كانادا از اوايل سال ۲۰۱۲ شاهد حركت هاي اعتراضي مردمي به اوضاع بد اقتصادي بوده است. اين اعتراض ها زماني شدت گرفت كه دولت شهريه دانشگاه ها را افزايش داد. اين اعتراض ها كه از كبك آغاز شد اين روزها دامنه اش به مونترال و ساير شهرها نيز كشيده شده و احتمال سراسري شدن آن بسيار قوت گرفته است. در بررسي تحولات اخير كانادا چند نكته قابل توجه است كه حقايقي از ساختار حاكم بر اين كشور را آشكار مي كند.
كانادا در بحران
موج بحران اقتصادي در حالي اروپا و آمريكا را فراگرفته كه كانادا ادعاي ثبات را سر مي داد و چنان وانمود مي كرد كه بحران اقتصادي چندان تأثيري بر اين كشور نداشته است. اعتراض هاي اخير از جمله گسترش آن از حوزه اتحاديه‌هاي كارگري به عرصه دانشجويان نشان مي دهد بحران سرمايه‌داري در غرب همچنان در حال شتاب گرفتن است و ادعاي بهبود اقتصاد سرمايه داري امري واهي است. تحولات كانادا مهر تأييد ديگري بر فرآيند گستره بحران اقتصادي حاكم بر غرب است كه هر روز ابعاد گسترده تري به خود مي گيرد و سران غرب نيز توان مقابله با آن را ندارند.
حذف حقوق بشر
بررسي‌ها نشان مي‌دهد سالهاست كه خشونت و سوء رفتار حاکمانه پليس در كانادا مايه نگراني مردم و نهادهاي حامي حقوق بشر است. موارد متعددي از خشونت و استفاده از زور توسط پليس كانادا عليه مردم وجود دارد كه مغاير با حقوق بنيادين بشر است و در برخي موارد به ضرب و شتم ، جراحت و حتي قتل متهمان منجر شده است. به منظور آگاهي بيشتر از سوء‌رفتار پليس در كانادا، مي‌توان گزارشهاي متعددي كه طي سالهاي ۲۰۰۱-۲۰۰۶ميلادي از سوي سازمان عفو بين‌الملل در اين‌باره منتشر شده است را مورد مطالعه قرارداد. علت استفاده بيش از حد پليس كانادا از قوه قهريه از جمله اسلحه الكتريكي، دهها نفر جان خود را از دست دادند. اعمال هميشگي و غير قانوني پليس كانادا در عريان كردن و ايراد ضرب و شتم متهمان مايه نگراني جامعه بين‌المللي است. از ديگر موارد نگران‌كننده ، رفتار پليس بر پايه نژاد و رنگ پوست است. مواردي از بازرسي افراد، بازداشت منظم و جلوگيري از تردد گروههاي نژادي و فرهنگي بدون علت محتمل يا حداقل ظن منطقي نسبت به ارتكاب جرم، اشكالي ديگر از نژادپرستي و خشونت پليس كانادا محسوب مي‌شود. سياه پوستان به طرزي متعصبانه از سوي پليس تحت نظر قرار دارند.
از سال ۱۹۷۸ صدور مجوز برای انجام یکسری روندهای قضایی در کانادا به مقامات امنیتی این کشور اجازه داده تا هر فرد خارجی و غیرشهروندی که مظنون به نقض حقوق بشر، تهدید علیه امنیت ملی کانادا و داشتن رابطه با گروههای جنایتکار بوده را با استفاده از مدارک ساختگی برای مدت نامعلومی زندانی و شکنجه کنند.
از سال ۱۹۹۱ نیز موارد زیادی درباره زندانی و شکنجه شدن یکسری مظنونان از طریق این روندهای قضایی مغایر با حقوق بشر در کانادا گزارش شده است. تحت این روندهای قضایی غیربشری و مجوزهای امنیتی صادر شده توسط نهادهای اطلاعاتی کانادا، برخی از مظنونان برای مدت نامعلومی بدون تفهیم اتهام زندانی شده اند و برخی نیز بدون اینکه در جریان اتهام شان باشند به طور مداوم تحت نظر بوده‌اند، مکالماتشان شنود شده و برخی دیگر نیز به طور ناعادلانه ای از کانادا اخراج شده اند.
