سارا علياري: 12 تيرماه سالجاري سالروز ابلاغ بند"ج" اصل44 قانون اساسي است قانوني كه به گفته كارشناسان و تحليلگران اقتصادي به مثابه يك انقلاب اقتصادي در كشور بوده است. ابلاغيه بند "ج" اصل 44 قانون اساسي از آن جهت مطرح شد كه تا پيش از ابلاغ و تصويب اين قانون ،سهم بخش خصوصي از اقتصاد ملي كشور سهمي ناچيز بود امادست اندركاران كوشيدند تا به واسطه اجراي اين مهم زمينه را براي حضور پررنگ و قدرتمند بخش خصوصي در اقتصاد ملي هموار كنند. به عبارت ديگر زماني كه بهارستاني ها در سال 87 جامه قانوني بر اين مساله پوشاندندبا هدف ياد شده و به منظور حضور بخش خصوصي در اقتصاد كشور مقرر كردند تا كليه شركتهايي دولتي واگذار و تنها شركتهايي كه اعمال حاكميتي داشتند در اختيار دولت بماند. پيرامون تصويب اين اصل ،كليه شركتها به 3 دسته الف، ب و ج تقسيم شدند بدين معنا كه شركتهاي گروه الف در دست دولت مانده و شركتهاي گروه ب و ج به سه روش واگذاري به بخش خصوصي ،واگذاري در قالب رد ديون دولت و سهام عدالت واگذار شوند. 12 تيرماه سالجاري ، اين قانون در حالي 5 ساله مي شود كه به اعتقاد متوليان بيش از نيمي از را ه را طي كرده و تا پايان سال 93 كه مهلت مقرر به منظور اجراي كامل اين قانون به اتمام مي رسد مي توان اميدوار بود كه اين مهم به طور كامل اجرايي شود. متوليان اجرا ي اين قانون با استناد به آمار اعلام مي دارند كه از آن زمان تاكنون سهام 531 شركت دولتي ر ا طبق 3 روش يادشده به ارزش 75 هزار ميليارد تومان واگذار كرده اند و اين درنوع خود كارنامه قابل قبولي است. ضمن اينكه هنوز 3 سال ديگر براي تحقق 100 درصدي اهداف ياد شده فرصت باقي است . اگرچه آمار و ارقام ارايه شده درنوع خود از ابهامي برخوردار نيست اما از ديد كارشناسان و تحليلگران اقتصادي و همچنين نمايندگان مجلس اما و اگر هاي بسياري پيرامون فعاليت هاي صورت گرفته اجراي اين قانون وجود دارد. براساس اعلام نظر متوليان اين واگذاري‌ها كه سازمان خصوصي سازي در راس آن قرار دارد، از مجموع 531 سهام واگذار شده كه ارزشي معادل 75 هزار ميليارد تومان را پديد آورده تا كنون بيش از 34 هزار ميليارد تومان مربوط به واگذاري سهام عدالت، 28 هزار و 900 ميليارد تومان واگذاري به بخش خصوصي و 11 هزار و 800 ميليارد تومان نيز بابت رد ديون بوده است كه به اين ترتيب سهام عدالت 45.6 درصد، بخش خصوصي 38.7 درصد و رد ديون 15.7 درصد واگذاريها را به خوداختصاص داده اند .هچننين مجموع واگذاريهاي سهام شركتهاي دولتي به 4 روش بورس، فرابورس، مذاكره و مزايده انجام شده است كه در روش بورسي ،بيش از 56 هزار ميليارد تومان ،در روش مزايده 17 هزار و 440 ميليارد تومان و 1072 ميليارد تومان سهام از طريق فرابورس و 272 ميليارد تومان نيز از طريق مذاكره به فروش رفته است .همچنين از ميزان واگذاري هاي صورت گرفته در اين مدت بيش از 95.8 درصد واگذاري ها به ارزش 71.7 هزار ميليارد تومان به صورت بلوكي و 2.8 درصد سهام به ارزش 2100 ميليارد تومان به صورت تدريجي عرضه شده و 1.4 درصد به ارزش 1097 ميليارد تومان به صورت ترجيحي به فروش رفته است كه علاوه بر تحقق اهداف زمينه اي براي رشد و توسعه بازار سرمايه نيز بوده است. اهداف محقق نشده حميدرضا فولاگر رئيس كميسيون اصل 44 قانون اساسي در خصوص روند فعاليتهاي صورت گرفته پيرامون سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي معتقد است كه در زمينه ساختار‌سازي، تدوين آيين‌نامه و قوانين و مقررات و تنظيم آنها و به طور کلي تکاليفي که برعهده قوه مقننه بوده اقدامات خوبي انجام شده است. وي مي افزايد: در بحث واگذاري هم کارنامه خوبي در اين زمينه داشته‌ايم و همراه با سرعت مطلوبي که اين قانون در پيش گرفته است در حال حاضر نيمي از راه را پيموده‌ايم. به گفته فولاد‌گر با توجه به اينکه تا پايان سال 93 به منظور اين ميزان واگذاري فرصت باقي است تاکنون که بالغ بر 75 هزار ميليارد تومان انجام شده اقدام مطلوبي است. رئيس کميسيون اصل 44، مجلس