با پايان يافتن زمان ثبت نام از کانديداهاي يازدهمين دوره رياست جمهوري ، کار بررسي براي احراز صلاحيت آنان توسط شوراي نگهبان آغاز شده است . گرچه در اين دوره، تعداد مشتاقان راه يابي به پاستور به عدد ۶۸۶ نفر رسيد. يعني کمي بيش از دو سوم دوره هاي قبل تقليل يافته بود (در دوره‌هاي گذشته بيش از هزار نفر ثبت نام مي کردند) اما اگر شوراي محترم نگهبان بر اساس اصل نود و هشتم قانون اساسي – که مسئوليت تفسير اصول قانون اساسي را بر عهده اين شورا نهاده است- ويژگي هاي رئيس جمهور که مي بايد طبق اصل يکصد و پانزده از ميان رجال مذهبي و سياسي بوده و واجد شرايطي چون ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه ، امانت ، تقوا و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور باشد تفسير و اطلاع رساني کرده بود، يقيناً تعداد داوطلبان خيلي کمتر از اين تعداد مي شد که احساس تکليف کرده و براي پوشيدن رداي رياست جمهوري در اين دوره به صف شده اند.
در اين صورت هم کار بررسي و احراز صلاحيت ها آسانتر مي شد و هم از ثبت نام عده کثيري که کمترين شرايط براي قرار گرفتن حتي در پست هاي پايين تر را ندارند- چه برسد به جايگاه مهم رياست جمهوري که بعد از مقام رهبري اول شخص رسمي کشور است- جلوگيري بعمل مي آمد تا « وهن » نظام در محافل داخلي و خارجي پيش نيايد .
وانگهي با بالا رفتن طراز شخصيت داوطلبان براي تصدي پست رياست جمهوري، زمينه براي حضور افراد فرهيخته و لايق تر نيز فراهم مي شد و شايد هم آيت ا... هاشمي رفسنجاني با کهولت سن در هشتاد سالگي ضرورتي براي حضور خود در صحنه مبارزات انتخاباتي نمي ديد که متأسفانه چنين اتفاقي در اين دوره هم نيفتاد .
لذا شوراي نگهبان ناگزير به رد صلاحيت –نداشته- اکثر آنان خواهد بود. باز هم رسانه هاي بيگانه و دنباله هاي داخلي آنان در بوق و کرنا خواهند کرد که شوراي نگهبان از خيل عظيم داوطلبان يازدهمين دوره رياست جمهوري به غير از چند نفر بقيه ششصد و هشتاد نفر را رد صلاحيت کرده است.
با کمال تأسف اين هزينه گزافي است که بي جهت در هر دوره از برگزاري انتخابات رياست جمهوري، نظام اسلامي از سرمايه هاي اجتماعي خود پرداخت مي کند. از اين قصه پر غصه تکراري که بگذريم يازدهمين دوره رياست جمهوري از ويژگي هاي منحصر به فردي برخوردار است که اگر درست مديريت شود با اراده و عزمي که در اکثر گروه ها و جريانات سياسي براي يک رقابت جدي وجود دارد. حماسه سياسي براي برگزاري انتخاباتي پرشور و مشارکت گسترده و حداکثري را خلق خواهد کرد که فرصتي براي نظام تلقي شده و حماسه اقتصادي را هم در پي دارد .
اما اگر خداي ناکرده غفلتي صورت گيرد اين فرصت حضور گسترده مردم در صحنه را به « تهديدي» براي ايجاد زحمت بيشتر براي نظام تبديل خواهد کرد.
در بين ثبت نام کنندگان براي اين دوره از رياست جمهوري اشخاصي مانند اسفنديار رحيم مشائي وجود دارد که در يک رابطه مريد و مرادي با رئيس جمهور در روز ثبت نام در تخلفي آشکار در مقابل ده ها نفر از خبرنگاران داخلي و خارجي و دوربين هاي فيلم برداري، دست فاميل نزديک را همچنان پهلوانان داخل گود بالا مي برد و اعلام مي کند رحيم مشايي يعني احمدي نژاد، احمدي نژاد يعني رحيم مشايي و در مقابل، رحيم مشايي نيز رئيس جمهور را قديس مي نامد.
اين در حالي است که رئيس جمهور علاوه بر جايگاه حقوقي که تعلق به تمام ملت ايران دارد و حق سوء استفاده از آن موقعيت را ندارد زيرا رئيس قوه مجريه برگزارکننده انتخابات است.
در مقابل کانديداي ديگري منسوب به جبهه پايداري است که بيشترين سهم و بالاترين نقش را در تئوريزه و روي کار آوردن احمدي نژاد داشته اند امروزه ميزان را حال فعلي افراد دانسته و ديگر او را بر نمي تابند. احساس تکليف جديدي کرده و کانديداي اصلح را در باقري لنکراني متعين مي بينند!
جريان اصول گرايان با تبري جستن از رفتار هاي غير قابل توجيه رئيس جمهور با نحله هاي مختلف و نظرات بيشماري از کانديداهاي بزرگ و کوچک پا به عرصه رقابت هاي انتخاباتي گذاشته اند.
اصلاح طلبان با تحمل سه شکست پياپي با وجود چند کانديداي اختصاصي از روي ناچاري براي نجات خود و بازگشت مجدد به قدرت آيت ا... هاشمي رفسنجاني را منجي يافته و به اين امامزاده دخيل بسته اند. افرادي نيز به سياست و يا بي کسي در قامت چهره هاي مستقل پاي در کار زار يازدهمين دوره رياست جمهوري نهاده اند. چشم اميدشان اول به خدا و سپس به مرحمت مردم دوخته اند تا يار که را بپسندد. در چنين شرايطي وظيفه بسيار سنگيني بر عهده شوراي نگهبان نهاده شده است تا شرايط قانون را در اصل يکصد و پانزده بر قامت يکايک داوطلبان تطبيق داده و صلاحيت واجدين شرايط را از بين خيل کانديداها احراز نموده و به مردم معرفي نمايد.
بديهي است با شناختي که از فقهاي عادل و حقوقدانان منصف اين شورا در دست است اجراي مْر(دقيق) قانون در مورد يکايک کانديداها چه آنهايي که انتساب به جريانات سياسي داشته و بعضاً بزرگ خاندان محسوب مي شوند و چه آنهايي که صرفاً براي اداي تکليف الهي و بهره مندي از حقوق شهروندي در صحنه رقابت ها حاضر شده اند و تصميم عادلانه و منصفانه را انتظار دارند و جملگي اعلام داشته اند که تسليم قانون خواهند بود. افکار عمومي ظلم علي السويه را عدل مي داند اما تبعيض ناروا را از سوي هر کسي که باشد با هيچ توجيهي بر نمي تابد!