مقامات امنیتی کانادا از طریق این مجوزهای امنیتی غیرقانونی که از سوی دادگاههای فدرال این کشور صادر شده، پوششی قانونی برای روندهای غیر عادلانه زندانی، شکنجه و محکومیت قربانیان بی گناه در این کشور ایجاد کرده اند تا بدین وسیله وانمود کنند از امنیت ملی و عمومی کانادا محافظت می کنند. در نتیجه این روندهای قضایی غیر بشری بود که حامیان حقوق بشر، فعالان ضد جنگ و مخالفان سیاست های افراطی دولت کانادا به ویژه مسلمانان به طور ناعادلانه ای با اتهام های مختلف دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفته اند. در برخی موارد این افراد بدون اینکه تفهیم اتهام شوند توسط مقامات امنیتی کانادا ربوده و سپس زندانی و حتی شکنجه شده اند. تحت این فعالیتهای غیربشری در کانادا در برخی موارد فرد متهم حتی بدون در اختیار داشتن وکیل، محکوم و روانه زندان شده و با شکنجه روبرو شده است.
دولت کانادا برای سرکوب مخالفان خود حتی برخی فعالان محیط زیست مخالف دولت و فعالان حقوق حیوانات را که علیه سیاستهای دولت تظاهرات کرده اند، به "تروریست‌های محیط زیست" تشبیه کرده و با آنها برخورد کرده است. مدافعان حقوق بشر و حامیان عدالت اجتماعی اعلام کرده اند که این نوع روندهای قضایی و برخوردهای غیربشری با مظنونان و مخالفان دولتی در کانادا باید هر چه سریعتر پایان یابد. اخیرا مدافعان حقوق بشر و آزادی های مدنی در کانادا در بیانیه ای اعلام کردند: ما نگرانی جدی خود را از قوانین امنیتی کانادا که به طور گسترده ناقض حقوق بشر بوده، اعلام می کنیم. تحت این برخوردهای قضایی غیربشری مظنونان در کانادا برای مدت نامعلومی زندانی شده اند و حتی بدون اینکه بدانند اتهامشان چیست، با محکومیت روبرو هستند.اکثر این مظنونان ضمن اینکه به مرگ و اخراج از کانادا تهدید شده اند، در زندانهای کانادا شکنجه نیز شده اند.
در اين ميان سلیل شتی، دبیر کل جدید عفو بین‌الملل در اظهاراتش در “مجمع جهانی مشارکت شهروندان” گفت: عفو بین الملل بسیار نگران وخامت جدی دیدگاه این دولت(کانادا) در مورد حقوق بشر است.
وی افزود: فضای دموکراسی در این کشور در حال کاهش است. شرکت‌های بسیاری به سبب افزایش تردید‌های ناراحت‌کننده، سرمایه‌هایشان را از دست داده‌اند. شتی در ادامه اظهار داشت: از کانادا انتظار بیشتری می‌رود. فکر می‌کنم فاصله روزافزونی بین ارزش‌ها و سابقه تاریخی کانادا و رفتار دولت کنونی این کشور به وجود آمده است که بسیار موجب نگرانی است.
