حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی در سال‌جاری، در صورت اعتراض می‌توانند از طریق سامانه (موضوع کمیسیون ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) اعتراض خود را اعلام کنند که حداکثرتا ۱۵ روز پاسخ آن اعلام خواهد شد.
به گزارش تسنیم، وزارت کار در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود: حذف‌شدگان از دریافت یارانه نقدی در سال‌جاری، در صورت اعتراض می‌توانند از پنجم خردادماه به مدت یک ماه اعتراض خود را مطرح کنند.
روز گذشته علی ربیعی، وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی طی نامه‌ای خطاب به ملت دغدغه هایی درباره حذف هدفمندی یارانه‌ها و فقر‌زدایی را تشریح کرد. متن کامل نامه به شرح زیر است:
۱- اولین و مهمترین نکته در این میان توجه به آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی، منویات مقام معظم رهبری(مد‌ظله العالی) و دغدغه‌هاي رئیس‌جمهور محترم در‌خصوص حمایت از محرومین، کاهش فاصله طبقاتی، گسترش عدالت و توجه به فقرا است و بر این اساس دولت جناب آقای دکتر روحانی از ابتدا دغدغه عدالت اجتماعی و بهبود وضعیت توسعه‌ای کشور بدون اعمال فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را در صدر اولویت‌هاي خود قرار داده است.
عزم دولت برای ارائه سبد امنیت غذایی، تلاش برای رفع مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و صدور هشت و نیم میلیون دفترچه بیمه درمانی علی‌رغم همه تنگناهای مالی از جمله اقداماتی بوده است که با همین رویکرد انجام شده‌اند. باید تاکید شود که با توجه به اصول انقلاب اسلامی در فرایند حذف غیر‌نیازمندان، مراقبت از آسیب ندیدن دهک‌های طبقه پایین مد‌نظر بوده است و در این چارچوب تاکید جناب آقای دکتر روحانی توجه ویژه و اجرای سیاست‌هاي رفاهی منسجم نظیر مقابله با فقر آموزشی، مقابله با فقر غذایی و مقابله با فقر مسکن برای دهک‌هاي پایین مي‌باشد.
۲- عزم شخص رئیس‌جمهور و دولت یازدهم برای پیشبرد مذاکرات هسته‌ای نیز در نهایت راهبردی برای بهبود وضعیت همه اقشار جامعه و بالاخص گروه‌های آسیب‌پذیر است. مهمترین استراتژی دولت در این عرصه خارج کردن کشور از چالش‌ها، حفظ توانمندی هسته‌ای کشور و فراهم کردن شرایط زندگی بهتر برای همه مردم ایران است.
۳- وزرای رفاه بر حسب وظیفه ذاتی‌شان مسئول بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند و طبیعی است که هیچ وزیر رفاهی تمایل ندارد مسئولیت گرفتن پول از مردم یا حذف یارانه برخی افراد را بپذیرد. اما باید به این واقعیت توجه کرد که ما مسئول تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی هستیم و اصلاح شیوه فعلی پرداخت یارانه‌ها را گامی مهم به سوی ارتقای سطح عدالت اجتماعی مي‌دانیم. براساس درک خویش از مأموریت حرکت در راستای تحقق عدالت، و البته به موجب تکلیف قانونی، از تلاش پرمخاطره و نیازمند شجاعت سیاسی برای اصلاح نظام یارانه‌ها و هدفمند ساختن واقعی آن استقبال کرده‌ام. من به خوبی آگاهم که این تصمیمی شجاعانه و نیازمند کار صادقانه است.
۴- علاقه‌ای به نقد عملکرد گذشتگان نداریم اما نمی‌توان از این مساله چشم‌پوشی کرد که ما در دام مسیری طی شده باید مسئولیت کم‌کاری و کار نادرستی را که انجام شده است بپذیریم. باید طرح هدفمند کردن یارانه‌ها از ابتدا به درستی و براساس استحقاق و نیاز افراد و اقشار انجام می‌شد. ناتوانی در انجام این کار سبب توزیع یکسان یارانه‌ها میان همگان شد و امروز باید این مسیر اصلاح شود. یارانه‌ها در هیچ جای جهان به یکسان بین همه توزیع نمی‌شود و اصرار بر ادامه وضع فعلی با توجه به وضعیت فعلی کشور قابل دفاع نیست و در راستای سیاست‌هاي اقتصاد مقاومتی نیز نمی‌باشد.
