داخلی گوناگون خبر
تاریخ انتشار : جمعه ۱۷ تير ۱۳۹۰ ساعت ۱۵:۱۷
 
 
نگاهي بر بحران مالي و اعتراض‌هاي مردمي‌اروپا اتحاديه اروپا در دور برگردان بحران اقتصادي
نگاهي بر بحران مالي و اعتراض‌هاي مردمي‌اروپا
اتحاديه اروپا در دور برگردان بحران اقتصادي
 
قاسم غفوري:
اتحاديه اروپا و آمريكا كه زماني ادعاي برتري اقتصادي را سر مي‌دادند اكنون با چنان بحران اقتصادي مواجه شده اند كه بسياري خروج از آن را، دور از ذهن مي‌دانند. صندوق بين المللي پول صراحتاً بر استمرار و توسعه بحران اقتصادي اروپا و آمريكا تأكيد كرده است. اولين بحران اقتصادي نظام سرمايه داري، در بين سال‌هاي جنگ جهاني اول و دوم يعني در سال 1929 كليد خورد. دومين بحران در اواخر سال‌هاي 1960 و اوايل سال‌هاي 1970 نمود پيدا كرد. سومين مرحله نيز در سال 2008 آغاز شد.
به عقيده بسياري از كارشناسان اقتصادي و سياسي، تداوم‌اين بحران نشان دهنده مشكلات دروني و ساختاري نظام سرمايه داري است كه به طور مداوم به فاصله چند دهه بروز مي‌كند. بحران اقتصادي بسياري از كشورهاي غربي مثل يونان،‌ايرلند، پرتغال، اسپانيا و... را فلج كرده و به بسياري از ديگر كشورها مثل آمريكا، انگليس و... صدمه زده.
در سال 2008 اولين جرقه‌هاي بحران اقتصادي در يونان زده شد. در آن زمان اروپا با اختصاص ميلياردها يورو تلاش كرد تا به مقابله با‌اين روند بپردازد كه تا حدودي از گسترش بحران در سراسر اروپا جلوگيري نمايد. اكنون پس از گذشت سه سال نه تنها‌اين امر محقق نشده، بلكه يونان، هر روز در شرايط سخت تري قرار گرفته و دامنه بحران، ساير كشورهاي اروپايي و حتي آمريكا را فرا گرفته است. غربي‌ها، ابتدا بسته مشوق‌هاي اقتصادي را ارائه كردند. كشورهايي مانند انگليس، آلمان و فرانسه صدها ميليون يورو، براي تزريق در ساختار اقتصادي در نظر گرفتند.
آمريكا در دوران بوش بسته اقتصادي 700 ميليارد دلاري و در دوران اوباما بسته 800 ميليارد دلاري را ارائه كرد. با ناكارآمد شدن‌اين بسته و رشد بحران، كشورهاي مذكور، طرح رياضت اقتصادي با معيار كاهش بودجه‌هاي عمراني و اجتماعي را در پيش گرفتند. به عنوان نمونه، در انگليس شهريه دانشجويان از سه هزار پوند به 9 هزار پوند افزايش يافت و در ساير كشورها نيز خدمات اجتماعي و درماني حذف شد. در آمريكا طرح‌هاي خدماتي جديد ارائه شد كه بر اساس آن 44 ميليون نفر از خدمات درماني محروم شدند. طرح رياضت اقتصادي در حالي يك ساله شده كه آمارها از عدم موفقيت‌اين طرح حكايت دارد، به گونه‌اي كه اروپايي‌ها طرح تأسيس صندوق دائم كمك به اتحاديه را براي خروج از بحران‌ايجاد كردند.
ناكامي‌تمام‌اين طرح‌ها، خشم شديد مردم اروپا و آمريكا را به همراه داشته كه نتيجه آن را در برپايي تظاهرات و تجمعات
اعتراض آميز مي‌توان مشاهده كرد. البته‌اين اعتراض‌ها اكنون چند ويژ گي دارد كه در گذشته نبوده است. بر خلاف گذشته اعتراض‌ها يك روزه و چند روزه نبوده، بلكه به صورت دامنه دار و بدون محدوديت زماني است، چنانكه كشورهايي مانند يونان و اسپانيا نزديك به دو ماه است كه شاهد اعتراض‌هاي خياباني و زد و خورد مردم با نيروهاي امنيتي هستند. خواسته‌هاي مردم از حوزه اقتصادي خارج شده به درخواست‌هاي سياسي و حتي حذف دولت‌ها رسيده است.
بر خلاف گذشته، اعتراض‌ها مربوط به يك كشور نبوده و به صورت سراسري در اروپا و آمريكا صورت گرفته در حالي كه مردم بسياري از كشورها، حمايت از مردم ساير كشورها را نيز مورد تأكيد قرار مي‌دهند، چنانكه چندي پيش مردم فرانسه و آلمان در حمايت از اعتراض‌هاي مردم اسپانيا و محكوميت سركوب آنها از سوي پليس، تظاهرات اعتراض آميز برگزار كردند.
در داخل آمريكا نيز شرايط مشابهي مشاهده مي‌شود. چنانكه‌ايالت ويسكانسين ماه‌ها است كه شاهد اعتراض‌هاي مردمي‌به وضع قوانين جديد اقتصادي است و ساير شهرها نيز به تجمعات خياباني و ضد دولتي روي آورده اند.