در همين حال 'آندره مارين' بازرس كل ايالت 'اونتاريوي'كانادا مقام هاي اين ايالت را به خاطر اجراي مخفيانه يك قانون امنيتي دوران جنگ براي حفظ امنيت در طول برگزاري اجلاس تيرماه سران گروه هاي جي ۸ و جي ۲۰ در شهر 'تورنتو'، محكوم كرد. مارين در يك كنفرانس خبري گفت كه روزهاي منتهي به زمان برگزاري اجلاس هاي گروه هشت و گروه ۲۰ و نيز در طول برگزاري اين اجلاس ها، براي تامين امنيت شهر، تورنتو شاهد اجراي قانون دوره جنگ بود كه بر اثر آن، آزادي هاي مدني بيشترين آسيب ها در طول تاريخ كانادا را متحمل شد. تحقيقات مارين در رابطه با بدرفتاري و خشونت‌هاي گزارش شده پليس نشان مي دهد كه دولت كانادا بدون اطلاع قبلي به شهروندان تورنتو، بخش هايي از مركز اين شهر را كه محل برگزاري كنفرانس بود، تحت پوشش قانون دوران جنگ قرار داد. 'قانون محافظت از فعاليت هاي عمومي' كانادا قانوني است كه سال ۱۹۳۹( ۱۳۱۸ ) زمان جنگ جهاني دوم ، براي محافظت از جاده ها، آب بندها و ساختمان هاي دولتي در برابر حملات دشمنان دوران جنگ تصويب شد. مارين استفاده از اين قانون را براي حفظ امنيت نشست كشورهاي اقتصادي برتر جهان نادرست خواند و افزود: 'نبايد هيچگاه اجازه تكرار چنين وضعيتي را بدهيم.' در درگيري هاي دو روزه اي كه در طول برگزاري نشست هاي ياد شده رخ داد، بيش از ۹۰۰ تن از جمله شماري از معترضان آرام ، خبرنگاران و عابران بازداشت شدند. گروه هاي حقوق مدني تدابير امنيتي در طول نشست هاي ياد شده را نامتناسب، مستبدانه و افراطي و واكنش هاي پليس را 'مغاير قانون اساسي' خواندند.
با تمام اين تفاسير كانادا از جمله كشورهايي است كه همچنان ادعاي حمايت از حقوق بشر را سر داده و در اين چارچوب نيز در سازمان ملل براي ساير كشورها پرونده سازي مي كند.
اين ادعاها در حالي همچنان ادامه دارد كه عرصه داخلي اين كشور نشانه هاي واهي بودن اين ادعاها را آشكارتر ساخته است.
از زمان آغاز اعتراض هاي جنبش دانشجويي كه به صورت مسالمت آميز بوده است دولتمردان كانادا با عناوين مختلف تلاش كرده اند تا به مقابله با اين اعتراض ها بپردازند.
بخشي از اين رويكرد بر اساس سركوب مستقيم به دست نيروهاي امنيتي و پليس صورت مي گيرد. بر اساس گزاش‌هاي منتشره فقط در يك روز ۷۰۰ دانشجو به دست پليس بازداشت شده و صدها نفر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند. برخي آمارها نشان مي دهد بيش از ۳ هزار نفر از دانشجويان و معترضان در بازداشت پليس به سر مي برند در حالي كه از حقوق خود محروم گرديده اند و همچون جنايتكاران با آنها برخورد مي شود.
دولتمردان كانادا كه توان مقابله با اعتراض هاي مردمي را ندارند در بعد ديگري از سركوبگري به وضع قوانين سخت گيرانه روي آورده اند. آنها از يك سو قوانين حالت فوق العاده را كه مربوط به دوران جنگ است اجرا مي كنند كه بر اساس آن نيروهاي امنيتي مي توانند از هر ابزاري براي سركوب اعتراض‌ها استفاده كند. از سوي ديگر بر اساس قوانين جديدي كه توسط پارلمان به تصويب رسيده هرگونه تجمعي ممنوع است و حق اعتراض از مردم گرفته شده است. مردم كانادا تأكيد دارند كه فرايند كنوني ناديده گرفتن حقوق شهروندي و خفقاني سراسري است كه بر اساس آن دولت اجازه دارد تمام اعتراض ها را سركوب كرده و خواسته هاي خود را به مردم تحميل كند.
نكته مهم ديگر در سركوب ها، تحركات گسترده دولتمردان كانادا براي سانسور خبري اعتراض هاي مردمي است. بررسي محافل رسانه اي جهان نشان مي دهد كه فرياد اعتراض مردم در اين كشور چندان برجسته نگرديده و نشريه‌هاي معتبر غربي راه سكوت در پيش گرفته اند. نكته قابل توجه آنكه سران كشورهاي غربي كه ادعاي حمايت از حقوق بشر سر مي دهند نيز در برابر اين سركوبگري ها راه سكوت در پيش گرفته و چنان وانمود مي كنند كه گويي هيچ اتفاقي در اين كشور روي نداده است.
