این سوژه تکراری است. به شدت نخ نما و کلیشه ای.آنقدر قدیمی که قدمتش به اولین ضجه زن می رسد و آنقدر کلیشه ای که حالا برای بسیاری از روزنامه نگاران و خوانندگان نه تنها جذابیت ندارد که کسل‌کننده هم هست.اما این سوژه تکراری به شدت نقاب از چهره دموکراسی غرب میکشد.آری انواع خشونتها علیه زنان مغرب زمین.
شاید گزافه نگوییم که پیدایش خیل عظیمی از کنوانسیونها و اعلامیه‌های لغو هر نوع تبعیض علیه زنان به خود ملل غربی بر مگردد.آنجا که در اوایل دهه ۱۹۷۰م. خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل اجتماعی در ایالات متحده مطرح شد. علت اصلی این امر، ظهور مجدد جنبش زنان بود.
خشونت عليه زنان از جمله مسائل مهم اجتماعي در غرب است كه از دهه ۱۹۹۰ در دستوركار سياسي و اجتماعي كشورهاي توسعه يافته قرار گرفته است.برای در ک درست از موضوع بایستی آنرا تعریف نمود. در اعلاميه حذف خشونت عليه زنان قطعنامه ١٠٤/٤٨ مجمع عمومي سازمان ملل متحد مصوبه ٢٣ فوريه ١٩٩٤ آمده است:
ماده ۱
عبارت "خشونت عليه زنان" به معني هر عمل خشونت آميز بر اساس جنس است که به آسیب يا رنجاندن جسمي، جنسي، يا رواني زنان منجر بشود، يا احتمال مي رود که منجر شود، از جمله تهديدات يا اعمال مشابه، اجبار يا محروم کردن مستبدانه زنان از آزادي، که در منظر عموم يا در خلوت زندگي خصوصي انجام شود.
البته در همین اعلامیه نیزموارد مصداقی خشونت علیه زنان آورده شده است:
خشونت جسمي، جنسي و رواني که در خانواده اتفاق مي افتد، از جمله کتک زدن، آزار جنسي دختربچه ها در خانه، خشونت مربوط به جهيزيه، تجاوز توسط شوهر، ختنه زنان و ديگر رسوم عملي که به زنان آسيب مي‌رساند، خشونت در رابطه بدون ازدواج و خشونت مربوط به استثمار زنان، خشونت جسمي، جنسي و رواني که در جامعه عمومي اتفاق مي‌افتد، از جمله تجاوز، سوء استفاده جنسي، آزار جنسي و ارعاب در محيط کار، در مراکز آموزشي و جاهاي ديگر، قاچاق زنان و تن فروشي اجباري، خشونت جسمي، جنسي و رواني، در هر جايي، که توسط دولت انجام شود يا ناديده گرفته شود.
با این تعاریف میخواهیم میزان کارآمدی این اعلامیه و کنوانسیونها را ارزیابی کنیم.
روندروزافزون اَشكال گوناگون خشونت و تبعيض عليه زنان و پيامدهاي زيانبار آن براي كشورهاي غربي سبب شده است، اين كشورها به طور جدّي در مقام مقابله با اين پديده برآيند. وضع كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و تدوين راهبردها و تصويب و اجراي قوانين داخلي، در جهت مقابله با روند فزاينده اين پديده ارزيابي مي‌شود. همین چند وقت پیش بود که 'هنري انشر' سفیر ایالات متحده در الجزایر در مقاله اي با عنوان بررسي خشونت عليه زنان در جهان، تاكيد كرد كه اين خشونت در آمريكا به حدي رسيده كه از سال ۱۹۹۴ ميلادي تا كنون دولت امريكا بيش از ۱۶ ميليارد دلار ضرر ناشي از اين خشونت متضرر شده است.وی هم چنین اذعان کرد که تبعيض ميان آنان بحدي است كه برخي از آنان مجبور به از دست دادن موقعيت اجتماعي خود شده و به اين علت بار اقتصادي نيز بر جامعه تحميل مي شود.
مركز "مقابله با بحران تجاوز سانتا باربارا" در گزارش خود مي‌نويسد: در هر دقيقه ۱/۳ زن آمريكايي مورد تجاوز واقع مي‌شود. تمام اين تجاوزات، تجاوز به عنف است و با اين حساب در هر ساعت ۷۸ زن، در هر روز ۱۸۷۱ زن و در هر سال ۶۳۸ هزار زن مورد تجاوز قرار مي‌گيرند.
در ۸۰ درصد از موارد، تجاوز توسط شخصي آشنا و در ۶۰ درصد موارد در منزل خود او، دوست، آشنا، فاميل يا همسايه صورت مي‌پذيرد و این بلایی است که دولت آمریکا با ترویج روابط آزاد جنسی، بر سر مردم خود آورده است.
بنابر اين گزارش، ۸۳ درصد از زنان و ۳۲ درصد از مرداني كه دچار ناتواني‌هاي مختلف در امور جنسی مي‌شوند، پيش‌تر مورد آزار جنسي واقع شده‌اند.
۵۴ درصد از قربانيان زن زير ۱۸ سال سن داشته و ۸۳ درصد آنها زير ۲۵ سال بوده‌اند.
شبكه ملي بررسی تجاوز، آزار و زناي با محارم در گزارش خود آورده است که :
سالانه ۲۱۳ هزار نفر در آمريكا قرباني تجاوز جنسي مي‌شوند. در سال ۲۰۰۷ اين آمار به ۲۴۸۳۰۰ تن رسيد. اين آمار ظاهراً اعم از مردان و زنان قرباني تجاوز جنسي است اما بديهي است كه تعداد زنان به مراتب بيشتر از مردان است.
بنابر همين گزارش، قريب به ۶۰ درصد از تجاوزات جنسي هرگز به پليس گزارش نمي‌شوند و از هر ۱۶ متجاوز، ۱۵ نفر حتي يك روز زندان هم به‌خاطر اين جرم تحمل نمي‌كنند.
در يكي ديگر از صفحات خود تصريح كرده كه طي ۱۳ سال گذشته، چهار ميليون و دويست هزار نفر در آمريكا قرباني تجاوز جنسي واقع شده‌اند.
در واقع دولت آمریکا با ایجاد حاشیه امن برای متجاوزان، خیال آنها را از تحت تعقیب قرار گرفتن و مجازات شدن در صورت ارتکاب این جرایم راحت کرده است.
و نکته قابل تامل اینجاست که دولت آمریکا همیشه دولتهای مخالف خود را به نقض حقوق زنان متهم کرده است اما... .
اینجاست که صدای شکست سراب شنیده میشود!
در کنوانسيون حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان در سال ۱۹۸۱ آمده است که :
ماده ششم
دولتهاي عضو اقدامات مقتضي راکه شامل وضع قانون بمنظور (جلوگيري از) تمام اشکال معامله بر روي زنان و بهره برداري از روسپيگري آنان است، بعمل خواهند آورد.
تازه بردگی جنسی .... ! آنچه ذكر شد تنها بخشی از فاجعه‌ای است که دولت آمریکا با سیاست‌های فرهنگی خود در ایجاد و تقویت روابط آزاد جنسی، بر سر مردم خود آورده است و بدین ترتیب در بلندای پارادوکس ايستاده است.
مهدی بهنیانفر
