هرچند پیش از این چندین مقام ارشد دولتی همچون وزیر نفت، سخنگوی اقتصادی دولت از تثبیت قیمت و سهمیههاي بنزین تا اطلاع ثانوی خبر داده و تاکید کرده بودند دولت فعلا هیچ برنامهای برای افزایش قیمت بنزین یا تغییر سهمیهها ندارد اما واریز نشدن سهمیه بنزین خودروهای شخصی در ابتدای خردادماه گمانهزنیهاي مختلفی را برای کلید خوردن دور جدید تغییر قیمت بنزین در دولت را به همراه داشت. گمانههايي که بیشتر شبیه واقعیت بود.
بنزین تکنرخی
دو روز پیش معاون وزیر نفت با اشاره به توقف تخصیص سهمیه بنزین ۷۰۰ تومانی به خودروهای شخصی و موتورسیکلتها اعلام کرد: مصوبات کمیته سوخت درباره بنزین براین مبناست که از این پس قیمت بنزین تکنرخی و با قیمت ۱۰۰۰ و ۱۲۰۰ تومان عرضه ميشود. به گفته وی طبق تصمیم گرفته شده از پایان شهریور به بعد سهمیههای بنزین ۷۰۰ تومانی فاقد اعتبار خواهد بود ضمن اینکه قیمت هر لیتر بنزین سوپر ۱۲۰۰ تومان و قیمت هر لیتر گازوییل ۳۰۰ تومان تعیین شده است.
این اتفاق در حالی رخ داد که مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههاي نفتی ایران هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد : قیمت و سهمیههاي بنزین دستکم تا پایان سالجاری هیچ تغییری نمییابد و با این گفته خود مهر تاییدی بر گفتههاي رئیس ستاد مدیریت و حملونقل سوخت کشور زد که مدعی شده بود: هیچ برنامهای برای تغییر سهمیهها و قیمت بنزین فعلا در دستور کار نیست.
کارشناسان اقتصادی در رویارویی با این تصمیم سوالات متعددی را مطرح ميکنند از جمله اینکه اقدام یکباره دولت برای افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت هر لیتر بنزین به صورت یکسان برای همه به این معنی است که احتمالا دور جدیدی از افزایش قیمتها در بازار اتفاق خواهد افتاد و باز هم هزینه آن از سوی گروههاي ضعیف و متوسط جامعه پرداخت ميشود و این گروههاي کمدرآمد هستند که دوباره به مشکلات معیشتی برخورد ميکنند.
این گروه با بیان اینکه رشد ۴۳ درصدی قیمت بنزین، به طور حتم گرانی را در بازار به همراه خواهد داشت ميگویند: با این میزان افزایش، بازار به سمت گرانیهاي تازه حرکت خواهد کرد که از این محل تنها قشر آسیبپذیر متحمل هزینههاي بيشتری خواهد شد و در مقابل به دلیل اینکه بازاردر اختیار قشر مرفه آسیبی متوجه این گروه نخواهد شد.
تحلیلگران اقتصادی همچنین با اتکا به مطالعات صورت گرفته این نکته را یادآور ميشوند که ارتباط مستقیمی میان افزایش نرخ تورم با افزایش قیمت بنزین وجود دارد اما اینکه این تاثیر چه میزان است باید مولفههاي دیگری نیز مدنظر باشد. این کارشناسان اعلام میکنند که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش در قیمت بنزین، تورم حدوداً ۲ درصد افزایش مییابد و با افزایش ۲ درصدی مالیات بر ارزش افزوده از سوی دیگر پیشبینی میشود حداقل تورم ۴ درصدی علاوه بر تورم موجود در کشور شکل بگیرد.
این کارشناسان مدعی هستندکه با استفاده از متدهای اقتصادسنجی میتوان تبعات حاصل از افزایش قیمت بنزین بر تورم را بررسی کرد به این معنا که رشد ۱۰ درصدی قیمت اسمی بنزین؛ افزایش ۷/۳ درصدی سطح عمومی قیمتها را در بر خواهد داشت و با در نظر گرفتن این نکته که در حال حاضر قیمت بنزین ۴۳ درصد رشد کرده بنابراین باید منتظر بود تا قیمت کالاها ۱۵.۹۱ یا به عبارتی همان ۱۶ درصد گرانتر شود.
این گروه از محققان همچنین معتقدند نتایج تجزیه واریانس در بلندمدت و نوسانات قیمت بنزین، ۸۰ درصد از نوسانات قیمتها را پوشش میدهد و در نهایت، با استفاده از شبیهسازی با سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین تا سطح قیمتهای بینالمللی، این نتیجه بهدست میآید که ۱۲۵ درصد افزایش در قیمت بنزین منجر به افزایش ۲۳ درصدی قیمتها میگردد.
البته ناگفته نماند که این تحليلگران مدعی هستند که اگر افزایش قیمت بنزین همراه با سیاستهای پولی مناسب انجام شود، آثار کمی بر نرخ تورم خواهد داشت و اگر دولت درآمد حاصله از افزایش قیمت بنزین را به سمت صنعت، تولید، کشاورزی، سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال سوق دهد، افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت سوخت تا حدودی مهار میشود اما نکته قابل تامل دراین میان آن است که این رشد قیمت بنزین تا چه حد سیاستهاي کنترل تورم دولت را رعایت خواهد کرد وتا چه میزان ميتوان امیدوار بود که رکود به مراتب عمیقتر از رکود کنونی را در اقتصاد مشاهده نکرد.
این تحلیلگران همچنین با در نظر داشتن این موضوع که مجلس دست دولت را در این زمینه باز گذاشته است این نکته را گوشزد ميکنند که در طول ۵ سال گذشته طرح هدفمندی یارانهها با مغفول گذاشتن سایر ابعاد این طرح که از آن به عنوان جراحی بزرگ اقتصادی یاد میکردند بیش از حد تصوراز مسیر اصلی خود دور شده است و حال که دولتمردان با تکیه بر این اختیارمجلس به صورت آزمون و خطا نسبت به اجرای تصمیمات خلقالساعه اقدام ميکنند چه هدفی را دنبال ميکنند به این معنا که با این قبیل اقدامات درصدد جبران کسری بودجه دولت هستند و یا اینکه ميخواهند این طرح را که همچنان از هدف دور ميشود را به مدار اصلی باز گردانند.
این گروه همچنین این نکته را یادآور ميشوندکه اگر بناست تمام آنچه مجلس مکلف کرده اجرایی شود چرا همچنان پس از ۵ سال سهم تولید و صنعت و کشاورزی نرسیده و هنوز هم معلوم نیست کی قرار است برسد.
سهمیه خودروهای عمومی هم از تیرماه حذف میشود
پس از حذف سهمیههای بنزین از ساعت ۲۴ سهشنبه ۵ خرداد که برای همه خودروهای شخصی و موتورسیکلتها اعمال میشود، سهمیه وانتبارها، خودروهای عمومی و تاکسیها نیز حذف خواهد شد.
بر این اساس، خودروهای عمومی که سهمیه بنزین خردادماه خود را دریافت کردهاند، اگر در طول این مدت اقدام به سوختگیری کردند، سهمیه خرداد آنها باقی میماند و از تیرماه سهمیه جدید دریافت نمیکنند و خودروهای عمومی که در طول این مدت اقدام به سوختگیری نکردند، سهمیه خرداد آنها نیز حذف میشود.