هفته گذشته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور همزمان با انتشار جزئیات بسته خروج غیر‌تورمی از رکود ازصاحب‌نظران و کارشناسان خواست تا ظرف مدت ۱۰ روز نظرات خود را به دولت ارائه كنند تا پيرامون آن مشكلات و ايرادات حاصل از اين طرح بر طرف و به شكل مطلوبي اجرايي شود. ناگفته نماند كه نيلي همزمان با ارائه جزئيات اين طرح بر رشد منفي اقتصاد و تورم بالاي ۳۰ درصد در سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ و همچنين ۳.۵ برابر شدن نرخ ارز آزاد، رشد ۵.۸ برابري پایه پولی و ۴.۵ برابري شاخص قیمت مهر تاييد زد و عنوان كرد كه در مقابل اين رشد تولید فقط ۲۰ درصد افزایش یافته است.
نيلي در شرايطي اين بسته را براي ارائه نظر كارشناسان مطرح كرد كه خود نيز بر اين موضوع اذعان داشت كه هرچند امسال وضعیت اقتصادی بهتر از سال قبل خواهد شد اما نباید انتظار معجزه داشت.
ستاره‌دارها
هرچند از مهلت ۱۰ روزه دولت به كارشناسان براي ارائه نظرات خود هنوز چند روزي باقي است اما نكته جالب آن است كه برخي متوليان دولتي زودتر از موعد نسبت به نقدهاي وارده از سوي كارشناسان عكس‌العمل نشان داده‌اند.
شاپور محمدي معاون اقتصادي وزير اقتصاد در پاسخ به این سئوال که آيا می‌توان با تکیه بر این مباحث در خروج از رکود موفق عمل کرد مدعي شده كه موضوعات لايحه ارائه شده، مباحثی نیست که در گذشته اجرا شده و یا قانون بوده باشد، بلکه محوریت آن وزارت اقتصاد است.
به گفته وي در برخی مواد اصلاحاتی صورت گرفته و یا تاکید به دائمی شدن آن دارد، وگرنه لایحه تکراری نیست و در مورد سیاست‌ها نیز بسته سیاستی باید به صورت کامل بیان می‌شد بعضی از موارد مصوبه دارد که با ستاره آورده شده که پیگیری و اجرای آن مورد تاکید است و از سوي ديگر در اين لايحه برخی مواد با سه ستاره آمده که قبلاً تنظیم شده و در سیاست‌ها وجود دارد و هم‌خوانی کامل با پیشنهادات وزارت صنعت و معدن و اقتصاد داشته که نیاز به مصوبه مجلس دارد که آثار آن بعداً مشخص می‌شود.
با وجود اين ديدگاه‌هاي دولتي كارشناسان و تحليلگران اقتصادي با نگاهي عميق‌تر به اين موضوع نگريسته و نكاتي را عنوان مي‌كنند كه به نظر مي‌رسد توجه به آن مي‌تواند مسير راه دولتمردان را در حين اجرا هموارتر كند. به طوركلي برآيند نگاه كارشناسان اقتصادي آن است كه بسته تحلیلی و جهت‌گیری‌هاي اصلی دولت برای خروج از رکود، دارای نقاط مثبت قابل‌توجهي است اما وجود این نقاط مثبت کفایت خروج از رکود تورمی را نمي‌کند و از آنجايي كه سیاست‌هاي اتخاذ شده از سوي دولت زمان‌بر است لذا متوليان دولت باید به دنبال تجويز نسخه‌اي برای درمان مشكلات كنوني باشند.
اين گروه از كارشناسان بر اين باورند كه بايد به سمتي حركت شود كه کاهش تورم و افزایش تولید همزمان با هم محقق شوند و اين مهم بايد در دو طرف عرضه و تقاضا اجرايي شود تا ماحصل آن رشد، ثبات تولید و قیمت‌ها و در نهايت خروج از ركود تورمي در بازه زماني يكساله باشد.
تكليف روشن
جعفر قادري عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در واكاوي اين مساله و نتايج حاصل از اين طرح به سياست روز گفت: هرچند در بسته قبلي بيشتر به كليات اشاره شده بود اما تا مادامي كه روند اقدامات دولت به جز مشخص نشود نمي‌توان نسبت به اثر بخشي آن اميدوار بود.
وي افزود: دولت در اين بسته به شكل كاملا شفاف بايد مشخص كند كه چه ميزان منابعي اختصاص مي‌يابد و اختصاص آن به جه بخش‌هايي خواهد بود.