ريشه‌هاي اصلي بحران
با توجه به‌اينكه غرب تاكنون چندين بسته اقتصادي ارائه كرده يك سوال مطرح مي‌شود و آن‌اينكه چرا‌اين كشورها نتوانسته اند به اهداف خود براي خروج از بحران اقتصادي دست يابند؟ درباره علل ريشه‌هاي واقعي بحران‌هاي جاري در اروپا و آمريكا چند نكته قابل توجه است از جمله:
- اصرار بر اجراي سياست‌هاي سنتي ليبراليستي و سرمايه داري در حالي كه‌اين سياست‌ها مانند نظام سوسياليستي ناكارآمدي خود را اثبات كرده‌اند. جالب توجه آنكه برخي كشورها از جمله كشورهاي شرق آسيا كه به مدل اقتصاد اسلامي‌روي آورده اند، اكنون در شرايط مطلوب اقتصادي قرار دارند.
- شكاف ميان مردم و دولتها به دليل ناكارآمدي و غير مردمي‌بودن دولت‌ها، كه عدم همراهي همه جانبه مردم با طرح‌هاي اقتصادي را به همراه داشته است. مردم با نوعي بي اعتمادي به دولتمردان مي‌نگرند به ويژه‌اينكه ديگر پذيرنده، ساختار سياسي حاكم بر كشورهاي شان كه مبتني بر نظام سلطنتي و يا دو حزبي مي‌باشد، نيستند. وابستگي دولت‌ها به كارتل‌هاي اقتصادي و صاحبان سرمايه، به‌اين گسست دامن زده است.
- ناكارآمد بودن اتحاديه اروپايي با 27 عضو و تشديد اختلاف‌هاي داخلي به گونه‌اي كه نشست‌هاي اتحاديه، بيشتر به گرفتن عكس‌هاي يادگاري و اجراي برخي طرح‌هاي ظاهري ختم شده است.
- انزواي جهاني آمريكا و اروپا و بي اعتمادي شديد جهاني به آنها عملاً بر اقتصاد و جايگاه سياسي آنها تأثير منفي داشته است.
- اصرار بر ادامه جنگ طلبي در جهان نظير جنگ افغانستان و ليبي و صرف شدن ميلياردها دلار بودجه عمراني و اجتماعي آمريكا و اروپا در راه جنگ. در حالي بحران اقتصادي‌اين كشورها ادامه دارد كه بودجه نظامي‌آنها تغيير نكرده و اگر هم ادعايي در‌اين زمينه دارند مثلاً در انگليس مطرح شده، براي سال‌هاي‌اينده است، نه در مقطع كنوني.
- اصرار بر سياست خارجي غلط در حمايت از رژيم‌هاي ديكتاتور عربي و صهيونيست‌ها و اعمال تحريم‌ها عليه كشورهايي كه در صحنه اقتصادي و سياسي از جايگاه خاصي برخوردارند. اقداماتي كه براي تحريم تسليحاتي چين و يا اعمال تحريم عليه كشورهاي مستقل نظير جمهوري اسلامي‌ايران و بسياري از كشورهاي آمريكاي لاتين صورت مي‌گيرد، تأثير منفي بر اقتصاد غرب داشته است.
- قيام‌هاي مردمي‌در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا كه غرب را از ثروتهاي سران‌اين كشورها و منابع نفتي آنها محروم ساخت. هر چند كه‌اين كشورها در اقتصاد جايگاهي ندارند، اما منابع نفتي و ثروت‌هاي‌اين كشورها، براي اقتصاد آمريكا و اروپا مهم بوده اند كه تا حدودي محدود گرديده، به ويژه‌اينكه غرب مانند گذشته نمي‌تواند به استعمار‌اين كشورها بپردازد.
- وابستگي آمريكا و اروپا به صهيونيست‌ها كه بودجه‌هاي آنها را صرف تأمين خواسته‌هاي آنها كرده است. 60 درصد مردم اروپا و 50 درصد مردم آمريكا صهيونيست‌ها را دليل بحران مي‌دانند.
- ورود بازيگران جديد به صحنه بين الملل نظير چين و هند، روسيه و نيز اتحاديه‌هاي منطقه‌اي همچون آسه آن و شانگهاي، تزلزل موقعيت آمريكا و اروپا در معادلات جهاني را به همراه داشته است.

