شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۰۱
عنوان: آسيب شناسي دولت در ايران در دوره پهلوي
نگارنده: احمد گل محمدي
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: علوم سياسي
روش: توصيفي
محل چاپ: پژوهشنامه علوم سياسي
نتيجه گيري
اين مقاله در واقع روايتي از فساد سیاسي در ايران مابین سال های ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۷ است كه با تعريف و مفهومبندی مشخصي از فساد سیاسي، معتبرترين داده های موجود درباره اين پديده را بازشناسـي مي كند. وجه تمايز اين روايت از فساد سیاسي، استوار بودن بر معتبرترين اسناد دولتي موجود است. اين اسناد بالغ بـر ۹۰۰ مکاتبه و گزارش را دربرمي گیرد كه حاوی اطلاعاتي درباره وجوه و ويژگي های مختلف سوء استفاده از قدرت سیاسي در حدود نیمسده از تاريخ معاصر ايران هستند. تجزيه و تحلیل اطلاعات موجود در اين مکاتبات و گزارش ها حکايـت از آن دارد كه:
۱. فساد سیاسي محدوديت زماني و مکاني معیني نداشته و تقريبا در سرتاسر اين مقطع زماني و در همه مناطق ايران وجـود داشـته اسـت،
۲. ارتشاء، اختلاس، اخاذی و تقلب انتخاباتي چهار نوع اصلي فساد سیاسي بودند و بیشتر موارد سوء استفاده از قدرت سیاسي در اين قالبهای چهارگانه واقعیت مي يافـت. البته فراواني نسبي هركدام از اين انواع اصلي در طول زمان تغییر ميكرد و سلسله مراتب انواع چهارگانه اصلي فساد سیاسي ثابت نبود،
۳. كارگزاران دولتي دخیل در فساد سیاسي دارای جايگاه های مختلفي در سلسله مراتب نظام سیاسي- اداری بودند. هر چند در سال های سلطنت پهلوی اول، بیشتر سوء استفاده كنندگان از قدرت سیاسي به كارگزاران رده پايین تعلق داشتند و در سال های سلطنت پهلوی دوم، بیشتر كارگزاران دخیل در فساد سیاسي را كارگزاران رده های میاني و عالي تشکیل مي دادند، اسناد حکايت از آن دارند كه فساد سیاسي كم و بیش همه سطوح دستگاه اداری را فراگرفته بود. به طوركلي فساد سیاسي با میزان نهادينه شدن قدرت سیاسي مرتبط است. ويژگي های شناسايي شده برای فساد سیاسي در نیمه اول سده ۱۴ خورشیدی از نقص و اختلال در فرآيند نهادينه شدن قدرت سیاسي در اين مقطع حکايت مي كند. هر چند تاريخ معاصر ايران عرصه تلاش های عمدهای به ويژه در قالب جنبش مشروطه برای نهادينه كردن هر چه بیشتر قدرت سیاسي و به حداقل رساندن امکان سوء استفاده از قدرت سیاسي بوده است، فساد سیاسي پايدار و رو به رشـد حکايـت از آن دارد كـه قدرت سیاسي به اندازه كافي نهادينه نشده بود زيرا تفکیك قوا محلي از اعراب نداشت و نهاد بازرسي و نظارت هم روز به روز حجیم تر و ناكارآمدتر مي شد. مهم تر اينکه امکان نظارت مؤثر و سريع اجتماعي هم وجود نداشت. از آنجا كه قدرت سیاسي از سوی جامعه در اختیار نهاد دولت قرار مي گیرد تا آن را برای بقا و ارتقای زندگي اجتماعي اعمال كند، اعضای جامعه بايد همواره بتوانند بـر عملکرد دولت نظارت و درصورت خلفوعده دولت از آن جلوگیری كنند. اين نظارت و بازدارندگي معمولا از طريق تشکل های اجتماعي، رسانه ها و انتخابات تحقق مي يابد. در بیشتر مقاطع دوره مورد بررسي امکان نظارت و مهار مؤثری وجود نداشت زيرا تشکل های اجتماعي معمولا سركوب مي شدند، رسانه های آزاد فقـط در مقاطع محدودی وجود داشتند و انتخابات نیز در بیشتر موارد بـه وسیله دولت دستکاری و سازماندهي مي شد.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۰۲
