طی سال‌های اخیر آمارهای ضد و نقیضی از تعداد بیکاران کشور منتشر شده که شاید نزدیک‌ترین آن به رقم ۷ میلیون نفری بیکاران کشور به نقل از معاون اقتصادی وزیر تعاون برسد که مدعی بود رقم بیکاران کشور چیزی حدود ۵ میلیون نفر بیش از رقم اعلامی از سوی مرکز آمار است.
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به روند روزانه افزایش تعداد بیکاران اعلام کرده که درحال حاضر به صورت رسمی ۶ میلیون نفر و به صورت غیررسمی تا ۱۱ میلیون نفر بیکار در کشور داریم.
این آمارها در حالی با هم همخوانی ندارد که چندی پیش نیز رئیس اتاق بازرگانی سابق نیز تعداد افراد بیکار را ۵ میلیون نفر اعلام کرده بود و گفته بود هر ساعت ۱۵۰ نفر به تعداد افراد بیکار در کشور اضافه می‌شود.
این آمارهای ضد و نقیض درحالی مطرح می‌شود که متولیان و برنامه‌نویسان در اهداف و اسناد چشم‌انداز همواره تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری را سرلوحه کارهای خود قرار داده‌اند و به گفته وزیر تعاون "مسئله بیکاری در کشور به طور نسبی هضم شده است".
نکته جالب در این میان آن است که برخلاف این ادعای متولیان هیچ نقشه راهی برای این مهم وجود ندارد و به گفته کارشناسان در برنامه ششم توسعه تنها یک جدول در آن نهادینه شده بود که دولت در آن پیش‌بینی کرده نرخ بیکاری ۱۱ درصدی فعلی قرار است طی برنامه به ۷ درصد کاهش یابد که این ماده را نیز حذف کردند.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اعلام این خبر مدعی شده است که در جدول یاد شده که حذف شد؛ وظایف هر ارگان برای جذب نیرو مشخص شده بود اما مسئله اینجا بود که وقتی سهم ارگان‌ها جمع زده می‌شد تعهدات نهادها به ۴ درصد نمی‌رسد که این نشان‌دهنده مشکل در تنظیم این برنامه است.
آمار منفی اشتغال در دولت یازدهم
در کنار نقطه نظر بهارستانی‌ها که معتقدند در برنامه ششم توسعه کار عملیاتی ضعیف است؛ کارشناسان بازار کار نیز با ارائه مستنداتی درباره میزان اشتغال ایجاد شده در دولت یازدهم به آمار صعودی نرخ بیکاری از ابتدای فعالیت این دولت اعلام می‌کنند که علاوه بر کاهش سطح عمومی اشتغال و بیکاری هر ۱۵۰ نفر در ساعت، اصلاحیه قانون کار وضعیت کارگاه‌ها را بدتر خواهد کرد.
در این زمینه فرامرز توفیقی، با اشاره به بحران بیکاری در کشور و همچنین به فراموشی سپرده شدن صیانت از قانون کار توسط وزارت کار، یادآور شد: مرکز آمار در آخرین گزارش‌های خود شمار بیکاران را ۲ میلیون و ۷۲۹ هزار نفر اعلام می‌کند و آقای منصوری معاون امور اشتغال وزیر کار نیز از آمار ۲.۵ میلیون نفری خبر می‌دهد در حالی که به گفته مسئولان مرجع رسمی، مرکز آمار ایران است.
وی با اشاره به صحبت‌های کاظم جلالی، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبنی بر رسیدن نرخ بیکاری به ۱۱ میلیون نفر در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: نرخ بیکاری سال ۹۴ از سوی دولت ۱۱ درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.
به گفته وی از ابتدای دولت تاکنون علاوه بر اینکه اشتغالی ایجاد نشد، آمار بیکاران ۳۳۰ هزار نفر دیگر بیشتر شد.
این کارشناس بازار کار تاکید کرد: براساس گزارش جدید و رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۹۴، بیش از ۲ میلیون ۷۰۰ هزار بیکار داریم که این میزان با احتساب شاغلان ناقص به ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر و همچنین با احتساب جمعیت فعالان دلسرد از اشتغال، این میزان به ۷ میلیون نفر خواهد رسید.
وی با هشدار به مسئولان و سیاست‌گذاران حوزه اشتغال کشور خاطرنشان کرد: طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اگر سیاست‌‌های اشتغال صحیح و جامع به کار برده نشوند، تا سال ۱۴۰۰ شمار بیکاران به ۱۱ میلیون نفر خواهد رسید و باید توجه داشت که تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نیست و بحران‌هایی نظیر طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد.
