كارشناسان اقتصادي با نگاهي گذرا به بندهاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري بر اين باورند كه تحقق چنين مساله‌اي در اقتصاد بيش از هر چيز با تكيه بر توليد داخل شدني است و اگر عزمي جدي براي اين منظور از سوي متوليان و تصميم‌گيران اقتصادي كشور مهيا باشد در بازه زماني تعريف شده‌اي مي‌توان به نتيجه رسيد و در كنار كاهش وابستگي اقتصاد به درآمدهاي نفتي توليد داخل را نيز ارتقا داد.
اين گروه از كارشناسان بر اين ادعا هستند كه اگر بخواهیم سیاست‌های ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب عملیاتی شود باید وابستگی به کشورهای دیگر را به حداقل برسانیم و از جمله شروط اصلي در اين ميان آن است كه حتي‌المقدور واردات را کاهش دهیم و جز در‌خصوص کالای ضروری که امکان تهیه آنها در کشور وجود ندارد و يا واردات اقلامي مانند دارو و مواد غذایی که در کشور با کمبود مواجه است ساير كالاهاي غير‌ضرور و لوكس را از دستور كار واردات كشور خارج كنيم.
عزم راسخ براي واردات
اما با وجود اين نوع نگاه كارشناسان و متخصصان حوزه تجارت و بازرگاني به عنوان يكي از بخش‌هاي اثرگذار در اقتصاد متوليان و دست‌اندركاران حوزه بازرگاني كشور در حالي كه شعار اعتقاد راسخ به اقتصاد مقاومتي را سر مي‌دهند اما در مقابل با تشريح فعاليت‌هاي خود در ماه‌ها و سال پيش‌رو اين نكته را گوشزد مي‌كنند كه اهداف آنها تنها ميل عملي شدن در روي كاغذ را دارد و نبايد به اجرايي شدن آن دلخوش كرد.
نمونه عيني اين مساله را مي‌توان در گفته‌هاي معاون وزير صنعت، معدن و تجارت جست‌وجو كرد كه با عزمي راسخ و تاكيد بر اين موضوع كه متوليان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي بيش از آنكه عمل كنند شعار مي‌دهند در گفت‌و‌گو با خبرگزاري‌ها اعلام كرده كه احیای اولویت‌بندی‌های کالایی در دستور کار دولت نیست و دولت برنامه‌ای برای ممنوعیت واردات در سال ۹۴ ندارد، ضمن اینکه سیاست کلی تجاری کشور، جهش صادراتی خواهد بود.
اين گفته افخمی‌راد و تاكيد وي مبني بر اينكه دولت برنامه‌ای برای احیای اولویت‌بندی‌های ده‌گانه واردات کالا برای سال ۹۴ ندارد با اين دلايل عنوان شده كه اگر دولت دهم در مقطعي چنين اولویت‌بندی را اعمال کرده به اين موضوع باز مي‌گردد كه کشور به لحاظ درآمدهای ارزی به شدت با مشکل مواجه بود؛ اما اکنون شرایط ارزی کشور مساعد است و توسعه صادرات سیاست دولت است و اعضای کابینه، تمام‌قد برای صادرات انرژی می‌گذارند و بخش‌خصوصی را با خود همراه خواهند کرد. نكته جالب‌تر در ميان گفته‌هاي معاون نعمت‌زاده به هدف‌گذاري‌ها براي جهش ۲۰ درصدی در صادرات غیرنفتی باز مي‌گردد كه مدعي شده دولت در عين حال كه ممنوعيتي براي كالاهاي وارداتي ندارد برنامه‌هايي هم براي تامین منابع ارزی واردات ارز مبادلاتی و ارز آزاد را در دستور کار دارد.
باتلاق توليد
نگاهي گذرا به گفته‌هاي وي اين نكته را تاييد مي‌كند كه نه نعمت‌زاده و نه ديگر معاونين نه تنها به موضوع اقتصاد مقاومتي اعتقادي ندارند بلكه مي‌كوشند تا هر روز اين دروازه‌ها بازتر شود و توليدي كه سال‌ها از نبود نقدينگي به گل نشسته بيشتر در باتلاق مشكلات و كمبودها غوطه‌ور شود تا روزي كه ديگر نتواند سرپاي خود بايستد.
شايد بررسي پرونده پر از كارت‌هاي زرد و قرمز مجلس به عملكرد و كارنامه نعمت‌زاده دليلي بر اين ادعاي كارشناسان و منتقدان اين عرصه باشد چراكه نمايندگان مجلس پيرامون اعطای مجوز به کمپانی معروف فیلیپ‌موریس و حواشی واردات سیگار و همچنين واردات خودروهای لوکس، برنج و شکر مورد سوال قرار دادند كه در هيچ‌يك از اين موارد جواب‌هاي آقاي وزير نتوانست بهارستاني‌ها را متقاعد كند.
كارشناسان اقتصادي اين قبيل اقدامات از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت را به مثابه شليك تير آخر به جان توليد و صنعت برشمرده و معتقدند اينكه متوليان دستور به واردات کالاهایی مي‌دهند که مورد نیاز یک‌صدم از افراد جامعه نيست و باعث خروج ارز از کشور می‌شود ضربه ديگري است كه به بدنه تحليل رفته توليد وارد مي‌شود.
اين گروه از منتقدين بيكاري را از جمله معضلات واردات بي‌رويه مي‌دانند و معتقدند واردات کالاهای لوکس امکان اشتغال جوانان را که نیاز ضروری جامعه است تحت‌الشعاع قرار داده و باعث می‌شود تولید‌کنندگان و صنعت‌گران در فکر رقابت با بازارهای جهانی نباشند چراکه تولید این نوع کالاها صرفه اقتصادی برای آنها ندارد، زمانی که یک کالای وارداتی با قیمت پایین‌تری نسبت به تولیدات آنها عرضه می‌شود و افراد پول خود را در تولید و صنعت سرمایه‌گذاری نمی‌کنند.
نجات صنعت در گرو اقتصاد مقاومتي
اين گروه از كارشناسان با اشاره به مفاد مربوط به موضوع صادرات و واردات در بندهاي اقتصاد مقاومتي اين مساله را عنوان مي‌كنند كه معظم‌له با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ كردند و در آن به موضوعات مانند افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاي درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط، استفاده از ظرفیت اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره‌‌وری، کاهش شدت انرژی و ارتقاي شاخص‌های عدالت اجتماعی، افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص، مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه‌ریزی برای ارتقاي کیفیت و رقابت‌پذیری در تولید و همچنين حمایت همه‌جانبه هدفمند از صادرات کالاها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت تاكيد فرمودند و با اين تفاسير اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به موضوع اقتصاد مقاومتي آن طور كه مي‌گويد اعتقاد دارد بايد به تولیدگران داخلی فرصت و تسهیلات بدهد تا توليدات و صنايع آنها رشد كند وگرنه تداوم اين رويه چيزي جز نابودي كامل صنعت و توليد نخواهد بود.
