دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ - ۲۳:۰۸
کد مطلب : 91454
درهفتاد و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه عنوان شد

حکم پرونده «م-ه» تا پایان سال صادر می‌شود

حکم پرونده «م-ه» تا پایان سال صادر می‌شود

سخنگوی قوه قضائيه گفت: حکم پرونده «م-ه» تا پایان سال صادر می‌شود و اگر مشکلی پیش نیاید تا پایان سال شاهد صدور حکم در این پرونده خواهیم بود.
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در هفتاد و ششمین نشست خبری خود درباره وام ۶۵۰۰ میلیاردی، اخذ تعهد از برخی رسانه‌ها، بازداشت مسئول بیمه توسعه، ۱۲ بازداشتی در پرونده‌های منابع طبیعی، سیگار مارلبورو و یک اپراتور تلفن همراه و همچنین روحانی مربوط به شیخ استخاره، علت مرخصی رحیمی و ارسال پرونده سیاسی به دادگاه مطالبی را عنوان کرد.
وي درباره اینکه تعیین قیمت دیه چگونه صورت می‌گیرد و اینکه قیمت شتر کاهش یافته و قیمت دیه به طبع آن کاهش می‌یابد، گفت: مکانیزم خاصی برای مشخص کردن قیمت دیه در هر سال وجود دارد و یکی از موارد مورد تاثیر در آن قیمت شتر و دیگری قیمت بازار است و قوه قضائيه برحسب وظیفه‌ای که دارد با هماهنگی وزارت دادگستری قیمت دیه را محاسبه می‌کند و در موعد قانونی خود اعلام می‌کند.
اژه‌ه‌اي در مورد انتشار تصاویر و سخنان رئیس‌جمهور اسبق توسط برخی از رسانه‌ها و توقیف شدن آنها و رفع توقیف آنها بعد از ۲۴ ساعت گفت: دستوری که مقام قضایی و دادستان تهران صادر می‌کند به قوت خود باقی است تا اینکه تغییری حاصل شود یا آن دستور لغو شود. همچنین دستوری که دادستان تهران داده است به قوت خود باقی است.

مسئول بیمه توسعه در بازداشت است
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در بخش ديگري از اين نشست خبري درباره پرونده بیمه توسعه اظهار داشت: این پرونده در دولت و در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و دادگستری تهران در حال بررسی است. وی ادامه داد: هیئت حسابرسی تشکیل شده و شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی نیز در این خصوص جلساتی را تشکیل داده‌اند و تصمیماتی اتخاذ شده است.
اژه‌ای گفت:‌ براساس مصوبه بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه مقرر شد تکفل (مسئولیت‌های) بیمه توسعه را بیمه ایران در اختیار بگیرد. وي در ادامه درباره تأسیس پلیس جرایم اقتصادی و اینکه آیا تأسیس آن منافاتی با قانون دارد، گفت: نیروی انتظامی ضابط قوه قضائيه است و رأساً می‌تواند اقدام کند و قوه قضائيه نیز اگر دستوری بدهد باید انجام شود.

علت مرخصی رحیمی بیماری همسرش است
اژه‌ای در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره مرخصی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور سابق اظهار داشت:‌ قوانین و مقررات سازمان زندان‌ها شامل حال تمام زندانیان می‌شود.
وی ادامه داد: درباره این فرد به دلیل اینکه همسرشان در بستر بیماری در بیمارستان بودند و دچار مریضی هستند پزشک به این نتیجه رسیده بود که اگر بیمار همسر خود را ببیند حالش بهتر می‌شود از این‌رو دادستانی تهران با مرخصی موقت رحیمی موافقت کرد.
سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: برای اینکه هر کسی از زندان بیرون برود تصمیم‌های لازم گرفته شده است.
از سوي ديگر حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره پرونده روحانی‌ای که در قم به اعدام محکوم شده است و مسائلی از جمله جن‌گیری و استخاره داشته است، گفت: هیچ حکم قطعی تاکنون صادر نشده و پرونده در دادسرای ویژه روحانیت است و اگر قطعی شد دادگاه ویژه روحانیت جزئیات لازم را بیان می‌کند و از بیان دیگر جزئیات این پرونده معذور هستم.