پيامدهاي بحران
اوج گيري شرايط سخت اجتماعي و نارضايتي مردمي‌از سياست‌هاي دولتمردان در حوزه داخلي و خارجي، شرايطي سخت را بر اروپا و آمريكا حاكم ساخته كه مي‌تواند پيامدهاي بسياري به همراه داشته باشد از جمله:
- تشديد ناامني اجتماعي، به گونه‌اي كه آمار جرم و جنايت در اروپا و آمريكا در سال‌هاي اخير به شدت روند صعودي داشته و از مرز هشدار گذشته است.
- شرايط كنوني، تشديد فقر و بيكاري و در نهايت استمرار دامنه دار بحران اقتصادي براي بلند مدت براي‌اين كشورها را به همراه خواهد داشت، به گونه‌اي كه بسياري بهبود اقتصاد غرب تا سال 2015 و برخي تا سال 2020 را غير ممكن مي‌دانند.
- تشديد اعتراض‌هاي خياباني آن هم نه صرفاً در قالب اقتصادي، بلكه با تأكيد بر حذف ساختارهاي سياسي و دگرگوني سياست خارجي. اكنون مردم هر كدام از كشورهاي اروپايي از يك سو وابسته بودن به اتحاديه اروپا و از سوي ديگر همگرايي به آمريكا و صهيونيست‌ها را دليل بحران اقتصادي خود مي‌دانند. شعارها و سبك اعتراض‌هاي ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد كه آنها در كنار حل بحران اقتصادي، بعضاً تغيير در ساختارهاي سياسي كشورشان، فروپاشي اتحاديه اروپا، تعديل روابط با آمريكا و رژيم صهيونيستي را خواستار هستند كه در‌آينده نيز تشديد مي‌شود.
- سقوط دولت‌ها به گونه‌اي كه نمود آن را در شكست حزب حاكم سوسياليست اسپانيا، ناكامي‌ساركوزي، رئيس جمهور فرانسه، كامرون نخست وزير انگليس، مركل صدر اعظم آلمان، برلوسكني
نخست وزير‌ايتاليا، در انتخابات‌ايالتي و محلي مي‌توان مشاهده كرد. در پرتغال و‌ايرلند نيز دولت‌ها عملاً سقوط كرده و احزاب مخالف قدرت را در دست گرفته اند. در يونان نيز نخست وزير به تشكيل كابينه جديد وادار شد. در آمريكا نيز حزب حاكم دموكرات و شخص اوباما رئيس جمهور، براي انتخابات 2012 با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند.
- تزلزل ناتو به دليل عدم حمايت‌هاي مالي از سوي تمام اعضا، چنانكه «رابرت گيتس» وزير دفاع آمريكا رسماً از زوال ناتو به دليل عدم تأمين هزينه‌هاي آن خبر داد.
- افول بازيگري جهاني در برابر ساير قدرت‌هاي اقتصادي نظير چين و هند، اتحاديه شانگهاي، اتحاديه آمريكاي لاتين، آسه آن و.... كه عملاً آمريكا و اروپا را در حاشيه معادلات قرار داده است.
- اروپا در سال 1995 با آوردن يورو، ادعاي پول برتر جهان را داشت و آمريكا نيز با دلار در صحنه حضور داشت. اكنون هر دو واحد پولي در آستانه سقوط قرار گرفته اند، به گونه‌اي كه بسياري از اروپايي‌ها در انديشه خروج از جمع پول واحد اروپايي «يورو» مي‌باشند و بسياري از معادلات جهاني نيز در قالب ارزهاي ديگر نظير «يوآن» چين صورت مي‌گيرد.
- گرفتار شدن اروپا و آمريكا در بحران‌هاي داخلي و ناتواني آنها براي ادامه حضور در صحنه جهاني در حوزه سياسي كه نمود آن را در ناكامي‌اين كشورها در قالب تحولات خاورميانه و شمال آفريقا مي‌توان مشاهده كرد.
- دوري اجباري اروپا از آمريكا براي جلب رضايت مردمي‌و كاهش اعتراض‌ها.