رفتارهاي دولتمردان كانادا و غرب در سانسور اعتراض‌هاي مردم كانادا در محافل رسانه اي، سندي ديگر از واهي بودن ادعاهاي حقوق بشري اين كشورها است كه نقابي ديگر از چهره آنها بر مي دارد.
عرصه خارجي
اقدامات ضد بشري كانادا صرفا معطوف به عرصه داخلي نمي شود بلكه در عرصه جهاني نيز اين رفتار ها را مي‌توان مشاهده كرد. درحالي کانادا در اقدامي سياسي و ساير كشورها را به نقض حقوق بشر متهم مي کند، كه خود در ساير نقاط جهان به جنايت مي پردازد . در اين چارچوب چندي پيش روزنامه گاردين چاپ لندن فاش ساخت که سربازان کانادايي در افغانستان تمامي بازداشت شدگان افغاني را شکنجه کرده اند.
"ريچارد کولوين" معاون پيشين سفارت کانادا در افغانستان به يک کميته پارلماني در اوتاوا گفته است که تمام بازداشت شدگان افغاني توسط سربازان کانادايي مورد شکنجه و بدرفتاري قرار گرفته اند. موضوع نقض حقوق بشر توسط نيروهاي کانادايي در افغانستان، به نوشته گاردين، يک موضوع جديد نيست. در سال ۲۰۰۵، دولت کانادا طي قراردادي با دولت افغانستان متعهد شد که ديگر در انتقال زندانيان افغاني نقشي نداشته باشد. اما گزارش ها نشان مي دهد سربازان کانادايي همچنان در اين فرايند دخالت مي کنند و حتي زندانيان افغاني را شکنجه مي کنند. البته اقدامات ضد بشري كانادايي ها به همين جا ختم نمي شود مواضع آنها در قبال تحولات جهاني نيز خود از جمله موارد مذكور است .
حمايت كانادا از رژيم صهيونيستي در جنگ ۲۲ روزه غزه ، راي منفي به گزارش گلدستون در شوراي حقوق بشر سازمان ملل و مجمع عمومي در حالي كه در اين گزارش صراحتا بر جنايات جنگي صهيونيست ها تاكيد شده است، تحريم نشست ضد نژادپرستي دوربان ۲ به دليل حمايت از رژيم صهيونيستي ، همسويي با آمريكا در جنگ عراق و حمايت از توسعه طلبي هاي جهاني آن و... تنها بخش هاي كوچكي از اقدامات ضد بشري كانادا در عرصه جهاني است. استفان هارپر نخست وزير كانادا در جريان يك مراسم يهودي گفته است: كشورش روابط نزديك با اسرائيل را حفظ خواهد كرد و متحد وفادار اين رژيم باقي خواهد ماند. وي در جريان اين مراسم گفت: در دولت كنوني، كشور ما مدافع تمام و كمال آزادي‌هاي مذهبي خواهد ماند. هارپر افزود: يهودي ستيزي نيز بايد از بين برود. در اين مراسم تمام خاخام‌هاي سراسر كانادا حضور داشتند.
جالب توجه آنكه كانادا به خواست آمريكا ، صهيونيست‌ها و انگليس به پرونده سازي براي ساير كشورها در زمينه حقوق بشر پرداخته تا بدين وسيله خدمتي به اربابان خود انجام داده باشد.
نتيجه گيري
به هر تقدير در جمع بندي تحولات اخير كانادا مي توان گفت اين رويدادها از يك سو نشانگر عمق بحران اقتصادي در غرب است و از سوي ديگر افشاگر چهره غير مردمي دولتمردان كانادا است. كانادايي كه خود را مهد دموكراسي و آزادي فردي معرفي مي كند حتي تاب تحمل اعتراض هاي دانشجويي به افزايش شهريه هاي دانشگاه ها را ندارد و با سركوبگري به مقابله با آنها مي پردازد. اين تحولات نشان داد كانادا نه تنها صلاحيت سخن گفتن از حقوق بشر را ندارد؛ بلكه خود به جرم نقض حقوق بشر و سركوب مطالبات مردمي بايد در مجامع بين‌المللي محكوم شود و براي پذيرش مطالبات ملت كانادا تحت فشار قرار گيرد.
