جياكومو چيوزا در آخرين شماره نشريه «پوليتيكال ساينس كوارترلي» مطلبي را نوشته كه بسياري از انديشمندان به آن معتقدند:«امريكا كه زماني ابرقدرت بي همتاي جهان خوانده مي شد، در سراشيبي زوال و نابودي قرار دارد.» موضوعي كه بسياري آن را گوشزد كرده اند.
آنهايي كه عمدا چشمانشان را نبسته اند مي دانند كه علت اصلي زوال امريكا را بايد در سياستهاي خود اين كشور جستجو كرد. وضعيت اكنون آنقدر ناگوار شده كه حتي صاحبان شركتهاي بزرگ را هم كه خود افراطيان را در اين كشور بر سر كار آورده اند هراسان كرده است.
براي مردم عادي اين كشور، مشكل اصلي، بيكاري است و براي شركتهاي مالي، كمبود بودجه. در نظرسنجي‌اي كه روزنامه واشنگتن پست و شبكه ABC انجام داده اند مشخص شد كه اكثر مردم معتقدند مشكل كمبود بودجه بايد توسط اخذ ماليات بيشتر از ثروتمندان حل شود. آنها(اكثريت مردم) با كاهش بودجه هاي اجتماعي، نظير بودجه هاي خدمات درماني مخالفند. ولي دولت و مجلس نمايندگان كاري با نظر اكثريت مردم ندارند. مردم مي گويند بودجه نظامي كشور بايد كاهش پيدا كند، در حالي كه دولت و مجلس خواهان افزايش آن هستند. مردم خواستار صرف هزينه هاي بيشتر براي آموزشِ كار، تحصيلات و كنترل آلودگي محيط زيست هستند، ولي حاكمان اصلا به اين موارد توجه جدي نشان نمي دهند.
در واقع، سياستهاي سرمايه داري راستگرايانه افراطي حكومت امريكا، دقيقا برخلاف خواست مردم اين كشور عمل مي كند. سياستهاي حكومت، اقليت ثروتمند كشور را روز به روز ثروتمندتر و اكثريت مردم را فقيرتر مي كند.
حكومت با كاهش بودجه نهادهاي نظارتي، نظير «آژانس حمايت از مصرف كنندگان» دست سوداگران را براي اختلاس‌ها و كلاهبرداري‌هاي اقتصادي بازتر مي كند.
كنگره به انحاي مختلف منافع نسلهاي آينده را به خطر مي اندازد. روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي نوشت كنگره با مخالفت با طرح حفاظت از محيط زيست، از اقداماتي كه براي جلوگيري از گرم شدن زمين و كاهش دي اكسيد كربن هوا بايد صورت مي گرفت، ممانعت كرد.
در حال حاضر سرمايه گذاران امريكا، سرمايه هايشان را بيشتر در فعاليتهاي مالي، نظير وام، بيمه و خريد و فروش املاك هزينه مي كنند تا در توليد مايحتاج صنعتي. ثروت در امريكا روز به روز متمركزتر مي شود. يك درصد از جمعيت، بخش اعظم ثروت را در اختيار دارد و اكثريت، روز به روز بيشتر ثروتش را از دست مي دهد. سياستمداران هر سال بيشتر از سال قبل تحت كنترل سرمايه داران بزرگ قرار مي گيرند و گوش به فرمان آنها مي شوند. پستهاي مختلف در مجلس به مزايده گذاشته مي شود و شركتهاي بزرگ، با تقبل هزينه هاي انتخاباتي نمايندگان، آنها را به برده هايي در دست خود تبديل
مي كنند.
دموكراسي در آمريكا روز به روز بيشتر نقض مي شود و شركتهاي بزرگ، بيشتر بر سياست كشور سوار مي شوند و اين روندِ رو به افول، تا وقتي كه قربانيان اصلي، يعني مردم امريكا سكوت كرده اند، ادامه خواهد داشت.
نوام چامسكي (چكيده شده)
