میزان آمادگی برای مدیریت بحران در کشور...
به اندازه کافی وجود دارد.
پیشرفت داشته اما با مطلوب فاصله دارد.
در حد صفر است و عقب گرد هم داشته است.
 
داخلی سیاست گزارش
تاریخ انتشار : شنبه ۱۴ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۲:۵۴
 
 
جزئیات طرح مجلس برای حمایت از «سوت‌زنی»
از سپر قانونی برای دفاع از افشاگران تا اعطای نشان مبارزه با مفاسد
از سپر قانونی برای دفاع از افشاگران تا اعطای نشان مبارزه با مفاسد
 

طرح مجلس یازدهم برای حمایت از سوت‌زنی، در مجلس دهم نیز با عنوان حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد اعلام وصول شده بود اما بلاتکلیف ماند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روزهای اخیر طرحی را کلید زده‌اند تا خلاء قانونی حمایت از کاشفان و افشاگران فساد برطرف شود. طرح الحاق یک تبصره به قانون مجازات اسلامی برای تشویق افشاکنندگان فساد که به طرح حمایت از ‌"سوت زنی" معروف شده، در صورت تصویب نهایی راهکاری قانونی خواهد بود تا کاشفان و افشاگران مفاسد بی هراس از تبعات آن و با اطمینان به حمایت های قانونی تشویق به گزارشگری فساد خواهند شد. در فروردین ماه سال گذشته نخستین طرحی که در مجلس دهم اعلام وصول شد طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد بود این طرح در حالی به صورت عادی اعلام وصول شده بود که تقریباً تمام نمایندگان مجلس می دانند اگر طرحی در دو ساله دوم مجلس به صورت عادی اعلام وصول شود، نوبت به رسیدگی آن نخواهد رسید اما به هر حال این طرح به امضای ۶۶ نماینده رسیده بود.
جزئیات طرح حمایت از کاشفان فساد
ماده واحده طرح حمایت و صیانت از کاشفان و گزارشگران فساد مقرر می‌داشت که از تاریخ تصویب این قانون اشخاص حقیقی یا حقوقی یا کارمندان گزارش دهنده هر یک از جرائم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۹۰ علاوه بر برخورداری از حمایت های ماده ۱۷ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از حمایت‌های قانونی حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۴ نیز بهره می‌شوند.
مواردی که در این طرح پیش‌بینی شده بود حفاظت از اقدامات تلافی جویانه مانند تنزل رتبه، اخراج، تعلیق، تهدید و تحدید اداری ،کاهش مزایا، عدم ارتقای شغلی علی‌رغم شایستگی و ...
دومین مورد پیش بینی شده در طرح یادشده اولویت در ارتقا و انتصاب دستگاه متبوع و معرفی به عنوان کارمند برجسته بود. دریافت نشان مبارزه با فساد و تخلف پرداخت تا ۲۰ درصد از جزای نقدی و وصول شده به هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاشف یا گزارشگر جرم نیز در طرح نمایندگان پیش بینی شده بود. همچنین قرار بود متن ذیل به عنوان تبصره ۶ به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق شود: جزای نقدی در تمامی جرایم موضوع بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که تاریخ وقوع آن پس از فروردین ماه ۹۸ باشد به میزان ۴۰ درصد افزایش می یابد.
چرا طرح سوت زنی در مجلس دهم به سرانجام نرسید
علت به سامان نرسیدن طرح حمایت از کاشفان و افشاگران فساد در مجلس قبل را از تعدادی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس دهم به عنوان کمیسیون اصلی که این طرح برای بررسی به آن ارجاع شده بود جویا شدیم؛ برخی از این نمایندگان پیشین معتقد بودند که رسیدگی به این طرح اولویت نداشت و به همین دلیل به صورت عادی اعلام وصول شده بود تعدادی دیگر نیز تاکید داشتند که روند عادی طرح‌هایی که به صورت غیر فوریتی به کمیسیون می‌آید به همین شکل است که درباره این طرح طی شد و روالی غیر طبیعی برای آن رخ نداده است.
برخی دیگر نیز ترجیح دادند در این باره اصلاً اظهار نظر نکنند اما ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد دراین زمینه می‌گوید به طور طبیعی طرح‌هایی که در ۲ سال دوم مجالس به صورت عادی اعلام وصول می شود معمولاً شانسی برای تصویب در آن دوره ندارند. وی ادامه می دهد: در عین حال ما اکنون طرح جدید را با نگاهی به همان طرح گذشته با توجه به رفع نواقص آن و بررسی‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس به صورت کارشناسی در مورد آن طرح ارائه داده، طراحی کرده‌ایم.
حجت الاسلام سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس و از طراحان طرح معروف به سوت زنی می گوید: این طرح، طرح اولیه است و باید پخته‌تر شود؛ پس از تشکیل کمیسیون‌های تخصصی مجلس، این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می‌شود.
برخی دیگر از نمایندگان معتقدند که اصلاً چنین سازوکاری در قانون پیش‌بینی شده اما هنوز اجرایی نشده است. در این مورد حجت‌الاسلام و المسلمین حسن نوروزی، نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی می گوید: در مورد دریافت گزارش‌های مردمی در زمینه مفاسد، قانون مصوب وجود دارد.
به گفته وی این قانون مصوب و ابلاغ شده است و حالا دادستانی کل موظف است تشکیلاتی راه‌اندازی کند تا امکان دریافت گزارش‌های مردمی درباره اموال نامشروع و انواع فساد فراهم شود. ماده۱۷ قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹)‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: دادستان­های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند. تبصره این ماده نیز تصریح دارد: هر یک از شهروندان و سازمان های مردم نهاد می­توانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید. این قانون اول بهمن ماه سال گذشته تصویب و در پایان بهمن ماه برای اجرا ابلاغ شده است.
جای خالی قانون حمایت از سوت زنان
با این همه همچنان که در این قانون دیده می‌شود حتی در صورت اجرایی شدن؛ صرفا امکان دریافت گزارش فراهم خواهد بود اما تشویقی برای گزارشگران فساد پیش بینی نشده همچنین درباره حمایت از افشاگران فساد نیز پیش‌بینی خاصی صورت نگرفته است. 

کد مطلب: 114342
 
Share/Save/Bookmark