از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم بخش‌های مختلفی از اقتصاد به واسطه برنامه‌های اقتصادی دولت دچار تغییر و تحول قرار گرفته‌اند که کارشناسان در واکاوی این تحولات برخی را مثبت و بخشی را منفی عنوان می‌کنند.
از میان تمام طرح‌ها و پروژه‌هایی که در طول عمر دولت یازدهم به اجرا رسیده طرح مسکن مهر در مقایسه با سایر موارد بیشتر مورد بی‌مهری قرار گرفته است چراکه متولیان دولتی به چشم ارثیه‌ای تلخ به آن نگریسته و ازابتدای روی کارآمدن اعتقادی به اتمام این طرح نداشته و ندارند.
کارشناسان اقتصادی و تحلیلگران این حوزه اصلی‌ترین دلیل برای داشتن چنین ادعایی را وضعیت این روزهای مسکن مهر عنوان می‌کنند و معتقدند اگر متولیان آن طور که باید فرمایشات و سخنان مقام معظم رهبری را مدنظر قرار می‌دادند که در شهریورماه سال ۹۳، خطاب به اعضای هیات دولت و شخص رئیس‌جمهور فرمودند: «اگر احتمالا با اصل طرح مسکن مهر و یا نحوه تزریق اعتبارهای بانکی به آن مخالفتی وجود دارد، اما این را هم بدانیم که اکنون چند میلیون نفر چشم انتظار تکمیل مسکن مهر هستند و باید این کار بطور جدی پیگیری شود و به اتمام برسد.»
متولیان مسکن مهر و ناظران اجرای این پروژه‌ها که بارها وبارها برای این عملکرد ضعیف خود مورد بازخواست بهارستانی‌ها و سایر نهادهای ناظر قرار گرفته‌اند اما ماحصل آن چیزی جز بلاتکلیف ماندن برخی از متقاضیان این پروژه نبوده است. شاید آخرین بی‌مهری این متولیان به طرح مسکن مهر همین اتفاقی باشد که طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم و پیرو آن متولیان مربوطه اعلام کردند که قیمت فازهای مختلف مسکن مهر افزایش یافته است.
قیمت‌های سربه فلک
براساس اخبار و اطلاعات منتشر شده، متقاضیان مسکن مهر در فازهای ۵ و ۹ پردیس باید حدود ۴۶ میلیون تومان و سایر متقاضیان فازهایی از جمله فاز ۸ باید بسته به متراژ خود ۶۵ تا ۸۱ میلیون را به عنوان قیمت نهایی واریز کنند.
بررسی صورت گرفته و مقایسه این قیمت‌ها نشان از آن دارد متقاضیان فاز ۸ مسکن مهر بیش از سایرین باید شاهد افزایش قیمت باشند که عمده دلیل آن نیز متراژهای ۱۲۸ متر تا ۱۸۰ متر در این فاز است.
آنچه از شواهد امر بر می‌آید هزینه‌های بالا و اعلام مکرر متولیان مبنی بر واریز رقم بالاتری از سوی متقاضیان یکی از مصائب واحدهای مسکن مهر پردیس و سایر پروژه‌های مسکن مهر بوده است و تاکنون که قریب به ۵ سال از اجرای آن می‌گذرد؛ این پروژه و اجرای آن با مشکل جدیدی مواجه شده که در برخی موارد متقاضیان انصراف را به ماندن ترجیح داده‌اند و قید خانه‌دار شدن را زده‌اند.
به گفته متولیان هزینه‌های بالای آماده‌سازی و محوطه‌سازی دلیل اصلی در رشد قیمتی این طرح‌ها بوده که حدود ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده و این در حالی است که شرکت عمران از متقاضیان مسکن مهر هزینه‌های آماده‌سازی یعنی ۱۱ میلیون تومان را دریافت کرده و قرار بوده مابقی هزینه‌ها از منابع داخلی شرکت تأمین شود.گفته می‌شود با این وجود شرکت عمران شهرهای جدید باید حدود ۱۹۰۰ میلیارد تومان (هزینه‌های محوطه‌سازی) را برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکن مهر شهر پردیس تأمین کند.