توفیقی با بیان اینکه مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود، تعداد شاغلان در سال ۹۴ را حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام کرده است گفت: این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید حدود ۲۲ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده است که نشان از بیکار شدن خالص حدود ۳۳۰ هزار نفر در دولت یازدهم دارد.
وی افزود: با یک حساب سرانگشتی درباره میزان اشتغال‌زایی در دولت یازدهم می‌توان متوجه شد، ۳۳۰ هزار نفر بیکار شده، ۶ درصد کل افراد شاغل جامعه هستند بنابراین می‌توان دریافت که با توجه به روند منفی اشتغال در دولت تدبیر و امید، وضعیت اشتغال‌زایی در دولت یازدهم چیزی حدود ۶.۶- درصد بوده است و میزان اشتغال ایجاد شده منفی است.
این کارشناس ارشد بازار کار معتقد است برآورد ۵ میلیون نفری از میزان بیکاران نشان می‌دهد که هر ساعت حدود ۱۵۰ نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود و این نگرانی از آینده را صد چندان کرده است.
وی گفت: با وجود این اگر در هر ساعت ۱۵۰ نفر کار پیدا کنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حذف کنیم و اگر امسال بتوان در هر ساعت ۱۵۰ شغل ایجاد کرد عملا از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کرده‌ایم. بنابراین اگر دولت قصد دارد طی ۵ سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کند وباید دو برابر ا ین میزان یعنی ۳۰۰ شغل در ساعت و ۵ شغل در هر دقیقه ایجاد کند.
توفیقی گفت: طبق آمار بررسی وضعیت نرخ بیکاری استان‌های کشور در سال ۹۴ و مقایسه آن با سال ۹۳ نشان می‌دهد، به میزان ۱۹ استان بوده است.
وی با اشاره به تبعات افزایش بیکاری و کاهش سطح عمومی اشتغال در کشور، تصریح کرد: بسیاری از بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه مانند طلاق، اعتیاد، دزدی و بیماری‌های روحی روانی می‌تواند ناشی از بیکاری باشد، با این حال نزدیک به سه سال است که خانواده‌های ایرانی منتظر تدبیر دولت یازدهم برای رفع مشکلات بیکاری هستند.
این کارشناس ارشد بازار کار با تاکید بر اینکه واقعیت‌های جامعه نشان از سیر صعودی آمار بیکاران و کاهش سطح عمومی اشتغال دارد خاطرنشان کرد: سوال این است که در این برهه که هزینه‌های خانوار سرسام‌آور شده و معضل بیکاری بیداد می‌کند بهتر نیست به جای ارسال عجولانه و بدون بررسی و بدون درایت قانون کار به مجلس فکری برای ایجاد هم‌افزایی برای خروج از بحران بیکاری باشیم؟
وی با طرح سوالات متعددی تصریح کرد: آیا معضل امروزی جامعه ما قانون کار است؟ آیا معضل رکود با این پیش‌نویس بدون پشتوانه حل می‌شود؟ آیا برای خروج از بحران بیکاری تنها راه اصلاح قانون کار بود؟ آیا برای جبران سبد معیشت کارگران ولو ناچیز و تصویب حق مسکن ناچیز ۲۰ هزار تومانی این واکنش وزارت کار در پاسخ به اعتماد نمایندگان کارگران بود؟ آیا می‌توان پذیرفت که سه جانبه‌گرایی بدون صورت ملموس نادیده گرفته شود و در همه محافل وزارت کار سخن از سه‌جانبه‌گرایی کند.
توفیقی با بیان اینکه وزارت کار نباید با بخشنامه‌های صوری از جمله امنیت شغلی و ارسال لایحه اصلاحیه قانون کار به مجلس شورای اسلامی آشفتگی و تزلزل وزارتخانه را به نمایش بگذارد گفت: آیا واقعا قانون کار به خصوص ماده‌های ۷ و ۴۱ که مربوط به صیانت از نیروی کار و افزایش بهره‌وری نیروی کار بود توسط وزارت کار اجرا می‌شد؟
این کارشناس ارشد بازار کار افزود: وزارت عریض و طویل کار در سال‌های گذشته نشان داده که به جای رعایت اصول سه‌جانبه‌گرایی رعایت قوانین و نظارت بر اجرای صحیح آن به شکلی مدافع صاحبان سرمایه درآمده است که در این‌باره شاهد چندگانگی اظهارنظرها در این وزارتخانه و معاونت‌‌های مختلف بر سر موضوعی واحد هستیم.
توفیقی از وزارت کار درخواست کرد که هرچه سریع‌تر اصلاحیه بدون پشتوانه قانون کار را که منجر به ایجاد اختلاف در میان شرکای اجتماعی شده را از مجلس پس بگیرد و بیش از این اذهان کارگران کشور را مشوش نکند.