فرار غرب از رسوايي
البته آمريكا و اروپا براي خروج از‌اين بحران‌ها، طرح‌هايي را اجرا كرده و يا در دست اجرا دارند، از جمله:
- تكرار ارائه بسته‌هاي اقتصادي با نام‌هاي جديد كه بسياري، از شكست زودهنگام آنها سخن مي‌گويند.
- تكاپوي واحد اتحاديه اروپا براي خروج از بحران براي نمايش اتحاد دروني در حالي كه مواضع‌اين كشورها مبني بر عدم ارائه كمك اقتصادي به يونان واهي بودن‌اين ادعا را آشكار ساخته است.
- تغييرات در تركيب كابينه براي كاهش خشم مردم و جلوگيري از فروپاشي كامل ساختار سياسي به ويژه در كشورهايي كه همچنان نظام پادشاهي در آنها حاكميت دارد.
- بالابردن فضاي امنيتي كشور با ادعاي حملات جديد تروريستي با محوريت انتقام گيري حاميان بن لادن و نيز افزايش خطر جنگ سايبري عليه‌اين كشورها. با توجه به روابط نزديك گروه‌هاي تروريستي با سران غرب، آنها از مولفه ناامني در سراسر جهان براي انحراف افكار عمومي‌از شرايط ناگوار حاكم بر اروپا و آمريكا استفاده مي‌كنند.
- تشديد مشت آهنين و سركوب كه نمود عيني آن را در يونان، اسپانيا، فرانسه، انگليس، آمريكا و... مي‌توان مشاهده كرد. اقدامي‌كه نه تنها اعتراض‌ها را خاموش نكرده بلكه به رسوايي براي كشورهاي غربي مدعي حقوق بشر مبدل شده كه با ادعاي بشر دوستي در امور كشورهاي ديگر دخالت مي‌كنند.
- تشديد بازيگري در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا با محور مصادره قيام براي بازگرداندن وضعيت‌اين كشورها به شرايط گذشته كه تأمين كننده منافع غرب بوده اند. البته آنها با نام حمايت از مردم طرح مصادره ميلياردها دلار اموال سران ديكتاتور عرب از جمله مبارك، بن علي و قذافي (سران مصر، تونس و ليبي) را اجرا مي‌كنند كه در اصل مصادره سرمايه كشورهاي عربي در چرخه اقتصادي غرب، مي‌باشد.
- اجراي طرح خروج و يا كاهش نيروها در افغانستان براي كاهش هزينه‌هاي مالي در حالي كه ادعاي واگذاري امور به افغان‌ها را سر مي‌دهند.
- رويكرد اقتصادي به كشورهايي مانند هند، روسيه، چين و برخي اتحاديه‌هاي منطقه‌اي نظير آسه آن، شانگهاي، اتحاديه آمريكاي لاتين و...
در‌اين حوزه بسياري از كشورهاي اروپايي و حتي آمريكا نيز تحريم‌هايي را كه خود عليه ساير كشورها از جمله جمهوري اسلامي‌ايران وضع كرده اند، نقض كرده اند، هر چند كه در ظاهر از تشديد تحريم‌ها سخن مي‌گويند.
- آغاز دور جديد سياست‌هاي استعماري در قاره آفريقا كه نمود آن را در ليبي، ساحل عاج و... مي‌توان مشاهده كرد.
- دور شدن آرام اروپا از آمريكا به ويژه در حوزه اقتصادي كه نمود آن را در مواضع دوگانه آنها در نشست سران جي 8 در فرانسه و نيز عدم رويكرد اتحاديه اروپا به اجراي طرح‌هاي مشترك اقتصادي با آمريكا مي‌توان مشاهده كرد.

نتيجه گيري
در جمع بندي كلي از تحولات كنوني اروپا و آمريكا مي‌توان گفت كه بحران اقتصادي حاكم بر‌اين كشورها ريشه در عملكردهاي دولتمردان و ناكارآمدي آنها در شناخت شرايط حاكم بر كشورهاي شان و عرصه جهاني دارد كه به تشديد بحران در كشورهاي شان منجر شده است. البته اعتراض‌هاي مردمي‌صرفاً در قالب اعتراض به شرايط اقتصادي نمي‌باشد، بلكه مردم خواستار تغييرات در ساختار سياسي به ويژه در كشورهايي كه با نظام سلطنتي و يا دو حزبي اداره مي‌شوند، پايان سلطه تعداد معدودي از كشورها بر كل اروپا و نيز وابستگي‌اين قاره به آمريكا، پايان جنگ طلبي در جهان و احياي جايگاه از دست رفته آنها در ميان افكار عمومي، پايان فضاي امنيتي و پليسي حاكم بر اروپا و آمريكا كه به بهانه مبارزه با تروريسم اعمال شده و... مي‌باشند.
با توجه به‌اين شرايط و عدم تغيير در ساختار اقتصادي و نگرشي دولت‌هاي غربي، مي‌توان گفت كه شايد بحران اقتصادي و نارضايتي مردمي‌به صورت موقت پايان يابد، اما‌اين آتش زير خاكستر باقي خواهد ماند و در‌آينده نيز نظام سرمايه داري، شاهد شرايط مشابه و حتي سخت تري خواهد بود كه سقوط دولت‌ها، خروج اتحاديه اروپا و آمريكا از صحنه جهاني، فروپاشي منطقه يورو و بعضاً تجزيه آمريكا مي‌تواند از پيامدهاي آن باشد.
کد مطلب: 67306
 
Share/Save/Bookmark