طبق اطلاعیه‌های منتشر شده یکی از شروط شرکت عمران شهر جدید پردیس برای اعمال افزایش قیمت مسکن مهر ارائه برنامه زمان‌بندی تحویل واحدها از سوی پیمانکاران است و در همین زمینه قرار است الحاقیه قراردادی بین شرکت عمران و پیمانکاران امضا و مطابق با آن منابع مالی تزریق شود.
نکته جالب درمورد افزایش قیمت مسکن مهر و اما و اگرهایی که متولیان در اجرای آن مطرح می‌کنند آن است که در سال ۹۲ افزایش قیمت مصالح ساختمانی، افزایش قیمت زمین، افزایش هزینه‌های جانبی ساخت از جمله دستمزد کارگران و در نهایت تاثیرگذاری نوسانات نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال و از همه مهمتر نرخ تورم را از جمله دلایل اصلی این افزایش قیمت عنوان می‌کردند و در پاسخ به اعتراض متقاضیان در آن زمان اعلام کردند که دلیل افزایش یکباره قیمت مسکن مهر براساس دستور و بخش‌نامه وزیر راه و شهرسازی و همچنین نوسانات قیمت مصالح در بازار بوده است.
عدم شفاف‌سازی
این اتفاقات درحالی رخ داده که تا پیش از اجرایی شدن این طرح کارشناسان حوزه مسکن معتقد بودند که ارزان‌سازی در عین رعایت استانداردهای لازم، ساخت مسکن در تیراژ بالا و پایین آمدن سهم هزینه‌های ثابت در هر متر (هزینه‌هایی مثل نقشه‌کشی، نظارت، نیروی انسانی و...)، پرهیز از تجمل‌گرایی، افزایش امید به خانه‌دار شدن در اقشار کم‌درآمد جامعه، عدم مالکیت دائمی زمین، امتیاز استفاده از تسهیلات ارزان‌قیمت با بروکراسی بسیار کمتر از تسهیلات قبلی از جمله محاسن این طرح است اما روندی که متولیان مسکن مهر در طول این سال‌ها خصوصا ۳ سال اخیر در پیش گرفته‌اند به طوریکه در کنار تغییر بسیاری از استانداردهای لازم؛ هزینه ثابت برای هر مترمربع به شکل قابل توجهی افزایش یافته است و متاسفانه متولیان در این مورد نه تنها شفاف‌سازی نمی‌کنند بلکه آن را حق مسلم خود می‌دانند.
اگرچه وجود مشکلات و ناهمواری‌ها در مسیر طرح به این بزرگی تا قبل از اجرا نیز مشهود بود و غیرعادی هم به نظر نرسیده و نمی‌رسد اما قدر مسلم اگر به مرور در طول این ۳ سال اصلاحاتی بر روی کلیات طرح مسکن مهر انجام می‌شد تا به حال این طرح به سرانجام رسیده بود و متولیان دولت یازدهم می‌توانستند مدعی شوند به جای وجود مشکلات این مهم را به سرانجام رساندند، نه آنکه هر روز به بهانه‌های مختلف طلب پول بیشتر از متقاضیان کنند و همواره آنها را در شک خانه‌دار شدن و نشدن قرار دهند.
آنچه از شواهد امر بر می‌آید به نظر می‌رسد که دولت با عدم اجرای صحیح برنامه‌های بخش مسکن علاوه بر اینکه مشکلات موجود در این بخش را مرتفع نکرده است، بلکه همواره بنا دارد تا اجرای این برنامه با رشد تورمی همراه کند هر چند که خود معتقدند تورم سیر نزولی به خود گرفته و قرار است به کمتر از آنچه گفته می‌شود؛ برسد.