شوراي اسلامي تصريح مي كند كه ‌با وجود اين اقدامات خوب صورت گرفته، هنوز اهداف اين قانون محقق نشده چرا که نتوانستيم به کاهش تصدي‌گري دولت برسيم و به طور کلي واگذاري‌ها به بخش خصوصي حقيقي در اين مورد کم بوده است. به گفته وي در بحث رفع موانع، بهبود فضاي کسب و کار، توانمند‌سازي و سرمايه‌گذاري هر چند اقداماتي صورت گرفته اما در نوع خود قابل توجه نيست. فولاد‌گر معتقد است در بحث رفع موانع، کسب و کار و توانمند‌سازي و تقويت بخش تعاوني و همچنين مقررات‌زدايي و سوق دادن واگذاري‌ها به حضور هر چه بيشتر بخش خصوصي و کاهش تصدي‌گري دولت بايد بيش از اين فعاليت شود. برنامه درست، اجراي غلط پيرو اين اظهارنظر فولادگر كارشناسان و منتقدان اين اصل به 2 گروه تقسيم مي شوند يك گروه بر اين باورند كه در طول اين سالها كليه برنامه هاي مدنظر اجرا شده است اما در تمام اقدامات انجام شده اعم از واگذاري به بخش خصوصي يا واگذاري به شكل سهام عدالت همچنان مديريت در كنترل بخش دولتي مانده و تنها مالكيت به بخش خصوصي يا عمومي هدايت شودو اين معنايي از تحقق اهداف نمي دهد و صحبت هاي متوليان را نقض مي كند. به اعتقاد اين گروه آنچه در ابلاغ اصل 44 قانون اساسي مهم جلوه مي‌كرد، تنها بحث واگذاري شركتها نبوده كه بتوان با استناد به حجم واگذاري‌هاي صورت گرفته از آن دفاع كرد، بلكه ابلاغ اصل 44 قانون اساسي در معناي واقعي به معني ورود مجاز بخش خصوصي به همه عرصه‌هاي اقتصادي كشور و نقش آفريني آنها بوده است چيزي كه اين روزها كمتر به چشم مي خورد. گروه دوم هم كساني هستند كه كه معتقدند متوليان اجراي اصل 44 قانون اساسي،در هيچ يك از ابعاد كاري ، موفق عمل نكرده‌اند چرا كه برنامه هاي اجرا شده تنها به بحث واگذاري معطوف شده كه آن هم به واسطه موانع و معضلات پيش رو نتوانسته متناسب با پيام ابلاغيه اين واگذاري‌ها باشد. اين گروه با استناد به بحث واگذاري فولاد خوزستان و نقش آفريني فردي تحت عنوان جابريان به معناي يك بخش خصوصي واقعي مي گويند هرچند حضور وي به عنوان يك بخش خصوصي واقعي مدنظر بود اما اينكه وي در نهايت به دليل مقاومتهاي موجود به جايي رسيد، جمله انصراف از معامله را بهترين راه حل ممكن برشمارد بيانگر اين است كه هيچ يك از اهداف و برنامه هاي اين اصل به شكل درست اجرايي نشده است. همچنين اين گروه با اشاره به روش واگذاري ها كه 20 درصد نقدي و مابقي به صورت اقساط بوده است اذعان مي دارند كه اين روش از واگذاري سبب شده تا از 75 هزار ميليارد تومان تنها 9300 ميليارد تومان به خزانه واريز شود كه اين خود دليلي ديگر بر نافرجام ماندن برنامه و اهداف پيش روي اين اصل است. در مجموع موارد يادشده اين نتيجه حادث مي‌شود كه در طول 5 سال گذشته اگرچه از نظر حجم واگذاري‌ها كارنامه مطلوبي را شاهد بوديم اما از ساير ابعاد از جمله حضور بخش خصوصي و نقش آفريني آن ، درآمدزدايي و افزايش بهره ور ي شركتها به واسطه واگذاري هاي صورت گرفته ... راه به جايي نبرده‌ايم. رد پاي خصولتي ها ناگفته نماند كه بخشي از مشكلات پديد آمده در مسير راه هم به حضور پررنگ شبه دولتي‌ها در واگذاري ها ي صورت گرفته باز مي گردد كه با نقش آفريني هاي گسترده موجب كندي روند كار شده اند و هرچند بخش خصوصي قدرتمند در كشور وجود دارد اما اين نهادها خود را جايگزين بخش خصوصي كرده و به نوعي خلاء ‌موجود را پر كرده‌اند. اگرچه نبايد فراموش كرد كه بخشي از ناتواني در تحقق اهداف به اين امر باز مي گردد كه 30 سال حاكميت شركتها دولتي بوده و اگر بخواهيم به يكباره اين مهم راتغيير دهيم كار سختي است و براي تحقق اين مهم زمان بيشتري نياز داريم اما اين موارد نبايد عاملي باشد كه غافل شويم هدف اصلي از اجراي اين اصل حضور پررنگ و قدرتمند بخش خصوصي بوده است و واگذاري‌هايي كه در قالب يك كارنامه قابل قبول از آن ياد مي‌شود تنها يك روي سكه است و اگر نتوانيم در پايان مدت مقرر به جايي برسيم كه سهم بخش خصوصي از اقتصاد ملي را افزايش دهيم عملا راه به جايي نبرده‌ايم.