میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۰۲:۲۴
 
 
حاکمیت قانون بی‌ثبات!!
ثبات قوانین یکی از ضرورت های اصل حاکمیت قانون در جامعه است...

ثبات قوانین یکی از ضرورت های اصل حاکمیت قانون در جامعه است.
بر حسب تعریف، حاکمیت قانون عبارت است از محدود بودن همه فعالیت های جامعه اعم از شهروندان و حکومت به قواعد ثابت و از پیش اعلام شده. قوانین راهنمای زندگی مردم است و مسیر حرکتی آنان را در بخش های گوناگون جامعه معین می‌نماید. 
اصولا انطباق رفتار شهروندان با قوانین نیازمند زمان نسبتاً طولانی و امری تدریجی است و بی ثباتی قوانین فرصت لازم را برای شکل دهی و شکل گیری افکار و رفتارهای شهروندی از بین می برد. انجام فعالیت‌های اطلاع رسانی و ارائه آموزش های لازم پیرامون قوانین مورد نیاز به شهروندان در قالب آموزش های رسمی و غیر رسمی از ضرورت های حاکمیت قانون در هر جامعه پیشرو است. فرهنگ سازی پیرامون قانونگرایی از طریق اقدامات فرهنگی، هنری و تبلیغاتی موجب تبدیل تمایلات قانونگرایی به افکار و سپس رفتارهای قانونمند می‌شود. 
فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور در سایه حاکمیت قانون می‌تواند در مسیر پیشرفت حرکت نماید و جامعه را به سعادت و خوشبختی مادی و معنوی برساند. بدون تردید بی ثباتی قوانین ناشی از سوء عملکرد و سهل انگاری تقسیم کار ملی در قانونگرایی است. تغییرات مکرر قوانین موجب تورم قانونگذاری می‌شود که از یکسو به کم اهمیت شدن قوانین نزد مردم و از سوی دیگر باعث ناتوانی مجریان در اجرای آن می شود. در برنامه ریزی‌های کلان و بلند مدت جامعه، قوانین به دلیل تغییرات مکرر، غیر قابل اتکا بوده و ظرفیت‌های مورد استفاده قرار گرفتن خود را از دست می‌دهند. 
بررسی های دقیق میدانی و جامعه نگر موید این حقیقت است که نظام قانونگرایی ایران در طی ۱۱۰ سال گذشته، از ثبات اندکی برخوردار بوده است. بی ثباتی قوانین از خیل عظیم اصلاحیه ها، الحاقیه ها، حذف ها، ابطال ها، تغییرات، متمم ها، الغاءها و سایر عناوین مشابه قابل تشخیص است. شاید بتوان ادعا کرد بسیاری از مشکلات در زندگی مردم ناشی از بی ثباتی قوانین است که انسجام فعالیت های اجتماعی را در راه اجرای صحیح قوانین با مشکل مواجه ساخته است. در بسیاری از موارد یک قانون در طول کمتر از یک سال تغییر کرده است. 
بی ثباتی قوانین در دو حوزه تغییرات مکرر قوانین و پراکندگی قانونگذاری قابل تحلیل و بررسی است. نظام قانونگرایی در ایران شامل تدوین، تصویب، تایید، ابلاغ، اجرا، نظارت و تفسیر قوانین است که نهادها و دستگاه های خاص بر طبق قانون اساسی، مسئولیت بخش های مختلف آن را به عهده دارند. نکته بسیار مهم و قابل ملاحظه این است که علل بی ثباتی قوانین در ایران به تمامی این مراحل مربوط می شود. ریشه یابی این مهم در یافتن یا ساختن راه برون رفت از تنگناهای نظام قانونگرایی دارای اهمیت است.
 بنا بر این تعیین نسبت هر یک ار نهادها و دستگاه های مسئول در تقسیم کار ملی با بی ثباتی قانون، بسیار ضروری به نظر می رسد. حاکمیت قانون به عنوان شیرازه اداره جامعه، هنگامی محقق می شود که ریشه های بی ثباتی قوانین در جامعه، شناسایی و خشکانده شود. متاسفانه باید اعتراف نمود که وضعیت موجود و جاری عملکرد تقسیم کار ملی در نظام قانونگرایی کشور نه تنها ثبات آفرین نیست بلکه خود از علل مهم و اصلی بی ثباتی قانونگرایی جامعه است. برای حل این مشکل اساسی در کشور چه باید کرد؟ تغییرات مکرر قوانین با رشد خرده فرهنگ های مخرب و مزاحم در قانون پذیری مردم به ایجاد قانون گریزی و سپس قانون ستیزی منتهی می شود. با وجود سیر و فرآیند قانونگرایی در کشور در مراحل گوناگون می بایست بر ثبات قوانین افزوده شود ولی در عمل اینگونه نیست. 
مجلس شورای اسلامی علل بی ثباتی لوایح را تشخیص نداده و خود، بی ثباتی را تصویب کرده و به آن جنبه رسمی می دهد. شورای محترم نگهبان نیز موید و مفسر بی ثباتی نهفته در لوایح دولت ها و مصوبات مجلس شورای اسلامی است. دولت ها نیز با بی ثباتی مجری قوانین بی ثباتند و دستگاه های نظارتی نیز، بر این بی ثباتی نظارت دارند. به نظر می رسد که طی ۱۱۰ سال گذشته بویژه در ۴۰ سال قانونگرایی پس از انقلاب اسلامی، موضوع تغییرات مکرر قوانین و بی ثباتی آن بصورت امر جاری و مرسوم پذیرفته شده است به نحوی که نجات از آن با روش های موجود ممکن به نظر نمی رسد. 
باید به این نکته توجه کرده که افراد، جریان های فعال و جناح های سیاسی که خود از بانیان بوجود آمدن وضع موجود بی ثباتی قوانین در جامعه اند هرگز نمی توانند برای برون رفت از آن نسخه شفابخشی ارائه نمایند مگر اینکه اندیشه «تحول در نظام قانونگرایی کشور» به گفتمان غالب در انتخابات سال ۱۳۹۸ تبدیل شود و همگان، مواضع و توانمندی های خود را پیرامون آن اعلام نمایند.

نویسنده: دکتر محمدرضا ناری ابیانه

کد مطلب: 109103
 
Share/Save/Bookmark