عنوان: بررسي رابطه علي بين شاخص ادراک فساد اداري و شاخص فقر انساني در كشورهاي منطقه MENA
نگارنده: محمدعلي متفکرآزاد و مجيد فشاري
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: اقتصاد
روش: كاربردي
محل چاپ: برنامه ريزي و بودجه
نتيجه گيري
هدف اصلي اين مطالعه بررسي رابطه علي بین متغیرهای شاخص ادراک فساد و فقر انساني در كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا طي سال های ۲۰۱۱- ۲۰۰۳ است. برای اين منظور از رهیافت داده های تابلويي پويا به منظور نشان دادن پويايي الگو استفاده شده و الگوی پژوهش در دو حالت برآورد گشته است. در حالت اول، متغیر شاخص فقر انساني به عنوان متغیر وابسته تعريف شده و رابطه علي از سوی متغیر فساد اداری به شاخص فقر انساني در گروه كشورهای مورد مطالعه مورد آزمون قرار گرفته است. ساير متغیرهای مستقل حاضر در الگو عبارتند از: تورم، كیفیت مقررات تنظیمي، نرخ مشاركت زنان در فعالیت های اقتصادی، نسبت جمعیت روستايي به كل جمعیت و نسبت جمعیت شهری به كل جمعیت. نتايج حاصل از بررسي رابطه علي بیانگر وجود رابطه علي از سوی متغیر فساد اداری به شاخص فقر انساني بوده، به طوری كه افزايش شاخص ادراک فساد (كاهش فساد اداری) منجر به كاهش میزان فقر انساني شده است. در وضعیت دوم، متغیر فساد اداری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده و جهت رابطه علي از سوی شاخص فقر انساني به فساد اداری مطالعه شده است كه نتايج آزمون بیانگر وجود رابطه علي از سوی شاخص فقر انساني به فساد اداری در كشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفريقا مي باشد. متغیرهای نرخ تورم، نسبت جمعیت روستايي به كل جمعیت و كیفیت مقررات نیز در همه الگوهای برآورد شده دارای تأثیرگذاری مورد انتظار و سازگار با مباني نظری و مباحث تئوريك هستند. به طوری كه نرخ تورم تأثیر منفي بر شاخص ادراک فساد داشته و افزايش نرخ تورم به كاهش شاخص ادراک فساد (افزايش فساد اداری) منجر شده است، در حالي كه تأثیرگذاری اين متغیر بر شاخص فقر انساني مثبت و معنادار بوده است. با توجه به نتايج به دست آمده از برآورد الگو، مي توان نتیجه گرفت كه افزايش شاخص ادراک فساد (كاهش فساد اداری) به بهبود وضعیت شاخص فقر انساني در كشورهای منطقه منا منجر شده و همچنین ارتقای شاخص فقر انساني نیز به صورت متقابل مي تواند زمینه را برای افزايش شاخص ادراک فساد (كاهش فساد اداری) فراهم كند. علاوه بر اين توانمندسازی زنان در فعالیت ها و امور اقتصادی و كاهش نرخ تورم ازجمله سیاست هايي است كه مي تواند به افزايش رشد اقتصادی و كاهش شاخص فقر انساني در اين قبیل كشورها منجر شود.
شناسنامه تحقیق
ردیف: ۱۰۳
عنوان: بررسي رابطه نگرش به فساد اداري و دينداري (مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر كرمان)
نگارنده: ليلا يزدان پناه و هادي حسن دوست فرخاني و داريوش بوستاني و اميد رضايي
سال انتشار: ۱۳۹۲
شاخه: علوم اجتماعي
روش: توصيفي