اقتباس و ترجمه: جمشيد حيدري
اقتصاد ببر، نامي است كه به يك منطقه يا كشوري داده مي شود كه از عهده انجام يك رشد اقتصادي سريع و سنگين برآمده باشد. به طور معمول اين به افزايش استاندارد هاي زندگي منتهي مي شود. اين واژه نخستين بار براي كشورهايي چون كره‌جنوبي، سنگاپور، هنگ كنگ و تايوان به كار رفت. از سال 1960 اين چهار كشور به عنوان ببرهاي آسياي شرقي شناخته مي شوند. اگرچه بعدها اقتصادهاي ببري بيشتري ظهور كردند، ليكن اين مقاله عمدتا به چهار كشور نخست خواهد پرداخت. اگرچه كشورها مرزهاي خود را به مشاركت نمي گذارند، ليكن آنها مي توانند در كنار هم به عنوان يك منطقه اقتصادي در نظر گرفته شوند، چون آنها در ويژگي هاي بي شماري مشاركت دارند و هم زمان به پيشرفت هاي مشابهي رسيده اند.
تمام ببرها در طول دهه شصت به نسبت فقير بودند. به ابن دليل، آنها از مزيت رقابتي كار ارزان برخوردار بودند. در اين مقاله سعي مي شود تا ويژگي هاي كشورهاي شرق آسيا مورد ارزيابي قرار گيرد. پرسش اصلي اي كه تلاش خواهد شد تا بدان پاسخ داده شود اين است كه آيا ببرها جايگاه خود را به عنوان اقتصاد هاي در حال رشد واقعي حفظ نمايند.
در طول يك دهه اخير، كشورهاي شرق آسيا شاهد رشد اقتصادي بلند مدت سريعي بوده اند. اين كشورهاي تازه صنعتي شده در حال تجربه نرخ رشد سرانه توليد ناخالص ملي حدود 6 تا 7 درصدي هستند كه در مقايسه با رشد 2 تا 3 درصدي اغلب اقتصادهاي صنعتي بسيار قابل توجه است. در صورتي كه اين نرخ رشد با همين سرعت ادامه يابد، كره جنوبي و تايوان ممكن است موجب از بين رفتن تمايز امريكا به عنوان ثروتمندترين كشور جهان شود. اين رشد سريع اقتصادي نتيجه چندين عامل اقتصادي و سياسي است. سرعت توسعه اقتصادي، رشد تجارت جهاني و ارتباطات و سرمايه گذاري در سرمايه فيزيكي و آموزش و پرورش، همه و همه نقشي كليدي در رشد ناگهاني اقتصادهاي شرق آسيا بازي كرده اند.
يكي از فاكتورهايي كه به رشد اقتصادي بلند مدت كشورهايي چون كره جنوبي و تايوان كمك شاياني كرده است، بي گمان سرعت توسعه اقتصادي در اين كشورهاست. سرعت اين توسعه نيز در طول زمان شتاب يافته است. با گذشت زمان، به نظر مي رسد كه كشورها نيز قادرند تا با نرخ رشد سريع تري توسعه يابند. از سال 1780، براي كشوري چون بريتانيا 58 سال طول كشيد تا سرانه درآمد واقعي خود را دو برابر كند. اين پروسه زماني براي امريكا 47 سال طول كشيد تا در سال 1800 اين شاخص را دو برابر كند، در حاليكه براي ژاپن از اواخر قرن 19 اين زمان 34 سال به طول انجاميد. سرانجام، كره جنوبي توانست شاخص سرانه درآمد واقعي خود را در يك دوره زماني خيره كننده 11 ساله (از سال 1966) دو برابر نمايد. به نظر مي رسد كه هر چه كشوري ديرتر صنعتي شده باشد، اين كشور زودتر قادر به انجام اين امر شده است.
فاكتور مهم ديگر اين است كه تا چه درجه اي يك كشور از رهبران صنعتي عقب مانده باشد. در مورد كشورهاي شرق آسيا، كره جنوبي و تايوان، هر دو با درآمد سرانه بسيار پايين اين راه را آغاز كردند. چنين وضعيتي به آنها اجازه داد تا رشد بسيار سريع تري داشته باشند در حاليكه تلاش مي كردند تا با رهبران جهان كنار بيايند. تشخيص اين نكته بسيار مهم است، در شرايطي كه اين كشورها در حال تعقيب ديگران و عقب تر از آنها هستند، اين نرخ هاي رشد مي بايست كاهش يابند.
از جمله بخش هايي كه شرق آسيا در حال سرمايه گذاري بخش مهمي از رشد توليد ناخالص داخلي خود است، سرمايه فيزيكي و آموزش و پرورش هستند. در مقايسه با كشورهاي صنعتي، كشورهاي شرق آسيا از سرمايه گذاري بسيار بالاتري در اين مناطق برخوردارند. كره جنوبي 35 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي خود را سرمايه گذاري كرده است كه بيش از دو برابر هزينه سرمايه امريكا است. كشورهاي شرق آسيا تاكيد بسياري بر آموزش و پرورش داشته اند. آموزش و پرورش كليد حرفه‌اي شدن آنها در فن آوري هايي است كه اين كشورها از رهبران اقتصادي جهان قرض گرفته اند. استاندارد هاي آموزش و پرورش براي اين كشورها همگام با اقتصاد آنها تكامل يافته است.
