزب‌الله را سازمانی تروریستی اعلام کردند. در همان ماه کابینه سعودی نشستی به ریاست «محمد بن سلمان» ولی‌عهد داشت و در این جلسه بر تصمیم شورای همکاری خلیج فارس به دلیل آنچه «ادامه اقدامات خصمانه این شبه‌نظامیان (حزب‌الله) و نقض آشکار حاکمیت کشورهای شورای همکاری و امنیت و ثبات آن» خوانده شد، تأکید شد. این محاصره سیاسی از بندهای اولی است که در محور سیاسی سند آمده است «شاخه‌های نظامی و سیاسی حزب‌الله ترورریستی خوانده شود و در راستای صدور قطعنامه‌هایی در این مورد در شورای امنیت کار شود». پس از سال ۲۰۱۷ کشورهای عربی تلاش کردند در بیانیه‌های نشست‌های عربی، حزب‌الله را گروهی تروریستی معرفی کنند، موضوعی که با اعتراض هیأت لبنانی روبه‌رو شد.این تفکرات برای محاصره کردن مقاومت با مطالبات اسرئیل مطابق بود. ریاض با همکاری دادگاه‌های اروپایی و بین‌المللی از سندی رونمایی کرد که در آن پیشنهاد داده شده بود از حزب‌الله به ویژه در آنچه «جنایت‌های آن در سوریه و داخل لبنان» نامیده می‌شد، شکایت شود.
محور اقتصادی فضای قابل توجهی در طرح ابتکاری تضعیف حزب‌الله بر اساسا قاعده خشکاندن منابع مالی به خود اختصاص داده است و به همین دلیل طرح «تشدید نظارت بر حواله‌های بانکی در لبنان» مطرح شد. عملا از سال ۲۰۱۶ تحویل حواله‌های بانکی از سعودی به لبنان متوقف شد و ریاض از سال ۲۰۱۷ تحویل پول به بیروت را ممنوع کرد مگر با موافقت حامی مالی، ارائه مستندات و تأیید منابع پول.
همزمان با این موضوع آمریکا نیز بانک‌ها و سازمان‌های لبنانی را که هرگونه کمکی به حزب‌الله یا نزدیکان آن می‌کردند، تحریم کرد. در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ سعودی با این موج همراه شد و دو نفر از اعضای ارشد حزب‌الله را تحریم کرد و به اتهام اینکه «آنها از جمله مسؤولان عملیات‌های تروریستی در خاورمیانه» هستند، تعامل سعودی‌ها را به این دو نفر ممنوع کرد.