۸ بازداشتی در پرونده سازمان منابع طبیعی
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره اخباري مربوط به دستگیری چند نفر در پرونده‌هایی مربوط به سازمان منابع طبیعی، یکی از اپراتورهای تلفن همراه و همچنین پرونده مربوط به سیگار مارلبرو در هفته اخير گفت: در‌خصوص هر سه موردی که اسم بردید پرونده‌‌هایی تشکیل شده است. وی افزود: در پرونده مربوط به سازمان منابع طبیعی ۸ نفر بازداشت شدند که این پرونده در حال رسیدگی است.
معاون اول قوه قضائيه گفت: علت بازداشت مربوط به مسائل مالی و تخلفاتی بود که در بحث زمین‌خواری از سوی برخی مدیران و کارکنان این دستگاه صورت گرفته بود.
اژه‌ای تصریح کرد: همچنین در پرونده سیگار مارلبرو یکی دو نفر بازداشت شدند که واسطه جعلی طرح کرده بودند.
سخنگوی قوه قضائيه همچنین در‌خصوص پرونده یکی از اپراتورهای تلفن همراه اظهار داشت: برخی افراد بودند که سوءاستفاده اطلاعاتی می‌کردند و برخی اطلاعات محرمانه را به افراد غیر می‌دادند. وی افزود: این افراد با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفتند و ۳ نفر بازداشت شدند که این پرونده هم در مراحل رسیدگی اولیه است.

پرونده «سیاسی» به دادگاه رفته
در ادامه حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای درباره اينكه چرا کنسرت علیرضا قربانی در استان خراسان ۲ ساعت قبل از اجرا از سوی دادستانی لغو می‌شود در حالی که مجوز دارد، گفت: وقتی مرجع قضایی یک دستوری را صادر کرد اگر ایرادی داشته باشد می‌توانند ایراد آن را از طریق مکانیزمش حل کنند و به دادستانی کل کشور، قوه قضائيه یا دادسرای انتظامی اعلام کند. وی افزود: این در صورتی است که اشکالی به دستور وارد باشد در غیر آن صورت تا زمانی که آن دستور به قوت خودش باقی است کسی حق مخالفت ندارد.
یکی از خبرنگاران گفت چرا جعفر پناهی تعهدات خود را رعایت نمی‌کند و علی‌رغم اینکه برایش حکم صادر شده باز فیلم می‌سازد که اژه‌ای در پاسخ گفت: متأسفانه برخی افراد هستند که به تعهدات خود عمل نمی‌کنند حتی اگر به آنها ارفاق شود.
وی گفت: اینکه چرا به وی جایزه می‌دهند بدیهی است برخی دستگاه‌ها در خارج از کشور افرادی را که احساس کنند علیه ایران مطلب یا فیلمی تهیه کنند به او جایزه می‌دهند اما این جایزه برای ارزش کار وی نیست بلکه از روی دشمنی و عداوت با جمهوری اسلامی است.
سخنگوی قوه قضائيه تصریح کرد: یک فرد مجرم ممکن است مجدداً تکرار جرم کند و اگر دستگیر شود قطعاً مجازات سنگینی را خواهد داشت.
اژه‌ای همچنین در‌خصوص اظهارات یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آقای یونسی اظهار کرده که حقوق انسان‌ها در سازمان زندان‌ها نقض می‌شود، گفت: اینکه یک مقام رسمی بخواهد حرفی را بدون ارائه اسناد و مدارک آن هم به مرجع ذی‌صلاح اعلام نکند خلاف و قابل تعقیب و پیگیری است.
وی گفت: شخص ایشان چنانچه اسناد و مدارکی دارد باید ارائه دهد چراکه این فرد کسی نیست با سیستم قضایی و اطلاعاتی و انتظامی ناآشنا باشد به همین جهت اگر حرفی را که هنوز مدارک ندارد قابل تعقیب و پیگیری است.

بررسی سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت برای پیشگیری از ورود پول‌های کثیف
سخنگوی قوه قضائيه در واکنش به استفاده از پول‌های کثیف در انتخابات که چندی پیش توسط وزیر کشور مطرح شده بود، گفت: در مورد پول کثیف قانونی مصوب شد و براساس آن در وزارت اقتصاد و امور دارایی کارگروهی تشکیل شد که موظف است با همکاری دستگاه‌های دیگر پول‌های کثیف را ردیابی کنند و اگر لازم باشد دستگاه قضایی نیز ورود می‌کند.
وی افزود: در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی انتخابات در حال بررسی است و در آنجا ضوابط، مقررات و منشا هزینه‌های انتخاباتی را بررسی می‌کند، ما در هر انتخاباتی شائبه استفاده از این پول‌ها را داریم.
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در واکنش به پرونده ۱۲ میلیارد ریالی کمیته امداد تویسرکان گفت: در این‌باره اطلاعی ندارم و پیگیری می‌کنیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده بدهکار نفتی در چه مرحله‌ای است و هنوز به دادگاه نرفته، گفت: این پرونده قطعاً به دادگاه می‌رود ولی هنوز نرفته است در حال حاضر قرار مجرمیتی که برای وی صادر شد با نظر دادستان نواقص و مشکلاتی داشت که به بازپرس برگشت و بازپرس در حال حاضر در حال رفع نواقص و مشکلات قرار مجرمیت بابک زنجانی است و حتماً به دادگاه می‌رود.
معاون اول رئیس دستگاه قضا در مورد پالایش شبکه‌های اجتماعی گفت: ما از اوایل امسال گفتیم که مردم باید از شبکه‌های اجتماعی استفاده کنند و موارد مجرمانه نیز باید پالایش شود و اگر جرمی در فضای مجازی رخ دهد قوه قضائيه با آن برخورد می‌کند. وی ادامه داد: این مسئله چندین بار بین دستگاه قضایی و وزارتخانه‌ها رفت و آمد کرد و آنها گفتند که این کار انجام می‌شود ولی باید مقدمات آن ایجاد شود و در آخرین اخبار گفته شد که دارند زیرساخت‌ها را آماده می‌کنند و همچنین ایجاد شبکه ملی و یا استفاده از شبکه‌های داخلی تسریع می‌شود.

