برزيل پس از بازيهاي جامجهاني شاهد تحولي بزرگ در حوزه اقتصاد و سياست جهان است. سران کشورهاي برزيل، چين، هند، روسيه و آفريقاي جنوبي تحت عنوان اتحاد بريکس در برزيل گردهم آمدهاند اين نشست در حالي برگزار ميشود که به رغم فاصله جغرافيايي داراي اهدافي مشترک ميباشند که اهميت اين روابط را بيشتر ساخته است. مهمترين مسئله براي اين اتحاديه تقويت همکاريهاي اقتصادي ميباشد. هر کدام از اين ۵ کشور از يکسو داراي ظرفيتهاي درون گستردهاي هستند و از سوي ديگر در حوزه منطقهاي خود داراي نفوذ قابلتوجهي ميباشند.
ترکيب چين، روسيه، آفريقاي جنوبي، هند و برزيل يعني ترکيبي از چهار قاره بزرگ جهان که داراي منابع انساني و اقتصادي گستردهاي ميباشد.
آنچه در آغاز نشست برزيل مورد تاکيد قرار گرفت تاسيس صندوق مشترک اقتصادي بود که عزم اين کشورها براي حضور فعال در اقتصاد جهاني را آشکار ميسازد. اين مسئله زماني بيشتر نمود مييابد که پوتين رئيسجمهور روسيه رسما اعلام ميکند که بريکس به دنبال سياسي و نظامي شدن نميباشد. اين جمله و تاکيدات حاضران در اين نشست نشان ميدهد که آنها به دنبال هزينههاي اضافي در مواجهه با غرب نميباشند بلکه برآنند تا از قدرت نرم يا همان اقتصاد براي به زانو درآوردن غرب بهرهبرداري نمايند.
بررسي ساختار جهاني نشان ميدهد که آمريکا تلاش دارد تا از به اصطلاح ايجاد اجماع جهاني و نيز اقتصاد براي اعمال فشار بر کشورها بهرهبرداري نمايد حال آنکه مخالفان سياستهاي آمريکا نيز همين سياست را در برابر آن اتخاذ کردهاند کشورهايي مانند روسيه و چين با برجستهسازي همکاريها يا قدرتهايي همچون هند، برزيل و آفريقاي جنوبي هر كدام به دنبال حضور فعالتر در معادلات جهاني هستند، برآنند تا به غرب اين پيام را برسانند که تسليم تهديدات اقتصادي آنها نخواهند شد و با توسعه همگرايي جهاني ضمن مقابله با تحريم از اجماع اقتصادي جهاني عليه غرب بهرهبرداري خواهند کرد. روح اين رويکرد را در اقدام روسيه در بخشش ۹۰ درصد بدهيهاي کوبا هنگام سفر پوتين به آمريکاي لاتين و نيز ورود بريکس به پرونده اختلافات اقتصادي آمريکا و آرژانتين موسوم به پرونده صندوق کرکس ميتوان مشاهده کرد.
مسکو و البته اعضاي بريکس اين پيام را براي آمريکا داشتهاند که تنها تسليم تحريم و تهديدات اقتصادي نميشود بلکه توان حمايت اقتصادي از ساير کشورها را نيز دارا ميباشند و در جنگ اقتصادي شانه به شانه غرب حرکت خواهند کرد و اجلاس بريکس را ميتوان نقطه اوجي در اين عرصه دانست که مصوبات آن ميتواند تاثيرات قابل توجهي بر اقتصاد جهاني به ويژه همگرايي جهاني در برابر اقتصاد تکقطبي آمريکا داشته باشد.