۵- واقعیت این است که اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها و حذف غیر‌نیازمندان علاوه بر آن‌که فعالیتی اقتصادی است، اقدامی اجتماعی نیز به شمار مي‌رود. ما معتقدیم عادلانه نیست کارگران، کارمندان، از کار افتادگان، روستائیان و سایر اقشار ضعیف به اندازه گروه‌های برخوردار اقتصادی از یارانه مستقیم برخوردار شوند. هدف نهایی این رویه واصلاحات،تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی وتحقق «عدالت اجتماعی توسعه‌گرا»ست. ما در این مسیر متکی به تکلیف قانونی، و همچنین سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری هستیم. بند ۴ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی «استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاي شاخص‌های عدالت اجتماعی» را تصریح می‌کند.
۶- بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد اقشار کم‌درآمد بیش از سایر اقشار از ادامه وضعیت موجود پرداخت یارانه هزینه متحمل می‌شوند. باید توجه شود که از سال ۱۳۸۹ به این سو تنها در طرح‌های عمرانی کشور۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و این نتیجه فشار هزینه پرداخت یارانه‌های نقدی بر منابع عمرانی است. هزینه یارانه‌های نقدی در سال‌جاری بیش از دو برابر بودجه طرح‌های عمرانی کشور خواهد بود. استمرار این وضعیت به معنای افزایش بیکاری جوانان این کشور است که به طور قطع مورد نظر مردم خوب ما نیست. اصلاح هدفمندی و حذف غیر‌نیازمندان حرکت به سمت مسیری است که جلوگیری از ریزش مشاغل فعلی را تضمین نماید. به علاوه، فشارهای تورمی ناشی از کسری بودجه را تعدیل کرده و در نهایت به نفع همه ملت ایران است.
۷- در این میان و در مسیر اجرای طرح حذف یارانه غیر‌نیازمندان امکان بروز خطای نوع اول (شمول افرادی که باید حذف شوند) و خطای نوع دوم (حذف افرادی که نباید حذف شوند) وجود دارد. با در نظر داشتن این موضوع در چند ماه گذشته مطالعات دقیق کارشناسی صورت گرفته است تا در فرایند حذف اقشار غیرنیازمند کمترین خطا و اشتباه رخ دهد. لیکن بروز خطا و اشتباه در این مسیر اجتناب‌ناپذیر است لذا متواضعانه از مردم عزیر درخواست دارم اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه‌صدر تحمل کنند و مطمئن باشند که تمهیدات لازم برای رسیدگی به شکایات در نظر گرفته شده است. ما خود را متعهد مي‌دانیم که پس از ثبت اعتراض از طریق سامانه (موضوع کمیسیون ماده ۱۰ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها) حداکثرتا ۱۵ روز پاسخگوی شهروندان باشیم.
۸- نکته آخر اینکه ، اصلاح نظام یارانه‌ها تصمیمی شجاعانه و تحقق آن نیازمند فعالیت صادقانه است. ملت‌ها و دولت‌ها با اخذ تصمیم‌های دشوار و اصلاح مسیرهای اشتباه خود رشد می‌کنند. شایسته آن است که همه ما به منافع درازمدت و مصلحت جمعی همه ایرانیان و نسل‌های آتی بیندیشیم. اطمینان دارم در این راه همه مردم یاور دولت بوده و دولتمردان منتخب خود را یاری می‌دهند .ما در کنار یکدیگر قادریم نظام یارانه‌ها را اصلاح کرده و کشور را به سمت آینده‌ای بهتر هدایت کنیم. تاریخ درباره همه ما قضاوت خواهد کرد، کاری کنیم که فرزندان ایران شجاعت‌مان را بستایند و صداقت‌مان را دوست بدارند، شجاعت در اخذ و اجرای تصمیمی که می‌دانیم به نفع مصلحت درازمدت کشور و مردم است، و صداقت در بیان آن‌که مسیر گذشته طرح هدفمندی یارانه‌ها اشتباه بوده است و امروزه جز از راه همدلی و هم‌زبانی نمی‌توانیم مسیر اشتباه گذشته را اصلاح کنیم.
اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها و موضوع حذف یارانه گروه‌های غیرنیازمند یکی از موضوعاتی است که این روزها در صدر اخبار قرار دارد و مردم عزیز آن را به دقت پیگیری می‌کنند. با توجه به اینکه در این فرایند سوالات و نکاتی مطرح است ضرورت دارد در این خصوص نکاتی را به استحضار برسانم.
