با گذشت حدود ۵ ماه از سال جاری، هنوز بخش‌های مختلفی از قانون بودجه سال ۹۴ معطل اجرا هستند؛ قوانینی که اجرای هر یک از آنها می‌تواند گره‌های بسیاری را به منظور رشد و توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی از صنعت تا تولید و خدمات باز کند؛ قوانینی که با تکیه بر اقتصاد مقاومتی تدوین و به تصویب مجلس رسیده تا به واسطه اجرای آن بتوان گام در راه خودکفایی و پیشرفت گذاشت. البته در کنار این قوانین، قوانین متعدد دیگری هم وجود دارند که ریشه اجرای آن از سالها قبل بنا شده اما هنوز که هنوز است رنگ اجرا به خود ندیده و یا اگر دیده به شکلی نیست که در قانون مصوب شده باشد.
به گزارش سیاست روز، قوانینی هستند که حرف و حدیث بر سرآنها بسیار است وهرازچندگاهی نقل مجالس مختلف مي‌شود اما بازهم به سرانجامی نمي‌رسد.
اين قوانین مانند قانون هدفمندی یارانه‌ها که با گذشت سالها هنوز مسیر درست را نیافته‌اند و هرچه جلوتر مي‌رویم بیشتر از اجرای درست آن ناامید می‌شویم. قانون هدفمندی که به واسطه ابعاد گسترده خود موجب شد تا کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان قانون بزرگترین جراحی اقتصادی کشور یاد کنند اما دراجرا نه تنها به مقصد نرسید بلکه زمینه ساز مشکلات اقتصادی بیشتری نیز شد.
از این دست قوانین در قوانین بودجه ای کشور به وفور دیده مي‌شود، قوانینی که بهارستانی‌ها با این نیت که بتوانند با استفاده از آن مسیر راه دولت برای رسیدن به مقصد را هموار کنند اما تعلل متولیان در اجرای آن موجب مي‌شود که شرایط از زمان بی قانونی نیز بدتر شود. قوانینی مانند قوانین مالیاتی و....
هر چند بهارستانی‌ها در واکاوی دلایل اجرای قوانین مختلف اظهار نظرهای متفاوتی را ارایه می‌دهند، اما در میان این همه، قوانینی وجود دارد که مجلسی‌ها در اجرای آنها همه یک عقیده دارند و هیچ اما و اگری را در مسیر اجرای آنها نمی‌پذیرند.
یکی از این موارد، قانون پرداخت سالانه ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی به منظور نگهداری از راه‌های کشور و توسعه حمل‌ونقل ریلی است؛ قطعاً اجرای این قانون می‌تواند گام موثری برای جبران عقب‌ماندگی ایران در توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور باشد.
فرصت از دست رفته
غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره به سیاست روز گفت: تعلل بیش از این در مورد عدم تخصیص۲۰ درصد از درآمد فروش گازوییل به توسعه خطوط ریلی و نگهداری راه‌ها به منزله فرصتی از دست رفته برای دولت است و مجلس در ماه‌های اخیر عدم اجرای این قانون را از دولت سئوال خواهد کرد.
تاجگردون با ابراز تاسف از اجرایی نشدن این قانون با گذشت ۵ ماه از سال معتقد است، مفاد ماده ۷۰ قانون بودجه سال ۹۴ فرصت خوبی برای کسب درآمد ۱۴۰۰ میلیون تومانی دولت بوده که در صورت اجرای قانون می‌توانست در راستای رفع مشکلات پروژه‌های زیرساخت ریلی و جاده‌ای کشور اختصاص یابد.
وی بر این باور است که با بهبود شرایط تورمی کشور، تمایل دولت برای اجرای این قانون بیشتر خواهد شد و جلوگیری از رشد تورم یکی از دلایل دولت در اجرای این قانون است.
مجلس پیگیر است
در این راستا یکی دیگر از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مدعی است که عدم اجرای این قانون ارتباطی با رقم تورم و کنترل آن ندارد. بنا به گفته رحمانی، مصوبات قانونی باید اجرایی شود و مجلس هم پیگیر این مسئله است.
این نماینده مجلس در مورد اجرا نشدن این قانون از جدیت مجلس برای اجرای قوانین یاد مي‌کند و مي‌گوید: مجلس پیگیر اجرای این قانون و سایر قوانینی از این قبیل است اما این احتمال هم وجود دارد که دولت به محض تخصیص بودجه نسبت به عملیاتی کردن این قانون اقدام کند. به گفته وی بخش قابل توجهی از پروژه‌های موجود تأمین اعتبار نشده است، یعنی در واقع منابعی وجود نداشته که دولت بتواند بر مبنای آن پروژه‌هایی از این دست را اجرایی کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به گذشت ۵ ماه از سال و تأثیر مشکلات و موانع در عدم اجرای قوانین و اختلال در روند فعالیت دولت می‌گوید: با توجه به پیگیری‌های موجود این مهم قطعاً تا مهرماه تعیین تکلیف خواهد شد و دولت باید طبق قانون عمل کند.
همچنین نایب رئيس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این‌باره می‌گوید: دولت مکلف است تا مصوبات مجلس را بدون هرگونه تغییر، اجرایی کند، دولت باید همه قوانین را اجرایی کند و اگر منع و مشکلی در این زمینه وجود دارد آن را به مجلس برگرداند تا مجلس این قبیل قوانین را تعیین و تکلیف کند.
جعفر قادری بر این اعتقاد است که بحث اختصاص ۲۰ درصد از درآمد حاصل از افزایش قیمت گازوئیل در قانون بودجه سال ۹۴ از جمله این قوانین است و دولت نمی‌تواند به صورت خود مختار نسبت به عدم اجرا یا لغو قوانین اقدام کند.
بنا به گفته قادری نگاه مجلس به توسعه و گسترش حوزه ریلی د‌قیق است، نمایندگان مجلس براساس اولویت‌هایی که به منظور گسترش حوزه ریلی قائل هستند و همچنین به تناسب نیاز این حوزه به سرمایه‌گذاری، چنین قوانینی را مصوب کرده‌اند، ضمن اینکه تصویب این قوانین با تکیه بر اقتصاد مقاومتی بوده است و دولت اجازه ندارد آن را اجرایی نکند.
به گفته وی بهره‌گیری هر چه بیشتر از حوزه ریلی علاوه بر کاهش هزینه و زمان، کاهش میزان تلفات در جاده را نیز به همراه دارد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت مجری مصوبات مجلس در حوزه ریلی است و نمي‌تواند این قوانین را تفسیر به رأی کند، در صورت اجرایی نشدن این قانون، مجلس مسئله را متذکر خواهد شد و اگر دولت مدعی است مشکلی در اجرای قوانین وجود دارد، باید از طریق مجلس آن را حل کند؛ تعهدات دولت در حوزه حمل و نقل ریلی باید اجرایی شود تا عقب ماندگی‌های این حوزه رفع و به سمت توسعه حرکت کنیم.
به منظور کنترل تورم اجرایی نشد
غلامرضا كاتب عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در خصوص عدم اجراي قانون بودجه ۹۴ در زمينه تخصيص ۲۰ درصد از درآمد حاصل از آزاد سازي قيمت گازوئيل به سیاست روز گفت: اجراي اين قانون حتماً در اولويت دولت خواهد بود اما به واسطه شرايط سخت درآمدي و منابع محدود موجود و همچنین کنترل تورم تا كنون نسبت به آن اقدام نكرده است.
وي افزود: در قانون مورد نظر دولت مجاز شناخته شده و تكليفي بر دوش دولت نيست و وقتي مجلس تنها مجوز صادر مي‌کند به این معنی است که دولت در اجراي آن مختار است.
كاتب تصريح كرد: از آنجايي كه افزايش قيمت حامل‌هايي مانند گازوئيل و سوخت و... تبعات تورمي به همراه دارد بنابراين دولت در اجراي اين مهم بايد تمام جوانب را در نظر بگيرد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه هرگونه افزايش نرخ در حامل‌هاي انرژي رشد تورم را به همراه دارد تصريح كرد: همواره دولت از افزايش درآمد استقبال ميكند اما از آنجايي كه كنترل و كاهش نرخ تورم از سياست‌هاي دولت است بنابراين براي اجراي اين قانون بايد تمام موارد را بررسي و سپس نسبت به اجرای آن اقدام کند.
به گفته وي با توجه به برنامه و رايزني‌هاي صورت گرفته بايد هر گونه افزايش نرخ تورم مد نظر باشد تا تلاش‌های صورت گرفته به‌منظور کنترل و کاهش نرخ تورم زیر سئوال نرود.
کاتب اختصاص اين ميزان منابع را به حوزه ريلي در راستای توسعه آن را مثبت ارزيابي كرد و گفت: اثرگذاري اجراي اين قانون برحوزه ريلي بسته به ميزان منابع و مدت زمان اختصاص آن متفاوت است اما قدر مسلم اجراي اين قانون اولويت دولت است.
از قوانینی که به تازگی در راستای سیاست‌های حمایت از صنعتی ریلی کشور تصویب شده است، قانون پرداخت سالانه ۲۰ درصد از درآمد فروش گازوئیل به وزارت راه و شهرسازی به‌منظور نگهداری از راه‌های کشور و توسعه حمل‌ونقل ریلی است؛ اجرای کامل این قانون می‌تواند گامی موثر برای جبران عقب‌ماندگی ایران در توسعه حمل‌ونقل ریلی کشور باشد.
قانون عوارض گازوييل
ماده ۷۰ قانون بودجه سال ۹۴ مي‌گوید: به منظور نگهداری از راه‌های کشور و تلاش برای تثبیت تعرفه حق دسترسی شبکه ریلی و کمک به احداث، توسعه ظرفیت و بهسازی خطوط، ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی برون شهری و نگهداری راه‌های کشور با هدف صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، ۲۰ درصد قیمت نفت گاز (گازوئیل) به استثنای مصارف بخش کشاورزی به‌عنوان عوارض توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران محاسبه و دریافت می‌شود.
منابع حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و در قالب ردیف‌هایی که در قانون بودجه سنواتی مشخص می‌شود و به نسبت مساوی به توسعه، بهسازی خطوط و ناوگان شبکه حمل‌ونقل ریلی و نگهداری راه‌ها پس از مبادله موافقت‌نامه بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اختصاص می‌یابد.