فاكتور ديگري كه به رشد اقتصادي بلند مدت اين كشورهاي شرق آسيا كمك كرده است، بازار جهاني است. در دنياي كنوني ديگر اقتصاد يك كشور از طريق يك بازار داخلي كوچك ضربه نمي خورد. تجارت جهاني در طول چند دهه اخير فوق العاده رشد داشته است. صادرات در كره جنوبي 30 درصد از رشد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد و در تايوان اين رقم به 40 درصد مي رسد. اين رشد در تجارت جهاني اين امكان را فراهم كرده است كه تكنولوژي در مقايسه با گذشته بسيار قابل دسترس تر باشد. رشد ارتباطات بين المللي به گسترش فن آوري هاي جديد در سرتاسر جهان كمك كرده است.
كره جنوبي و تايوان مي بايست به تجربه خود در رشد اقتصادي بلند مدت در طول سال هاي آينده ادامه دهد. هر دو كشور در حوزه هاي آموزش و پرورش در حال سرمايه گذاري سنگيني هستند، حوزه هايي كه براي توسعه اقتصادي هر كشوري حياتي هستند. آنها همچنين از تجارت جهاني و انتشار فن آوري هاي هاي نوين نيز بهره مي برند. تمام اين فاكتورها مي بايست به ادامه موفقيت هاي اقتصادي اخير آنها كمك كند.
در نمودار هاي ذيل با استفاده از پارامترهاي معمول و نيز روش معمول برون يابي، تمرين محاسبه رشد چهار ببر مورد نظر در طول دوره زماني 90-1960 انجام پذيرفته است. سهام سرمايه در اين اقتصادها در سال 1990 معادل صفر فرض شده است و در نتيجه از طريق جريان هاي سرمايه گذاري با استهلاك كمتر افزايش مي يابد. هدف از اين تمرين نشان دادن شكنندگي كلي نتايج در باره طبيعت روند رشد در شرق آسيا است.
نمودار 4-1 نتايج اين تمرين محاسبه رشد را نشان مي دهد. نمودار 1 نرخ هاي رشد خروجي به ازاي هر نفر چهار ببر مورد نظر را با بقيه كشورهاي جهان در طول دوره زماني 75-1960 و 90-1975 مقايسه مي كند. چهار ستون اول در اين نمودار نرخ هاي رشد در هر يك از ببرها را شرح مي دهد. ستون پنجم نرخ رشد متوسط 100 كشور را نشان مي دهد كه بيانگر بقيه جهان است. ستون ششم بيانگر معني نرخ رشد بقيه جهان به اضافه يك انحراف معيار 1.96 است. نمودار 1 نشان مي دهد كه در اين مقايسه نرخ هاي رشد خروجي به ازاي هر نفر در هنگ كنگ و تايوان در مدت 75-1960 بسيار بالا بودند و در مدت 90-1970 برجسته، در حاليكه نرخ رشد سنگاپور در مدت زمان نخست برجسته بوده است و در مدت دوم بسيار بالا.
نمودار 2 نشان مي دهد كه همچون نمودار 1، نرخ رشد مشاركت نيروي كار در طول دوره زماني 75-1960 كه به طور معمول براي چهار ببر ياد شده بالا بوده اند و در مورد سنگاپور برجسته. پانل نخست در نمودار 3 نرخ رشد سرمايه به ازاي هر نفر را در طول دوره زماني 90-1975 نشان مي دهد. نرخ انباشت سرمايه در هنگ كنگ بالا بود و بسيار بالا در سنگاپور و تايوان و همچنين در كره برجسته. پانل دوم از نمودار 3 نرخ برآوردي رشد بهره وري را در طول دوره زماني 90-1975 نشان مي دهد كه براي هنگ كنگ برجسته بوده است، بسيار بالا براي تايوان، چيزي بين بالا و بسيار بالا براي كره و بالا براي سنگاپور.
سرانجام، نمودار 4، نرخ رشد فن آوري در طول زماني 90-1975 را در چهار ببر مورد نظر و نيز نرخ اين رشد در ژاپن و ايالات متحده را با يكديگر مقايسه مي كند. پانل نخست از نمودار 4 نشان مي دهد كه رشد بهره‌وري در چهار كشور ياد شده از ايالات متحده بالاتر است. سه كشور از چهار كشور (به استثناي سنگاپور) همچنين از لحاظ رشد بهره وري از ژاپن نيز گوي سبقت را ربوده اند. پانل دوم از نمودار 4 نسبت رشد خروجي به ازاي هر نفر را كه توسط رشد بهره وري توضيح داده مي شود، را نشان مي دهد. اين نشان مي دهد كه در مورد چهار ببر اين نسبت از لحاظ سيستماتيك با ژاپن و ايالات متحده متفاوت نبوده است: براي هنگ كنگ و تايوان اين شاخص كمي بالاتر بود، در حاليكه در مورد كره و سنگاپور اين شاخص پايين تر بوده است.