وام ۶۵۰۰ میلیارد تومانی بدون اخذ وثیقه نبود بلکه وثایق کافی نیست
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده بدهکار بانکی ۶۵۰۰ میلیارد تومانی اظهار داشت: بعضاً عنوان می‌شود که این تسهیلات بدون وثیقه بوده بلکه وثیقه داشته ولی کافی نبوده است.
وی ادامه داد: در این خصوص در دادگستری پرونده‌ای تشکیل شد و نام این فرد نیز در اسامی که بانک مرکزی به عنوان بدهکاران بانکی اعلام کرده بود وجود داشت ولی مبلغی که بانک مرکزی عنوان کرده بود خیلی کمتر از مبلغی بود که قوه قضائيه به آن رسیده است.
اژه‌ای افزود: کل این مبلغ تمام تسهیلات نیست بلکه دیرکرد نیز به این مبلغ افزوده است.
سخنگوی قوه قضائيه با طرح سؤالی مبنی براینکه چرا از سالیان گذشته تاکنون این مبلغ باقی مانده است، گفت: از ۱۰ سال پیش تا حالا بانک اقدامی نکرده است و منجر شده که این بدهی سنگین‌تر شود و اگر ۳ سال پیش نسبت به دریافت این بدهی اقدام می‌شد کار به اینجا نمی‌رسید.
وی بیان داشت: از بانک‌ها درخواست می‌کنیم به تکالیف خود عمل کند تا قبل از اینکه دستگاه قضایی وارد شود بانک‌ها نسبت به دریافت بدهی‌های خود با توجه به ضمانت‌هایی که اتخاذ شده اقدام کند.
اژه‌ای تأکید کرد: تقصیر بانک‌ها بیشتر از مشتری‌ها است چرا که بانک‌ها ضمانت‌های لازم را در بعضی از مواقع برای تسهیلات دریافت نمی‌کنند.
سخنگوی قوه قضائيه ادامه داد: مدیرعامل بانکی که ۵۰ مشتری آن بدهی بانکی دارد را باید توجیه کرد. وی درباره محموله‌ای که عنوان می‌شد قاچاق ارز است، خاطرنشان کرد: ابتدا تصور می‌شود که قاچاق ارز است ولی بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی ما بوده و پرونده آن بسته شد.

هنوز حکم قطعی در پرونده «م-ه» صادر نشده است
حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره اظهارات وکیل «م-ه» مبنی براینکه «م-ه» قطعاً تبرئه می‌شود، گفت: وکلا پول می‌گیرند که همین حرف‌ها را بزنند.
وی افزود: تا زمانی که حکمی صادر نشود هر کسی چیزی بگوید گمانه‌زنی است. قاضی این پرونده می‌داند چه حکمی صادر کند و تا زمانی که رأی ندهد نمی‌توان گفت چه شده است.
معاون اول رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ممکن است قبل از پایان سال حکم صادر شود و این در اختیار قاضی است که براساس ادله و شواهد و قرائن حکم لازم را صادر کند.
محسنی‌اژه‌ای افزود: البته این احکام بدوی است و مراحل قطعی آن مدتی به طول می‌انجامد.

اگر توهینی به امام راحل شود قوه قضائیه پیگیری خواهد کرد
یکی از خبرنگاران در پایان اين نشست گفت که سایت جماران در گفت‌وگو با رئیس‌جمهور اسبق مطالبی را منتشر کرده که شائبه توهین به امام خمینی وجود دارد، آیا قوه قضائيه ورود پیدا می‌کند که سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ گفت: اگر شائبه توهین باشد هم دستگاه قضایی و هم دادستان ورود می‌کند مگر اینکه در مصداق توهین اختلاف نظر باشد اما در صورتی که نسبت به امام راحل توهینی صورت گرفته باشد حتماً موسسه وارد می‌شود و مواردی هم که به دستگاه قضایی اطلاع داده شود پیگیری خواهیم کرد.

https://siasatrooz.ir/vdcc00qo.2bqsp8laa2.html
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی