نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از تخلف دولت در اختصاص ارز صندوق توسعه ملی برای مهار آب‌هاي مرزی به ۲ شرکت زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.
به گزارش مهر، الیاس نادران با اشاره به نامه محرمانه هفت نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درخصوص رانت وزارت جهاد به شرکت‌هاي زیرمجموعه‌اش گفت: دولت رانتی از صندوق توسعه ملی به شرکت‌هاي زیرمجموعه وزارت جهاد داده است.
نماینده مردم تهران اظهار داشت: دولت رانت ۶۵۰ میلیون یورویی را به فردی در بخش خصوصی داد و اینبار نیز خلاف دیگری انجام داد و با مصوبه‌اي واردات را به ۲ شرکت دولتی واگذار کردید که در این حوزه کاری هیچ پیشینه‌اي نداشتند. این کار به معنای رانت ایجاد کردن برای شرکت‌هاي دولتی است که خلاف قانون مي‌باشد.
نادران در توضیح این تخلف گفت: صورت جلسه این مصوبه مربوط به دوازدهم بهمن‌ماه است که در دفتر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در این جلسه به شیوه نامه‌اي اشاره مي‌شود که ارزهای مربوط به مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی جهت ساماندهی آب‌هاي مرزی را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار دهند. وی ادامه داد: وزارت جهاد نیز با فروش ارزها ریال مربوط به طرح مهار آب‌هاي مرزی را تامین کند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه اظهار داشت: وزارت جهاد نیز این بودجه را به واردات خوراک دام، علوفه و کنجاله اختصاص داده است و دو شرکت وابسته به خود را مامور این اقدام کرده تا از ارزهای صندوق توسعه ملی برای واردات این کالاها اقدام کند. وی ادامه داد: شرکت فرآورده‌هاي دامی جاهد وابسته به جهاد و شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی وابسته به موسسه تحقیقات وزارت جهاد کشاورزی مامور به این اقدام شدند.
نادران گفت: هر دوی این شرکت‌ها دولتی بوده و در ماموریتشان اساسا واردات این کالاها وجود ندارد ضمن اینکه این اقدام کاری انحصاری است و به معنای ایجاد رانت مي‌باشد. وی تصریح کرد: در بازار وارد کننده‌هاي بخش‌هاي غیردولتی حضور دارند و امکان استفاده از این ارزها باید برای آنها فراهم شود. رشته فعالیتی آنها نیز واردات این کالاها است اما متاسفانه از این کار محروم شدند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: دولت تاکنون هیچ پاسخی به این نامه نماینده‌ها نداده است.
نادران در تشریح این موضوع اظهار داشت: قرار بود دولت ارز ساماندهی آب‌هاي مرزی را در داخل به واردکنندگان اختصاص دهد و بعد ریال آن را به احداث و تکمیل سدهای مربوط به مهار آب‌هاي مرزی اختصاص دهد اما دولت مکانیزم را تغییر داده و به جای اینکه به صورت شفاف به واردکنندگان بخش خصوصی اختصاص دهد به صورت محدود به چند شرکت دولتی زیرمجموعه وزارت جهاد اجازه استفاده از این ارزها را داده است.