به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اقدام به كلي‌گويي و تحليل اين موارد و در يك كلام اقدام به مقاله‌نويسي مشكلي از اقتصاد كشور را حل نمي‌كند و آنچه مسلم است دولت بايد تكليف شرايط كنوني اقتصاد را براي مردم و فعالان اقتصادي به طور شفاف روشن كند.
قادري همچنين در تشريح وضعيت كنوني تورم در كشور و اينكه علي‌رغم برخي اظهار‌نظرها افزايش قيمت‌ها و به تعبير ديگر تورم مشهود است خاطرنشان كرد: در حال حاضر طبق اظهار‌نظر متوليان تورم به ۲۵ درصد رسيده است و اين بدان معناست كه تغييرات قيمت‌ها بر روي مدار ۲۵ درصد است و در مقايسه با تورم سال گذشته ميزان تغييرات قيمت‌ها كاهش يافته است.
اين نماينده مجلس در ادامه با اشاره به اينكه بايد ديد كه كاهش تورم به چه قيمتي در اقتصاد صورت گرفته است تصريح كرد: زماني كاهش نرخ تورم در اقتصاد كشور قابل‌قبول و مناسب خواهد بود كه در كنار اين كاهش نرخ تورم شاهد كاهش نرخ بيكاري و كاهش ركود باشيم. به گفته وي تورمي كه منجر به حفظ ركود باشد نه تنها اثربخش نبوده بلكه مشكل‌زا نيز خواهد بود.
قادري تصريح كرد: برآيند اقدامات در مورد كاهش نرخ تورم و خروج از ركود زماني قابل‌توجه خواهد بود كه در كنار كاهش نرخ تورم، شاهد كاهش حجم نقدينگي و ايجاد تحرك در اقتصاد كنوني باشيم و تمام اين معيار‌ها در بررسي وضعيت اقتصادي كشور لحاظ شود.
اجراي درست؛ نكته اصلي طرح
حميدرضا فولادگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز در اين خصوص به سياست روز گفت: آنچه مسلم است طرح ارائه شده در چند بخش مدنظر است نخست بحث‌هاي كلي مطرح شده و سياست‌ها و خط‌مشي‌هايي مدنظر است كه در اين دو مورد يعني مباحث كلي و خط‌مشي‌هاي مطرح شده از سوي دولت اشكال خاصي وجود ندارد.
وي افزود: بخش ديگر اين طرح به لايحه حمايت از توليد باز مي‌گردد كه دقيقا همان مساله‌اي است كه تا پيش از اين از سوي مجلس در حال پيگيري بود و با توجه به هم‌جهت بودن كار مجلس و دولت اين موضوع به دولت واگذار شد به عبارت ديگر اين لايحه دقيقا همان طرح توليد ملي بود كه از سوي مجلس آماده شده بود.
فولادگر در ادامه بحث الزامات اجرايي اين طرح را نكته اصلي و مهم برشمرد و خاطرنشان كرد: مهمترين بخش از اين مصوبه به اقدامات اجرايي باز مي‌گردد كه به نظر مي‌رسد بايد مناسب و قابل قبول باشد.
اين نماينده مجلس در ارزيابي اين مساله كه چه نكاتي در اجراي درست طرح بايد مدنظر متوليان باشد تصريح كرد: قدر مسلم علاوه بر مسئولين و متوليان دولتي و بالادستي بايد در ميان بدنه دولت و مديران مياني آن نيز اين اعتقاد و اعتماد براي خروج از ركود تورمي وجود داشته باشد و تا مادامي كه مديران در رده‌هاي مختلف عزم جدي و هماهنگي براي خروج از ركود تورمي نداشته باشند نمي‌توان به نتيجه مطلوبي در راستاي خروج از ركود تورمي رسيد.
اين عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در ادامه روان شدن فضاي كسب و كار از سوي متوليان را مدنظر قرار داد و عنوان كرد: روان شدن اين فضا بايد يك اصل قابل توجه باشد به طوري كه مردم با اعتماد بيشتري در اين حوزه وارد شده و نسبت به سرمايه‌گذاري اقدام كنند.
به گفته اين نماينده مجلس در گام بعدي بايد مقررات‌زدايي لازم صورت گيرد تا دولتمردان بتوانند به واسطه آن به اجراي درست اين طرح بپردازند به اين معنا كه در برخي موارد كه مقررات و قوانين دست و پا گير وجود دارد خود دولت نسبت به رفع آن‌ها پيش قدم شود و با توجه به وجود هيات مقررات‌زدايي متوليان به جاي تلاش براي وضع قوانين جديد بكوشند تا با اصلاح قوانين مسير اجرا را براي خود هموار كنند.
